اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز پنجشنبه، 1 فروردين 1398| 15 رجب 1440

جايگاه عرف در فقه مذاهب اسلامي بخش سوم

-(2 Body) 
جايگاه عرف در فقه مذاهب اسلامي بخش سوم
Visitor 355
Category: فقه و حقوق

جايگاه عرف در فقه مذاهب اسلامي


قسمت آخر:
… چهارم: ديدگاه حنابله
حنابله نيز همچون ديگر علماء عمل نموده و در احکام فقهي عرف را مد نظر قرار داده‌اند، جز اينکه همانند حنفيه و مالکيه حوزه‌ي عمل عرف را توسعه نداده‌اند. در توجه حنابله به اهميت عرف همين بس که علاّمه‌ابن قيم در کتابش فصلي را با عنوان «تغييّر الفتوي وإختلافها بحَسب تغيّر الأزمِنهِ وَالأمکِنَه وَالأحوالِ والنيّاتِ وَالعوائِدِ» نامگذاري کرده است.
او در ابتداي اين فصل مي‌گويد: «اين فصل بسيار پرفايده است. به سبب جهل نسبت به مسأله‌ي تغيير فتوي و حکم در اثر تغيير زمان و مکان، مردم دچار اشتباه آشکار و بزرگي در حق شريعت شده‌اند که موجب ايجاد حرج و سختي و تکليف مالايطاق شده است. پر واضح است که چنين صفتي از شريعت اسلامي به دور بوده و شريعت اسلام سراسر حکمت ومصلحت و رحمت است و مبناي آن برقراري عدالت ميان بندگان و رعايت و حفظ مصلحت آنان است. 
بنابراين، هر مسأله‌اي که از عدالت به سوي ستم، و از رحمت به سوي ضد آن، و از مصلحت به سوي مفسده و از حکمت به سوي ضد آن، و از مصلحت به سوي مفسده واز حکمت به سوي باطل متمايل شده و خارج شود جزو شريعت نيست؛ هر چند تأويل بدان راه يافته باشد».
به منظور نشان دادن تأثير عرف بر آراي فقهي فقهاي حنبلي به نمونه‌هاي زير اشاره مي‌کنيم.
الف – در باره‌ي اينکه آيا پوشيدن لباس‌هاي مزين شده به درهم و دينار از سوي زنان جزء زيبايي و زينت محسوب شده و يا اينکه مستوجب زکات مي‌شود يا نه؟ بيشتر فقهاي حنبلي آن را جايز مي‌دانند و بدين ترتيب زکات آن – در صورت رسيدن به حد نصاب شرعي – ساقط مي‌شود. اما در خصوص اين که آيا اين نوع لبا‌س‌ها زينت به حساب مي‌آيد يا نه؟ بايد به عرف و عادت مردم مراجعه نمود. اگر در عرف و عادت مردم پوشيدن اين لباس‌ها از جانب زنان جزو زيور و زينت آنان محسوب شود پس جايز است وشامل زکات نمي‌شود؛ در غير اين صورت زکات آن واجب است. ولي آنچه که به حق نزديک‌تر است اين است که اين نوع از لباس‌ها جزو زينت زنان بوده و مانعي براي جايز بودنش نيست.
ب – مرجع شناخت پيمانه‌ها و وزن در تعيين مقدار و وزن حبوبات و دانه‌ها و ديگر اشياء و فلزات، عرف است.
از ابوحنيفه روايت شده که معيار تعيين پيمانه و وزن در هر سرزمين يا منطقه‌اي عرف و عادت مردم است. همان گونه که به نقل از عبدالله‌بن‌عمر، پيامبر اکرم«ص» مي‌فرمايد: «المکيالُ مکيالُ المدينه، والميزانُ ميزانُ مکّه» يعني: «براي پيمودن حبوبات و دانه‌ها پيمانه‌ي مدينه معيار است و براي وزن کردن اشياء، ميوه‌ها و فلزات، ترازوي مکّه».
