اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز چهارشنبه، 29 اسفند 1397| 14 رجب 1440

بررسي تطبيقي ديه و مسائل مرتبط با آن بر اساس فقه مذاهب اربعه قسمت دوم

-(1 Body) 
بررسي تطبيقي ديه و مسائل مرتبط با آن بر اساس فقه مذاهب اربعه قسمت دوم
Visitor 335
Category: فقه و حقوق

بررسي تطبيقي ديه و مسائل مرتبط با آن بر اساس فقه مذاهب اربع قسمت دوم

ديه‌ي قتل نفس
همان گونه که ذکر شد، قتل در ديدگاه اکثر فقهاء سه نوع است:
ـ عمد،
ـ شبه‌عمد
ـ خطا
البته احناف دو نوع قتل ديگر را بر آن افزوده‌اند:
ـ جاري مجراي خطا
ـ قتل سبب
در انواع قتل، اگر مقتول، مسلمان آزاد، مذکر معصوم و غير جنين باشد و قتل توسط شخص آزاد ديگري انجام شود، مقدار ديه، صد شتر است. اين مقدار مورد اجماع است؛ خواه ديه به واسطه‌ي عفو کردن قاتل از قصاص توسط اولياي مقتول واجب شده باشد يا اين که ديه در ابتداي امر واجب شده باشد. مانند اين که قاتل پدر يا از اصول مقتول باشد.
82 اما، اگر مقتول برده يا کافر، اعم از ذمي يا غيرذمي، يا زن يا جنين باشد، ديه‌ي او اين گونه نيست و بر خلاف برده، فضايل و برتري‌ها در شخص آزاد، ملاک و موجب اختلاف قيمت نيستند؛ زيرا فضايل را شارع به خاطر شرف آزادي، معيّن کرده است. اما، افراد مهدورالدم مانند زاني محصن، تارک الصلاه، راهزن و شورشيِ سرکش ديه‌اي ندارند و پرداخت اين مقدار ديه به اولياي مقتول از جهت کيفيّت، مختلف است. اما، در هر حال پرداخت اين مقدار، از جهت کمّيّت يکسان است.
انواع ديات از نظر عمدي يا غيرعمدي بودن جنايات از ديدگاه مذاهب اربعه:
الف: احناف:
1ـ ديه‌ي خطا که مخففه است.
2ـ ديه‌ي شبه‌عمد که مغلظه است.
آنان مي‌گويند در قتل عمد چيزي واجب مي‌گردد که طرفين بر آن صلح و توافق کنند.
ب: مالکيّه:
1ـ ديه‌ي عمد
2ـ ديه‌ي تغليظ (کسي فرزند خود را بکشد از ديدگاه مالکيّه شبه‌عمد است.)
3ـ ديه خطا.
ج: شافعيّه و حنابله:
1ـ ديه‌ي مغلظه که ديه‌ي قتل عمد و شبه‌عمد است.
2ـ ديه‌ي مخففه و سبک که ديه‌ي «قتل خطا» است. (در نزد همه‌ي مذاهب ديه‌ي عمد و شبه مغلظه و ديه‌ي خطا مخففه است.)83
انواع قتلِ داراي ديه:
اين نوع ديه، ديه‌ي مرد مسلمان آزاد است.
1ـ قتل عمد: در قتل عمد، اصل بر قصاص است و هر کس شخصي را عمداً و به ناحق بکشد، به اتفاق نظر فقهاء، قصاص مي‌شود و جمهور فقهاء بر اين باورند که ديه، عقوبت اصلي براي قتل عمد نيست. اما از ديدگاه احناف و مالکيّه، ديه به صلح طرفين و رضايت جاني واجب مي‌شود. از ديدگاه شافعيّه، ديه، بدل از قصاص است؛ اگرچه به رضايت جاني نباشد و هر گاه قصاص به خاطر هر سببي ساقط شود ديه واجب مي‌گردد.
حنابله و قولي از شافعيّه معتقدند که: در قتل عمد ديه در کنار قصاص عقوبت اصلي است و در قتل عمد ديه يا قصاص واجب مي‌گردد و وليّ در بين آن دو مخيّر است؛ اگرچه جاني رضايت نداشته باشد.84
تغليظ ديه در قتل عمد: ديه در قتل عمد مغلظه است؛ خواه قصاص در آن واجب شده و به واسطه‌ي عفو يا شبهه عفو و امثال آن ساقط شده باشد، يا اين که مانند قتل فرزند توسط پدر اصلاً قصاص واجب نشده باشد.
علماء در باره‌ي کيفيّت تغليظ در قتل عمد اختلاف دارند.
1ـ مالکيّه و حنابله: ديه‌ي عمد به صورت ارباع (در چهار نوع شتر) پرداخت مي‌گردد و بدين معني 25 ماده شتر حقه،85 25 ماده شتر جذعه،86 25 ماده شتر بنت مخاض،87 و 25 ماده شتر بنت لبون.88 اين نوع ديه به خاطر تغليظ بر قاتل بايد از اموال جاني و به صورت معجَّل و سريع پرداخت شود و پرداخت آن مهلت‌دار نيست. اما، مالکيّه مي‌گويند در کشتن عمدي پسر توسط پدر ديه در مال جاني و غير مؤجله و به صورت تثليث (سه نوع شتر) پرداخت مي‌گردد و در اين حالت 30 حقه و 30 جذعه و 40 خلفه89 پرداخت مي‌شود.
2ـ شافعيّه: ديه‌ي عمد، مثلثه (در سه نوع شتر) و فوري است و از مال جاني پرداخت مي‌گردد. پس در سه جهت تغليظ مي‌شود:
1ـ بر عهده‌ي جاني است،
2ـ بايد نقدي و حالاً و بدون اجل باشد،
3ـ از جهت سن که در سه نوع شتر بايد پرداخت گردد.
