اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز چهارشنبه، 28 شهريور 1397| 9 محرم 1440

 


راه حل برطرف نمودن موانع تحقق شعار سال مانع ذهني و عيني پيش پاي کالاي ايراني

-(0 Body) 
راه حل برطرف نمودن موانع تحقق شعار سال مانع ذهني و عيني پيش پاي کالاي ايراني
Visitor 111
Category: مناسبت ها

راه حل برطرف نمودن موانع تحقق شعار سال مانع ذهني و عيني پيش پاي کالاي ايراني

اکثر طبقات جامعه‌ي ما شبهه‌ي علمي درخصوص نتايج حمايت از کالاي داخلي ندارند اما شبهه‌ي عملي جدي در فضاي توليد، مردم را از حمايت از کالاي ايراني دور ساخته است.

رهبر انقلاب اسلامي در پيام نوروزي امسال خود خطاب به آحاد مردم و مسئولان، مسئله‌ي اصلي کشور را مسئله‌ي اقتصاد و معيشت مردم دانستند و با محور قرار دادن «توليد ملي» براي حل اين مسئله، شعار و نام سال 1397 را «حمايت از کالاي ايراني» اعلام کردند. دکتر سيد احسان خاندوزي، استاديار دانشکده‌ي اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي در يادداشت زير به بررسي موانع تحقق شعار سال يعني «حمايت از کالاي ايراني» و راه حل برطرف نمودن اين موانع پرداخته است.

[*] مشکل کجاست؟

شبهه دوگونه است: علمي و عملي. در شبهه‌ي علمي، مخاطب نسبت به درستي يک مدعا، ترديد دارد، باور نيافته و اقناع نشده است اما در شبهه‌ي عملي، او به آنچه در منطق و نظر پذيرفت، پايبندي نشان نمي‌دهد و با عذرهايي، به‌اصطلاح از بار مسئوليت شانه خالي مي‌کند و در عمل التزام ندارد؛ همچون کسي که با علم به مضرات دخانيات، نمي‌تواند در مقابل تعارف دوستان يا عادت ديرينه‌ي خود يا هر دليل ديگري، مقاومت کند و سيگار نکشد. اين رفتار در سطح اجتماعي نيز بسيار بروز مي‌کند، مثلاً خداوند انکار اطرافيان فرعون را، هم‌زمان با يقين به حقانيت فرستاده‌ي الهي، نتيجه‌ي ميل به برتري‌طلبي و ظلم آن‌ها مي‌شمارد. (نمل:14)

تبيين سال‌هاي اخير پيرامون نتايج حمايت از کالاي ايراني، جامعه‌ي امروز ما را به سطحي از رشد رسانده که شبهه‌ي علمي اندکي در باب آن دارد. کمتر انسان اهل مطالعه و انصافي است که ترديد داشته باشد حمايت از کالاي ساخت داخل، به نفع رونق کارگاه‌هاي نيمه‌تعطيل و اشتغال کارگران بيکار ايراني و کاهش وابستگي به بيرون است؛ اما تعداد خانواده‌هايي که واقعاً مطابق اين باور، عمل کنند به قدر کافي زياد و فراگير نيست تا اين باور به مؤلفه‌ي رفتار جمعي ايرانيان تبديل شده باشد. اگر اين گزاره درست باشد، آنچه بايد وجهه‌ي همت سياست‌گذاران قرار گيرد، رفع موانع عملي است. تکرار استدلال علمي و ساختن محصولات رسانه‌اي اگر بر اراده و انگيزه اثرگذار نشود، گره‌گشا نخواهد بود و نسخه‌ي علاجِ ندانستن، براي درمانِ نخواستن به کار نمي‌آيد.