از طرفي، هر عرفي در محل ومکان خود معتبر است و در صورتي مي‌تواند در ديگر مناطق نيز اعتبار داشته باشد که نزد مردم بيشتر مناطق و سرزمين‌ها قابل قبول باشد. در غير اين صورت به عرف غالب هر منطقه عمل مي‌شود.
ج – هر گاه فردي باغش را در حالي که ميوه‌هاي درختانش بر روي شاخه‌ها هستند بفروشد و ميوه‌ها براي خريدار باقي بمانند، از ديدگاه مالک وشافعي فروشنده مي‌تواند ميوه‌ها را تا موقع رسيدن به حال خود بگذارد و آن‌گاه آن‌ها را براي خويش برگرداند. اما از ديدگاه ابوحنيفه جدا کردن ميوه‌ها از همان ابتدا و خالي کردن درختان لازم بوده و بايد ميوه‌ها به صاحب اصليش بازگشت داده شود. همانند خانه‌اي که فروخته شده و خوراک يا پارچه‌اي متعلق به فروشنده در آن باقي مانده باشد.
ولي از ديدگاه‌ ما (حنابله) ميوه‌هاي جا مانده جزو درختان محسوب شده و منتقل کردن آن‌ها به ملکيت فروشنده بر حسب عرف وعادت است. يعني اگر در عرف و عادت مردم چنين عملي مرسوم و معمول باشد جايز است، وگر نه صحيح نيست.
د – هرگاه فردي سوگند ياد کند که: «وَالله لا أرْکُبُ دابَّهً» يعني: «بر پشت چهار پايان سوار نمي‌شوم.» و لفط «الدابّه» در عرف سرزمين آن‌ها به الاغ اختصاص داشته باشد، سوگند او بر همان عرف معمول حمل مي‌شود و با سوار شدن بر اسب يا شتر گناهکار نمي‌شود. و اگر در عرف آن‌ها به اسب مختص باشد سوگند وي بر همان حمل مي‌شود و ديگر چهارپايان را دربرنمي‌گيرد. همچنين اگر فرد ادا کننده‌ي سوگند عادت داشته باشد همچون حاکمان و فرمانروايان نوعي خاص از چهارپايان را سوار شود سوگند وي بر همان چهارپاي مدنظر خودش حمل مي‌گردد نه چيز ديگر».
هـ – «براي مفتي يا مجتهد جايز نيست در مسائلي چون اقرار، يمين و وصيت که الفاظ به کار گرفته شده در آن‌ها ارتباط مستقيمي با عرف و عادت مردم در نوع استفاده‌ي آن‌ها و معناي رايج اين الفاظ در ميان آنان دارد، فتوا دهد؛ بدون آن که عرف مردم و طرز به کارگيري اين الفاظ در ميان آن‌ها را بداند. بنابراين، مفتي يا مجتهد بايد در اين مسائل الفاظ را بر عرف و عادت مردم حمل کند حتي اگر با حقيقت اصلي آن‌ها در فقه مخالفت داشته باشد. هر زمان اين کار را انجام ندهد دچار اشتباه و خطا شده و ديگران را نيز به خطا مي‌اندازد. براي مثال، لفظ «دينار» نزد برخي از مردم هشت درهم و نزد گروهي ديگر دوازده درهم را شامل مي‌شود. و درهم نيز در عرف غالب مردم امروز (منظور مردم معاصر ابن قيم است.) براي نقره‌ي ناخالص به کار گرفته مي‌شود. بنابراين، اگر فردي در حق ديگري به چند درهم اقرار نمايد و يا چندين درهم را مهريه‌ي زني قرار دهد مفتي ياحاکم وقت حق ندارند او را به دادن نقره خالص ملزم نمايند».
پنجم: ديدگاه فقها و علماي شيعه
بسياري از فقهاء و علماي شيعه همچون مذاهب اهل سنت به عرف توجه داشته و آن را به عنوان منبع يا مصدري از مصادر حکم شرعي پذيرفته‌اند و در کتاب‌هايشان بدان تصريح نموده‌اند. براي مثال آيت‌الله مشکيني در کتاب «اصطلاحات الأصول» مي‌گويد: «منشأ و منبع صدور حکم تکليفي که حق جعل و انشاء حکم را دارد گاهي شارع است و گاهي اهل عرف و عقلاء؛ اين دو گاهي با هم توافق دارند و درپاره‌اي موارد اختلاف.