از ديدگاه جمهور فقهاء، زمان پرداخت ديه‌ي عمد مدت‌دار نيست و بايد فوري باشد؛ زيرا اصل بر آن است که به سبب قتل واجب است که ديه حاله (فوري) باشد. تأجيل در قتل خطا به خاطر اجماع صحابه، از اصل آن عدول کرده يا از آنجا که عاقله متحمل پرداخت آن مي‌شوند، به خاطر تخفيف بر آن ها، مؤجل و مدت‌دار شده است.
3ـ احناف: تغليظ در عمد (اگر در قتل شبهه باشد و آن در حالت قتل پسر توسط پدر است) مانند تغليظ در شبه‌عمد از جهت سن شتران است. از ديدگاه ابوحنيفه و ابويوسف ارباع (در چهار نوع شتر) و از ديدگاه محمد اَثلاث (در سه نوع شتر) پرداخت مي‌گردد و بايد از اموال جاني پرداخت گردد؛ زيرا اين جزاي کاري است که جاني از روي قصد مرتکب آن شده است.
بر خلاف جمهور فقهاء، از ديدگاه احناف ديه‌ي عمد مؤجله و در مدت سه سال پرداخت مي‌گردد. بنا بر اين، ديه‌ي عمد از ديدگاه آن ها از دو جهت مغلظه است:
ـ سن شتران که در چهار نوع است،
ـ از مال جاني پرداخت مي‌گردد.90
حالات وجوب ديه در قتل عمد
الف: عفو از قصاص: شارع در آيه‌ي 178 بقره، افراد را براي عفو از قصاص تشويق و ترغيب کرده است و فقهاء اتفاق نظر دارند که اگر قصاص مجاناً و بدون پرداخت ديه عفو شود، بهتر است.
در برخي از حالات عفو از قصاص، که در ذيل بيان مي‌گردد، ديه واجب مي‌گردد:
1ـ عفو همه‌ي اولياي مقتول: اگر همه‌ي اولياي مقتول ـ که در بين آن ها کودک و ديوانه نباشد ـ جاني را مورد بخشش قرار دهند، به اتفاق فقهاء، قصاص ساقط مي‌شود. از ديدگاه احناف و راجح مالکيّه، ديه هم ساقط مي‌گردد؛ زيرا موجب عمد، قصاص است و اولياء نبايد جاني را به پرداخت ديه مجبور کنند. بلکه، بايد مجاناً او را عفو کنند يا اين که او را قصاص نمايند و هر گاه قصاص به وسيله‌ي عفو ساقط گردد، ديگر عوضي از ديه ندارد؛ مگر آنچه که طرفين بر آن صلح کنند.
شافعيّه و حنابله بر اين باورند: اولياء مي‌توانند با عفو کردن، بدون رضايت جاني، قصاص را به گرفتن ديه تخفيف دهند.
2ـ عفو بعضي از اولياي مقتول: هر گاه بعضي از اولياي مقتول، از قصاص گذشت کنند، قصاص ساقط مي‌گردد و به اتفاق فقهاء بقيه‌ي اولياء سهم خود را از ديه مي‌گيرند.91
ب: مرگ جاني (فوات محل قصاص): مالکيّه و احناف تصريح کرده‌اند که اگر جاني بميرد يا کشته شود، قصاص ساقط مي‌شود و ديه واجب نمي‌گردد. حنابله نيز بر اين باورند که در اين حالت از ترکه‌ي جاني، ديه واجب مي‌گردد. شافعيّه نيز بر اين باورند که هنگام سقوط قصاص به وسيله‌ي مرگ جاني، ديه واجب مي‌گردد.92
ج: ديه در هنگام سقوط قصاص: هر گاه چيزي به وجود بيايد که مانع قصاص باشد، ديه بدل از قصاص واجب مي‌گردد. فقهاء براي وجوب ديه در حالت سقوط قصاص حالاتي را ذکر کرده‌اند:
1ـ قتل فرزند توسط پدر: روايت شده که پيامبر (ص) فرموده است:
لا يقاد الاب من ابنه93
پدر به خاطر کشتن پسرش کشته نمي‌شود.
جمهور فقهاء بر اين باورند که به خاطر اين حديث، در اين نوع قتل، قصاص نيست و ديه‌اش از مال پدر واجب مي‌گردد.
از ديدگاه جمهور فقهاء جدّ و مادر در حکم پدرند. ولي در روايتي در نزد حنابله، مادر به خاطر قتل فرزندش کشته مي‌شود.
2ـ اشتراک با کسي که قصاص نمي‌شود: اگر دو نفر در قتل کسي شرکت داشته باشند، طوري که بر يکي از آن ها، در صورت تنها بودن در عملِ قتل، قصاص بود و بر ديگري، در صورت تنها بودن در عمل قتل، قصاص نبود، مانند کودک همراه با بالغ، مجنون همراه با عاقل، و خاطي همراه با عامد، از ديدگاه احناف، شافعيّه، و مالکيّه بر هيچ يک از آن ها قصاصي نيست.