البته بايد دانست که يک عنصر راهزن در قبول ايده‌ي حمايت از کالاي داخلي، تصور ناصحيحي است که موجب عدم تصديق آن مي‌شود. حمايت از کالاي ساخت داخل در تناسب با ساير ارزش‌هاي اسلامي و ايراني معنا دارد: به‌عنوان نمونه حمايت از «هر» کالاي ايراني با «هر» ويژگي و کيفيتي مقصود سياست‌گذار حکيم نخواهد بود و اگر قطعه­‌ها يا کالاهايي هستند که استفاده از آن به کاهش عمر دستگاه‌هاي توليد، محصولات معيوب يا فاقد استاندارد منجر مي‌شود و به سلامت مصرف‌کننده زيان وارد مي‌کند، توصيه‌ي حمايت مشمول آن نمي‌شود. همچنين اين تصور که در وراي شعار سال 1397، خودکفايي در «تمام» کالاها، انکار استفاده از محصولات خارجي، بستن مرزهاي تجارت، انزواي جهاني و اباطيلي شبيه به آن وجود دارد، از ديگر کج‌فهمي­‌هايي است که موجب روگرداندن و عدم تصديق اين ايده از طرف پاره­‌اي از بدنه‌ي جامعه مي­‌شود. خودکفايي در تمام محصولات، نه‌تنها براي هيچ اقتصادي ممکن نيست بلکه مطلوب هم شمرده نمي‌شود: يعني گاه عقل، ما را به جايگزيني محصولات داخلي که هزينه‌ي بلندمدت هنگفت و غير قابل جبران دارند با محصولات خارجي، فرامي­‌خواند (مانند کالاهايي که هيچ مزيتي براي صرف منابع داخلي براي توليد آن وجود ندارد يا مصرف چوب و کاغذ و غيره که به بهاي از دست رفتن منابع طبيعي نسل حاضر و آتي است).

[*] مانع ذهني

حال پرسش اين است که با فرض داشتن همان تصور صحيح، موانع التزام عملي جامعه‌ي ما به حمايت از کالاي ايراني چيست؟
عقلانيت اقتصادي که در تئوري­‌هاي مدرن ترويج مي‌شود، بي‌وطن است، فراسرزميني است و تعلقات ملي ندارد؛ بنابراين آدمياني پرورش مي‌دهد که صرفاً با چرتکه‌ي جيب خودشان و نفع خودشان، انتخاب مي‌کنند. آدام اسميت مي­‌گفت هرکس براي نفع خود کار کند به نفع جامعه نيز خواهد بود اما اين تعميم که برخي جاها درست است، بي‌شمار مثال نقض دارد: فروش لباس قاچاق چيني حتماً کم‌زحمت‌تر از توليدي پوشاک است اما آيا هر ارزان‌تر و سودآورتري، در راستاي نفع ملي نيز هست؟ آيا وضع هر محدوديت و حمايتي از سوي دولت‌ها براي محصولات کشور خودشان، غيرمعقول است؟ آيا کارگردانان اقتصاد در مغرب زمين، نسبت به ارزش­‌هاي ملي، خنثي و جهان‌وطني هستند؟ براي کساني که با تاريخ اقتصاد غرب و عملکرد واقعي امروز آن آشنايي دارند، اين عبارات به طنز مي‌ماند؛ آخرين نمونه­‌اش، حمايت هفته‌ي گذشته دولت آمريکا از فولاد آن کشور و در نتيجه محدود کردن واردات فولاد است.

در بيان ژورناليستي و کلاسيک از اقتصاد، انسان فقط به نفع مادي خود نگاه مي‌کند و جز اين نبايد انتظار داشت. چنين انديشه‌اي در ذهنِ توليدکننده، به توليد يا واردات هر محصول که بيشترين سود را دارد مي‌انجامد و در ذهنِ مصرف‌کننده، به رفتار حداکثرسازي منفعت از طريق انتخاب کالاها با کمترين هزينه و بيشترين کيفيت. از آنجا که تحقق چنين ماشين‌حساب بي‌روحي، به زير پا گذاشتن مصالح جامعه به بهانه‌ي منافع فردي مي‌انجاميد و جامعه‌اي ذره‌وار و گسيختني در پي داشت، از دهه­‌ها قبل در مهد اقتصاد مدرن نيز به تصحيح اين انگاره همت گماشتند. اين تصحيح با دو اهرم دنبال شد:

«اهرم فرهنگي» که ارزش­‌هاي اخلاقي يا ملي­‌گرايانه را در منطق توليدکنندگان و مصرف­‌کنندگان، ارجمند و محترم مي‌ساخت و الگوهايي اخلاقي از شرکت­‌ها يا خانواده­‌ها يا نخبگانِ وفادار به منافع ملي را پيش چشم مردمان، بزرگ مي­‌آراست؛ چانگ از اقتصاددانان کره­‌اي ساکن آمريکا در کتاب خود به خائن پنداشتن خريداران کالاهاي خارجي نزد مردم کره در دهه­‌هاي قبل اشاره مي­‌کند. تزريق حس افتخار براي عبارت «ساخت کشورم» يا شعارهاي رئيس‌جمهور فعلي آمريکا در خريد محصولات آمريکايي و هزاران برنامه‌ي ديگر، در همين راستا است.

