اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز پنجشنبه، 1 فروردين 1398| 15 رجب 1440

بررسي تطبيقي ديه و مسائل مرتبط با آن بر اساس فقه مذاهب اربعه قسمت آخر

-(1 Body) 
بررسي تطبيقي ديه و مسائل مرتبط با آن بر اساس فقه مذاهب اربعه قسمت آخر
Visitor 437
Category: فقه و حقوق

بررسي تطبيقي ديه و مسائل مرتبط با آن بر اساس فقه مذاهب اربعه قسمت آخر

فصل پنجم: ديه‌ي منافع
منظور از منفعت، استفاده‌اي است که از هر يک از اعضاء و دستگاه‌هاي بدن انتظار مي‌رود که از جمله مهم‌ترين آن ها حواس پنج‌گانه‌ي انسان است. زايل کردن عقل يا از بين بردن يک منفعت يا حسّ مهم به طور کامل، موجب تعلّق ديه‌ي کامل خواهد بود.
از لابه‌لاي سخنان فقها روشن مي‌شود که قاعده‌ي تعلّق گرفتن ديه‌ به اعضاء چنين است:
ـ در اندام تک‌عضوي، کل ديه
ـ در اندام دو‌عضوي با هم کل ديه و براي هر عضو نصف ديه،
ـ در اندام چهارعضوي با هم کل ديه و براي هر عضو يک‌چهارم ديه
ـ در اندام ده‌عضوي باهم کل ديه و براي هر عضو يک‌دهم ديه
آنان بر اين باورند که اين قاعده خاص ديه‌ي اعضاء نيست و شامل منافع هم مي‌شود. به طوري که آنان از بين بردن منافع را نيز موجب ديه‌ي کامل مي‌دانند؛ زيرا منافع ياد شده در انسان مانند اعضاء:
ـ يا امر واحد هستند (مانند نيروي عقل، نطق و…) که براي از بين بردن آن ها کل ديه،
ـ يا دو تا (مانند بينايي در دو چشم) که براي از بين بردن آن ها کل ديه و براي يکي از آن ها نصف ديه،
ـ يا چهار تا (مانند پلک‌هاي چهارگانه چشم) که در اثر جنايت بر روي آن ها و شل کردن آن ها کل ديه و براي هر يک يک‌چهارم ديه،
ـ يا ده تا (مانند انگشتان دست و پا) که در اثر جنايت بر روي آن ها و شل کردن آن ها کل ديه و براي هر يک يک‌دهم ديه،
تعلّق مي‌گيرد.
بنا بر اين، ولو اين که قاعده ي خاص ديه‌ي اعضاء است. اما، شامل منافع هم مي‌شود. فقهاء قاعده ي مورد بحث را از حديث پيامبر (ص) به دست آورده‌اند که مثلاً جنايت بر يک گوش، يک چشم يا يک پا موجب نصف ديه است. فقها از اين حديث استفاده کرده‌اند که علت ديه‌ي کامل، «از بين رفتن منفعت» است. حال، از بين رفتن منفعت ممکن است بنا به گفته‌ي امام مالک تمام‌العّله باشد يا بنا به گفته‌ي احناف، و گاه شافعيّه بنا به يکي از علل باشد، يا بنا به گفته‌ي حنابله جزء‌العله باشد، با «از بين رفتن جمال» موجب ديه‌ي کامل شود.
با توجّه به آنچه گفته شد روشن مي‌شود که در نظر اکثريت فقها، موضوع اين قاعده در حقيقت «منافع» است و تعلّق ديه‌ي کامل براي عضو به خاطر سلب منفعت آن است؛ نه اين که خود عضو به خاطر عضو بودن نقشي داشته باشد.
با اين حال، علاوه بر آنچه در نصوص آمده دليل ديه در منافع آن است که اگر جنس منفعت به طور کامل فوت شود، يا جمال و زينت مقصود در آدمي از بين برود، ديه‌ي کامل واجب مي‌شود؛ زيرا در آن از جهتي اتلاف نفس است؛ ازسوي ديگر براي نفس در اين جهت منفعتي باقي نمي‌ماند و به خاطر عظمت آدمي اتلاف نفس او در جهتي مانند اتلاف نفس در همه جهات است.
دليل وجوب ديه همان گونه که براي از بين بردن اعضاء معتبر است، براي از بين بردن منافع هم معتبر است. منافع در خود اعضاء است؛ اگرچه عضو در ظاهر باقي باشد.
از جمله منافعي که ديه در آن ها واجب است، عبارتند از:
ـ عقل
ـ قدرت جويدن
ـ نطق
ـ صوت
ـ حس‌هاي پنج‌گانه
ـ توانايي جماع کردن و انزال مني
ـ گرفتن
ـ راه رفتن
ـ قدرت بارداري
البته اين امر در زماني است که اين منافع به تنهايي و بدون اعضايشان از بين بروند. اما، اگر عضو و منفعت با هم تلف شوند، در آن فقط يک ديه واجب مي‌گردد.188
ديه‌ي منافع:
1ـ ديه‌ي عقل: از ديدگاه همه‌ي فقهاء براي زوال عقل بر اثر جنايت، ديه وجود دارد؛ زيرا:
ـ در نامه‌ي ابن حزم آمده است.
ـ عمر و زيد بن ثابت نيز چنين حکم کرده‌اند و کسي با آنان مخالفت نکرده است.
ـ عقل از شريف‌ترين حواس انسان است و سزاوار است که کمال ديه براي آن گرفته شود. همچنين همان گونه که به وسيله‌ي از بين رفتن روح، تکليف از شخص ساقط مي‌گردد، با از بين رفتن عقل هم ساقط مي‌گردد. به‌علاوه، به وسيله‌ي عقل، انسان بر ديگر حيوانات تمايز پيدا مي‌کند. همچنين عقل در ثبوت ولايات، صحّت تصرفات، و اداي عبادت شرط است.
مراد از عقل که موجب ديه‌ي کامل است، عقل غريزي و سرشتي است که مبناي تکليف است نه عقل کسي که موجب حس تصرف است و در آن به حکومت عمل مي‌شود و حاکم ارش و غرامت آن را مقرر مي‌کند. اما اگر فردي عقل کسي را ناقص کند، به طوري که گفتار و رفتار مجروح معمولي نباشد، احکام مختلفي دارد؛ اگر زايل شدن عقل قابل محاسبه و اندازه‌گيري باشد، پرداخت درصدي از ديه‌ي کامل براي آن بخش واجب مي‌گردد. گاهي محاسبه بر اساس معيار زمان انجام مي‌شود، به اين صورت که اگر شخص يک روز سالم و روز ديگر ديوانه باشد، نصف ديه به او تعلّق مي‌گيرد. يا اگر يک روز ديوانه و دو روز سالم باشد، يک ‌سوم ديه به او تعلّق مي‌گيرد.
گاهي نيز اين محاسبه بر اساس زمان نيست. بلکه، کار‌هاي صحيح و معقول فرد با کار‌هاي غيرمعقول اشتباه او مقايسه شده و نسبت به آن ها مشخص مي‌شود و به ميزان کار‌هاي معقول ديه به او تعلّق مي‌گيرد. اما، اگر خلل در عقل قابل محاسبه نباشد، مانند اين که فردي گاه بنا به دلايلي دچار ترس گردد يا در تنهايي دچار وحشت شود، پرداخت حکومت واجب مي‌گردد.
اگر عقل به سبب جنايتي که موجب ارش نمي‌شود (مانند ضربه ي، سيلي يا ترساندن،) زايل شود در آن ديه است. اما، اگر به سبب جنايتي که موجب ارش است (مانند جراحات يا قطع عضو) زايل شود، بنا بر ديدگاه مالکيّه و قول جديد شافعي، ديه و ارش جراحت واجب مي‌شود و از ديدگاه ابوحنيفه و قول قديم شافعي اقل آن دو در اکثر آن ها تداخل مي‌نمايد.
اگر ديه از ارش بيشتر باشد، ديه واجب مي‌گردد. اما، اگر ارش بيشتر باشد، مانند آن که بر اثر قطع کردن دست و پاي مجني‌عليه عقل او هم زايل شود، ديه‌ي دست و پا واجب و ديه‌ي عقل در آن تداخل مي‌نمايد. اما، بنا بر ديدگاه حنابله، ارش و ديه ي عقل با هم تداخل نمي‌نمايند. مثلاً بر اثر جنايت بر وي موجب از بين رفتن عقل، بينايي و شنوايي وي مي‌گردد در آن سه ديه واجب مي‌گردد؛ زيرا در زمان حضرت عمر (رض) يک نفر ديگري را به وسيله‌ي سنگي مورد اصابت قرار داد که موجب از بين رفتن عقل، بينايي، شنوايي، و نطق او شد و آن مرد نمُرد. آن حضرت در مورد آن مرد به چهار ديه حکم کرد. اما، اگر شخص بر اثر جنايت بميرد، فقط يک ديه واجب مي‌گردد؛ زيرا همه‌ي ديات اعضاء و منافع در ديه‌ي نفس تداخل مي‌نمايند.189
2ـ ديه‌ي توانايي نطق (گفتار): بنا بر ديدگاه فقها، هر گاه جنايت بر زبان شخصي که قادر به تکلم است، موجب از بين رفتن قدرت تکلم (گفتار) او شود، اگرچه زبان شخص باقي بماند، پرداخت ديه‌ي کامل واجب مي‌گردد. چون بزرگ‌ترين منفعت را از او گرفته است. همچنين در خبر بيهقي آمده است که پيامبر (ص) فرموده است:
به في اللسان الديه ان منع الکلام190
همچنين در هر چيز که به خاطر اتلافش ديه تعلّق بگيرد، به خاطر اتلاف منفعتش نيز ديه به آن تعلّق مي‌گيرد. اما، اگر به دليل جنايت، شخص فقط قادر به تکلم بعضي از حروف باشد و قدرت تکلم و تلفظ بعضي از حروف از بين برود بنا بر ديدگاه جمهور فقها ديه بر تعداد حروف تقسيم مي‌گردد و به اندازه‌ي حروفي که قادر نيست آن ها را تکلم کند، ديه واجب مي‌شود؛ زيرا روايت شده است که حضرت علي (رض) ديه را بر تعداد حروف تقسيم کرده است.
همچنين گفته شده که ديه بر حروف حلقي و شفوي تقسيم نمي‌گردد و فقط بر 18 حروف لساني (زباني) تقسيم مي‌گردد.
مالکيّه گفته‌اند: به خاطر اختلاف در ثقيل (سنگين) و خفيف (سبک) بودن حروف، ديه به واسطه‌ي اجتهاد متخصصان تعيين مي‌گردد و بر تعداد حروف تقسيم نمي‌شود.
شافعيّه نيز گفته‌اند: حروف در زبان‌ها مختلف‌اند و هر کس به زباني صحبت کند، در هنگام تقسيم ديه به حروف آن زبان نگاه مي‌شود و اگر فرد با دو زبان صحبت کند و در اثر جنايت تلفظ حروفي از هر دو زبان براي وي غيرممکن شود، پرداخت ديه در مورد حروف زباني منظور مي‌گردد که حروف بيشتري داشته باشد.
همچنين مي‌گويند: اگر در اثر جنايت حرفي را در تلفظ به حرفي ديگر تبديل کند، بايد مقدار ديه‌ي آن حرف پرداخت شود. اما، اگر بر اثر جنايت، زبانش سنگين شد يا عيبي در آن پديد آمد، به دليل سالم مانند کارايي زبان، پرداخت حکومت واجب مي‌شود.
