اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز يکشنبه، 5 اسفند 1397| 19 جمادي الثاني 1440

شورا در انديشه سياسي اهل سنت

-(0 Body) 
شورا در انديشه سياسي اهل سنت
Visitor 2195
Category: سياسي و اجتماعي


نظريه شورا يكي از نظريه‌هاي مطرح در انديشه سياسي اهل سنت است كه كه بيانگر شيوه مشروع استقرار حكومت و قدرت سياسي مي‌‌باشد. اهل سنت براي شورا اعتبار خاصي قائل بوده و معتقدند حکومتي که از راه شورا مستقر شده باشد مشروعيت پيدا مي‏کند. اين شيوه از استقرار حكومت همانند شيوه‌هاي استخلاف و استيلاء ريشه در واقعيات سياسي صدر اسلام دارد. حاكمان پس از پيامبر(ص) با سه شيوه «انتخاب توسط اهل حل و عقد»، «استخلاف» و «شورا» انتخاب شدند و بعدها شيوه استيلاء و غلبه نيز به عنوان يكي از راه‌هاي مشروع حكومت مطرح گرديد. نظريه «شورا» به لحاظ تاريخي به انتخاب شش نفر از صحابي و بزرگان صدر اسلام از سوي حاكم بر مسلمان به منظور انتخاب حاكم بعدي برمي‌‌گردد. مبناي مشروعيت چنين شيوه‌اي براي استقرار حكومت در ديدگاه اهل سنت عمل صحابه است. از نگاه اهل سنت گفتار و كردار صحابه هم‌پايه قرآن و سنت منبع اصلي احكام سياسي به شمار مي‌رود و به همين جهت شرايط و شيوه‌هاي استقرار خلفاي راشدين را نمونه آرماني و مشروع حكومت اسلامي‌ دانسته و مشروعيت عمل سياسي حاكمان را بر پايه همين امر توجيه مي‌نمايند.[1]
نظريه شورا پس از جنگ صفين نيز با طرح مجدد از سوي برخي از فرق خوارج و قدريه مجددا مطرح گرديد؛ اما گروه‌ها يا افراد خواهان تشكيل شورا براي تأسيس قدرت سياسي يا تغيير آن، برداشت يكساني از مفهوم شورا نداشتند و لذا روش تعيين حاكم از طريق شورا هيچ­گاه نتوانست با ديگر شيوه­هاي استقرار خلافت و نمونه­هاي عملي آن به رقابت برخيزد و در اوضاع بحراني دوران امويان و عباسيان نظريه «استيلاء» فرصت چنداني براي عملي شدن اين نظريه بر جاي نگذاشت .به همين دليل در انديشه قديم اهل سنت مفهوم شورا بيشتر به معناي مشورت حاكم اسلامي و وجوب يا عدم وجوب آن كاربرد دارد؛ اما در نظريه‌هاي جديد اهل سنت شورا كاربرد و دامنه وسيع­تري يافته و پايه همه تصميمات سياسي اعم از برقراري حكومت و يا ساير فرايندهاي اجرايي و قانوني است.
 