در اين حالت، نصف ديه، در مالِ شخصِ عامد، و نصف ديگر بر عهده‌ي عاقله‌ي خاطي و مجنون است. اما، اگر يک بيگانه همراه پدر در قتل فرزندش شرکت داشته باشد، بنا بر ديدگاه مالکيّه، شافعيّه و راجح حنابله، شريک پدر کشته مي‌شود و بر پدر نصف ديه‌ي مغلظه واجب مي‌گردد. احناف و روايتي از حنابله نيز بر اين باورند که به خاطر ممکن بودن شبهه در فعل هر يک، هيچ يک از آنان قصاص نمي‌شوند و بر هر يک نصف ديه لازم مي‌آيد.94
3ـ هر گاه فرزند وارث قصاص يکي از والدينش شود که توسط ديگري (والدين) کشته شده، قصاص ساقط و ديه به خاطر شبهه‌ي وراثت، واجب مي‌گردد؛ زيرا قصاص به خاطر جنايت والدين بر فرزند واجب نمي‌گردد. پس به طريق اَولي به خاطر جنايت بر غير، قصاص والدين توسط فرزند درست نيست.95
قتل به سبب و حالات آن:
احناف مطلقاً مي‌گويند که در قتل، سبب قصاص نيست و ديه واجب مي‌گردد؛ زيرا براي قصاص شرط کرده‌اند که قتل بايد به صورت مباشر و به دست قاتل صورت بگيرد. اين امر از ديدگاه بقيه‌ي فقهاء شرط نيست و در بعضي از حالات قتل سبب قصاص صورت مي‌گيرد.96
احناف قتل به سبب را قسمتي از اقسام پنج‌گانه‌ي قتل قرار داده‌اند. ولي، جمهور فقها آن را نوعي مستقل قرار نداده‌اند. حالات اين نوع، به صورت ذيل است.
1ـ اکراه: يک مرد بر قتل ديگري اکراه شود و او را بکشد.
2ـ شهادت به قتل: هر گاه دو مرد بر چيزي که موجب قتل مردي شود، شهادت دهند و آن مرد به وسيله‌ي شهادت آن ها کشته شود و سپس از شهادت خود رجوع کنند و بگويند: عمداً دروغ گفته‌اند.
از ديدگاه شافعيّه، حنابله و اشهب از مالکيّه، بر آن دو قصاص است. ولي، از ديدگاه احناف و مالکيّه غير از اشهب، بر آن ها قصاص نيست. بلکه، بايد ديه پرداخت کنند؛ زيرا غيرملجي است (مانند حفر چاه) و مستوجب قصاص نمي‌گردد.97
3ـ اطلاع حاکم از کذب شهود و صدور حکم قتل بر اساس آن شهادت: هر گاه حاکم بنا بر شهادت دو شاهد به قتل مردي حکم کند و در هنگام حکم يا قتل، به کذب آن ها علم داشته باشد. در اين حالت بايد حاکم قصاص شود.98
4ـ حفر چاه و قرار دادن سنگ: يکي ديگر از صورت‌هاي قتل به سبب حفر چاه و نصب عمدي سنگ يا چاه بدون اجازه‌ي غير در ملک او است. در اين حالت اگر قصد جنايت را نداشته باشد و منجر به قتل انساني شود، از ديدگاه حنابله و مالکيّه «قتل خطا» است و ديه واجب مي‌گردد و از ديدگاه احناف «قتل سبب» است و ديه بر عاقله واجب مي‌گردد. اما، اگر قصد جنايت را داشته باشد، از ديدگاه مالکيّه اگر قصد کشتن شخص معيّني را داشته باشد و آن شخص کشته شود، بر فاعل قصاص واجب مي‌گردد. ولي، اگر شخصي غير از آن شخص معيّن بميرد، در آن ديه لازم مي‌آيد. با اين حال، اين امر از ديدگاه حنابله شبه‌عمد و مستوجب ديه است. شافعيّه نيز بر اين باورند که بر حفرکننده‌ي چاه قصاص نيست.99
2ـ ديه‌ي قتل شبه‌عمد: (ديه‌ي مرد آزاد مسلمان در قتل شبه‌عمد):
از ميان فقهايي که قائل به شبه‌عمد هستند هيچ اختلافي نيست که ديه‌ي مغلظه در آن واجب مي‌شود. دليل وجوب و تغليظ ديه در شبه‌عمد، اين حديث پيامبر (ص) است که مي‌فرمايد:
اَلا اِنَّ دِيَهَ الخَطاءِ شِبهُ العَمدِ ماکانَ باسَّوطِ والعصامِأئه مِنَ الإبِلِ منها اربعونَ فِي بطونيما أولادُها100
آگاه باشيد که ديه قتل خطاي شبه‌عمدي که با تازيانه و عصا صورت گرفته، صد شتر است که بايد چهل شتر آن ها آبستن باشند.
در نزد جمهورِ قائل به شبه‌عمد، ديه بر عهده‌ي عاقله‌ي جاني است. اين ديدگاه، نظر شعبي، نخعي، ثوري، اسحاق و ابن منذر هم هست. دليل وجوب ديه بر عهده‌ي عاقله به خاطر شبهه‌ي عدم قصد وقوع قتل به چيزي است که عادتاً قتل با آن قصد نمي‌شود يا غالباً کُشنده نيست. در نزد حنابله و شافعيّه فقط عاقله متحمل پرداخت ديه مي‌شوند و جاني با آن ها شريک نمي‌شود. ولي، در نزد احناف همانند قتل خطا، جاني در پرداخت ديه با عاقله شريک و مثل آن ها ديه پرداخت مي‌کند.