همچنين اگر شخصي که توانايي تلفظ بعضي از حروف را ندارد و لکنت زبان داشته باشد، مثلاً تنها با بيست حرف صحبت کند، اگر در اثر جنايت، توانايي سخن گفتن را از دست بدهد، پرداخت ديه‌ي کامل به او واجب است.191
3ـ ديه‌ي از بين رفتن حس چشايي: ديدگاه فقهاء بر آن است که اگر کسي بر اثر جنايت موجب از بين رفتن حس چشايي شخصي شود، پرداخت ديه‌ي کامل بر او واجب مي‌شود، منظور از حس چشايي تشخيص پنج مزه است: شيريني، ترشي، تلخي، شوري، و گوارايي که ديه بر آن ها تقسيم مي‌شود.
اگر تشخيص هر يک از آن ها زايل شود، پرداخت يک ‌پنجم ديه بر او واجب است. همچنين اگر بر اثر جنايت قدرت چشايي و تکلم فردي از بين برود، پرداخت دو ديه واجب مي‌گردد؛ زيرا هر يک از اين دو منفعتي مقصود در انسان هستند.
نووي گفته است: حس چشايي به خاطر جنايت بر زبان يا گردن يا امثال اين ها باطل مي‌شود و از بين مي‌رود و اگر بر اثر جنايت توانايي احساس چشيدن کاهش يابد و طعم‌ها به صورت کامل درک نشود، پرداخت حکومت واجب مي‌شود که مقدار آن را حاکم تعيين مي‌کند. 192
4ـ ديه‌ي شنوايي: بنا بر ديدگاه فقهاء اگر بر اثر جنايت بر روي فردي قدرت شنوايي گوش‌ها از بين برود پرداخت ديه‌ي کامل واجب مي‌گردد؛ زيرا:
ـ در خبر بيهقي آمده است که پيامبر (ص) فرمود: براي از بين رفتن قدرت شنوايي ديه‌ي کامل است.
ـ حضرت عمر نيز چنين حکم کرد و کسي با وي مخالفت نکرد.
ـ شنوايي از شريف‌ترين حواس است.
اما، اگر فردي موجب ابطال قدرت شنوايي يک گوش شود، پرداخت نصف ديه بر او واجب است. ديه‌اي براي قطع گوش و ديه‌اي به خاطر قدرت شنوايي. چون قدرت شنوايي در خود گوش نيست و جدا از آن است. پرداخت ديه‌ي کامل در صورتي است که قدرت شنوايي فرد از بين برود. اما، اگر توانايي شنيدن گوش‌هاي يک شخص يا يک گوش او کاهش يابد، بنا بر ديدگاه شافعيّه و مالکيّه اگر مقدار نقص شنوايي فرد مشخص و معيّن باشد، متناسب با از بين رفتن آن پرداخت بخشي از ديه‌ي کامل واجب مي‌شود. اما، اگر مقدار و ميزان نقص شنوايي معيّن نباشد، پرداخت حکومت واجب مي‌گردد که حاکم طبق اجتهاد خود آن را تعيين مي‌کند. اما، از ديدگاه حنابله در کاهش قدرت شنوايي مطلقاً حکومت واجب مي‌شود.193
5ـ ديه‌ي بينايي: بنا بر ديدگاه فقهاء ديه‌ي از بين رفتن قوه‌ي بينايي هر دو چشم با هم، ديه‌ي کامل است؛ زيرا:
ـ در خبر معاذ آمده که پيامبر (ص) فرموده است: براي از بين بردن قوه‌ي بينايي ديه‌ي کامل است.
ـ بينايي از منافع مقصوده در انسان است.
ديه‌ي زايل شدن بينايي هر چشم، نصف ديه است؛ خواه چشم آن شخص (مجني‌عليه) سالم باشد، ياکم‌سو، اعشي (شب‌کور)، احول (دوبين، چپ ‌چشم)، اخفش (ضعف ديد يا کوچکي چشم به طور مادرزادي)، يا داراي آبريزش باشد.
اگر چشم‌‌هاي فردي درآورده شود و او کور گردد، تنها پرداخت يک ديه واجب مي‌شود؛ زيرا بينايي فرد در خود چشم است؛ بر خلاف از بين بردن گوش و فاسد کردن شنوايي گوش که بايد دو ديه پرداخت گردد، پرداخت ديه‌ي کامل در صورتي است که قوه‌ي بينايي به طور کامل از بين برود. اما، اگر قوه‌ي بينايي کاهش يابد و مقدار آن قابل محاسبه باشد، به اين صورت که رؤيت شخصي از مسافت معيّني براي او ممکن بوده باشد. اما، اينک رؤيت شخص از بعضي از اين مسافت براي فرد مجروح ممکن است، از ديدگاه مالکيّه و شافعيّه، ديه‌ي بخش زايل‌شده، از جاني گرفته مي‌شود. اگر مقدار کاهش ديد قابل محاسبه نباشد، پرداخت حکومت در مورد آن واجب مي‌گردد. از ديدگاه حنابله، در کاهش ديد مطلقاً حکومت واجب مي‌شود و اگر بر اثر جنايت فردي، به بيماري اعشي (شب‌کوري) دچار گردد، نصف ديه واجب مي‌شود.194
6ـ ديه‌ي بويايي: بنا بر ديدگاه احناف و مالکيّه، حنابله و قول صحيح شافعيّه، باطل کردن قدرت بويايي، مستوجب پرداخت ديه‌ي کامل است و هنگامي که قدرت بويايي يکي از مجرا‌هاي بيني از بين برود، نصف ديه واجب مي‌گردد؛ زيرا:
ـ پيامبر (ص) آن را در نامه‌ي ابن حزم ذکر کرده است.
ـ بويايي از حواس داراي منفعت است و مانند ساير حواس در آن ديه‌ي کامل است.
اما، اگر قدرت بويايي شخص به دليل جنايت کسي کاهش يابد و امکان محاسبه و اندازه‌گيري اين کاهش وجود داشته باشد، متناسب با آن و به ميزان اين نقص ديه به او تعلّق مي‌گيرد. اما، اگر محاسبه و اندازه‌گيري اين نقص ممکن نباشد، پرداخت حکومت در مورد آن واجب مي‌گردد و حاکم با اجتهاد خود مقدار آن را تعيين مي‌کند. اما، قولي از شافعيّه بر آن است چون منفعت حس بويايي اندک و ضعيف است به حکومت عمل مي‌شود. 195
7ـ ديه‌ي لمس: لمس قوه‌ي مثبتي بر روي سطح بدن است که به وسيله‌ي آن گرمي، سردي، نرمي (صافي، زيبايي، ظرافت)، و خشن‌بودن (زبري) اشياء در هنگام لمس آن ها درک مي‌شود و از ديدگاه فقهاي مالکيّه بنا بر قياس آن (قدرت لامسه) بر ديه ي بويايي، باطل کردن و از بين بردن کامل قدرت لامسه مستوجب پرداخت ديه‌ي کامل است و مانند ديگر منافع، اگر مقدار کاهش آن قابل محاسبه باشد، ديه‌ي بخش زايل‌شده از جاني گرفته مي‌شود و اگر مقدار کاهش قابل محاسبه نباشد، پرداخت حکومت در مورد آن واجب مي‌گردد. اما، در کتب بقيه ي فقهاء بحثي در اين موضوع (ديه لامسه) موجود نيست.196
8ـ ديه‌ي صوت: بر اساس ديدگاه مالکيّه و شافعيّه اگر صداي شخص بر اثر جنايت زايل شود، در حالي که زبان او حالت طبيعي و عادي دارد، به خاطر از بين رفتن صدا، ديه‌ي کامل براي او لازم است؛ زيرا:
ـ در روايت بيهقي از زيد بن اسلم آمده است که سنّت بر آن بوده که در اثر زايل شدن صوت ديه واجب مي‌شود.
ـ صوت در قصد علايم و راندن اشياء از منافع معتبر است.
بر اساس ديدگاه شافعيّه اگر همراه با آن توانايي حرکت زبان خود را نيز از دست بدهد، به طوري که، قادر به گفتار و تلفظ صداها نباشد، قول راجح آن است که دو ديه واجب مي‌شود: ديه‌ي صوت، و ديه‌ي زبان؛ زيرا هر دو از منافعي هستند که بر اثر از بين رفتن آن ها ديه‌ي کامل لازم مي‌گردد.
همچنين گفته شده بر اثر از بين رفتن صوت و قدرت گفتاري شخص، فقط يک ديه واجب مي‌شود.197
9ـ ديه‌ي قدرت جويدن: بنا بر ديدگاه شافعيّه اگر بر اثر جنايت فک‌‌هاي شخص سفت و محکم شود و جنايت مانع حرکت آن ها شود يا اين که بر اثر جنايت بر دندان‌هاي شخص موجب سستي و فلج شدن آن ها شود و توانايي جويدن از بين برود، پرداخت ديه‌ي کامل واجب مي‌گردد؛ زيرا منفعت بزرگ دندان‌ها جويدن است و در آن ديه است و منفعت جويدن در دندان‌ها مانند منفعت بينايي در چشم و منفعت گرفتن در دست است و اگر توانايي جويدن کاهش يابد، پرداخت حکومت واجب مي‌شود. 198
10ـ ديه‌ي از بين رفتن توانايي جماع کردن: ديدگاه فقهاء بر آن است که اگر بر اثر جنايت بر پشت مجني‌عليه توانايي جماع کردن وي از بين برود، هرچند که توانايي انزال او از بين نرود و ذَکر او سالم باشد، پرداخت ديه‌ي کامل واجب مي‌شود؛ زيرا:
ـ خلفاي راشدين چنين حکم کرده‌اند.
ـ جماع از جمله منافع معتبر محسوب مي‌شود و مانند لذت بردن از طعام است و لذت مقاربت از بين رفته است.
همان گونه که مالکيّه گفته‌اند: ديه‌ي از بين رفتن توانايي جماع کردن، در ديه‌ي پشت تداخل پيدا نمي‌کند. اگرچه توانايي جماع کردن در پشت است و اگر بر اثر جنايت بر پشت مجني‌عليه موجب شکستن پشت وي و از بين رفتن توانايي جماع کردن شود، پرداخت دو ديه واجب مي‌گردد. 199
11ـ ديه‌ي از بين رفتن توانايي انزال مني: بنا بر ديدگاه فقهاء اگر پشت شخص آسيب ديده به طوري که توانايي انزال مني وي باطل گردد، پرداخت ديه‌ي کامل واجب مي‌شود. چون در مني منفعت معتبر يعني نسل است و همان گونه که مالکيّه هم گفته‌اند: ديه‌ي از بين رفتن توانايي انزال مني، با ديه‌ي پشت تداخل پيدا نمي‌کند.
همچنين اگر بيضه‌‌هاي شخص قطع گردد و مني هم از بين برود، پرداخت دو ديه واجب مي‌گردد: يکي به جهت زايل شدن مني و ديگر به خاطر بيضه‌ها.200
12ـ ديه‌ي از بين رفتن قدرت بارداري: بنا بر ديدگاه شافعيّه اگر بر اثر جنايت بر روي مرد يا زن توانايي باردار کردن مرد و باردار شدن زن، و از ديدگاه حنابله، توانايي باردار کردن مرد از بين برود، پرداخت ديه‌ي کامل بر جاني واجب مي‌شود؛ زيرا باردار کردن و باردار شدن از جمله منافع معتبر هستند و از بين رفتن آن ها موجب قطع نسل مي‌شود.201
13ـ افضاي زن: يعني زايل کردن پرده‌ي ميان مجراي جماع و دبر. همچنين گفته شده است: برداشتن پرده‌ي ميان مجراي جماع و مجراي ادرار است. در واقع هر دوي آن ها افضاء محسوب شده و پاره کردن آن ها مستوجب پرداخت ديه‌ي کامل است.