«اهرم حقوقي» که توليدکنندگانِ با درجه‌ي بالاي محتواي بومي (local content) را از تشويق­‌ها و حمايت‌هاي قانوني بهره‌مند مي­‌ساخت يا مصرف­‌کنندگان کالاهاي خارجي يا لوکس را با نرخ­‌هاي مالياتي بالاتر، مورد حمله قرار مي­‌داد. برخلاف شعار آزاديِ مصرف­‌کننده، تمام اقتصادهاي پيشرفته، قوانين سخت‌گيرانه­‌اي براي مصرف خارج از الگوي انرژي و ساير کالاهاي راهبردي وضع کردند تا اگر قيمت­‌هاي صرفاً بازاري موجب بازدارندگي رفتار مردم نيست، اين قوانين و قيمت­‌هاي مالياتي سبب حفظ منافع ملي شود.­

واقعيت آن است که طبقه‌ي فرامتوسط شهري در کشور ما، به شکل افراطي توسط ويروس «انسان صرفاً اقتصادي» آلوده شده‌اند و گمان مي­‌کنند اگر در جايي نفع ملي ايرانيان با پرداخت درصدي بيشتر براي پوشاک وطني يا اندکي کيفيت کمتر براي لوازم خانگي داخلي حفظ مي‌شود، نبايد براي آن­‌دست اهداف، هزينه‌اي از جيب بپردازد. در اين ميان البته يک مصداق هميشه آزاردهنده و توجيه‌کننده وجود دارد و آن صنعت خودرو است. انصافاً در اين خصوص بايد حق را به مصرف‌کننده داد و دولت‌هاي ناظر بر توليدکننده را به سرعت و جديت، مؤاخذه و مأمور رفع اين نقصان کرد. در گفتگوهاي عمومي جامعه‌ي ما، مصداق خاص خودرو، به عامل توجيه سرکشي از ايده‌ي حمايت از کالاي ايراني در ساير مواضع بي‌ربط و باربط تبديل شده است و درنتيجه، مخاطب عام با وجود علم به منافع خريد کالاي ايراني، در عمل حاضر به پرداخت هيچ هزينه‌اي براي منافع اجتماعي نيست.

البته اقليت ديگري نيز وجود دارند که حاضر به پرداخت هزينه نيستند اما نه به‌سبب رسوخ ايده‌ي انسانِ اقتصاديِ محض، بلکه به‌جهت نفوذ ويروس تفاخر و توهم ملحق شدن به طبقات بالا با معيار مصرف کالاي خارجي و لوکس (به‌اصطلاح خريد اجناس برند). اين گروه، حتي حاضر به رفتارهاي ضد انسان اقتصادي و غيرعقلائي هستند (پرداخت چند برابر هزينه براي رفع نياز مشابه و کالاي تقريباً مشابه). گره خوردن منزلت اجتماعي با مصرف کالاهاي ويژه، مي­‌تواند مانع عملي ديگري در مسير ايده‌ي حمايت از کالاي ايراني شمرده شود.

[*] مانع عيني

مانع اول نبايد سياست‌گذار را به اين هوس بيندازد که بدون زيرسازي و تنها با اهرم فرهنگ‌سازي و مشوق­‌هاي حقوقي، امکان هدايت همه‌ي رانندگان به جاده‌ي کالاي ايراني وجود دارد. جاده بايد خود، حائز شرايط عيني باشد، اگرنه رانندگان در بلندمدت به هواي کار فرهنگي يا معافيت از عوارض، جاده‌ي پرخطر را بر کم‌خطر يا جاده‌ي بدون جذابيت و امکانات را بر مسير جذاب برنمي­‌گزينند. دستورات و امور اعتباري، اگر پايه در امر حقيقي نداشته باشند، محکوم به شکستند؛ اين همان اصل مهمي است که شهيد مطهري درخصوص لزوم تبعيت اقتصاد برنامه‌اي از اقتصاد واقعي ذکر مي‌کنند. حال در موضوع حمايت از کالاي داخلي، آن مانع عيني کدام است؟ به نظر مي‌رسد: «کيفيت» و «هزينه‌ي تمام‌شده»ي کالاي ايراني براي مصرف‌کننده.