دلايل شورا
شوراگرايان در استدلال به لزوم شورا به برخي از آيات و روايات استناد مي‌‌كنند. آيه 38 شورا (و امرهم شوري بينهم) و آيه 159 آل عمران (و شاورهم في الامر) به صراحت از شورا سخن گفته­اند. انديشمندان و فقهاى اهل سنت در مقام استدلال به اين آيات ديدگاه­هاى متفاوتى ارائه كرده­اند. عده­اى شورا را واجب و عده­اى ديگر امر در اين آيات را حمل بر استحباب كرده­اند. بنابراين دو نظريه وجوب شورا و عدم وجوب شورا در بين اهل سنت وجود دارد. بسياري از انديشمندان قديم اهل سنت و برخي از متفكران جديد بر اين عقيده­اند كه شورا بر حاكم واجب نيست بلكه صرفا امري شايسته و پسنديده است. از اين نظر هر چند مشاوره با عقلا و بزرگان قوم امر نيكويي است اما حاكم اسلامي مي‌‌تواند بدون مشورت نيز تصميم­گيري نموده و عمل نمايد. بنابراين منظور از شورا مشورت پيامبر(ص) و سپس ولي امر در مسائل اختلافي و اجتهادي است كه حاكم اسلامي بدون توجه به اقليت و اكثريت آراء آنچه را حق و صواب است اختيار مي‌‌كند. شافعي و ابن­تيميه از مهمترين انديشمنداني هستند كه قائل به عدم وجوب شورا مي‌‌باشند.[2]
برخلاف اين ديدگاه، تعدادي از انديشمندان قديم و بسياري از معاصران اهل سنت به وجوب شورا نظر دارند. به نظر آنان شورا بر حاكم واجب است و او نمي‌‌تواند بدون مشورت به رأي خود عمل كند همچنان كه امت اسلامي نمي‌‌تواند از مشورت دادن به حاكم امتناع نمايد. بدين­سان حاكم مستبد با مشورت نكردن مرتكب گناه مي‌‌شود و امت نيز در صورت عدم مشاركت به واجب امر به معروف و نهي از منكر عمل نكرده است.
البته در ميان قائلين به وجوب شورا نيز دو دسته از آراء ديده مي‌‌شود. متفكران قديم به رغم قول به وجوب شورا عقيده داشتند كه حاكم اسلامي الزامي به قبول نظر شورا ندارد اما بسياري از انديشمندان جديد اهل سنت چنين مي‌‌انديشند كه شورا و تصميمات آن براي حاكم الزامي است. مودودي، رشيدرضا، محمد عبده و بسياري ديگر معتقدند نه تنها مشورت حاكم با مسلمانان لازم است بلكه بايد نظر شورا را تنفيذ و مطابق با اجماع يا آراء اكثريت عمل كند.
نويسندگان رسالة­الخلافه و سلطة­الامه نيز با تأكيد بر وجوب شورا معتقدند كه اصل در حكومت اسلامي عمل به شوراست و حاكم در هر حال مكلف به مشورت با امت است.[3] در نگاه آنان نظم سياسي و سازمان اداري حكومت و به تبع آن شيوه­هاي شورا از احكام متغيري است كه بنا به مقتضيات زمان قابل تغيير است و به تشخيص مصلحت و نظر اهل حل و عقد در هر زمان بستگي دارد.
رشيدرضا نيز در بيان وجوب شورا معتقد است از مهمترين وظايف حاكم مشورت نمودن در هر چيزي است كه نص قطعي خاصي يا اجماع صحيحي در آن مورد وجود ندارد. به ويژه امور سياسي و جنگ كه بايد بر اساس مصلحت عمومي انجام شود و سبب اين كه خداوند پيامبر(ص) را به مشورت در امر امت دستور داده است اين است كه مشورت را به عنوان قاعده­اي كلي در مورد تأمين مصالح عمومي جعل كند. رشيدرضا تاكيد مى كند كه حتى رسول­الله(ص) نيز در موارد غير وحى مشاوره مى­فرمود به اين دليل كه مى­فرمود: «انتم اعلم بامر دنياكم» و در امور بشرى خود را نيازمند مشورت مى­ديد. از طرف صحابه بسيار سئوال مى­شد كه آيا نظر پيامبر(ص) ناشى از وحى است يا راى شخصى او است و در صورت دوم، صحابه ديدگاه­هاى مشورتى خود را ارائه مى­دادند.[4]
رشيدرضا در تفسير آيه «و امرهم شورى بينهم» تاكيد مى­كند كه به لحاظ وجوب شورا پيامبر اسلام(ص) هرگز نمى­توانست در مورد آينده سياسى امت تعيين تكليف نمايد، زيرا چنين امرى مغاير با ماهيت متبدل مصالح عامه در زمان‌هاي مختلف بود و در چنين مواردي امكان وضع حكم معين و ثابت وجود ندارد، زيرا امور اجتماعي و مصالح آن در هر زماني متغير و متفاوت است.
نكته مهم در اينجا اين است كه هر نوع تلقى از شورا رابطه مستقيمى با نوع تلقى از اختيارات و وظايف حاكم در انديشه­هاى اسلامى دارد، فقه الخلافه سنتى به دليل تاكيد بر اقتدار حاكم، شورا را از جمله­ي احكام مندوب قرار مى‌دادند ولى در انديشه­هاى جديد اين رابطه معكوس شده است.
 