اکثر فقهاء افضاء را جزء اعضاء دانسته‌اند. اما، شافعيّه آن را جزء منافع دانسته‌اند. همان گونه که در فصل ديه‌ي اعضاء گذشت از ديدگاه احناف، شافعيّه و قول قاسم از مالکيّه و روايتي از حنابله در افضاي زن ديه‌ي کامل واجب مي‌شود؛ زيرا اين از زيد بن ثابت روايت شده و به وسيله‌ي آن منفعت لذت جماع و مقاربت به طور کامل از بين رفته است.
قولي ديگر از مالکيّه بر آن است که در افضاي زن حکومت واجب مي‌شود و در روايتي از حنابله در افضاي زن ثلث ديه پرداخت مي‌شود؛ زيرا حضرت عمر چنين حکم کرده است. همچنين گفته‌اند اگر با وجود افضاء ادرار زن به دليل ناتواني قوه‌ي نگهداري‌کننده بريزد، ديه‌ي کامل واجب مي‌شود. اما، در افضاي خنثي حکومت واجب مي‌شود.202
14ـ ديه‌ي از بين رفتن توانايي گرفتن و راه رفتن: از ديدگاه شافعيّه اگر دو دست فردي بر اثر ضربه فلج و شل شوند و توانايي گرفتن او از بين برود، پرداخت ديه‌ي کامل واجب مي‌شود و اگر بر اثر جنايت بر پشت فردي، توانايي راه رفتن را از دست بدهد و لو اين که پاي او سالم باشد، پرداخت ديه‌ي کامل به او واجب مي‌شود.
همچنين اگر بر اثر ضربه‌اي کارايي يک انگشت از بين برود، پرداخت ديه‌ي يک انگشت واجب مي‌شود که معادل يک‌دهم ديه‌ي کامل است و تا بهبودي ديه‌اي گرفته نمي‌شود و اگر شخص شفا يافت و توانايي گرفتن و راه رفتن را پيدا کرد، ديه‌اي واجب نمي‌شود. اما، اگر اثر جنايت باقي بماند، حکومت واجب مي‌شود.
همچنين اگر بر اثر جنايت بر مجني‌عليه، قدرت گرفتن و راه رفتن وي کاهش و در آن خللي ايجاد شود، متناسب با کم و زياد بودن آن حکومت واجب مي‌شود.
همچنين اگر بر اثر جنايت بر پشت شخصي توانايي راه رفتن و جماع کردن وي از دست برود، پرداخت دو ديه واجب مي‌شود؛ زيرا هر يک از اين دو منفعت اگر به طور جداگانه باشند پرداخت ديه‌ي کامل براي از بين رفتن آن ها واجب مي‌گردد. اما، ساير فقهاء تعاريف جداگانه‌اي براي اين دو منفعت (توانايي گرفتن و راه رفتن) نياورده و آن را در ضمن ديه‌ي دست، پا و انگشتان ذکر کرده‌اند. به عنوان مثال، کاساني در البدائع مي‌گويد: منفعت معتبر دست در گرفتن است و آن به وسيله‌ي انگشتان حاصل مي‌شود و همه‌ي آن ها در فلج و شل کردن دست و پا و انگشتان پرداخت ديه‌ي کامل را واجب مي‌دانند.203

فصل ششم: ديه‌ي جراحات و استخوان‌ها
در بحث انواع جرح ذکر شد که جراحات به دو نوع تقسيم مي‌شوند:
ـ شجاج (زخم‌‌هاي سر و صورت)
ـ جراحات (زخم‌‌هاي ساير بدن)
1ـ ديه‌ي جراحات بنا بر ديدگاه فقهاء در ساير جراحات بدن به جز جائفه، ارش مقدري واجب نيست و در مورد آن ها حکومت واجب مي‌شود. طوري که هر گاه شخصي زخمي شد و براي زخم او ديه ي معيّن وجود نداشت، گفته مي‌شود: اگر اين شخص برده بود قبل از زخمي شدنش چقدر ارزش داشت؟ اگر گفته شود صد دينار، گفته مي‌شود حالا که اين زخم بر او وارد شده و بهبود يافته چقدر ارزش دارد؟ اگر گفته شود، نود و پنج دينار ارزش دارد، در اين صورت جاني بايد يک‌بيستم ديه را به آسيب ديده بپردازد و هر اندازه ارزش آن کم و زياد شود، مانند اين مثال بر آن حکم مي‌شود؛ زيرا ضبط و اندازه‌گيري اين زخم‌ها سخت است و براي آن ها در شرع ديه ي معيّني وجود ندارد. اما، به اتفاق همه‌ي فقهابراي ايجاد جراحت جائفه يک ‌سوم ديه واجب مي‌شود؛ زيرا پيامبر (ص) آن را در نامه‌ي ابن حزم ذکر کرده و فرموده است: در ضربه‌ي جائفه يک ‌سوم ديه‌ي کامل واجب مي‌شود. و اگر جاني در بدن مجني‌عليه دو جائفه ايجاد کند که بين آن ها فاصله باشد دو جائفه محسوب شده و بايد دوسوم ديه‌ي کامل را به مجني‌عليه بپردازد.204
2ـ ديه‌ي شجاج: اکثر فقهاء با وجود اختلاف در اسامي زخم‌هاي شجاج، آن ها را به ده بخش تقسيم کرده‌اند. بر اساس ديدگاه احناف، مالکيّه، حنابله و قولي از شافعيّه: در شجاج کمتر از موضحه،205 يعني حارصه، دامعه، داميه، باضعه، متلاحمه و سمحاق، حکومت واجب مي‌شود و حاکم شرع مقدار و ميزان بهاي پرداختني تاوان را تعيين مي‌کند.
برخي از فقهاي مالکيّه گفته‌اند مزد طبيب بايد پرداخت شود؛ زيرا اين زخم‌ها داراي ارش مقدري نيستند و هدر رفتن جنايت ممکن نيست و بايد حکومت پرداخت شود و حکومت نبايد به اندازه‌ي ارش موضحه باشد.
اما قول دوم شافعيّه بر آن است که اگر اندازه و مقدار جراحت اين زخم‌ها نسبت به زخم موضحه ممکن نباشد، حکومت واجب مي‌شود. اما، اگر مقدار و اندازه ي آن ها نسبت به موضحه ممکن باشد طوري که اگر در سر آن زخم، زخم موضحه‌اي باشد، و مثلاً اگر زخم باضعه نسبت به آن زخم موضحه قياس شود، مشخص شود که ضربه‌ي باضعه به اندازه‌ي يک ‌سوم يا نصف زخم موضحه در عمق گوشت فرو رفته در اين حالت موجب همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زخم موضحه خواهد بود.206 اما براي زخم‌‌هاي موضحه، هاشمه، منطقه، مأمومه (الامه) و دامغه ديه‌ي معيّني وجود دارد که به صورت زير است.
1ـ ديه‌ي موضحه:
زخم موضحه از لحاظ عمق جراحت کمترين زخمي است که از طرف شارع براي آن ارش معيّني تعيين شده و نزد فقهاء داراي اهميت خاصي است؛ زيرا اگر عمدي باشد قصاص دارد. حد فاصل بين ارش معيّن و غيرمعيّن (حکومت) است و به اتفاق فقهاء براي زخم موضعه نصف يک‌دهم ديه‌ي کامل يعني پنج شتر پرداخت مي‌شود؛ زيرا پيامبر (ص) آن را در نامه‌ي ابن حزم آورده و فرموده است: در جراحت موضحه پنج شتر به عنوان ديه تعيين مي‌گردد. اين امر در نزد احناف زماني است که مجني‌عليه داراي مو باشد و طاس نباشد. وگرنه، حکومت تعيين مي‌گردد؛ زيرا پوست او از لحاظ جمال از ديگران ناقص‌تر است و شافعيّه مي‌گويند پنج شتر در زخم موضحه براي مرد آزاد مسلمان است و اين نسبت بايد در غير او مراعات گردد، مثلاً در موضحه زن آزاده ي مسلمان دو و نيم شتر در موضحه يهودي يک شتر و دوسوم در موضحه مجوسي يک‌بيستم ديه‌ي کامل او يعني دوسوم شتر واجب مي‌گردد. اما، بنا بر ديدگاه حنابله ديه‌ي زن و مرد در زخم موضحه يکسان است؛ زيرا پيامبر (ص) آن را به صورت مطلق در نامه‌ي ابن حزم ذکر کرده است.
همچنين ارش موضحه کمتر از يک ‌سوم ديه است و زن و مرد در کمتر از يک‌ سوم ديه مساوي و در بيشتر از آن با هم فرق و ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است و بنا بر ديدگاه اکثر فقهاء موضحه ي سر و صورت مساوي است و اين رأي ابوبکر و عمر (رض) هم است. اما، در روايتي از حنابله و آنچه از سعيد بن مسيب روايت شده است: در موضحه صورت ده شتر واجب مي‌شود؛ زيرا زشتي آن بيشتر است. موضحه‌ي سر به وسيله‌ي مو و عمامه پوشيده مي‌شود.
مالکيّه جراحت بيني و فک پاييني را به عنوان موضحه به حساب نمي‌آوردند و قائل به ارش معيّني نيستند و مانند ساير جراحت بدن در مورد آن قائل به حکومت هستند.207
2ـ ديه‌ي هاشمه:
بنا بر اين، ديدگاه احناف و حنابله براي زخم هاشمه يک ‌دهم ديه‌ي کامل که ده شتر است و اين مطلب از زيد بن ثابت روايت شده و در ميان اصحاب مخالفي ندارد. قولي از شافعيّه نيز بر آن است که اگر همراه با زخم هاشمه، زخم موضحه ايجاد شود نيز ديه‌ي آن ده شتر است. اما، قول صحيح شافعيّه بر آن است اگر همراه با زخم هاشمه زخم موضحه ايجاد نشود، ديه‌ي آن پنج شتر است. همچنين گفته شده حکومت تعيين مي‌گردد.
ديدگاه مالکيّه درباره‌ي زخم هاشمه مختلف است مثلاً در کتاب التاج و الاکليل آمده است: براي زخم هاشمه يک ‌دهم و نصف يک ‌دهم ديه‌ي کامل يعني پانزده شتر است و ابن شاش گفته است براي آن حکومت تعيين مي‌گردد. ابن رشد گفته است: امام مالک آن را «هاشمه» ذکر نکرده و در قولي از مالکيّه (ابي عمر) ديه‌ي زخم هاشمه يک ‌دهم ديه‌ي کامل يعني ده شتر است.