چه بسا در مسائلي شارع اموري را معتبر مي‌داند و عقلاء و اهل عرف آن را معتبر نمي‌دانند. مانند:ملکيت مال ميت براي برخي از ورثه و ملکيت هداياي متعلق به ميت براي پسر بزرگ، اختصاص زکات و خمس به فقراء و سادات، و نجس بودن برخي از اشياء و پاک بودن بعضي ديگر. گاهي اوقات نيز عقلاء و اهل عرف اموري را معتبر مي‌دانند که شارع آن‌ها را معتبر نمي‌داند، مانند: مالکيت خمر، خوک و بعضي از اشياء نجس، و…»
همچنين در جاي ديگري از همين کتاب مي‌گويد: «عقلاء به اخبار موثق نزد خودشان يا به ظاهر کلام عمل نمي‌کنند مگر براي دست‌يابي به حقيقت. پس اگر از مصلحتي تبعيت مي‌کنند براي رسيدن به حق است و اگر از مفسده‌اي دوري و بيزاري مي‌جويند براي دفع ضرر و زيان دوري از حق؛ بدون آن که بر رفتارشان تأثير گذاشته و يا به شکل تعبدي با آن سازش نمايند. همچنانکه اهل عرف نيز از دلايل شرعي اثبات کننده‌ي حجيت عرف و سبب عمل بدان چيزي را فهم نمي‌کنند مگر به خاطر امضاء و تأييد عمل عقلاء و تثبيت راه و روش آن‌ها. اين هم خود روش و شيوه‌اي از استنباط احکام شرعي است.»
محمدرضا مظفر در کتابش آورده است: «حقيقت جعل، ايجاد است و ايجاد بر دو نوع است: 1? جعل تکويني يا خلق که هدف از آن ايجاد حقيقي يک شئ در خارج است. 2? جعل اعتباري يا تنزيلي که در آن يک چيز خارجي و واقعي در جاي يک امر حقيقي مي‌نشيند. بدين شکل که يکي از آثار يا خصوصيات امر حقيقي را با خود به يدک مي‌کشد. براي مثال وقتي گفته مي‌شود: «زَيْدٌ أسَدٌ، «أسَد» مطابقت حقيقي با حيوان شکارچي معروف بوده و يک خلق يا جعل تکويني است. ولي در عرف مردم به مرد شجاع، «أسَد» گفته مي‌شود؛ از آن جهت که تهور و شجاعت شير را در خود دارد.
بنابراين، لفظ «أسَدَ» در عرف مردم امري اعتباري است. همچنانکه احکام تکليفي نيز اعتبارات شرعي هستند و شارع وقتي مي‌خواهد فردي عمل خاصي را انجام دهد؛ به جاي آن که خود مستقيماً وارد کار شده و او را به انجام عمل وادارد يا تحريک کند؛ امر خويش را در ذات و درون عمل تعيين شده (مأموربه) قرار مي‌دهد. اين انشاء امر به شکل دفعي و تحريکي، اعتباري و ترتيبي بوده و جايگزين واداشتن و تحريک مستقيم يا خارجي شارع شده است.»