مردمِ جامعه را مي‌توان سال­‌ها با اهرم­‌هاي فرهنگي و حقوقي به حمايت از کالاهاي وطني ترغيب کرد اما در بلندمدت، کالاي توليد داخل بايد بتواند به‌تنهايي از حيثيت خويش دفاع کند. کالاي باکيفيتي که هزينه‌ي تمام‌شده‌ي قابل هماوردي با ساير رقيبان دارد، حتي با ضعف اهرم فرهنگي و حقوقي نيز خواهد توانست موقعيت خويش را در بازار داخل و حتي خارج اثبات نمايد. به بيان ديگر، بند 1 تدابير دوره‌ي گذار محسوب مي‌شوند تا زماني که کيفيت و هزينه‌ي تمام‌شده‌ي کالاها به سطح قابل رقابت برسند و آن موعد بايد براي جامعه روشن و منتظره باشد. نتيجه آن خواهد شد که وضع مطلوب براي نظام اقتصادي وقتي است که کالاهاي سرمايه­‌اي و مصرفي کليدي ما چنان مختصات کيفي و قيمتي داشته باشند که حتي انسان محضِ اقتصادي نيز نفع خود را در خريد کالاي ايراني ببيند اما زنهار که هيچ کشوري بدون طي بند 1 و سال‌ها همراهي و هزينه پرداختن دولت و ملت، به مرزهاي بهترين محصولات نرسيده است. هيچ‌گاه اولين خودروها و محصولات مخابراتي آلماني، محصولات ديجيتالي ژاپني و کره‌اي و امثالهم، بهترين‌ها نبوده‌اند اما با تدابير عيني و ذهني، طي دوره‌اي خود را به مرز رقابت خارجي رساندند.

با اين رويکرد، مهم‌ترين دستور کار شعار امسال براي سياست‌گذاران، ارائه‌ي بسته­‌اي از تمهيداتي است که ظرف مثلاً دو برنامه‌ي توسعه، کالاهاي ايراني منتخب و مزيت‌دار را به کيفيت و هزينه‌ي تمام‌شده‌ي قابل رقابت برسانند و البته در اين دوره نيز از پشتيباني مردم نسبت به اين هدف ملي و ديني مطمئن باشد.

[*] لوازم رفع مانع عيني

در اين دستور کار توجه به چند نکته حائز اهميت است:

اتخاذ يک سياست صنعتي (رشته‌فعاليت­‌هاي مزيت‌دار آتي يا راهبردي کشور) که مورد اجماع نظر تمام دولت و همچنين مجلس باشد و در دوره‌ي ميان‌مدت از ثبات حمايتي برخوردار باشد، ضرورتي است که سه دولت اخير طي 15 سال گذشته به آن ورود کرده­‌اند اما هيچ‌گاه آن را به سرانجام نرسانده­‌اند. قاعده‌ي منابع محدود به ما مي‌گويد امکان حمايت مؤثر و تمرکز هم‌زمان بر صدها محصول صنعتي يا کشاورزي يا بخش‌هاي متنوع خدمات (از گردشگري تا پزشکي و غيره) هيچ‌گاه ميسر نخواهد بود. پخش منابع بين همه، يعني به کمال نرسيدن هيچ‌کدام.

درخصوص توليدکنندگانِ محصولات ايراني بايد ميان «حمايت عام دولت» که به معناي محيط کسب‌وکار کم‌مانع و کم‌هزينه، تسهيل ديوان­‌سالاري­‌ها و مجوزها، کاهش فساد و ثبات اقتصاد کلان (تورم، نرخ ارز، نرخ سود و...) است با «حمايت خاص دولت» که بايد تنها و تنها نصيب بنگاه­‌هاي با عملکرد توليدي و صادراتي برجسته و بهره­‌ور در رشته‌فعاليت­‌هاي مزيت­‌دار يا راهبردي شود، تمايز قائل شد؛ مانند وضع معافيت­‌هاي مالياتي يا ديوارهاي تعرفه‌اي موقت، اعطاي يارانه‌ي سود تسهيلاتي يا يارانه‌ي فروش در نمايشگاه‌هاي خارجي و اعتبار صادراتي و امثالهم.

حمايت­‌هاي عام دولت از توليد کالاي ايراني، زماني به ثمر خواهد نشست که اساساً صاحبان فن و سرمايه، مسير توليد را براي ثروتمند شدن خويش، انتخاب کنند. به بيان ديگر چنانچه فعاليت غيرمولد از حاشيه‌ي سود بالاتر يا مساوي با فعاليت پرزحمت توليد برخوردار باشد، اساساً رونق به توليد کالاي ايراني بازنخواهد گشت. شفافيت اين دست درآمدهاي سفته‌بازانه و اخذ ماليات­‌هاي گزنده از آن‌ها، مي­‌تواند جريان وجوه و سرمايه‌ي انساني را به توليد محصولات ايراني سوق دهد.

