اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز دوشنبه، 19 آذر 1397| 2 ربيع الثاني 1440

 


«سال97 ، سال حمايت از کالاي ايراني» چرا اقتصاد همچنان اولويت است؟

-(0 Body) 
«سال97 ، سال حمايت از کالاي ايراني» چرا اقتصاد همچنان اولويت است؟
Visitor 150
Category: مناسبت ها

«سال 97، سال حمايت از کالاي ايراني» چرا اقتصاد همچنان اولويت است؟

اقتصاد ايران بنا بر مسائلي بيمار است که ريشه‌هاي آن مربوط به قبل انقلاب مي‌شود. در طول اين سال‌ها، رهبر انقلاب هم سعي کردند با نامگذاري سال‌ها، در درون نظام اسلامي اين دردها را درمان کنند، اما همچنان بخش‌هايي از اين بيماري وجود دارد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در پيام نوروزي به مناسبت آغاز سال 1397، اولويت اصلي کشور را همچنان مسأله‌ي اقتصاد دانستند و با تاکيد بر محوريت مسأله‌ي «توليد ملي»، شعار سال 97 را «حمايت از کالاي ايراني» عنوان کردند. در همين زمينه، پايگاه اطلاع‌رساني KHAMENEI.IR گفت‌وگويي با دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و عضو هيئت‌علمي دانشکده‌ي اقتصاد دانشگاه تهران، انجام داده است.

[*] به نظر شما چرا رهبر انقلاب، براي سال‌ها، نامگذاري کرده و شعاري براي آن قرار مي‌دهند؟ و چرا در سال‌هاي اخير، اين نامگذاري‌ها، رنگ و بوي اقتصادي داشته است؟

سؤال مهمي است. من در چند سال گذشته، در بيش از هفتاد يا هشتاد دانشگاه، در بين اساتيد سخنراني‌هايي داشته‌ام که در بعضي از آن‌ها نيز اين سؤال به‌نحوي مطرح شده است. در يک نگاه کلان‌تر، اين سؤال مطرح بود که اصلاً چه ضرورتي دارد نام‌گذاري‌ها سال‌ها در سال‌هاي اخير، با رويکرد اقتصادي انجام گيرد؟ دليل حرف اين گروه از نخبگان و اساتيد اين است که ايران در موضوع برنامه‌ريزي، قدمت و سابقه دارد. مي‌دانيد که از سال 1327 ما داراي نظام برنامه‌ريزي هستيم و از نظر سابقه‌ي نظام پارلماني و مجلس قانون‌گذاري نيز بيش از صد سال قدمت داريم. بنابراين چرا وقتي برنامه‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (که قبلاً برنامه و بودجه نام داشت) براي ما مشخص است، بايد بازهم برنامه‌اي ديگر داشته باشيم و نام سال را به اين نحو تعيين کنيم؟ فراتر از آن برنامه‌ي سالانه‌ي بودجه را داريم که آن‌هم هدف‌هايش اگر درست طراحي شود، بايد برشي از برنامه‌ي اقتصادي و اجتماعي بلندمدت پنج‌ساله باشد، پس ديگر چه نيازي به شعار سال است؟

پاسخ ما به اين نوع سؤالات اين است که رهبر انقلاب، که در قانون اساسي به او «ولي‌فقيه» مي‌گوييم، اگرچه داراي جايگاه سياسي است اما داراي جايگاه ارزشي نيز هست. جداي از مفهوم ترکيبي ولايت‌فقيه، فقيه شخصي دانا و آگاه است، در مقابل فردي نادان و کم‌اطلاع. اينکه مي‌گوييم زمامدار بايد شخصي حکيم و دانا باشد، با مباني فلسفي و کلامي‌اي که از اول تمدن بشري وجود داشته است نيز همخواني دارد و حتي از نظريه‌هاي پيش از خود، کامل‌تر و دقيق‌تر نيز هست. مثلا افلاطون در پي جامعه‌اي آرماني است که آن را مدينه‌ي فاضله مي‌گويد که در رأس آن يک انسان دانا و انديشمند قرار دارد، يا يکي از موضوعاتي که ارسطو در سياست مُدن آن را ذکر مي‌کند، اين است که اليت (elit) جامعه يا همان نخبگان بايد جامعه را اداره کنند.