همچنين گفته‌اند هاشمه همان منقله است و ديه ي آن پانزده شتر است.208
3ـ ديه‌ي منقلّه:
بر اساس ديدگاه همه‌ي فقهاء براي زخم منقله يک ‌دهم و نصف يک ‌دهم ديه‌ي کامل يعني پانزده شتر واجب است؛ زيرا در خبر ابن شعيب و نامه‌ي پيامبر (ص) به مردم يمن آمده که فرموده است: در جراحت منقله پرداخت پانزده شتر واجب مي‌شود و ابن منذر مدعي اجماع بر آن است و در نزد بعضي از مالکيّه به زخم منقله هاشمه نيز گفته مي‌شود. 209
4ـ ديه‌ي مأمومه (آمه):
امه و مأمومه به يک معني هستند. اما، ابن قدامه در کتاب مغني به نقل از عبدالبر گفته است اهل عراق به آن آمّه و اهل حجاز مأمومه مي‌گويند و آن جراحت سر است که به مخ برسد.
از ديدگاه احناف و مالکيّه، حنابله و قول صحيح شافعيّه براي زخم مأمومه يک ‌سوم ديه‌ي کامل واجب مي‌شود؛ زيرا:
ـ پيامبر (ص) آن را در نامه‌ي ابن حزم ذکر کرده و فرموده است: در جراحت مأمومه يک ‌سوم ديه واجب مي‌شود.
ـ ابن عمر هم اين را از پيامبر (ص) روايت کرده است.
اما، نووي به نقل از ماوردي گفته است: براي جراحت مأمومه يک‌ سوم ديه و حکومت واجب مي‌شود.210
5ـ ديه‌ي دامغه:
بعضي از فقهاء جراحت دامغه را در بحث شجاج ذکر نموده‌اند؛ زيرا مجني‌عليه اغلب بعد از اصابت زنده نمي‌ماند. در نتيجه زخم دامغه قتل است نه شجاج. اما، اگر مجني‌عليه بعد از اصابت زنده بماند، بر اساس ديدگاه جمهور فقهاء و قول اصح شافعيّه در آن يک ‌سوم ديه واجب مي‌شود. اما، در قولي از شافعيّه و حنابله براي جراحت دامغه يک‌ سوم ديه و حکومت واجب مي‌گردد. در قولي از مالکيّه براي زخم دامغه حکومت تعيين مي‌گردد.211
ديه‌ي استخوان‌ها
بر اساس ديدگاه احناف، مالکيّه و قول مشهور شافعيّه در شکستن ترقوه و همه‌ي استخوان‌ها به جز دندان حکومت واجب مي‌گردد؛ زيرا در شرع مقدس اسلام ارش مقدري براي آن ها تعيين نشده است. اما، بنا بر قولي از شافعيّه و قول قاضي از حنابله در شکستن ترقوه يک شتر واجب مي‌گردد و دليل آن قضاوت حضرت عمر (رض) است. اما، بنا بر ديدگاه حنابله در شکستن دنده يک شتر و هر يک از ترقوه‌ها دو شتر واجب است. اين، قول زيد بن ثابت هم هست و در شکستن زندها (استخوان‌هاي دوتايي ساعد) چهار شتر؛ زيرا در آن ها چهار استخوان و براي هر استخوان يک شتر واجب مي‌گردد. دليل آن:
ـ نامه‌ي حضرت عمر (رض) به عمرو بن عاص است که نوشت: اگر هر دو زند بشکند براي آن چهار شتر واجب مي‌گردد و اين در ميان صحابه مخالفي نداشته و به صورت اجماع درآمده است.
قاضي از حنابله گفته براي شکستن هر يک از ساق پاها و هر يک از ران‌ها دو شتر واجب مي‌گردد. شرط وجوب اين مقدار ديه در ترقوه، زند، ساق و ران آن است که اين استخوان‌ها بدون هيچ عيبي جوش بخورند. وگرنه، در شکستن آن ها حکومت تعيين مي‌گردد و براي غير از اين استخوان‌ها (ترقوه، دنده، ران، ساق پا و زند) ارش معيّني وارد نگرديده و حکومت تعيين مي‌گردد.212
ديه‌ي زن و مرد در غيرنفس
بر اساس ديدگاه احناف و قول جديد شافعي ديه‌ي زن در قتل نفس و همچنين ديه ي اندام‌هاي بدنش و ديه ي زخم‌هايش نصف اندام‌ها و جراحات مرد است. رأي علي ابن ابي طالب هم بر اين است.213
بر اساس ديدگاه حنابله، مالکيّه، و قول قديم شافعي خون‌بها و ديه‌ي زن و مرد در همه ي اندام‌ها و جراحات، با هم مساوي‌اند تا اين که به يک ‌سوم ديه‌ي کامل برسد. هر گاه به يک‌ سوم يا بيشتر از يک ‌سوم ديه‌ي کامل برسد، ديه‌ي زن به نصف ديه‌ي مرد بر مي‌گردد؛ زيرا نسائي و دارقطني نقل کرده و ابن خزيمه به صحّت آن رأي داده و از عمرو بن شعيب و از جدش روايت کرده‌اند که پيامبر (ص) فرمود: ديه‌ي زن و مرد مساوي است تا به يک ‌سوم ديه مرد برسد.
اما، مالک در موطأ و بيهقي از ربيعه بن عبدالرحمن نقل کرده‌اند که گفت: از سعيد پسر مسيب پرسيدم: ديه‌ي انگشت زن چقدر است؟ گفت ده شتر است. گفتم براي دو انگشت چقدر است؟ گفت بيست شتر است. گفتم براي سه انگشت چقدر است؟ گفت سي شتر است. گفتم براي چهار انگشت چقدر؟ گفت بيست شتر. گفتم: وقتي که جراحت بيشتر شد و مصيبت شديدتر گشت، ديه و خون‌بها کم مي‌شود؟!! سعيد گفت سنّت اين است اي برادرزاده‌!
اين مقتضاي سنّت پيامبر (ص) و اجماع صحابه است و مخالفي هم جز حضرت علي (رض) نداشته است. البته اين مخالفت هم ثابت نشده است؛ زيرا در جنين، مذکر و مؤنث مساوي‌اند و ديه‌ي او کمتر از يک‌ سوم است. بنا بر اين، در کمتر از يک ‌سوم ديه‌ي زن و مرد مساوي است.214
تداخل و تعدّد ديات:
اصل بر آن است که ديه به تعداد جنايت و اتلاف اعضاء و منافع، اگر جنايت منجر به مرگ نشود، ديه هم متعدّد مي‌شود و در هم تداخل پيدا نمي‌کند. طوري که اگر جاني دست‌ها و پا‌هاي مجني‌عليه را با هم قطع کند و منجر به مرگ او نگردد، جاني بايد دو ديه پرداخت کند و اگر بر اثر جنايت بر مجني‌عليه موجب از بين بردن شنوايي، بينايي و عقل او شود، سه ديه واجب مي‌گردد.
روايت شده است که در زمان حضرت عمر (رض) مردي ديگري را با سنگ زد که بر اثر آن عقل، شنوايي، بينايي، و قدرت گفتار او از بين رفت و مجني‌عليه نمرد. حضرت عمر در اين باره به چهار ديه قضاوت کرد؛ زيرا منافعي را از بين برده که براي هر يک از آن ها يک ديه‌ي کامل واجب است، پرداخت شود. اما، اگر جنايت منجر به مرگ شود، ديات اعضاء و منافع در ديه‌ي نفس تداخل پيدا مي‌کنند و فقط يک ديه واجب مي‌گردد.215
بنا بر اين، اصل اعتقاد همه‌ي فقهاء بر اين است که جنايت بر غيرنفس اگر قبل از بهبودي مجني‌عليه منجر به مرگ او شود و از يک جاني باشد، در ديه‌ي نفس تداخل پيدا مي‌کند، و اگر جاني از روي خطا دست‌هاي مجني‌عليه را قطع کند و سپس قبل از بهبودي خطا او را بکشد، بر شخص جاني فقط يک ديه واجب مي‌گردد.
همچنين اگر از روي خطا ساير اعضاي او را قطع کند و سپس از روي خطا او را بکشد يا اين که جنايت بر اعضاء بر نفس هم سرايت کند و مجني‌عليه بميرد، باز هم يک ديه واجب مي‌گردد.216
فقهاء معتقدند که ديه‌ي اعضاء در منافع آن ها و ديه ي منافع در اعضايشان، اگر جنايت در آن محل باشد و قبل از بهبودي مجني‌عليه باشد، تداخل مي‌کند، خواه وقوع جنايت يک بار يا به دفعات مختلف باشد.
هر گاه بر اثر قطع بيني شخص، نيروي بويايي او هم از بين برود، يا بينايي از بين برود و سپس چشمهايش درآورده شود، فقط يک ديه واجب مي‌شود؛ خواه دو جنايت با هم واقع شوند يا اين که بين آن ها فاصله باشد؛ به شرط اين که در بين آن دو جنايت مجني‌عليه بهبود نيابد. البته اين امر زماني است که نوع جنايت بر نفس و اعضاء در عمد و خطاء متفق باشد و جنايت در قطع اعضاء و از بين بردن منافع در يک محل و بين دو جنايت بهبودي حاصل نشود و اگر بين آن دو جنايت يا بين قطع اعضاء و منفعت آن اعضاء بهبودي حاصل شود ديه هم متعدّد مي‌شود و اگر بيني او قطع گردد و جراحت او بهبود يابد و سپس نيروي بويايي او را از بين ببرد دو ديه واجب مي‌گردد.
همچنين اگر دست و پاي او قطع گردد و به نفس سرايت نکند و جراحت او بهبود يابد، دو ديه واجب مي‌گردد. اما، اگر صفت جنايت مختلف باشد. طوري که يکي از آن ها عمد و ديگري خطا باشد يا اين که محل آن دو جنايت يکي نباشد و بين آن دو بهبودي حاصل نشود يا اين که جنايت بر اعضاء يا منافعي باشد. اما، به اعضا يا منافع ديگر سرايت کند، در اين مسائل ديدگاه فقهاء به شرح زير است.
1ـ احناف: احناف مي‌گويند اگر يک نفر دست ديگري را به خطا قطع کند و سپس همان شخص را از روي عمد و قبل از بهبودي بکشد، يا اين که عمداً دست او را قطع کند و سپس از روي خطا او را بکشد، يا اين که به خطا دست او را قطع کند و بعد از بهبودي او را از روي خطا بکشد يا اين که عمداً دست او را قطع کند و بعد از بهبودي او را به عمد بکشد، در تمام اين حالات اين دو جنايت در هم تداخل پيدا نمي‌کنند: در جنايت عمد قصاص و در جنايت خطا ارش آن جنايت واجب مي‌گردد.
موصلي در کتاب الاختيار گفته است: هر گاه کسي بر اثر ايجاد و جراحت موضحه بر ديگري موجب از بين رفتن عقل يا موي سر او گردد، ارش موضحه در آن تداخل پيدا مي‌کند؛ زيرا هر گاه عقل از بين برود منفعت همه‌ي اعضا از بين مي‌رود، و ارش موضحه به خاطر از بين رفتن بعضي از مو‌هاي سر واجب مي‌گردد. طوري که اگر موها برويد، ارش آن ها ساقط مي‌گردد و ديه به خاطر از بين رفتن همه مو‌هاي سر واجب مي‌گردد. اما، اگر بر اثر ايجاد جراحت موضحه موجب از بين رفتن نيروي شنوايي يا بينايي يا قدرت گفتاري او گردد، ارش موضحه در آن تداخل پيدا نمي‌کند؛ زيرا حضرت عمر (رض) در يک ضربه‌ي واحد که موجب از بين رفتن نيروي شنوايي، بينايي، قدرت گفتاري و عقل شخص گرديد به چهار ديه قضاوت کرد.