به يک معنا هر حمايت دولتي، معنايي جز ايجاد رانت يا سپر براي برخي فعالان اقتصادي ندارد اما چگونه مي­‌توان در قبال اين حمايت، منافع ملي بزرگ‌تري را نصيب اقتصاد کرد؟ با چه معيارهايي در عملکرد بايد اجازه داد از بين چند شرکت، تنها «الف» و «ب» با حمايت دولتي، موفق­‌تر شوند؟ آسيب­‌شناسي سال­‌ها حمايت غيرهدفمند از برخي صنايع چه درس­‌هايي براي ما دارد؟ پاسخ به اين پرسش، بخش مهم بسته­‌اي است که بايد دولت در راستاي حمايت از کالاي ايراني تدوين نمايد. قاعده‌ي کشورهاي موفق مي­‌گويد براي نظارت‌پذير بودن و رانت‌جويي کمتر در حمايت­‌هاي خاص دولت، بايد ضمن شفافيت، زمانمند بودن و مشروط به عملکرد بودن حمايت‌ها، تمرکز را تنها بر موفق­‌ترين توليدکنندگان قرار داد که قابليت رصد، مؤاخذه و پاسخگويي بيشتري دارند.

نيازي به توضيح ندارد که مختصات موقعيت اکنون ما، فاصله‌اي معنادار با اصول فوق دارد: نه اجماعي براي سياست صنعتي شکل گرفته، نه دولت‌ها حمايت عام خود را براي کم‌هزينه ساختن توليد و رفع فساد به‌خوبي محقق مي­‌کنند، نه حاشيه‌ي سود فعاليت­‌هاي سوداگرانه به حداقل رسيده است و نه حمايت خاص دولت­‌ها از صنايع منتخب، به شکل رشد کيفيت و کاهش هزينه‌ي تمام­‌شده نمايانگر شده است. اگر اين مانع عيني مدنظر سياست‌گذار قرار نگيرد، احساس جامعه از شعار «حمايت از کالاي ايراني»، مهرباني يک‌طرفه از سوي خريدار و بي­‌مهري و بي‌صداقتي از سوي دولت و توليدکننده است. اين­‌گونه است که باز هم مردم علي‌رغم علم به منافع توليد کالاي وطني، در عمل پاي چنين توافق يک­‌سويه­‌اي نمي­‌روند. اکثريت مردم زماني هزينه­‌هاي دوره‌ي گذار را مي­‌پردازند که بدانند اين هزينه­‌ها همواره تداوم نخواهد داشت و توليدکنندگاني که از اين حمايت­‌ها منتفع مي‌شوند نيز در آينده، محصولي باکيفيت و قيمت قابل رقابت ارائه خواهند داد.

[*] جمع‌بندي

اکثر طبقات جامعه‌ي ما شبهه‌ي علمي درخصوص نتايج حمايت از کالاي داخلي ندارند اما شبهه‌ي عملي جدي در فضاي توليد، مردم را از حمايت از کالاي ايراني دور ساخته است.

اين شبهه‌ي عملي، مانع حقيقي حمايت از کالاي ايراني است که در نقطه‌ي پاياني خط توليد و خاتمه‌ي شبکه‌ي فروش و مصرف قرار دارد که براي رفع آن لازم است از نهاده‌هاي توليد يا به عبارتي از نيروي کار و سرمايه‌گذار ايراني حمايت صورت گيرد؛ يعني مطالبه‌اي است براي به حداقل رساندن «هزينه‌ي تمام‌شده‌ي کالاي ايراني».

به حداقل رساندن «هزينه‌ي تمام‌شده‌» نيز به معناي بهره‌وري، بهبود سطح فناوري و کيفيت، کم‌مانع بودن محيط کسب‌وکار، حذف قاچاق، کم‌هزينه بودن نظام فروش و توزيع و ناچيز بودن فساد اقتصادي است. همچنين اين شعار مستلزم ثبات بلندمدت قيمت مواد اوليه، متغيرهاي اقتصاد کلان و چارچوب‌هاي نهادي بلندمدت‌تري براي تضمين حقوق مالکيت، قراردادهاي مستحکم و ثبات راهبرد حمايتي کشور طي دولت‌ها و مجالس متفاوت است و اين مقدمات يعني جهش به مرحله‌ي بالاتر از توسعه و پيشرفت.

با اين نگاه، حمايت از کالاي ايراني شعاري است که اگر قرار باشد به طور کامل محقق شود، بسياري از مطلوب‌هاي اقتصاد مقاوم نيز پيش از او محقق شده‌اند. نام او، نام جمله سال‌هاي قبل را با خود حمل مي‌کند.

پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمي سيدعلي خامنه‌اي (مد‌ظله‌العالي)

 

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.