از منظر انديشه‌ي ديني و اسلامي نيز در زمان غيبت، زمامداري به فقيهي مي‌رسد که صفاتي دارد؛ مثلا مخالف هواوهوس باشد و صيانت نفسش هم بالا باشد. «فَأمّا مَن کانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدينِهِ مُخالِفا علي هَواهُ مُطِيعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن يقَلِّدُوهُ». اين ويژگي از نظر ارزشي است. از نظر کلامي هم قطعاً يک فقيه خيلي بهتر از کسي مثل ترامپ است که ده‌ها انحراف فکري و رفتاري دارد. بنده در بين همکاران دانشگاهي و دانشجويان، اين سؤال را مطرح مي‌کنم که کدام خوب است؟ آدمي که تعادل روحي ندارد يا فقيهي که عادل است و «مُطِيعا لأمرِ مَولاهُ»؟ حتما دومي بهتر است.

اين برجستگي فقيه را کنار مي‌گذاريم و مي‌گوييم ولي‌فقيه وقتي رهبر سياسي مي‌شود، بايد ويژگي‌هايي داشته باشد. از جمله ويژگي‌هاي يک رهبر سياسي اين است که «استراتژيست نظام» باشد و جهت‌گيري را تعيين کند. اين شخص اولويت را معين مي‌کند و برخي مي‌گويند حرف آخر را مي‌زند. در آمريکا مثلاً رئيس‌جمهور مي‌تواند برخي امور را وتو کند، فرمان جنگ بدهد و امثالهم. اگرچه در آمريکا بازي‌گردان‌هاي پشت‌ پرده جهت‌گيري‌ها را تعيين مي‌کنند، ولي شکل ظاهري قضيه اين‌گونه است.

لذا فقيه وقتي در جايگاه ولي‌فقيه قرار مي‌گيرد، بايد استراتژيست باشد. استراتژيست، «نظام اولويت‌ها» را تعيين مي‌کند. چون به‌دليل سرعت تغييرات و تحولاتي که در محيط ملي و فراملي پيش مي‌آيد، اولويت‌ها نيز تغيير مي‌کنند، بنابراين نياز به تعيين اولويت وجود دارد. پس يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مدير خوب و کارآمد، اين است که علاوه بر شناسايي «نيازها و ضرورت‌ها»، براي رسيدن به هدف‌ها، اولويت‌ها و مراتب اهداف و ضرورت‌ها را نيز تشخيص دهد. گاهي ممکن است موضوعي نياز باشد اما اولويت نداشته باشد، اينجاست که مدير بايد بهترين تصميم را اتخاذ کند. در واقع مدير بايد بتواند «اهم مسائل» را تشخيص دهد. اگر نتواند اين کار را انجام دهد، با اينکه کاري انجام شده است، اما به او مدير موفق و کارآمد نمي‌گويند.

در مقياس ملي، تعيين اولويت‌ها برعهده‌ي استراتژيست نظام است. اين اولويت‌بندي هم براساس اهداف است و هم براساس حوزه‌هايي که منافع ملي را تأمين مي‌کنند. سياست نامگذاري سال‌ها توسط رهبر انقلاب هم دقيقا بر اساس استراتژي تعيين اولويت‌هاي کشور و نظام است. حالا ولي‌فقيه زمان ما، به‌عنوان استراتژيست نظام، براساس تغيير و تحولاتي که در محيط داخلي و خارجي در جريان است، تأکيدشان بر اين است که اقتصاد، امروز نياز به توجه ويژه دارد.

توجه ديگر موضوع اين است که استراتژيست نظام، براي دولت تأکيد را بر چه هدفي بگذارد؟ موضوع اشتغال، توليد، تورم، سرمايه‌گذاري و... مهم است. سال قبل هم ايشان تأکيد موردي بر موضوع توليد و اشتغال را مطرح مي‌کنند. البته رهبر انقلاب بيش از دوازده سيزده سال است که شعارهاي سال را به‌طور مستقيم و غيرمستقيم با موضوع اقتصاد تعيين مي‌کنند.

[*] چرا در طول اين بيش از يک دهه، شعارهاي سال مرتبط با اقتصاد بوده است؟

به دليل کسب بيشتر منافع و مصالح ملي. مي‌دانيد که منافع ملي از سه حوزه‌ي کلي تشکيل مي‌شود که البته اولويت اين سه حوزه، از کشوري به کشور ديگر يا از مقطعي به مقطع ديگر، تغيير مي‌کند:

اول امنيت، که البته اين بخش هم زيرمجموعه‌هايي دارد. حفظ حاکميت و تماميت ارضي، حفظ سرحدات و رژيم و حفظ استقلال، همه زيرمجموعه‌ي امنيت محسوب مي‌شوند. همچنين از بُعدي ديگر مي‌توان گفت يک امنيت عمومي داخلي داريم و يک امنيت بين‌المللي.
دوم اقتصاد و رفاه؛ يعني بهبود عمومي سطح زندگي مردم و ارتقاي سطح رفاه و معيشت مردم.