دليل وجوب پرداخت ديه بر عهده‌ي عاقله، آن است که از ابوهريره روايت شده که دو زن از قبيله‌ي هُذَيل با هم دعوا کردند. يکي از آن ها سنگي را به طرف ديگري پرتاب کرد و آن زن و بچه‌اي را که در شکمش بود، کشت. پيامبر (ص) ديه‌ي جنين آن زن را برده يا کنيزي تعيين کرد و ديه‌ي زن را بر عهده‌ي عاقله‌ي جاني گذاشت.101
وجوه تغليظ و تخفيف ديه ي شبه‌عمد:
قتل شبه‌عمد در بين عمد و خطا قرار دارد و از جهت آن که قاتل قصد فعل را کرده است، شبيه به قتل عمد و از جهت آن که قصد قتل را نکرده است، به قتل خطا شباهت دارد. به همين جهت در عقوبت آن تغليظ و تخفيف رعايت شده است و در آن از جهت سن شتران که مثلثه (در سه نوع) هستند، مغلظه و از جهت آن که بر عهده‌ي عاقله و مؤجله (در سه سال پرداخت مي‌گردد) مخففه است. ابن قدامه گفته است که هيچ خلافي در ميان اهل علم نمي‌يابم که ديه‌ي شبه‌عمد مؤجله است و اين از عمر، علي و ابن عباس هم روايت شده است.102
به اتفاق فقهاء ديه در غير شبه‌عمد تغليظ نمي‌شود و نصي در غير شتر وارد نشده است و منحصر بر توقيف است.103 فقهاء در سن و نوع شتران واجب در ديه‌ي شبه‌عمد اختلاف نظر دارند.
1ـ شافعيّه، روايتي از حنابله، و قول محمد از احناف بر آن است که ديه‌ي شبه‌عمد مثلثه در سه نوع شتر: 30 حقه، 30 جذعه و 40 خلفه است.
2ـ ابوحنيفه، ابويوسف و قول مشهور احناف به ديه در شبه‌عمد 100 شتر است: 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقه و 25 جذعه است.
صحابه در باره‌ي صفت «تغليظ»، اختلاف نظرپيدا کرده‌اند. مذهب ابن مسعود: ارباع (در چهار نوع)، مذهب علي (رض): اثلاث، 33 حقه، 33 جذعه و 34 خلفه، مذهب حضرت عثمان (رض): اثلاث در هر جنس 33 و يک‌سوم و مذهب حضرت عمر (رض) و زيد بن ثابت، اثلاث است.104
ديه‌ي قتل خطاء (ديه‌ي مرد آزاد مسلمان در قتل خطا):
فقهاء اتفاق نظر دارند که که در قتل خطا قصاص نيست و در آن ديه و کفاره واجب مي‌گردد. همچنين هيچ اختلافي بين اهل علم نيست که ديه‌ي مرد مسلمان آزاد بنا بر ادله ي قرآني105 و حديث106 100 شتر يا چيزي است که به جاي آن (شتر) پرداخت مي‌گردد که در اجناس ديه بحث آن گذشت.
ديه‌ي «قتل خطا» به اتفاق فقهاء به دليل همان حديث آن دو زن هذيل که گذشت، بر عهده‌ي عاقله‌ي جاني و در طول سه سال به صورت مؤجل پرداخت مي‌گردد. دليل مؤجل‌بودن آن همان گونه که کاساني گفته اجماع صحابه در اين مورد است؛ زيرا روايت شده است که حضرت عمر (رض) در محضر صحابه‌ اين گونه قضاوت کرده و کسي منکر آن نشد. پس اجماع است.107
اصل آن است که بايد جاني ديه را پرداخت کند؛ زيرا جاني خود قاتل و سبب وجوب ديه ي قتل است. به دليل قول خداوند هيچ کس به خاطر گناه ديگري مؤخذه نمي‌شود:
ولا تزر وازره وزر أخري108
به همين دليل است که عاقله متحمل ضمان اموال و ديه‌ي عمد نمي‌شوند. اما، اين اصل در ديه‌ي «قتل خطا» به خاطر همان حديث سابق دو زن هذيلي و فعل صحابه ترک شده و حکمت آن همچنان که بهوتي گفته آن است که جنايات خطائي و ديه‌ي آدمي زيادند و ايجاب آن ها بر عهده‌ي جاني در حق او اجحاف است.
حکمت مقتضي ايجاب ديه بر عهده‌ي عاقله، به جهت همدردي، مواسات و کمک به جاني به خاطر تخفيف بر وي است.109 کاساني گفته است: حکمت در وجوب ديه بر عهده‌ي عاقله، آن است که بر عاقله واجب است که قاتل را حفظ کنند و اگر او را حفظ نکنند، کوتاهي کرده و اين کوتاهي از جانب آن ها گناه محسوب مي‌شود.
از ديدگاه احناف و مالکيّه، جاني مانند عاقله در تحمل و پرداخت ديه شريک است و بايد مانند يکي از آن ها ديه پرداخت کند. اين بر خلاف ديدگاه شافعيّه و حنابله است.110
ديه‌ي «قتل خطا» مخففه است و در نزد احناف و مالکيّه در هيچ مکان و زماني مغلظه نمي‌شود. اما، از ديدگاه حنابله و شافعيّه در سه حالت تغليظ مي‌شود:
1ـ هر گاه قتل در حرم مکه اتفاق بيافتد. اين امر به خاطر احترام و ازدياد امنيّت در آن محدوده است.
2ـ وقتي که قتل در ماه‌هاي حرام اتفاق بيافتد که عبارتند از: ذوالقعده، ذوالحجه، محرّم، و رجب. اين امر نيز به خاطر حرمت آن ها و منع آغاز کشتار و جنگ در اين ماه‌ها است.
3ـ هر گاه قتل خطا در مورد محارم ذي‌رحم باشد.111 در اين حالت ديه‌ي مغلظه واجب مي‌گردد. به دليل اين که مجاهد روايت کرده است که حضرت عمر (رض) در مورد قتلي که در حَرم يا ماه‌هاي حرام يا توسط محرم واقع شده باشد به يک ديه و يک‌سوم ديه قضاوت کرده است. حضرت عثمان (رض) نيز در مورد زني که در طواف خانه‌ي خدا زير پا افتاده و مُرده بود به شش‌هزار درهم ديه و دوهزار به جهت آن که در حرم مکه بوده قضاوت کرد.