همچنين منفعت هر عضو به خود آن عضو اختصاص دارد و از آن تجاوز نمي‌کند و شبيه اعضاء مختلف است، بر خلاف عقل؛ زيرا منفعت آن به همه اعضاء تعدي پيدا مي‌کند. اما، ابويوسف گفته است: جراحت شجاج در ديه ي شنوايي و کلام تداخل پيدا مي‌کند. ولي، در بينايي تداخل پيدا نمي‌کند.217
زيلعي نيز در کتاب تبيين الحقائق گفته است: اگر جنايت بر يک عضو واقع شود و دو چيز را از بين ببرد و ارش يکي از آن دو از ديگري بيشتر باشد، ارش اقل در ارش اکثر تداخل پيدا مي‌کند؛ خواه جنايت عمدي باشد يا خطا. اما، اگر جنايت بر دو عضو واقع شود، از ديدگاه ابوحنيفه، ارش آن دو در يکديگر تداخل پيدا نمي‌کند؛ خواه جنايت عمدي باشد يا خطا. از ديدگاه محمد و ابويوسف، اگر جنايت اولي عمد باشد و امکان گرفتن قصاص باشد، در آن قصاص واجب مي‌گردد. اما زفر گفته است: ارش اعضاء در همديگر تداخل پيدا نمي‌کند؛ زيرا هر يک از آن‌ها جنايت بر غيرنفس است و مانند ساير جنايات در همديگر تداخل پيدا نمي‌کند.218
2ـ مالکيّه: مالکيّه بر اين باورند که ديه به تعداد و تکرار جنايت، متعدّد و تکرار مي‌شود؛ يعني اگر جنايت متعدّد باشد ديه هم متعدّد مي‌شود. اگر بر اثر جنايت بر پشت شخصي توانايي راه رفتن و توانايي ذکر (آلت تناسلي) او از بين برود، به طوري که ميل به زنان نداشته باشد، دو ديه واجب مي‌شود و در هم تداخل پيدا نمي‌کنند.
همچنين اگر بر اثر ايجاد جراحت موضحه بر روي شخصي، نيروي شنوايي و عقل او از بين برود، در اين حالت بر عاقله‌ي جاني ارش موضحه و دو ديه واجب مي‌شود.
اگر بر اثر قطع دستان کسي، نيروي عقل او از بين برود دو ديه و اگر همراه با اين ها بينايي او از بين برود سه ديه لازم مي‌آيد. اما، اگر منفعت در محل جنايت باشد و در غير آن محل يافت نشود، مانند آن که محل منفعت بينايي در چشم و چشايي و قدرت گفتاري در زبان است، در اين حالت دو جنايت در هم تداخل پيدا مي‌کنند و فقط يک ديه واجب مي‌گردد و ديه ي منفعت و محل با هم يک ديه مي‌شود.
بنا بر اين، اگر بر اثر جنايت بر زبان شخص قدرت چشايي و گفتاري وي از بين برود، فقط يک ديه واجب مي‌گردد. همچنين اگر بر اثر درآوردن چشم کسي نيروي بينايي وي هم از بين برود، فقط يک ديه واجب مي‌گردد. اکثر فقهاي مالکيّه بر آنند که ديه‌ي بويايي در بيني و شنوايي در گوش تداخل پيدا مي‌کنند.
ابن حاجب گفته است: در حس بويايي ديه است و مانند ديه‌ي بينايي در چشم و شنوايي گوش تداخل پيدا مي‌کند. لخمي گفته است: اگر بيني و بويايي با هم از بين بروند، در آن دو فقط يک ديه واجب مي‌گردد. اما، ابن جلاب گفته است قياس بر آن است که در آن دو، دو ديه واجب مي‌گردد. ولي ديدگاه ابن حاجب و لخمي بهتر است.219
3ـ شافعيّه: هر گاه جاني موجب قطع اعضايي مانند گوش‌ها، دست‌ها و پاها يا از بين بردن منافعي مانند شنوايي و بينايي ـ که مقتصي چند ديه‌اند، ـ گردد و مجني‌عليه بر اثر سرايت همه ي آن‌ها يا بعضي از آن‌ها به نفس، قبل از بهبودي بعضي ديگر بميرد، فقط يک ديه بر جاني واجب مي‌گردد و ديات اعضاء و منافع در ديه‌ي نفس تداخل پيدا مي‌کنند؛ زيرا جنايت تبديل به جنايت نفس گرديده است. اما، اگر بعد از بهبودي بعضي ازاعضاء يا منافع به خاطر سرايت جراحت برخي از اعضاء به نفس بميرد، ديه‌ي اعضاء و منافع بهبود يافته در ديه‌ي نفس تداخل پيدا نمي‌کنند.
اگر جاني گردن مجني‌عليه را قبل از بهبودي از جراحت قطع کند، بنا بر قول اصح، فقط يک ديه واجب مي‌گردد. قولي ديگر از شافعيّه بر آن است که ديه‌ي اعضاء در ديه‌ي نفس تداخل پيدا نمي‌کند و ديات قبل از قطع گردن هم واجب مي‌شوند. اما، اگر جاني گردن مجني‌عليه را بعد از بهبودي از جنايات بزند، ديات اعضاء و منافع در ديه‌ي نفس تداخل پيدا نمي‌کنند. البته اين امر در زماني است که نوع جنايت از لحاظ عمد و خطا يکي باشد. اما، اگر نوع جنايت مختلف باشد، مثلاً قطع گردن عمدي و جنايت قبل از آن خطا يا شبه‌عمد يا عکس اين باشد، در اين صورت بنا بر قول اصح شافعيّه، تداخل صورت نمي‌گيرد و نفس و اعضاء هر يک استحقاق ديه را دارند.
بنا بر اين، اگر جاني دست و پاي مجني‌عليه را به خطا يا شبه‌عمد قطع کند و سپس عمداً گردن او را بزند يا عمداً دست و پاي او را قطع کند و سپس از روي خطا يا شبه‌عمد گردن او را بزند و مجني‌عليه يا اولياي دم از قصاص بگذرند و به ديه راضي شوند، در اين حالت، در اولي، دو ديه‌ي خطا يا شبه‌عمد و يک ديه‌ي عمد و در دومي، دو ديه‌ي عمد و يک ديه‌ي خطا يا شبه‌عمد واجب مي‌گردد.
قول دوم شافعيّه که در مقابل قول اصح است، بر آن است که ديات اعضاء ساقط و در ديه‌ي نفس تداخل پيدا مي‌کنند. اما، اگر گردن مجني‌عليه که اعضاي او قطع گرديده توسط شخصي ديگر غير از جاني زده شود، ديات متعدّد مي‌شوند؛ زيرا فعل شخص در فعل ديگر تداخل پيدا نمي‌کند.220
4ـ حنابله: بر اين باورند که هر گاه جاني دست و پاي شخص را قطع سپس گردن او را قبل از بهبودي از جراحت بزند و جنايت خطا يا شبه‌عمد باشد يا اين که اولياي دم از قصاص گذشت کنند و به ديه راضي شوند، در اين حالت فقط يک ديه واجب مي‌گردد و ارش جراحت در ارش نفس تداخل پيدا مي‌کند.
بعضي از حنابله بر اين باورند ديات در هم تداخل پيدا نمي‌کنند و ديه‌ي اعضاي قطع‌شده و ديه‌ي نفس واجب مي‌شوند. بهوتي در کتاب کشاف القناع گفته است: اگر جاني بعضي از اعضاي مجني‌عليه را قطع و سپس بعد از بهبودي او را بکشد، در اين حالت وليّ مقتول در بين عفو و گرفتن سه ديه يا قصاص و گرفتن دو ديه، يک ديه براي دست‌ها و يک ديه براي پاها مخير است؛ و اين بدين معني است که به اعتقاد حنابله، نه در نفس و نه در قطع اعضاء بعد از بهبودي از جراحت تداخل صورت نمي‌گيرد و اگر اعضاء قطع و بعد از بهبودي از جراحت آن، مجني‌عليه هم توسط جاني کشته شود، تداخل صورت نمي‌گيرد و ديه‌ي اعضا و نفس هر دو واجب مي‌شود.221
فصل هفتم: جمع‌بندي، نتيجه‌گيري
ديه مالي است که به سبب وقوع جنايت واجب مي‌شود و به مجني‌عليه يا اولياي او پرداخت مي‌گردد. ديه براي جناياتي که قصاص داشته باشد يا نداشته باشد، پرداخت مي‌گردد و ديه را عقل نيز مي‌نامند. نظام ديه و خون‌بها در ميان اعراب معمول بوده و اسلام نيز آن را پذيرفته است. دليل مشروعيّت آن در قرآن، آيه 92 سوره‌ي نساء و 178 سوره‌ي بقره و در سنّت: نامه‌ي مشهور پيامبر (ص) به مردم يمن و حديث عمرو بن شعيب است. همه‌ي اهل علم نيز بر وجوب آن اجماع کرده‌اند. براي وجوب ديه شرط است که مجني‌عليه مهدورالدم نباشد. اما اسلام، عقل، و بلوغ از شرايط وجوب ديه نيستند. به اعتقاد احناف شرط است که مجني‌عليه در‌دار اسلام باشد.
ديه از جهت نوع تجاوز و صفت مجني‌عليه، به دو نوع تقسيم مي‌شود:
ـ ديه‌ي قتل نفس
ـ ديه‌ي غيرنفس
گاهي ديه‌ي غيرنفس را نيز ارش ناميده‌اند که اگر شرع مقدس مقدار آن را (ديه) تعيين کرده باشد، «ارش مقدر» و اگر مقدار آن را به عهده‌ي قاضي گذاشته باشد، «حکومت عدل» مي‌نامند. در حکومت شرط است که براي جنايت ارش مقدري نباشد و حکومت به اندازه‌ي ارش مقدر عضو نرسد و قيمت‌گذاري بعد از بهبودي از جراحت باشد. محاسبه‌ي حکومت به اين صورت است که شخص مجني‌عليه با صفاتي که در او وجود دارد، به عنوان برده‌اي در نظر گرفته و پس از بهبودي از جنايت، مقدار بهاي کاسته شده از اين برده محاسبه مي‌شود و به همان نسبت ميزان ديه‌ي آن تعيين مي‌گردد.
آنچه از جنايات غيرنفس که قصاص و ارش مقدري نداشته باشند، در آن حکومت عدل لازم مي‌آيد؛ به عنوان مثال، براي از بين بردن موها از ديدگاه شافعيّه و مالکيّه و شکستن پهلو (دنده) و هر استخواني جز دندان، پستان و نوک پستان مردان، زبان شخص لال، ذَکر خصي و عنين، چشم فاقد بينايي، دندان سياه، دست يا پاي شل، ذکر مقطوع‌الحشفه، کفي که انگشتانش قطع شده باشند، انگشت اضافه، شکستن و کندن ناخن، زبان طفلي که هنوز حرف نمي‌زند، و زخم‌‌هاي قبل از موضحه که ارش مقدري ندارند.
ديه از نظر درجه‌ي عمدي بودن يا غير عمدي بودن جنايت دو نوع است:
ـ مغلظه: ديه‌ي قتل و جنايات عمد و شبه‌عمد،
ـ مخففه: ديه‌ي قتل و جنايات خطا.