مصداق شورا
در اين‌باره كه مصداق شورا چه كساني هستند در بين انديشمندان اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. محمد رشيدرضا با توجه به علايق سنتي خود، مصداق اهل شورا را همان اهل حل و عقد مي‌داند و حتي مفهوم حاكميت مردم را به حاكميت و رضايت اهل حل و عقد تفسير مي‌كند. وي با نگرشي نخبه‌گرايانه به شورا اهميت زيادى به اهل حل و عقد داده و آنها را اهل شورا و مصداق اولى الامر و «مالك التوليه و العزل» مى­داند و معتقد است امامت با بيعت اهل حل و عقد محقق مى­شود.[5]
اما برخي از انديشمندان با توجه به گسترش دامنه حاكميت به تمامي ‌مردم، به اطلاق امر به شورا در قرآن و سنت تمسك نموده و شكل حكومت، ساختارها و نهادهاي آن را بر اساس مقتضيات زمان به عهده شورا نهاده‌ا‌ند. نظريه‌هاي جديد، حكومت اسلامي‌ را حكومت شورايي مردم‌سالار مي‌داند و از اين رو جامعه را مصدر حاكميت و سلطه سياسي مي‌داند. توفيق الشاوي شورا را مشاركت همه افراد جامعه و همكاري آزادانه آنان در تصميم‌گيري‌ها مي‌داند.[6] مودودي نيز در اين‌باره مي‌نويسد: «كليه امور اين حكومت، از تأسيس و تشكيل گرفته تا انتخاب رئيس كشور و اولي الامر و تا امور تشريعي و انتظامي، بر اساس مشورت با اهل ايمان به اجرا گذاشته مي‌شود. بدون ملاحظه اين­كه اين مشورت مستقيم باشد يا به وسيله نمايندگان منتخب».[7]
 
شورا و نظريه­هاي جديد اهل سنت
فقه سياسى قديم اهل سنت اساسا خلافت­محور است و خلافت را به عنوان الگوى صحيح حكومت اسلامى پس از پيامبر(ص) پذيرفته و به شرح و بسط آن پرداخته است، در حالي­كه نظريه­هاي جديد بر محور شورا شكل گرفته­اند.[8] در نظريه­هاي جديد اهل سنت نظريه شورا مهمترين نظريه سياسي اسلامي است كه البته با تفسيرها و نظريه­هاي متفاوتي تبيين شده است. پس از الغاي خلافت و بحران انديشه سياسي اهل سنت، سه گرايش فكري مهم در كشورهاي عربي پديد آمد. برخي از انديشمندان به رد و طرد هر نوع نظام سياسي و اجتماعي مبتني بر دين پرداختند؛ دسته­اي ديگر خواهان احياي خلافت پيشين بودند و گروه سومي به اصلاح و بازسازي تئوري سياسي قديم گرايش داشتند به گونه­اي كه مطابق با شرايط جديد جهان اسلام بوده و كارآمد باشد.[9] اين گروه كه بيشتر نوگرايان سياسي اهل سنت را شامل مي‌‌شود نظريه شورا را به منظور بازسازي نظام سياسي بر پايه متون ديني مطرح نموده اند.
البته طرح نظريه شورا با سه رويكرد اساسى صورت گرفته است: برخي همچون سيدجمال­الدين اسدآبادي، محمد عبده و رشيدرضا با هدف اثبات ناسازگاري اسلام و نظام استبدادي به سراغ شورا رفته و با تمسك به اصل شورا در اسلام ثابت نموده­اند كه هرگونه نظام استبدادي با آموزه­هاي اسلام ناسازگار است. رويكرد ديگر رويكرد مقايسه‏اى است كه شورا را با دموكراسى مقايسه مي‌‌كند و معتقد است كه اسلام و دموكراسي با يكديگر تنافي ندارند. از اين ديدگاه مى‏توان با مراجعه به نصوص دينى، مؤلفه‏هاى نظام شورايى را استخراج كرد و آن را به عنوان يك نظام سياسى اسلامى مردم‏گرا در مقابل نظريه دموكراسى غربى ارائه نمود. بنابراين شورا يكى از اركان مهم دموكراسى اسلامى تلقى مى‏گردد.[10] رويكرد سوم نيز رويكرد مقايسه‏اى است امّا نه به منظور تبيين همسانى‏ها و قرابت‏هاى شورا و دموكراسى، بلكه به منظور اثبات برتري نظام شورايي بر نظام دموكراسي است. در واقع در اين رويكرد تلاش مى‏شود برترى شورا و نظام شورايى اسلامى بر دموكراسى ثابت گردد و از اين رهگذر بر جامعيت و برترى دين اسلام استدلال شود. به لحاظ تاريخى اين رويكرد، متأخر از رويكرد اول طرح شده است و مي‌‌توان آن را در آثار توفيق محمد الشاوى ملاحظه كرد. وى در كتاب «الشورى اعلى مراتب الديمقراطيه»، ضمن تبيين عناصر مشترك ميان شورا و دموكراسى، به بيان معايب دموكراسي و مزيت­هاي شورا پرداخته و بدين ترتيب برترى شورا را بر دموكراسى اثبات مي‌‌كند. الشاوي در مقدمه­اي بر كتاب "فقه الخلافه السنهوري" علت اساسي سستي دستگاه خلافت را تعطيل شورا و ارج ننهادن به آراي مردم دانسته است. وي با گردآوري و تنظيم مباحث شورا در صدد ارائه نظام سياسي مطلوب است و جوهره و شالوده نظام سياسي را شورا مي­داند. از نظر وى، دموكراسى به تنهايى و بدون تبعيت از شورا نمى‏تواند الگوى مناسبى باشد. به عقيده وى، عدم تبعيت دموكراسى از شورا باعث سلطه يك حزب يا احزاب متعدد گرديده و محروميت افراد و مردم از حقوق انسانى و آزادى‏شان را به دنبال خواهد داشت.[11] از نظر شاوي شورا عبارت از مشاركت افراد اجتماع و حضور و همكاري آزادانه آنها در مشاوره و گفتگو قبل از اتخاذ هرگونه تصميم است بنابراين شورا حق گفتگوي آزاد و برابر همه گروه‌ها و اقليت‌ها را تضمين مي‌‌كند. برتري شورا بر دموكراسي هم چنين به اين دليل است كه فراتر از حوزه سياست به تمامي حوزه­هاي اجتماعي و فردي سرايت دارد. و ثانيا به دليل ارزش­هايي مانند آزادي و عدالت كه در شورا وجود دارد نه رأي اكثريت.[12] بر اين اساس مي‌‌توان گفت نظريه عمومي شورا داراي برخي وجوه مشابه با الگوي  دموكراسي مشورتي است كه در ديدگاه انديشمنداني مانند جان راولز و جوشيا كوهن مطرح شده است.[13]
 