از ديدگاه فقهاء، قتل در مدينه‌ي منوره موجب تغليظ ديه نمي‌گردد. ولي، بنا به قولي در نزد شافعيّه تغليظ مي‌شود؛ زيرا همچنان که در تحريم شکار، حرم مدينه مانند حرم مکّه است، در تغليظ ديه هم مانند آن است.112
ديه از نوع مالي که پرداخت‌کننده مالک و صاحب آن است، واجب مي‌گردد و اگر از شتر پرداخت شود، به اتفاق فقهاء در 5 نوع شتر پرداخت مي‌گردد: 20 نيت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقه، 20 جذعه به اتفاق فقهاء و در 20 شتر باقيمانده اختلاف دارند، احناف و حنابله گفته‌اند 20 ابن مخاض113 و اين قول ابن مسعود، نخعي و ابن منذر هم است. اما، مالکيّه و شافعيّه گفته‌اند: 20 شتر باقيمانده 20 ابن لبون114 و اين قول عمر بن عبدالعزيز و سليمان بن يسار، زهري، ليث، و ربيعه هم هست.
به اتفاق فقهاء ديه اگر از طلا پرداخت شود، هزار دينار و اگر از نقره پرداخت شود، در نزد احناف ده هزار درهم و در نزد جمهور 12 هزار درهم است.115
ديه‌ي زن:
ديدگاه فقهاء بر اين است که: ديه‌ي زنِ آزادِ مسلمان نصف ديه‌ي مرد آزاد مسلمان است؛ زيرا در نامه‌ي پيامبر (ص) که ابن حزم آن را روايت کرده آمده و از عمر، عثمان، علي، زيد بن ثابت، ابن عمر، و ابن عباس نيز روايت شده است و با وجود مشهور بودن آن از نظر آنان، کسي با آنان مخالفت نکرد. پس به صورت اجماع در آمده است.
دليل اين حکم، روايت بيهقي از معاذ بن جبل است که پيامبر (ص) فرموده‌اند:
ديه المرأه نصف ديه الرّجل116
مقدار ديه‌ي زن، نصف ديه‌ي مرد است.
حکمت نصف بودنِ ديه‌ي زن در قياس با ديه‌ي مرد اين است که ديه، يک منفعت و سود مالي است و شرع هم منافع مالي را نسبت به زنان مانند ارث، نصف منافع مردان قرار داده است. البته اين حکم، در ديه‌ي نفس است. اما، علماء در ديه‌ي اطراف (اعضاء) و جراحات مرد و زن اختلاف کرده‌اند.
1ـ احناف و شافعيّه گفته‌اند در جراحت‌ها و اعضا هم ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است؛ زيرا از حضرت علي (رض) روايت شده که فرموده است: در نفس و مادون نفس (کمتر از نفس) ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است و اين امر از ابن سيرين نيز روايت شده است. ثوري، ليث، ابي ليلي، ابن شبرمه، و ابوثور هم به اين ديدگاه معتقدند و نظر برگزيده‌ي ابن منذر هم هست؛ زيرا مرد و زن دو شخص هستند که ديه‌ي آن ها در نفس و اطراف (اعضاء) با هم فرق دارد.
2ـ مالکيّه و حنابله گفته‌اند: ديه‌ي زن در اعضاء تا يک‌سوم ديه‌ي کامل، مساوي ديه‌ي مرد است و اگر از آن گذشت، ديگر با هم مساوي نيستند و از آن به بعد، به اصل خود، يعني نصف بودنِ ديه‌ي زن در قياس با ديه‌ي مرد باز مي‌گردد. پس هر گاه سه انگشت زن قطع گردد، مانند مرد 30 شتر ديه و اگر 4 انگشت او قطع گردد، به نصف ديه‌ي مرد، يعني 20 شتر بر مي‌گردد. اين نظر از عمرو بن عمر و زيد بن ثابت هم روايت گرديده است. ديدگاه سعيد بن مسيِّب، عمر بن عبدالعزيز، زهزي، و فقهاء سبعه‌ي مدينه هم بر آن است.117
با اين حال، در ميان علماي متقدم و متأخر کساني چون ابن عُليه و اصم معتقدند که به خاطر دو امر ديه‌ي مرد و زن مساوي است:
1ـ برابري زن و مرد در قصاص
2ـ مساوي بودن و عدم تفاوت در ديه‌ي جنين مذکر و مؤنث
از نظر آنان، اين دو امر ايجاب مي‌کند که ديه‌ي زن و مرد با هم برابر باشد.118
از معاصران شيخ محمود شلتوت گفته است: اصم به اين آيه از قرآن کريم استدلال نموده است که مي‌فرمايد:
من قتل مؤمناً خطا فتحرير رقبه مؤمنه و ديه مسلّمه الي أهله.119
به اجماع اهل علم، اين آيه، حکم قتل زن و مرد را با هم به نحو يکسان بيان کرده است. پس عقلاً لازم است که ديه‌ي آن ها با هم يکسان باشد. شيخ محمود شلتوت معتقد است که ديه‌ي زن و مرد يکسان است؛ زيرا هر دو انسانند و ارزش جان زن همانند ارزش جان مرد است. جان يا نفس آن ها هيچ تفاوتي با يکديگر ندارد. حکم خداوند سبحان در مورد پيامد‌هاي قتل چون قصاص، جزاي اخروي، جهنم و جاودانگي در آن، راجع به هر دوي آن ها است و حکمي جداگانه براي زن يا مرد نيامده است. بحث ديه در قرآن کريم به صورت عام و مطلق، بدون هيچ قيد و تفاوتي ميان زن و مرد بيان شده است:
و من قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبه مؤمنه و ديه مسلمه الي اهله. 120
اين آيه دليل روشن براي وجوب ديه‌ي «قتل خطا» است؛ بدون اين که در آن اشاره‌اي به مذکر يا مؤنث بودن قاتل يا مقتول شده باشد.121 اما، دليل صحّت مذهب جمهور، روايت معاذ بن جبل و عمرو بن حزم است که پيامبر (ص) فرموده است:
و ديه المرأه علي النصف من ديه الرّجل
اين روايت، نص است. به‌علاوه، اين قول، نظر عمر، علي، ابن عباس و زيد بن ثابت (رض) است و کسي با آنان مخالفت نکرد. پس به صورت اجماع در آمده است. از سوي ديگر، ديه‌ي مال و قصاص، حدّ است و زن در حدود با مرد برابر است. پس در قصاص هم با او برابر است. ولي، در ميراث با مرد برابر نيست و نصف او است. ديه هم مانند ارث است. اما، در جنين به دليل مشابه بودن حالت حيات و مرگ و ذکوريت و انوثت با وجود مختلف بودن، ايجاب مي‌کند که ديه‌ي او برابر باشد و مادامي که در آن مشابهت و تنازع است، قياس در آن جايز نيست.122
ديه‌ي خنثي
واژه‌ي «خنثي» در لغت از انخناث به معني نرم و شکنندگي گرفته شده است. در اصطلاح شرع نيز يعني کسي که هم آلت مردانگي و هم آلت زنانه دارد يا اين که هيچ يک از آن ها را ندارد و مجرايي در او وجود دارد و از آن ادرار خارج مي‌گردد.123
انواع خنثي
1ـ خنثاي غير مشکل: کسي است که صفت مردانگي يا زنانگي او راجح يا آشکار است و دانسته مي‌شود که او مرد است يا زن و اين مشکل نيست. خنثاي غير مشکل، مرد يا زني است که در او خلقتي زائده وجود دارد و اگر ازدواج کند و براي او بچه‌اي متولد شود، قطعاً مرد است يا اگر حامله شود، قطعاً زن است.
2ـ خنثاي مشکل: کسي که تشخيص مرد يا زن بودن او مشکل است، خنثاي مشکل ناميده مي‌شود. خنثاي مشکل دو نوع است:
ـ نوعي که دو آلت دارد و آلت‌هاي او مساوي‌اند.
ـ نوعي ديگر اصلاً آلتي ندارد. بلکه، فقط سوراخي دارد.
فقهاء درباره‌ي خنثي علايمي ذکر کرده‌اند که با آن مرد يا زن بودن خنثي، اگرچه بعد از بلوغ باشد، تا حد زيادي مشخص مي‌شود. به طوري که:
ـ اگر از وي مني خارج شود، مرد و اگر خون حيض جاري شود، زن است.
ـ اگر به زنان رغبت داشته باشد، غالباً مرد و اگر به مردان رغبت داشته باشد، غالباً زن است.
امروز با پيشرفت علم پزشکي، احتمال اين که کسي خنثاي مشکل باقي بماند، کم است؛ چراکه با استفاده از علم پزشکي مي‌توان مذکر يا مؤنث بودن وي را تشخيص داد. اما، با اين وجود، فرض بر اين است که خنثي به نحوي باشد که پزشکان قادر به تشخيص مرد يا زن بودن وي نباشند. در اين صورت وي خنثاي مشکل است. 124
ديه‌ي خنثاي مشکل:
1ـ احناف بر اين باورند که ديه‌ي او ديه‌ي زن است و باقيمانده‌ي آن تا زمان مشخص بودن زن يا مرد بودن شخص، نگه داشته مي‌شود. در نزد بعضي از علماي احناف، حنابله، و مالکيّه ديه‌ي خنثي، نصف ديه‌ي مرد و نصف ديه‌ي زن است و در واقع سه‌چهارم ديه (75 شتر) مي‌شود؛ زيرا خنثي مابين ذکوريت و انونث (مرد و زن) است و احتمال اين که هر دوي آن ها باشد، وجود دارد. اما، شافعيّه معتقدند که ديه‌ي خنثاي مشکل، مثل ديه‌ي زن است؛ زيرا پرداخت ديه‌ي زن يک امر يقيني است. اما، در بيشتر آن شک وجود دارد و زائد بيشتر به وسيله‌ي شک واجب نمي‌شود.
درباره‌ي ديه‌ي جراحت و اطراف (اعضاء) خنثي نيز بايد گفت: احناف و شافعيّه بر اين باورند که نصف ديه‌ي مرد است و آنچه از کلام مالکيّه فهميده مي‌شود. همچنين قولي در نزد شافعيّه و مذهب احناف آن است که: در اعضاء تا يک‌سوم ديه، ديه‌ي خنثي مساوي ديه‌ي مرد است و اگر از يک‌سوم بيشتر شود، در نزد مالکيّه و شافعيّه به نصف و در نزد حنا بله سه‌چهارم بر مي‌گردد.125
ديه‌ي کافر:
فقهاء متفقدند که کافر حربي ديه ندارد؛ زيرا داراي عصمت نيست. 126
ديه‌ي اهل کتاب:127
فقهاء در مورد ديه‌ي اهل کتاب، خواه ذمي باشند يا در امان يا در حال پيمان، سه قول دارند:
1ـ مالکيّه، حنابله، عمر بن عبدالعزيز، عروه، و عمرو بن شعيب بر اين باورند که ديه‌ي اهل کتاب، نصف ديه‌ي يک مرد مسلمان آزاد است؛ به دليل:
1ـ حديث عمرو بن شعيب از پدرش، از جدش، که پيامبر (ص) فرموده است: ديه‌ي معاهد نصف ديه‌ي مرد آزاد است.