اصل آن است که ديه‌ي مرد آزاد مسلمان صد شتر است. در پرداخت ديه، شتر اصل محسوب مي‌شود و اجناس ديگري به عنوان بدل از شتر به عنوان ديه پرداخت مي‌شود. به اعتقاد احناف، مالکيّه و قول قديم شافعي طلا و نقره، به اعتقاد حنابله، و ابويوسف و محمد از احناف، طلا، نقره، گاو، گوسفند و حله‌ي يماني، و به قول جديد شافعي، اصل ديه تنها در شتر است و ساير اجناس بدل از آن محسوب مي‌شوند.
فقهاء در مقدار ديه به جز درهم نقره اختلاف ندارند. از ديدگاه احناف براي صاحبان نقره ده هزار درهم و از ديدگاه جمهور 12 هزار درهم است.
از ديدگاه اکثر فقهاء قتل نفس به سه نوع تقسيم مي‌شود:
ـ عمد
ـ شبه‌عمد
ـ خطا
در انواع قتل مقدار ديه اگر مقتول مسلمان، آزاد، مرد، معصوم و غير جنين باشد و قتل توسط شخص آزاد ديگري صادر شود، صد شتر است.
در قتل عمد اصل بر قصاص است و بنا بر ديدگاه جمهور فقهاء ديه عقوبت اصلي براي قتل عمد نيست. احناف و ماليکه مي‌گويند ديه به صلح طرفين و رضايت جاني واجب مي‌شود. شافعيّه مي‌گويند: ديه بدل از قصاص است. حنابله و قولي از شافعيّه مي‌گويد: در قتل عمد ديه در کنار قصاص عقوبت اصلي است.
در نزد ابوحنيفه، ابو يوسف، مالکيّه و حنابله ديه‌ي عمد به صورت ارباع (در چهار نوع شتر) 25 حقه، 25 جذعه، 25 بنت مخاض، و 25 بنت لبون است. اما در نزد شافعيّه و محمد از احناف، مثلثه (در 3 نوع شتر) 30 حقه، 30 جذعه، و 40 خلفه، پرداخت مي‌گرد. ديه‌ي قتل عمد، مغلظه است و بايد از اموال جاني و به صورت معجل و سريع پرداخت گردد. اما، در نزد احناف، ديه‌ي عمد، مؤجله و در مدت سه سال پرداخت مي‌گردد. در قتل شبه‌عمد در نزد شافعيّه و روايتي از حنابله و محمد از احناف مثلثه (در سه نوع شتر) و در نزد احناف و قول مشهور حنابله مربعه است. مالکيّه معتقد به شيه عمد نيستند.
از ديدگاه جمهور قائل به شبه‌عمد، ديه بر عهده‌ي عاقله‌ي جاني و در مدت سه سال پرداخت مي‌شود و به اعتقاد جمهور فقهاء پرداخت ديه‌ي خطا همانند شبه‌عمد مؤجله (مدت‌دار) و بر عهده‌ي عاقله‌ي جاني است و ديه آن مخمسه (در پنج نوع شتر) 30 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقه، 20 جذعه و در 20 تاي باقيمانده احناف و حنابله گفته‌اند: 20 ابن مخاض و شافعيّه و مالکيّه گفته‌اند: 20 ابن لبون مخاض، و شافعيّه و مالکيّه گفته‌اند: 20 ابن لبون.
در نزد شافعيّه و حنابله ديه‌ي «قتل خطا» در سه حالت: اگر قتل در سرزمين حرم مکي و در ماه‌هاي حرام و نسبت به خويشاوندان نزديک و محرم شرعي، قتل يا جراحت روي دهد ديه‌ي آن مغلظه است.
از ديدگاه جمهور فقهاء ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است. اما، عده‌اي اندک از علماء متقدم و متأخر از جمله: ابن عليه، اصم و شلتوت، ديه‌ي زن و مرد مساوي است. در نزد احناف و شافعيّه در جراحت‌ها و اعضا (جنايات غيرنفس) هم، ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است. اما، در نزد مالکيّه و حنابله: ديه‌ي زن در جنايات غيرنفس تا يک ‌سوم ديه‌ي کامل مساوي ديه‌ي مرد و در بيشتر از آن به اصل خود باز مي‌گردد.
در نزد احناف ديه‌ي خنثاي مشکل، مانند ديه‌ي زن، نصف ديه‌ي مرد است و باقيمانده‌ي آن تا زمان مشخص شدن زن يا مرد بودن شخص، نگه داشته مي‌شود. در نزد حنابله و مالکيّه و بعضي از احناف، ديه‌ي خنثي نصف ديه‌ي مرد و نصف ديه‌ي زن يعني 75 شتر است و در نزد شافعيّه مثل ديه‌ي زن است.
به اعتقاد فقهاء کافر حربي ديه ندارد. از ديدگاه مالکيّه و جنابله ديه‌ي مردان اهل کتاب، نصف ديه‌ي مردان مسلمان است. اما، از ديدگاه احناف ديه‌ي مردان غيرمسلمان خواه اهل کتاب باشند يا نه، مانند ديه‌ي مردان مسلمان است. از ديدگاه شافعيّه ديه‌ي مردان اهل کتاب، يک ‌سوم ديه‌ي مردان مسلمان است و از ديدگاه مالکيّه، حنابله و شافعيّه ديه‌ي مردان مجوسي و بت‌پرست 800 درهم يا يک‌پانزدهم ديه‌ي مردان مسلمانان است.
ديه‌ي جنين يک ‌دهم ديه‌ي مادر است. ديه‌ي برده از ديدگاه مالکيّه، شافعيّه، و حنابله، قيمت خود برده است. از ديدگاه احناف هم قيمت خود برده است. البته بايد از ديه ي شخص آزاد کمتر باشد. ديه‌ي غيرنفس در نزد جمهور فقهاء سه نوع است:
ـ اعضاء
ـ منافع
ـ جراحات
بعضي از فقهاء ديه‌ي استخوان‌ها را به آن افزوده‌اند.
ملاک معيار ديه‌ي کامل در اعضاء به اعتقاد احناف، از بين رفتن منفعت يا جمال، و از ديدگاه مالکيّه تنها از بين رفتن منفعت، و در نزد شافعيّه از بين بردن تماميّت خلقت و درد ناشي از جنايت و گاه از بين رفتن منفعت و جمال با هم، و در نزد حنابله در بيشتر موارد از بين رفتن منفعت و از بين رفتن جمال با هم و گاه از بين رفتن منفعت يا از بين رفتن جمال است.
جنايت غيرنفس از ديدگاه مالکيّه و احناف عمد يا خطا است. آن‌ها به جنايت شبه‌عمد در غيرنفس معتقد نيستند. اما، جنايت شبه‌عمد در نزد حنابله و شافعيّه در غيرنفس تصور مي‌شود.
قاعده‌ي ديه‌ي اعضاء در نزد فقهاء بدين گونه است که در قطع اعضاي تک‌عضوي بدن که همانندي در بدن ندارند (مانند بيني، زبان، آلت تناسلي مرد، پشت، مجراي ادرار و مدفوع، و پوست (از ديدگاه شافعيّه)، مو (از ديدگاه احناف و حنابله) و کجي گردن (از ديدگاه احناف و حنابله) اگر تلف شوند، ديه‌ي آن‌ها به صورت کامل واجب مي‌گردد.
در تلف کردن اندام دو‌عضوي بدن با هم (مانند: دو چشم، دو گوش، دو دست، دو پا، دو لب، دو پستان، دو ابرو (از ديدگاه احناف و حنابله)، دو نوک پستان، دو بيضه، دو لب آلت تناسلي زن، دو فک، و دو نشيمنگاه انسان، ديه به صورت کامل و در يکي از اين اندام دوعضوي، اگر تلف شود نصف ديه واجب مي‌گردد.
در تلف کردن اندام چهار عضوي بدن مانند مژه‌ها (از ديدگاه احناف و حنابله) و پلک‌ها، ديه به صورت کامل و در يکي از آن‌ها يک‌ چهارم ديه واجب مي‌شود.
در تلف کردن اندام ده‌عضوي بدن با هم مانند انگشتان دست و پا، ديه به صورت کامل و در هر يک از آن‌ها يک ‌دهم ديه واجب مي‌شود.
در هر مفصل انگشت سه‌مفصلي يک ‌سوم ديه‌ي انگشت و در هر مفصل انگشت دومفصلي ابهام، نصف ديه‌ي انگشت واجب مي‌شود.
در اندام‌هاي داراي بيش از ده عضو، (مانند دندان‌ها،) براي هر دندان پنج شتر ديه واجب مي‌شود.
حنابله بر اين باورند در اندام سه‌عضوي با هم (مانند: بيني) که شامل دو سوراخ و پرده‌ي ميان آن‌ها مي‌شود، ديه‌ي کامل و در هر يک از آن‌ها يک ‌سوم ديه‌ي کامل واجب مي‌شود. همچنين مي‌گويند براي تلف کردن منافعي که پنج تا هستند با هم (مانند مزه‌‌هاي پنج‌گانه،) ديه‌ي کامل و در يکي از آن‌ها يک‌پنجم ديه‌ي کامل تعلّق مي‌گيرد.
منظور از منفعت، استفاده‌اي است که از هر يک از اعضاء و دستگاه‌‌هاي بدن انتظار رود. از ديدگاه فقهاي اهل سنّت، قاعده‌ي ديه‌ي اعضاء چنين است:
ـ در اندام تک‌عضوي بدن کل ديه،
ـ در اندام دو‌عضوي بدن با هم، کل ديه و براي هر عضو نصف ديه،
ـ در اندام چهار عضوي کل ديه و براي هر يک از آن‌ها يک‌چهارم ديه
ـ در اندام ده عضوي با هم کل ديه و براي هر يک از آن‌ها يک ‌دهم ديه‌ي کامل
براي هر دندان پنج شتر است. البته اين ديات مختص اعضاء نيست و شامل منافع اعضا هم مي‌شود و براي از بين رفتن آن‌ها (منافع) ديه‌ي کامل واجب مي‌شود؛ زيرا منافع:
ـ يا امر واحد هستند؛ مانند نيروي عقل، بويايي، حسي، چشايي، و لامسه (از ديدگاه مالکيّه)، صوت (از ديدگاه مالکيّه و شافعيّه)، قدرت جويدن، توانايي جماع کردن، انزال مني، قدرت بارداري، و افضاي زن که براي از بين بردن آن‌ها کل ديه و براي کاهش آن‌ها اگر مقدار کاهش قابل محاسبه باشد، ديه‌ي بخش زايل‌شده و اگر قابل محاسبه نباشد، پرداخت حکومت تعيين مي‌گردد.
ـ يا دو تايي هستند؛ مانند بينايي، شنوايي، توانايي گرفتن در دست‌ها، راه رفتن در پاها، شل کردن لب‌ها و پستان‌ها و دو لب آلت تناسلي زن که براي از بين بردن هر دو منفعت با هم کل ديه و براي يکي از آن‌ها نصف ديه‌ي کامل پرداخت مي‌گردد.
ـ يا چهار تايي هستند. مانند پلک‌هاي چهار‌گانه‌ي چشم که در شل کردن همه ي آن‌ها کل ديه و يکي از آن‌ها يک‌چهارم ديه پرداخت مي‌گردد.
ـ يا ده تايي هستند. مانند انگشتان دست و پا، که در شل کردن و از بين بردن کارايي همه ي آن‌ها کل ديه و براي هر يک از آن‌ها يک ‌دهم ديه‌ي کامل پرداخت مي‌گردد.
