اهل سنت

بررسي مباني فقهي و ضرورت بيمه از ديدگاه مذاهب اسلامي

-(0 Body) 
بررسي مباني فقهي و ضرورت بيمه از ديدگاه مذاهب اسلامي
Visitor 361
Category: پايان نامه هاي طلاب اهل سنت

بر اساس مصوبه شوراي برنامه‌‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت جلسه پايان نامه آقاي محمد قادري در تاريخ 1393/10/17 در محل معاونت آموزش و پژوهش دبيرخانه شوراي برنامه‌‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت با عنوان «بررسي مباني فقهي و ضرورت بيمه از ديدگاه مذاهب اسلامي» با حضور هيئت داوران جناب آقاي دکتر نعمتي استاديار فقه و مباني حقوق دانشگاه مذاهب کرمانشاه (استاد راهنما) و جناب آقاي محمد جعفر هرندي (استاد مشاور) و جناب دکتر محمود ويسي استاد يار فقه تطبيقي دانشگاه مذاهب (استاد داور) و با حضور نماينده معاونت معاونت آموزش و پژوهش دبيرخانه جناب آقاي دکتر مظاهر حامي کارگر برگزار گرديد و بر اساس کيفيت پايان نامه، ارائه دفاعيه و نحوه پاسخ به سوالات با نمره هجده در درجه بسيار خوب پذيرفته شد.

چکيده:

صنعت بيمه که از قرن هفدهم ميلادي در انگلستان بنيان گذاري شده داراي اشکالات مشابهي در ميان اقوام و تمدن هاي مختلف بوده است، اما هيچ يک صورت بازرگاني همچون بيمه در عصر حاضر نداشته و بيشتر با انگيزه ي برقراري نوعي تامين اجتماعي بوده است، به تدريج شکلي سيستماتيک به خود گرفته و متناسب با شرايط زمان و مکان تنوع و تکثر يافته و به عقدي دو جانبه ميان بيمه گر و بيمه گذار بدل شده است، با وجود اين، برخي از پژوهشگران تلاش کرده‌‌اند که عقد بيمه را عقدي تعاوني نشان دهند و در تعريف آن عناصري درج نموده‌‌اند که ماهيت تعاوني آن را نمايان و برجسته مي‌‌سازد.

در نظام مالي اسلام، بيمه به عنوان يک نظام و سيستم خاص تعريف نشده است لکن از طريق ايجاب زکات و صدقات، تاسيس نهاد بيت المال و تشويق و ترغيب مومنان به تعاون و همکاري هاي اجتماعي خسارات ناشي از حوادث مختلف جبران شده است.

فقها از دو زاويه به موضوع بيمه نگريسته اند، برخي آن را با عقود معروف فقهي نظير ضمان، جعاله، صلح و غيره مقايسه کرد و به اندراج عقد بيمه در يکي از اين عقود نظر داده و به مشروعيت آن فتوا داده‌‌اند، و برخي ديگر بيمه را عقدي مستقل و داراي تمام ارکان عقد دانسته‌‌اند و با استناد به عمومات ادله ي صحت عقود و دلايل ديگر حکم آن را بيان کرده‌‌اند. نگارنده در اين پژوهش پرسش هايي را طرح کرده و کوشيده است که بدان ها پاسخ دهد: آيا عقد بيمه يک عقد مستقل با تمام خصوصيات و ارکان عقود شرعي است؟ عقد بيمه بر چه اصول و مباني فقهي استوار است؟ آيا مي‌‌شود با استناد به اصل صحت در عقود، عرف و مصلحت مرسله حکم شرعي عقد بيمه را بيان کرد؟ به همين سبب ديدگاه و نظرات فقهاي مذاهب اسلامي را در رابطه با مسايل فوق مورد نقد و بررسي قرار داده و عقد بيمه را عقدي مستقل توصيف نموده و با استناد به اصل صحت در عقود، عرف و بناي عقلا و مصالح مرسله جايگاه فقهي عقد بيمه و ميزان اعتبار شرعي آن را تبيين نموده است.

کليد واژه: بيمه، عقد، مباني، حجيت، اصل صحت، عرف، بناي عقلا، مصالح مرسله.

اين تحقيق از سه فصل تشکيل شده است:

فصل اول در رابطه با کليات اين پژوهش است که شامل پيشگفتار، اهميت و ضرورت پژوهش، و غيره مي‌‌باشد.

فصل دوم در معنا شناسي بيمه است که در آن به تعريف بيمه، پيدايش نظام بيمه در جهان، پيشينه اي آن در اسلام، و نقش بيمه در زندگي و نياز انسان به آن پرداخته است.

فصل سوم که مهم ترين فصل اين پايان نامه است به بررسي مباني فقهي بيمه اختصاص دارد در اين فصل اصل صحت در عقود، عرف و حجيت آن و مصلحت مرسله و حجيت آن به صورت مجزا مورد تجزيه و تحليل واقع شده است، ابتدا ديدگاه‌‌هاي مختلف در مورد هر اصل با ذکر ادله طرح، و نقد و بررسي و جايگاه فقهي آن تبيين شده است، سپس براي هر اصل نمونه‌‌هاي فقهي و اجتهادي مبتني بر همان اصل ذکر شده است و در پايان رابطه ي عقد بيمه با اصل مورد بحث بيان شده است.

و در پايان به نتايج حاصله از اين پژوهش پرداخته شده است که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌‌شود:

1 - بيمه عقدي مستحدث و بي سابقه در فقه اسلامي است،‌‌ و براي ايجاد امنيت و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي پديد آمده است، اسلام از راه ايجاب زکات، تاسيس نهاد بيت المال و تشويق و ترغيب مسلمانان به تعاون و همکاري هاي اجتماعي خلاء فقدان بيمه را پر مي کرده است.

2 - بيمه عقدي مستقل و داراي تمام ارکان عقد است، محمولات ادله ي صحت عقود ديگر دلايل مشروعيت آن را اثبات مي‌‌کنند و نيازي به اندراج آن در عقود معهود فقهي نيست.

3 - جهت اثبات مشروعيت بيمه به عنوان يک عقد مستقل مي‌‌توان به اصل صحت و اباحت در عقود معاملات، عرف و مصلحت مرسله احتياج نمود.

Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image