2ـ به طور مرفوع از ابن عمر روايت شده است که: ديه‌ي معاهد نصف ديه‌ي مسلمان است و اهل کتاب يهود و نصاري هستند.
ديه‌ي مجوسي
ديه‌ي مجوسي در نزد حنابله و مالکيّه 800 درهم است. عمر، عثمان، و ابن مسعود (رض) هم اين نظر را داشته‌اند.
ديه‌ي مرتد
ديه‌ي مرتد در نزد مالکيّه 800 درهم است (اين در ديه‌ي نفس است) . مالکيّه گفته‌اند ديه‌ي جراح اهل کتاب هم نصف ديه‌ي مسلمانان است. اما، حنابله گفته‌اند که جراحات اهل کتاب در ديات مانند جراحات مسلمين در ديات است و ديات آن ها در هنگام اجتماع محرمات سه‌گانه‌ي تغليظ ديه، مغلظه مي‌شود و ديه‌ي زنان اهل کتاب نصف ديه‌ي مردان اهل کتاب است.128
ديه‌ي اهل کتاب
ديه‌ي اهل کتاب مانند ديه‌ي مسلمانان است. اين مذهب ابوحنيفه است و قول ابراهيم نخعي و شعبي است و از عمر، عثمان، ابن مسعود، و معاويه هم روايت شده است. در نزد احناف به خاطر يکنواختي و همانندي ديات، مقدار ديه به خاطر اسلام و کفر فرقي نمي‌کند و مانند هم است. به دليل:
1ـ اين کلام خداوند که فرموده است:
و ان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فديه مسلمه الي اهله.129
اگر مقتول از قومي بود که ميان شما و آنان پيماني بود، خون‌بها به خانواده‌ي او تسليم شود.
خداوند در همه‌ي انواع قتل ديه را به طور مطلق آورده است. اين امر دلالت مي‌کند که در همه‌ي آن ها يک ديه واجب مي‌گردد.
2ـ روايت شده که عمرو ابن اميه‌ي ضمري دو مستأمن را کشت و پيامبر (ص) در مورد آنان به ديه‌ي دو مرد آزاد مسلمان قضاوت فرمود.
3ـ زهري روايت کرده است که ابوبکر و عمر در مورد ديه‌ي ذمي، مانند ديه‌ي مسلمان قضاوت کرده‌اند.130
4ـ امام شافعي گفته است: ديه‌ي يهودي و نصراني اگر داراي امان باشند و نکاح با آنان حلال باشد، در نفس و غيرنفس، يک‌سوم ديه‌ي مسلمان است و ديه‌ي بت‌پرست و مجوسي اگر داراي امان باشند، معادل دوسوم از ده درصد ديه‌ي کاملِ يک مسلمان است که با يک‌پانزدهم از ديه‌ي کامل مسلمان برابر است. ديه‌ي آفتاب‌پرستان، ماه‌پرستان و زنديق‌ها، اگر داراي امان باشند، مانند ديه‌ي مجوسي‌ها است. به دليل آن که سعيد بن مسيب روايت کرده است که حضرت عمر (رض) ديه‌ي يهود و نصراني را چهار هزار درهم و ديه‌ي مجوسي را 800 درهم قرار داده است. اما، غيرمعصوم مهدورالدم است. اين ها همه در مورد ديه‌ي مردان بود و اگر زنان کفار داراي امان باشند، ديه‌ي آن ها نصف ديه‌ي مردان آن ها است.131
ديه‌ي جنين:
بچه در شکم مادر را قبل از تولد، اگر به مرحله ي تصور و تخلق رسيده باشد، جنين مي‌گويند. فقهاء اتفاق نظر دارند که هر گاه جنايت و آسيبي به يک زن آبستن وارد شود، خواه به عمد يا به خطا يا به وسيله‌ي زدن يا ترساندن يا فرياد کشيدن و جنين بميرد، وليکن مادرش نميرد، ديه‌ي آن جنين غره است و غره، يک‌دهم ديه‌ي کامل زن يعني 5 شتر است. به دليل حديث مربوط به آن دو زن هذيلي که قبلاً‌ذکر شد. اما، ديه‌ي جنين زن اهل کتاب و زن مجوسي که داراي امان باشند، يک‌دهم ديه‌ي مادرشان است؛ زيرا ديه‌ي جنين زن مسلمان يک‌دهم‌ ديه‌ي مادرش است. در مورد ديه‌ي جنين زن کافر همين حکم است. اما، اگر جنين زنده از مادر جدا شود، سپس بميرد، ديه‌ي او کامل است؛ يعني اگر پسر باشد، يکصد شتر و اگر دختر باشد، پنجاه شتر است. 132
ديه‌ي برده:
اگر شخصي آزاد برده‌اي را بکشد، خواه غلام باشد يا جاريه، بزرگ باشد يا کوچک، واجب است که قيمتش را بپردازد؛ خواه قيمتش به اندازه‌ي ديه‌ي شخص آزاد، يا بيشتر از آن باشد، و خواه به عمد يا به خطا يا به صورت شبه‌عمد او را بکشد؛ زيرا برده مال است و چون مال است، ديه ندارد. اين ديدگاه، نظر شافعي، مالک، اوزاعي، ابويوسف، احمد، و اسحاق است.