براي از بين بردن منفعت دندان هم ديه‌ي آن يعني پنج شتر تعلّق مي‌گيرد.
جراحات نيز دو نوع‌اند:
ـ شجاج (زخم‌‌هاي سر و صورت)
ـ جراحات (زخم‌‌هاي ساير بدن)
شجاج از ديدگاه اکثر فقهاء ده تا هستند:
ـ در حارصه، داميه، باضعه، متلاحه و سمحاق حکومت تعيين مي‌گردد.
ـ در موضحه پنج شتر، در هاشمه ده شتر، در منقله پانزده شتر، در مأمومه (آمه) و دامغه يک ‌سوم ديه‌ي کامل تعلّق مي‌گيرد.
جراحات ساير بدن به دو نوع تقسيم مي‌شوند:
ـ جائفه: داراي يک ‌سوم ديه‌اند
ـ غير جائفه؛ جراحاتي که به داخل بدن فرو نروند. در آن‌ها حکومت تعيين مي‌گردد.
بر اساس ديدگاه احناف، مالکيّه و قول مشهور شافعيّه، در شکستن ترقوه‌ها و همه‌ي استخوان‌هاي بدن به جز دندان، حکومت واجب مي‌گردد؛ زيرا در شرع مقدس اسلام ارش معيّني براي آن‌ها (استخوان‌ها) معيّن نشده است. بر اساس ديدگاه مشهور حنابله در شکستن:
ـ هر يک از ترقوه‌ها: دو شتر
ـ دنده: يک شتر
ـ زندها (استخوان‌هاي ساعد): چهار شتر
به قول قاضي از حنابله براي شکستن هر يک از ترقوه‌ها يک شتر و ساق پا و ران دو شتر تعيين مي‌گردد. در غير اين صورت، حکومت واجب مي‌گردد.
در هنگام تعدّد ديات اعضاء و منافع، اگر:
ـ جنايات منجر به مرگ نشود،
ـ نوع جنايت در عمد و خطا يکي نباشد،
ـ وقوع جنايت از يک جاني نباشد،
ـ يا بعد از بهبودي از جنايت منجر به مرگ مجني‌عليه شود،
ديات در هم تداخل پيدا نمي‌کنند. در غير اين صورت، ديات در ديه‌ي نفس تداخل پيدا مي‌کنند.
اما، اگر صفت جنايت و محل آن دو جنايت يکي نباشد يا جنايت به اعضاء يا منافع ديگر سرايت کند در نزد احناف، جنايات در هم تداخل پيدا نمي‌کنند. زيلعي از احناف گفته است: اگر جنايت بر يک عضو واقع شود و دو چيز را از بين ببرد، ارش اقل در اکثر تداخل پيدا مي‌کند. اما، اگر جنايت بر دو عضو واقع شود، ارش آن دو در يکديگر تداخل پيدا نمي‌کند.
به اعتقاد مالکيّه، اگر جنايت متعدّد باشد، ديه هم متعدّد مي‌شود. اما، اگر منفعت در محل جنايت باشد و در غير محل جنايت يافت نشود، مانند بينايي در چشم، دو جنايت در هم تداخل پيدا مي‌کنند و فقط يک ديه واجب مي‌گردد.
به اعتقاد شافعيّه در هنگام تعدّد جنايات و ديات، اگر مجني‌عليه بر اثر سرايت همه يا بعضي از آن‌ها بميرد، ديات اعضا و منافع در ديه‌ي نفس تداخل پيدا مي‌کنند. اما، اگر مجني‌عليه بعد از بهبودي بعضي از اعضا و به خاطر سرايت جراحت برخي ازاعضا بميرد، ديه‌ي اعضاي بهبوديافته در ديه‌ي نفس تداخل پيدا نمي‌کنند و اگر جاني گردن مجني‌عليه را قبل از بهبودي از جنايت قطع کند، بنا بر قول اصح شافعيّه، فقط يک ديه واجب مي‌شود. اما، اگر گردن او را بعد از بهبودي از جنايت بزند، ديات اعضاء در ديه‌ي نفس تداخل پيدا نمي‌کنند و اگر نوع جنايت از لحاظ عمد و خطا يکي نباشد بنا بر قول اصح شافعيّه تداخل صورت نمي‌گيرد و اگر گردن مجني‌عليه توسط شخص ديگري زده شود، ديات متعدّد مي‌شوند و در هم تداخل پيدا نمي‌کنند.
در نزد حنابله، اگر جاني گردن مجني‌عليه را قبل از بهبودي از جراحت قطع کند و اولياي دم از قصاص به ديه گذشت کنند، يا جنايت خطا يا شبه‌عمد باشد، ارش جراحت در ارش نفس تداخل پيدا مي‌کنند. اما، بعضي از حنابله بر اين باورند ديات در هم تداخل پيدا نمي‌کنند. اما، اگر قطع گردن بعد از بهبودي از جنايت باشد، ديات در هم تداخل پيدا نمي‌کنند.
به طور کلّي، در نزد حنابله نه در نفس و نه در قطع اعضاء بعد از بهبودي از جراحت ديات درهم تداخل پيدا نمي‌کنند.
پي نوشت

188? تبيين الحقائق 6/129؛ حاشيه بن عابدين 6/176؛ التاج و الاکليل 8/341؛ الشرح الکبير للدردير 4/271، 272، 277؛ الروضه 6/296؛ کشاف القناع 6/40؛ مغني ابن قدامه 8/447، 451?
189? الهدايه في شرح بدايه المبتدي 4/462؛ حاشيه ابن عابدين 6/576؛ حاشيه الدسوقي
190? حاشيه ابن عابدين 6/576؛ تبيين الحقائق 6/129؛ حاشيه الدسوقي 4/272؛ الروضه 9/291، 292؛ مغني المحتاج 5/393، 394؛ کشاف القناع 6/34، 35?
191? حاشيه ابن عابدين 6/576؛ تبيين الحقائق 6/129، 130؛ حاشيه الدسوقي 4/271، 272؛ المحتاج و الاکليل 8/338؛ تحفه المحتاج 8/476، 477؛ الروضه 9/292، 295؛ کشاف القناع 6/34، 35؛ الشرح الکبير علي متن المقنع 9/593?
192? حاشيه ابن عابدين 6/576؛ التاج و الاکليل 8/338؛ روضه الطالبين 9/295، 296؛ مغني المحتاج 5/396 مغني ابن قدامه 8/444?
193? حاشيه الدسوقي 4/272?
194? الشرح الکبير للشيخ الدردير؛ حاشيه الدسوقي 4/271؛ المحتاج و الاکليل 8/338؛ مغني المحتاج 5/399؛ الروضه 9/301?
195? الروضه 9/301؛ مغني المحتاج 5/400؛ تحفه المحتاج 8/480
196? الشرح الکبير للشيخ الدردير؛ حاشيه الدسوقي 4/271؛ المحتاج و الاکليل 8/338؛ مغني المحتاج 5/399؛ الروضه 9/301?
197? الروضه 9/301؛ مغني المحتاج 5/400؛ تحفه المحتاج 8/480?
198? الإختيار 5/37؛ الشرح الکبير للدردير 4/272؛ قليوبي 4/143؛ نهايه المحتاج 7/341؛ کشاف القناع 6/48، 48?
199? الإختيار5/37؛ الشرح الکبير للدردير 4/272؛ نهايه المحتاج 7/341؛ کشاف القناع 6/48?
200? تحفه المحتاج 8/481؛ نهايه المحتاج 7/341؛ کشاف القناع 6/48?
201? البدائع 7/311؛ الشرح الکبير الدردير 4/277؛ نهايه المحتاج 7/342؛ مغني المحتاج 5/401؛ مغني ابن قدامه 8/464?
202? الروضه 9/30، 306؛ نهايه المحتاج 7/342؛ تحفه المحتاج 8/482؛ حاشيه قليوبي و عميره 4/14؛ مغني المحتاج 5/402، 403?
203? الإختيار 5/42، تبيين الحقائق 6/132؛ حاشيه ابن عابدين 6/581؛ التاج و الاکليل 8/335؛ الروضه 9/265؛ نهايه المحتاج 7/323؛ مغني ابن قدامه 8/474?
204? الإختيار 5/42، تبيين الحقائق 6/132؛ حاشيه ابن عابدين 6/581؛ التاج و الاکليل 8/335؛ الروضه 9/265؛ نهايه المحتاج 7/323؛ مغني ابن قدامه 8/474?
205? شجاجي که جراحت آنها کمتر از جراحت موضحه است.
206? تبيين الحقائق 6/133؛ الإختيار 5/42؛ الفواکه الدوان 2/191؛ بدايه المجتهد 4/202؛ الروضه 9/265؛ مغني ابن قدامه 8/469?
207? حاشيه ابن عابدين 6/581؛ بدايه المجتهد 4/202، 203؛ الروضه 9/263؛ مغني ابن قدامه 8/469، 470?
208? تبيين الحقائق 6/133؛ نهايه المحتاج 7/322؛ مغني ابن قدامه 8/472؛ التاج و الاکليل 8/336?
209? حاشيه ابن عابدين 6/581؛ الإختيار 5/42؛
210? الإختيار 5/42؛ تبيين الحقائق 6/132؛ التاج و الاکليل 8/336؛ الروضه 9/264؛ مغني ابن قدامه 8/473?
211? تبيين الحقائق 6/132؛ الروضه 9/264؛ مغني ابن قدامه 8/473، 474؛ الشرح الکبير للدرديه؛ حاشيه الدسوقي 4/270?
212? البدائع 7/323؛ بدايه المجتهد 4/207؛ مغني المحتاج 5/391؛ کشاف القناع 6/57؛ مغني ابن قدامه 8/478، 480?
213? البدائع 7/322؛ البيان 11/551?
214? مغني ابن قدامه 8/402، 403؛ القوانين الفقهيه ص 230؛ البيان 11/551؛ التاج و الاکليل 8/345?
215? بدائع الصنايع 7/303، تبيين الحقائق 6/130 والتاج و الاکليل 8/344، 345؛ مغني المحتاج 5/403؛ الروضه 9/306؛ مغني ابن قدامه.
216? البدائع 7/303؛ الروضه 9/307?
217? الإختيار، 5/439?
218? تبيين الحقايق، 6/135?
219? التاج و الکليل 8/344، 345؛ حاشيه الصاوي 4/393، 394؛ الشرح الکبير للدردير 4/279، 208؛ منح الجليل 9/131?
220? مغني 5/403، 404؛ الروضه 9/306، 307؛ نهايه المحتاج 7/343؛ حاشيتا قليوبي و عميره 4/144?
221? مغني ابن قدامه 8/301، 302؛ کشاف القناع 5/540?
فهرست منابع:
قرآن کريم
ابن جزري الکلبي الغرناطي، ابوالقاسم محمد بن احمد بن محمد بن عبدالله، (بي تا) القوانين الفقهيه.
ابن حجر الهيتمي، احمد بن محمد بن علي، (1357ه ـ 1983م) تحفه المحتاج في شرح المنهاج، ج 8، ناشر:‌دار احياء التراق العربي.
ابن حزم الاندلسي، ابومحمد علي بن سعيد، (بي تا)، مراتب الاجماع، ناشر: بيروت ـ دارالکتب العلميه.
ابن رفعه، احمد بن محمد بن علي الانصاري، ابوالعباس، نجم الدين، (2009م)، کفايه النبيه في شرح التنبيه، ج 16، چاپ اول، دارالکتب العلميه.