در کتاب «المعالم في اصول الفقه» آمده است: «در خصوص آيه‌ي: «وَسارِعُوا إلي مَغْفِرهٍ مِنْ رَبِکُمْ» ]آل عمران: 133[ مراد از مغفرت سبب آن؛ يعني فعل شخص (مأمور به) است نه حقيقت مغفرت که فعل خداوند سبحان است؛ بنابراين شتاب عبد به سوي حقيقت مغفرت يا فعل خداوند غير ممکن است و در اين هنگام شتاب فرد به سوي عمل امر شده بدان واجب مي‌شود. همچنين در قول خداوند: «فَاسْتَبِقُوا الخَيْراتِ» ]مائده: 48[ فعلي که بدان امر شده از نيکي‌ها است و مسابقه‌ دادن براي بدست آوردنش واجب مي‌شود. قطعاً تحقق شتاب و مسابقه زماني است که فعل امر شده فوري انجام شود. اما امر خداوند در اينجا بر مسأله‌ي برتر بودن شتاب ومسابقه در انجام کار خير حمل مي‌شود نه بر واجب بودنشان، وگرنه فوريت آن‌ها واجب مي‌گرديد.
از اينرو، شتاب و مسابقه تحقق نمي‌يابد مگر اينکه اين دو صفت يا حالت را در فضايي باز و وسيع و بدون هيچ تنگنايي تصور کنيم. اگر به کسي گفته شود: «فردا روزه بگير» و اين کار را انجام دهد نمي‌گويند: «به سوي انجام روزه شتاب کرد و سبقت گرفت» نتيجه اين که: عرف مردم قاضي وشاهد است بر اين که، اگر کسي فعل واجبي را در وقت و زمان خودش و بدون تأخير در انجام آن انجام دهد، شتاب کردن و سبقت گرفتن از ديگران نمي‌نامند».
در کتاب: «دروس في‌اصول الفقه الإماميه» آمده است: «مرجع تشخيص معاني و کاربردهاي رايج و ظاهر الفاظ – به ويژه در مسائلي که عقلاء به روش خود عمل مي‌کنند و شريعت نيز در احکام خويش آن‌ها را به کار مي‌برد – عرف مردم است. مراد از عرف، عموم مردم يا افراد جامعه در زمان نزول آيه‌ي قرآن يا صدور حديث است. توجه و استناد به عرف، لازم است؛ حتي اگر با محتويات و مستندات فرهنگ لغت‌ها مخالف باشد».
اکنون براي نشان دادن توجه فقهاي شيعه به عرف و تأثير آن بر احکام فقهي، به ذکر چند نمونه بسنده مي‌کنيم.
الف- هرگاه مردي به زنش بگويد: «وَاللهِ لا جامعتُکِ، لا وَطئتُکِ» و قصد ايلاء داشته باشد، ايلاء، به حساب مي‌آيد. اما اگر قصد ايلاء نداشته باشد حکم إيلاء بر آن جاري نمي‌شود، زيرا چنين لفظي در عرف براي کنايه از جماع است.
ب – هرگاه زن و شوهر بعد از عقد و دخول مرد به زن، بر سر قبض مهريه يا نفقه توسط زن با هم اختلاف پيدا کردند؛ طبق رأي ابوحنيفه و شافعي، قول زن همراه با اداي سوگند پذيرفته مي‌شود. اما رأي اماميه و همچنين مالک بن أنس اين است که قول شوهر پذيرفته مي‌شود و زن براي رد سخن شوهرش بايد دليل بياورد. از آنجا که طبق عرف و عادت جاري ميان مردم، مرد نمي‌تواند به زن دخول نمايد مگر اينکه زن مهريه را قبض کرده باشد و همچنين حاضر به زندگي کردن با مرد نمي‌شود مگر اينکه نفقه‌اش تأمين شود. بنابراين، هرگاه زن بر خلاف عرف و عادت مدعي چيزي باشد بايد دليل محکم بياورد.
ج – در نماز جماعت جايز نيست مکان و جايگاه امام بلندتر از مأموم باشد، همانند پشت بام يا بالاي سقف مغازه و يا مکان‌هاي مشابه‌ آن‌ها، اما اگر مکان امام بنابه عرف وعادت مقدار بسيار کمي بلندتر از مأموم باشد و تفاوت آن معلوم نگردد اشکالي ندارد.
د- مرجع تشخيص برادر يا خواهر شيري يا رضاع، عرف است. يعني هر آنچه را که عرف سبب رضاع بداند و موجب محروميت بين يک پسر و دختر شود، رضاع محسوب مي‌شود و آنچه که در عرف مردم رضاع نباشد پس، رضاع به حساب نمي‌آيد. زيرا هر آنچه که نه در شرع و نه در لغت برايش حدي تعيين نشده به عرف ارجاع داده مي‌شود.