ابوحنيفه و محمد گفته‌اند: اگر قيمتش از ديه‌ي شخص (آزاد) کمتر باشد، قيمت برده واجب مي‌گردد. ولي، اگر قيمتش مانند و به اندازه‌ي ديه‌ي مرد آزاد يا بيشتر از آن باشد، به اندازه‌ي 10 درهم از ديه‌ي شخص حر (آزاد) بايد کم شود و اگر مقتول جاريه باشد و قيمتش به اندازه‌ي ديه‌ي زن آزاد باشد، در يکي از روايت‌ها به اندازه‌ي ده درهم و در ديگر روايت به اندازه‌ي 5 درهم کاسته مي‌شود.133
پي نوشت:
81? بنا بر نظر احناف، در قتل عمد، ديه‌اي نيست. بلکه، چيزي واجب مي‌شود که طرفين بر آن صلح و توافق کنند.
82? بنا بر ديدگاه متفق فقهاء ديه در عمد و شبه عمد مغلظه و در خطا مخففه است.
83? الموسوعه الفقهيه الکويتيه [21/51].
84? شتري سه ساله است که وارد سال چهارم شده باشد
85? شتري چهار ساله است که وارد سال پنجم شده باشد
86? آن شتري يک ساله است که وارد سال دوم شده باشد.
87? شتري دو ساله است که وارد سال سوّم شده باشد.
88? خلفه: شتران آبستن.
89? الفواکه الدواني 2/ 186، 187؛ المقدمات الممهدات 3/293، 294؛ کشاف القناع 6/19؛ مغني المحتاج 5/369؛ البدائع 7/256، 257?
90? البدائع 7/246، 247؛ الدسوقي مع الشيخ الکبير لدردير 4/239، 261؛ کشاف القناع 5/543،542؛ مغني المحتاج 5/361?
91? البدائع 7/24؛ الدسوقي مع الشرح الکبير 4/239؛ کشاف القناع 7/545؛ مغني المحتاج.
92? الموسوعه الفقهيه الکويتيه 21/56
93? همان 21/57?
94? همان 32/321?-325
95? همان 325 و 336?
96? الإختيار 5/26؛ حاشيه الدسوقي 4/243، 244؛ کشاف القناع 5/513، 514?
97? البدائع 7/251؛ مغني المحتاج 5/371؛ کفايه الأخيار 2/128؛ ابن قدامه: المغني 8/271?
98? کفايه الأخيار 2/ 128؛ ابن قدامه: المغني 8/375?
99? صحيح فقه السنه 4/243؛ کشاف القناع 6/19?
100? تبين الحقائق 6/126؛ صحيح فقه السنه 4/242 و 243؛ نهايه المحتاج 7/317؛ کشاف القناع 6/19؛ ابن قدامه: المغني 8/375?
101? سوره‌ي نساء، آيه‌ي 92?
102? حديث عمر بن حزم.
103? البدائع 7/255، 256؛ الشرح الکبير للدردير 4/281؛ ابن قدامه: المغني 8/377، 378؛ المهذب 3/211، 212؛ تحفه المحتاج 8/452?
104? سوره‌ي انعام، آيه‌ي 164?
105? کشاف القناع 6/6؛ الشرح الکبير للدردير 4/281?
106? البدائع 7/255?
107? مقتول خويشاوند قاتل باشد.
108? مغني المحتاج 5/369، 370؛ کفايه الأخيار 2/134؛ ابن قدامه: المغني 8/380?
109? شتر نر يکساله که وارد سال دوم شده
110? شتر نر دو ساله که وارد سال سوم شده باشد.
111? البدائع 7/254، 255؛ بدايه المجتهد 4/192، 194؛ نهايه المحتاج 7/316؛ کفايه الأخيار 2/133 و 134؛ ابن قدامه: المغني : 8/377، 379؛ الباب شرح الکتاب 3/153?
112? بيهقي (8/95‌ـ
113? شتر نر دو ساله که وارد سال سوم شده باشد.
114? . البدائع 7/254، 255؛ بدايه المجتهد 4/192، 194؛ نهايه المحتاج 7/316؛ کفايه الأخيار 2/133 و 134؛ ابن قدامه: المغني : 8/377، 379؛ الباب شرح الکتاب 3/153?
115? الحاوي الکبير 12/289?
116? سوره‌ي نساء، آيه‌ي 92?
117? الإسلام عقيده وشريعه 237?
118? الحاوي الکبير 12/289، 290?
119? فقه منهجي2/246؛ نهايه المحتاج 6/31؛ موسوعه الفقهيه الکويتيه 20/21?
120? فقه منهجي2/264، 265؛ الموسوعه الفقهيه الکويتيه 20/21?
121? الموسوعه الفقهيه الکويتيه 20/29؛ ديه ي زن 228 و الکافي في فقه الامام احمد 4/17؛ روضه 9/257؛ حاشيه ابن عابدين 6/575?
122? الموسوعه الفقهيه الکويتيه21/60?
123? اهل کتاب: يهودي و نصراني.
124? الفواکه الدواني 2/188؛ ابن قدامه: المغني 8/398، 400?
125? سوره‌ي نساء، آيه‌ي 926?
126? البدائع 7/254، 255؛ تبيين الحقائق 6/128?
127? کفايه الأخيار 2/134، 135؛ مغني المحتاج 5/374؛ المجموع شرح المهذب 19/52، 53?
128? حاشيه ابن عابدين 6/587؛ حاشيه الدسوقي مع الشرح الکبير للدردير 4/268 و 269؛ أسني المطالب 4/89؛ مغني المحتاج 5/441، 442؛ مغني ابن قدامه 8/404، 408?
129? البيان 11/568؛ کفايه الأخيار 2/139؛ مغني ابن قوامه 8/403 و المقدمات الممهدات 3/296?
130? التشريع الجنائي الإسلامي 2/204؛ الفقه الإسلامي وأدلته 7/5737، 5738?
131? الهدايه في شرح بدايه المبتدي 4/462؛ بدائع الصنايع 7/311?
132? بدايه المجتهد 4/204?
133? همان 204، 205?

 

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.