ابن عابدين الدمشقي الحنفي، محمد امين بن عمر بن عبدالعزيز، (1412ه ـ 1992م) الدرالمختار و حاشيه ابن عابدين (رد المحتار) ج 6، چاپ دوم، ناشر: دارالفکر، بيروت.
ابن عبده السيوطي، مصطفي بن سعد، (1415ه ـ 1994م) مطالب أولي النهي في شرح المنتهي، ج 6، چاپ دوم، ناشر: المکتب الاسلامي.
ابن قدامه المقدسي الجماعيلي الحنبلي (بي تا)، عبدالرحمن بن محمد بن احمد، الشرح الکبير علي متن المقنع، ج 9، ناشر: دارالکتاب العربي.
ابن قدامه المقدسي، ابو محمد موفق الدين عبد بن احمد بن محمد، (1414ه ـ 1994م) الکافي في فقه الامام احمد، ج 4، چاپ اول، ناشر: دارالکتب العلميه.
ابن قدامه، ابومحمد موفق الدين عبدالله بن احمد بن محمد، (1388ه ـ 1968م)، المغني ابن قدامه، ج 8، ناشر: مکتبه القاهره.
ابن منظور الانصاري الرويفعي الافريقي، محمد بن مکرم بن علي ابوالفضل جمال الدين، (1414ه ) لسان العرب، ج 8، چاپ سوم، ناشر:‌دار صادر ـ بيروت.
ابوعبدالله المالکي، محمد بن احمد بن محمد عليش، (1406ه ـ 1989م) منج الجليل شرح مختصر خليل، ج 9، ناشر: دارالفکر ـ بيروت.
ابويحيي السنيکي، زکريا بن محمد زکريا الأنصاري زين الدين (بي تا)، أسني المطالب (بي تا)، ج 4، ناشر: دارالکتاب الاسلامي.
اصفهاني، راغب، (1389) فرهنگ قرآني راغب، ترجمه‌ي جهانگير ولدبيگي، چاپ اول، سنندج: انتشارات آراس.
باختر، سيد محمد رسول، (1392‌ـ جدول ديات، چاپ اول، ناشر: انتشارات جاودانه، جنگل.
البجيرمي المصري الشافعي، سليمان بن محمد بن عمر، (1369ه ـ 1950م) حاشيه البجيرمي علي شرح المنهج، ج 4، ناشر: مطبعه الحلبي.
البجيرمي المصري الشافعي، سليمان بن محمد بن عمر، (1415ه ـ 1995م) حاشيه البجيرمي علي الخطيب، ج 4، ناشر: دارالفکر.
البغدادي المالکي، القاضي ابومحمد عبدالوهاب بن علي بن نصر، (1420ه ـ 1999م) الاشراف علي نکت مسائل الخلاف، ج 2، چاپ اول، ناشر:‌دار ابن حزم.
البهموتي الحنبلي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن ادريس، (بي تا)
اکشاف القناع عن متن الاقناع، ج 6، ناشر: دارالکتب العلميه.
البيهقي، احمد بن الحسين بن علي بن موسي الخسرو جردي الخراساني، (1410ه ـ 1989م) السنن الصغري للبيهقي، ج 3، چاپ اول، ناشر: جامعه الدراسات الاسلاميه، کراتشي ـ پاکستان.
الترمذي ابوعيسي، محمد بن عيسي بن سوره بن موسي بن الضحاک، (1395ه ـ 1975م) سنن الترمذي شاکر، ج 4، چاپ دوم، ناشر: شرکه المکتبه و مطبعه مصطفي البابي الحلبي ـ مصر.
الترمذي ابوعيسي، محمد بن عيسي بن سَورْه بن موسي بن الضحاک، (1998) سنن الترمذي بشار، ج 3، ناشر: دارالغرب الاسلامي.
التويجري، محمد بن ابراهيم بن عبدالله، (1430ه ـ 2009م) موسوعه الفقه الاسلامي، ج 5، چاپ اول، ناشر: بيت الافکار الدوليه.
الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، (1403‌ـ 1983 م) التعريفات، چاپ اول، ناشر: دارالکتب العلميه ـ بيروت ـ لبنان.
الحسيني الحصني، الامام تقي الدّين أبي بکر بن محمّد، (1431ه ـ 2010م) کفايه الاخيار، ج 2، چاپ اول، ناشر: دارالارقم بن أبي الارقم.
الحنفي الرازي، زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بکر بن عبدالقادر، (1420ه ـ 1999م) مختارالصحاح، ج 1، چاپ پنجم، بيروت ـ صيدا: المکتبه العصريه ـ الدار النموذجِه.
الخلوتي الصاوي، ابوالعباس احمد بن محمد، (بي تا) حاشيه الصاوي علي الشرح الصغير، ج 4، ناشر: دارالمعارف.
خن مصطفي و همکاران، (1388) . فقه منهجي، ج 4، ترجمه فرزاد پارسا ـ محمد عزيز حسامي، چاپ دوم، سنندج: انتشارات کردستان.
الدسوقي المالکي، محمد بن احمد بن عرفه، (بي تا) الشرح الکبير للشيخ الدردير و حاشيه الدسوقي، ج 4، ناشر: دارالفکر.
الرملي، شمس الدين بن محمد بن أبي العباس بن احمد بن حمزه شهاب الدين، (1404ه ـ 1984م) نهايه المحتاج الي شرح المنهاج، ج 7، الناشر: دارالفکر ـ بيروت.
الزحيلي، وهبه، (1418ه ـ 1997م) الفقه الاسلامي وادلته، ج7، چاپ اول، ناشر: درلفکر
الزحيلي، وهبه، (1418ه ـ 1997م)، الفقه الاسلامي وادلته، ج7، چاپ اول، ناشر: دارالفکر ـ دمشق
الزيلعي الحنفي، عثمان بن علي بن محجن البارعي فخرالدين، (1313 ه ) تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشيه الشلبي، ج 6، چاپ اول، ناشر: المطبعه الکبري الأميريه ـ بولاق، القاهره.
سابق، سيد، (1387) . فقه السنه، ج 3، ترجمه: دکتر محمود ابراهيمي، چاپ دوم، سنندج: انتشارات مردم سالاري.
سالم، ابومالک کمال بن السيد، (2003م) صحيح فقه السنه و ادلته و توضيح مذاهب الاربعه، ج 4، ناشر: المکتبه التوفيقيه، القاهره ـ مصر.
الشربيني، محمّد بن محمّد، بي تا، مغني المحتاج، ج 5، چاپ اول، بيروت ـ لبنان،‌دار احياء تراث العربي
شلتوت، شيخ محمود، (1421ه ) الاسلام عقيده و شريعه، چاپ هجدهم، ناشر: دارالشروق ـ مصر.
الشيرازي، ابواسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف، (بي تا) المهذب في فقه الامام الشافعي، ج 3، ناشر: دارالکتب العلميه.
العبدري الغرناطي ابوعبدالله المواق المالکي، محمد بن يوسف بن ابي القاسم بن يوسف، (416 ه ـ 1994م) التاج و الاکليل لمختصر خليل، ج 8، چاپ اول، ناشر: دارالکتب العلميه.
العجيلي الزهري، سليمان بن عمر بن منصور (بي تا)، حاشيه الجمل علي شرح المنهج، (بي تا) ج 5، ناشر: دارالفکر.
العمراني الشافعي اليمني، أبي الحسين يحيي ابن أبي الخير سالم، (بي تا)، البيان، ج 11، دارالمنهاج.
عوده، عبدالقادر، (1373‌ـ التشريع الجنائي الاسلامي، ج 2، الناشر: دارالکاتب العربي، بيروت.
عيدالصياصنه، مصطفي، (1385‌ـ ديه‌ي زن، ترجمه‌ي سهيلا رستمي، ناشر: دانشگاه کردستان.
الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، عبدالغني بن طالب بن حماده بن ابراهيم، (بي تا)، اللباب في شرح الکتاب، ج 3، الناشر: المکتبه العلميه، بيروت ـ لبنان.
القرافي، ابوالعباس شهاب الدين احمد بن ادريس بن عبدالرحمن، (1994‌ـ الذخيره للقرافي، ج 12، چاپ اول، ناشر: دارالغرب الاسلامي ـ بيروت.
قرشي، سيد علي اکبر (1389)، قاموس قرآن، ج 2، چاپ نهم، تهران: دارالکتب العلميه.
القرطبي، ابوالوليد محمد بن احمد بن رشد، (1408‌ـ 1998 م) المقدمات الممهدات، ج 3، چاپ اول، ناشر: دارالغرب الاسلامي.
القرطبي، ابوالوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد، (1425ه ـ 2004م) بدايه المجتهد و نهايه الامقتصد، ج 4، ناشر: دارالحديث ـ قاهره.
قليوبي و عميره، احمد سلامه و احمد البرلسي، (1415ه ـ 1995م) حاشيتا قليوبي و عميره، ج 4، ناشر: دارالفکر ـ بيروت.
الکاساني الحنفي، علاءالدين ابوبکر بن مسعود بن احمد، (1406‌ـ 1986م) بدائع الصنايع في تربيت الشرايع، ج 7، چاپ دوم، ناشر: دارالکتب العلميه.
الماوردي، أبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، (1419ه ـ 1999م) الحاوي الکبير، ج 12، چاپ اول، ناشر: دارالکتب العلميه، بيروت لبنان.
المرغيناني، علي بن ابي بکر بن عبدالجليل الفرغاني، (بي تا) الهدايه في شرح بدايه المبتدي، ج 4، ناشر:‌دار احياء التراث العربي: بيروت ـ لبنان.
مصطفي، ابراهيم و همکاران، (بي تا) المعجم الوسيط، ج 2، الناشر: دارالدعوه.
منصور، جهانگير، (1383‌ـ قانون مجازات اسلامي، چاپ 128، تهران: نشر ديدار.
الموصلي البلدحي مجدالدين ابوالفضل الحنفي، عبدالله بن محمود بن مودود، (1356ه ـ 1937م) الاختيار لتعليل المختار، ج 5، الناشر: مطبعه الحلبي، القاهره.
ميرمحمد صادقي، حسين، (1393‌ـ حقوق کيفري اختصاصي (1‌ـ بخش جرايم عليه اشخاص، چاپ پانزدهم، تهران: نشر ميزان.
النسائي، ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب بن علي الخراساني، (1421ه ـ 2001م)، السنن الکبري للنسائي، ج 6، چاپ اول، ناشر: موسسه الرساله ـ بيروت.
النسائي، ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب بن علي الخراساني، (1406‌ـ 1986) السنن الصغري للنسائي، ج 8، چاپ دوم، ناشر: مکتب المطبوعات الاسلاميه ـ حلب.
النفراوي الزهري المالکي، احمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، (1415ه ـ 1995م) الفواکه الدواني، ج 2، ناشر: دارالفکر.
النووي، أبوزکريا محيي الدين بن شرف، (1412ه ـ 1991م) ج 9، چاپ سوم، ناشر: المکتب الاسلامي، بيروت ـ دمشق ـ عمان.
وزاره الاوقاف و شئون الاسلاميه، الکويت، (1404‌ـ 1427)، الموسوعه الفقهيه الکويتيه، ج 3 و 15 و 18 و 30 و 33، چاپ اول، دارالصفوه ـ مصر و چاپ دوم: دارالسلاسل ـ کويت.

 

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.