و – هرگاه فردي سوگند ياد کند که: «نه چيزي را مي‌فروشم و نه مي‌خرم.» و براي کار خريد و فروش وکيل تعيين نمايد، گناهي متوجه وي نمي‌گردد. اما اگر فردي سوگند بخورد که: «هيچ خانه‌اي بنا نمي‌کنم.» و سپس به دستور وي و يا با عقد اجاره از جانب او خانه‌اي را بنا کنند؛ با توجه به عرف و عادت مرتکب گناه شده و بايد کفاره‌ي يمين بپردازد. زيرا در عرف و عادت مردم باني و علت اصلي ساختن خانه همان فرد اداکننده‌ي سوگند است.

دهم: برخي قواعد فقهي مبتني بر عرف
اول: «العاده محکمه»
يعني عادت چه عام باشد و چه خاص، مرجع اثبات حکم شرعي قرار مي‌گيرد. و لفظ (محکّمه) يعني مرجع به هنگام نزاع؛ چون دليلي است که حکم بر آن بنا مي‌شود. عرف به معني عادت است و هرگاه براي اثبات حکمي در شرع نصي وارد نشده باشد، عرف مرجع اثبات حکم قرار مي‌گيرد؛ اما اگر نصي وارد شده باشد عمل بدان واجب مي‌شود و ترک آن و عمل به عرف جايز نيست.
از جمله قواعدي که از اين قاعده منشعب مي‌شوند مي‌توان به قاعده‌هاي زير اشاره کرد:
الف- «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»: يعني هر آنچه که در عرف مردم جريان دارد معتبر است و رعايت شود، بدون نياز به اينکه در عقود و معاملات ميان مردم شرط شده باشد يانه. مانند: خوابيدن در هتل‌ها، غسل کردن درحمام عمومي، خوردن غذا در خوراک‌پزي‌ها و سوار شدن بر ماشين‌هاي مسافربري که همه‌ي اين‌ها در عوض مزد و اجرت انجام مي‌گيرد و مقتضاي عرف است؛ هر چند از سوي مردم شرط نشده باشد.
ب – «التعيين بالعرف کالتعيين بالنص»: يعني آنچه که با تعيين عرف بدان حکم کرده مي‌شود همانند آن است که با نص صريح تعيين شده باشد. مانند تعيين وکيل در بيع مطلق که بر بيع با قيمت معلوم حمل مي‌شود. مقتضاي عرف آن است که وديعه حفظ و نگهداري شود هر چند وديعه گذار آن را شرط نکرده باشد. اگر فردي در بازار پارچه فروشان مغازه‌اي را اجاره کند طبق عرف جاري آن را به آهنگري تبديل نمي‌کند.
ج – «المعروف بين التجار کالمشروط بينهم»:
به عنوان مثال، اگر فردي در بازاري چيزي با قيمت معلوم خريداري کند و تصريح نکند که قيمت آن را در همان حال پرداخت مي‌کند يا به صورت مدت‌دار، و عرف رايج ميان تجار اين باشد که فروشنده قيمت را بعد از مدت معيني چون يک هفته يا يک ماه تحويل بگيرد و يا آن را به شکل اقساط دربياورد؛ قيمت تعيين شده به عرف رايج حمل مي‌گردد هر چند در قول مشتري ذکر نشده باشد.
د – «استعمال النّاس حجّهٌ يجب العمل بها»:
براي مثال، اگر فردي در بازار براي فروش کالايش مردي را به کمک بگيرد و بعد از فروش کالا تقاضاي مزد از او بنمايد؛ به شيوه‌ي عملکرد مردم و عادت آن‌ها مراجعه مي‌شود، پس اگر عرف و عادت بر اين قرار باشد که چنين کاري مستحق مزد است، مزد به مرداجير شده تعلق مي‌گيرد.