[1]. فيرحي، داوود؛ نظام سياسي و دولت در اسلام، تهران، سمت، 1384،‌ ص 35
 .[2] همان؛ ص 84
 .[3] جمعي از نويسندگان؛ «رساله الخلافة و سلطة الامة»، در الدولة و الخلافة في الخطاب العربي، به اهتمام وجيه كوثراني، بيروت، دارالطليعه، 1994، ص 236
[4]. رشيدرضا، محمد؛ الخلافه او الامامه العظمي، در الدوله و الخلافه في الخطاب العربي ، همان، صص 70 ـ 69
 .[5] همان؛ صص 63 ـ 57
[6]. نوري، محمد؛ «نگارش‌ها و گرايش‌هاي سياسي توفيق الشاوي»، فصلنامه حكومت اسلامي، سال دوم، 1376، ش 1، ص 179
[7] . مودودي، ابوالاعلي؛ خلافت و ملوكيت، ترجمه خليل احمد حامدي، تهران، بيان، 1405 ق، ، ص 29
[8]. ميراحمدي، منصور؛ روش­شناسي فقه سياسي اهل سنت، فصلنامه علوم سياسي، ش 21، بهار 1382، ص86
[9]. خدورى، مجيد؛ گرايش‏هاى سياسى در جهان عرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى، 1366، ص 66.
[10]. عنايت، حميد؛ انديشه سياسى در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهى، تهران، انتشارات خوارزمى، چاپ سوم، 1372، ص 141.
[11]. الشاوى، توفيق محمد؛ الشورى اعلى مراتب الديمقراطيه، قاهره، الزهراء للاعلام العربى، 1414ق، ص 90.
[12].  الشاوي، توفيق محمد؛ فقه الشوري و الاستشاره، مصر، دارالوفاء، 1993، ص 20
 .[13] فيرحي، داوود؛ دكتر محمد توفيق الشاوي و نظريه عمومي شورا، فصلنامه سياست، دوره 39، ش 1، 1381 ص 198

 

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.