دوم: «لاينکّر تغيّر الأحکام بتغيّر الأزمان»:
احکامي که با تغيير زمان تغيير مي‌کنند احکام مبتني بر عادت و عرف است، چرا که با تغيير زمان نيازهاي مردم نيز تغيير مي‌کند. بر اين اساس، عرف نيز تغيير مي‌کند و در نتيجه احکام مبتني بر عرف نيز تغيير مي‌کند. اما احکام مبتني و مستند به دلايل شرعي يا نص شرعي درگذر زمان تغيير نمي‌کند، مانند قصاص از قاتل در قتل عمد.
قرافي در مبحث مربوط به عرف و احکام مبتني بر آن مي‌گويد: «احکام مبتني بر عادت‌ها با تغيير آن‌ها تغيير مي‌کند، يعني با حرکت و چرخش زمان احکام نيز مي‌چرخند و هرگاه زمان بطلان عرف و عادتي فرا برسد احکام مبتني بر آن‌ها نيز باطل مي‌شو. همانند پول در معاملات که هرگاه پول‌ يا سکه‌ي رايج بر حسب عادت به پول يا سکه‌ي جديدي تغيير پيدا کرد قيمت تعيين شده براي جنس خريداري شده به پول يا سکه‌ي جديد حمل مي‌گردد. در نتيجه تمامي احکام متکي به عرف و عادت معتبر بوده و بر اين اساس، فتاواي مجتهدين در طول زمان و با تغيير عرف، عوض مي‌شوند و هرگاه عرف و عادت تازه شود مقتضي حکم جديد است و هرگاه عرف رايج با تغيير زمان از اعتبار ساقط شود حکم مستند بدان نيز ساقط مي‌گردد.»
عوامل تغيير زمان نيز دو نوع است: فساد و تطور.
چه بسا تغيير زماني که موجب تبديل و تغيير احکام اجتهادي مي‌شود ناشي از فساد اخلاق و فقدان ترس و پرهيزگاري و ضغف ايمان باشد که آن را فساد زمان مي‌نامند. و در بسياري از اوقات نيز ناشي از تغيير نظام‌ها و ابزار نظم دهنده‌ي جديد از قبيل قوانين مصلحتي، تنظيمات اداري و سيستم‌هاي اقتصادي بوده که اين متأثر از توسعه‌ي علم ودانش‌ بشري براي استفاده‌ي هر چه بهتر از نيروها و امکانات دنيا است.
ابن عابدين در رساله‌ي موسوم به عرف مي‌گويد: «بسياري از احکام با تغيير زمان و تغيير عرف مردمان جاي خود را به احکام جديدي مي‌دهد. عامل اين تغيير يا به وجود آمدن ضرورت است و يا فساد اهل زمانه؛ طوري که اگر حکم شرعي بر همان صورت اولي خود باقي بماند مشقت و زيان فراواني را براي مردم به بار مي‌آورد و با قواعد کلي شريعت مبني بر تخفيف و آسان‌گيري و دفع ضرر و فساد منافات خواهد داشت.»
سخن پاياني
به عنوان نتيجه‌ي بحث و حسن ختام بايد بگوييم که توجه به عرف مصداق بارز و آشکاري بر انعطاف احکام شريعت اسلامي و تازگي و قابليت نو شدن در فقه اسلامي است و شايستگي توجه هر چه بيشتر و اهتمام علماي معاصر بدان را دارد.
رجوع به عرف و تغيير احکام به واسطه‌ي آن در بيشتر مواقع مبتني بر مراعات نياز مردم و مصلحت، دفع حرج و سختي، و آسان‌گيري در تکاليف شرعي است. آن‌گونه که امام شاطبي مي‌گويد: «از جمله اصول وقواعد شريعت، اجراي احکام متناسب با عادت‌هاي مردم است.»
او در جاي ديگري از کتابش آورده است: «عادت‌هاي جاري و شايع ميان مردم در شرع داراي اعتبار ضروري است، چه در اصل شرعي باشد يا غير شرعي. يعني چه با دليل شرعي (امر، نهي، و…) ثابت شده باشد و چه با دليلي ديگر. آنچه که با دليل شرعي ثابت شده باشد واضح و روشن است. اما آنچه که با دليل ديگري ثابت شده اجراي تکاليف شرعي بر پايه‌ي آن‌ها داراي شرايط و حالات خاصي است…».
مهم‌ترين نتايجي که در خلال بحث از عرف و عادت به دست مي‌آيد به شرح زير است:
1? تمام قانون‌گذاري‌هاي بشري از دوران‌هاي گذشته تاکنون عرف را به عنوان منبع و مصدر قانون که بدان حکم کرده مي‌شود معتبر دانسته و همه‌ي تمدن‌هاي بشري از عرف پيروي نموده‌آند. از آنجا که عرف، لزوم خود را از ضرورت اجتماعي مي‌گيرد و به مثابه‌ي ابزار و وسايل فطري عمل مي‌کند.
2? عرف، مصدري است که جمهور علماء آن را قبول کرده وبرخي از منکران نيز بدان عمل کرده و اعتراف نموده‌اند. اگر کسي به ديده‌ي انصاف و تحقيق به کتاب‌هاي فقهي و قواعد فقه نگاه کند شواهد و مثال‌هاي بيشماري را در باب حجيت عرف و اثر آن بر حکم شرعي و فتواي فقهاء مي‌يابد.
3? تأثير و نفوذ عرف در أحکام ثابت مي‌کند که آن، مبنا و منبع مهم و پرفايده‌اي براي بسياري از احکام و فتاوي است؛ طوري که قابليت توليد احکام و نوکردن‌ آن‌ها، اطلاق و تقييد، و تخصيص و تعميم آن‌ها را دارد و شواهد مختلف و فراوان در کتب فقهي دال بر مدعاست.
4? ضوابط عرف – به ويژه عدم تعارض آن با نص خاص – مشخص مي‌کند که ما نبايد نصوص شرعي را قرباني عرف و عادات فاسد و منحرف بکنيم و بدين وسيله آن را خوار و خفيف بداريم؛ براي آن که عرف از ضوابط ثابت شرعي خارج نگردد و به وسيله و ابزاري براي حمله به اسلام و خروج از احکام دين تبديل نشود.
5? تحريم هر چيز جديدي با ادعاي بدعت يا به دليل مشابهت باحرام جايز نيست مگر اينکه با يک نص شرعي يا قاعده‌اي کلي در تعارض باشد. اگر ما جانب تحريم را پيش بگيريم زندگي بر مردم تنگ شده و به مشقت و سختي مي‌افتند و چيزي جز ضرر و زيان عايدشان نخواهد شد.
6? ضرورت تجديد فتاواي مستند به عرف و عادات گذشته و اين به معني تجديد اجتهاد و تغير بعضي از احکام شرعي بر حسب تغيير عرف‌ها و شرايط زماني ومکاني است.
7? ضرورت رجوع از فتاواي متکي به مصالح زماني موقت؛ چرا که ممکن است آنچه ديروز مصلحت بوده امروز موجب مفسده گردد و يا دست کم مصلحتي را در پي نداشته باشد.
8? ضرورت رجوع از اجتهادات مبتني بر تجربه‌هاي اشتباه و نادرست. چرا که هر فقيهي احتمال خطا و صواب، هر دو را دارد و علم امروز پرده از اشتباهات گذشته بر مي‌دارد و کمک مي‌کند تا بسياري از پديده‌هاي طبيعي و اجتماعي به شکل حقيقي خويش ظاهر شوند.
فهرست منابع و مآخذ
1? الشربيني، محمدالخطيب: الإقناع في حلّ الفاظ أبي الشجاع. دارالفکر، بيروت – لبنان، 1415 هـ. 1995 م.
2? الشاطبي، أبي اسحاق إبراهيم بن موسي اللخمي: الموافقات في اصول الشريعه. تحقيق از: عبدالله دراز. دارالمعرفه، بيروت – لبنان، بدون ذکر تاريخ و نوبت چاپ.
3? الطوسي، شيخ أبي جعفر محمدبن الحسن بن علي: المبسوط. انتشارات حيدريه، تهران – ايران، 1388هـ.ق.
4? العاملي، زين الدين، سعيدجمال الدين الحسن نجل الشهيدالثاني: المعالم الدين و ملاذالمجتهدين. مؤسسه‌ي نشراسلامي وابسته به جامعه‌ي مدرسين قم – ايران، بدون ذکر نوبت و تاريخ چاپ.
5? العجلان، عبدالله بن عبدالعزيز: القواعد الکبري في الفقه الإسلامي. دارطيبه، رياض – عربستان، 1416 هـ.ق.
6? العميري، محمدبن مسعودبن سعود، الهذلي: القواعد الفقهيه. دارإبن حزم، بيروت – لبنان، چاپ اول، 1430 هـ. 2009 م.
7? الغزالي، أبي حامدمحمدبن محمد: المستصفي في‌علم الأصول. المطبعه الأميريه، بولاق – مصر، 1322 هـ.ق.
8? الفضلي، عبدالهادي: دروس في اصول الفقه الإماميّه. چاپ و نشر از مؤسسه‌ي ام‌القري، 1420 هـ.ق.
9? القرطبي، أبي عبدالله، محمدبن عبدالله الأنصاري: الجامع لأحکام القرآن. دارإبن حزم، بيروت – لبنان، چاپ اول، 1425 هـ – 2004 م.
10? القرافي، أبوالعباس أحمدبن ادريس الصنهاجي: الفروق او أنوار البروق في أنواء الفروق (مع‌الهوامش). دارالکتب العلميه، بيروت – لبنان، چاپ اول، 1418 هـ. 1998 م.
11? الکاساني، أبي بکربن مسعود الحنفي:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دارالکتاب العربي، بيروت – لبنان، چاپ دوم، 1402 هـ . 1982 م.
12? کرکار، جمال: أثرالعرف في تغيرالفتوي. دارإبن حزم، بيروت – لبنان، چاپ اول، 1430 هـ. 2009 م.
13? الکلبي، محمدبن أحمدبن جزي: تقريب الوصول إلي علم الأصول. تحقيق از: محمدعلي فرکوس. دارالأقصي، بدون ذکر نوبت و تاريخ چاپ.
14? المحبوبي، صدرالدين عبيدالله بن مسعود. التوضيح. دارالکتب العلميه، بيروت – لبنان، بدون ذکر نوبت و تاريخ چاپ.
15? الماوردي، علي‌بن محمدبن حبيب، أبي الحسن: الحاوي الکبير. تحقيق از: علي معوض وعادعبدالموجود. دارالکتب العلميه، بيروت – لبنان، 1414 هـ. 1994 م.
16? المرداوي، علاءالدين، أبوالحسن علي بن سليمان، الدمشقي: التحبير شرح التحريرفي‌اصول الفقه. شرح و تحقيق از: عبدالرحمن الجبرين، وعرض القرني و أحمدالسراح. مکتبه الرشد، رياض – عربستان، 1421 هـ. 2000م.
17? المشکيني، الحاج ميرزاعلي: اصطلاحات الأصول. مؤسسه‌ي الهادي، قم – ايران . 1413 هـ. ق. 1371 هـ.ش.
18? الميداني، عبدالرحمن حسن حبنکه: فقه الدعوه إلي‌الله. دارالقلم، دمشق – سوريه، چاپ دوم، 1424 هـ. 2004 م.
19? المظفر، محمدرضا: اصول الفقه. انتشارات اسماعيليان، قم – ايران.
20? النووي، أبي زکريا، يحيي بن شرف: روضه الطالبين و عمده المفتين. المکتب الإسلامي، بيروت – لبنان، 1405 هـ. 1985 م.
21? الهيثمي، سيدشهاب الدين أحمدبن حجر: تحفه المحتاج في شرح المنهاج. دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، 1377هـ. 1958م.

 

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.