سوم اصول بنيادي مطرح‌شده در قانون اساسي يا آرمان‌هايي که رهبر يا رهبران سياسي مطرح مي‌کنند. مثلاً آمريکا در دوران جنگ سرد، مقابله با کمونيسم را در قالب شعار يا ادعاي دفاع از دموکراسي و حقوق بشر پي گرفت، چون اين موضوع به حوزه‌هاي ارزشي و امنيتي کشورش مربوط مي‌شد و به‌اين‌ترتيب اهداف اقتصادي و سياسي‌اش تأمين مي‌شد. يا در زمان جنگ جهاني اول، اولويت نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري کشورهايي مثل آمريکا، انگليس و فرانسه، که درگير جنگ بودند، امنيت بود. از رفاهشان مي‌زدند که امنيت داشته باشند. مثلاً کارخانه‌هاي خودروسازي به محل توليد تانک و نفربر تبديل شدند. تأمين امنيت اولويت بود و مردم هم اتفاقا اعتراض نمي‌کردند که چرا مواد غذايي جيره‌بندي مي‌شوند. براي اينکه قبول کرده بودند که اولويت منافع ملي با امنيت است. مثل دوران جنگ تحميلي که در کشورمان ناامني بود. امام خميني (رحمه‌الله‌عليه) فرمودند جنگ در رأس امور و اولويت کشور است. ايشان نه با ادبيات منافع ملي، بلکه با عناويني مثل مصلحت نظام، اين موضوع را مطرح کردند.

يا مثلا مسئله‌ي اصلي کشوري مثل سوئيس، اقتصاد و رفاه است و دغدغه امنيت ندارد. به‌ همين دليل، ارتش ندارد. برعکس، اولويت کره‌ي شمالي امنيت است. رژيم اشغالگر قدس هم امنيتي است؛ يعني خيلي از تصميم‌گيري‌هايش با نگاه به امنيت است.

پس اينکه چرا اقتصاد اولويت جامعه مي‌شود، به اين دليل است که در اين برهه، حوزه‌ي اقتصاد آسيب‌رسان است و امنيت و منافع ملي را به مخاطره مي‌اندازد. بنابراين ولي‌فقيه به‌درستي مي‌گويند و بنده با هرکسي که بحث منصفانه مي‌کند، حاضرم بحث کنم. بحث استراتژيک است و ما در اين زمينه جمود نداريم. ولي‌فقيه ما به‌درستي تشخيص داده‌اند و واقعاً اولويت اقتصاد است.

در سخنراني‌هايي که در برخي از حوزه‌هاي علميه يا پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه و... داشته‌ام، برخي عزيزان به‌طور خصوصي مطرح مي‌کردند که چرا شما موضوع اقتصاد را بزرگ مي‌کنيد و مقام معظم رهبري نيز دائم از اقتصاد مي‌گويند. آيا فرهنگ اهميت ندارد؟ مگر ما مارکسيست هستيم که اقتصاد برايمان اصل و زيربنا باشد؟ من در پاسخ گفتم تأکيد ايشان بر اين حوزه، يک اقدام تاکتيکي است، نه يک موضوع بنيادي و بلندمدت. ايشان نمي‌گويند که هميشه اقتصاد در اولويت است. اقتصاد مهم است، همان‌طور که فرهنگ اهميت دارد و مناسبات را شکل مي‌دهد. اما در اين مقطع تاريخي، آن حوزه‌اي که آسيب جدي را به کشور و جامعه وارد مي‌کند، اقتصاد است. کمااينکه اين را هم مي‌دانيم که بسياري از ناهنجاري‌هاي رفتاري که به اجتماع و دين ضربه مي‌زنند، ريشه در موضوعات و مسائل اقتصادي دارند. مي‌فرمايد: «مَن لا مَعاشَ لَهُ لا معادَ لَهُ». اگر حکمرانان شما اقتصاد و معيشت شما را تنظيم نکنند، به دين شما آسيب مي‌رسد، يا «کادَ الفَقرُ اَن يَکُونَ کُفرا»: فقر کفر را ايجاد مي‌کند.

الآن بيشترين اشکالاتي که برخي دوستان ما مطرح مي‌کنند، مسئله‌ي کارگران بيکار است. فردي که ديگر چيزي براي از دست دادن ندارد، خيلي خشن است و به اين راحتي از ميدان به در نمي‌رود. لذا به اين جهت است که اقتصاد بسيار اهميت دارد. پس تأکيد بر اقتصاد به‌خاطر اين است که منافع و مصالح ملي ما را تحت تأثير قرار مي‌دهد و اگر به آن نرسيم، خسارات جبران‌ناپذيري به بار مي‌آورد.

[*] در شرايط موجود، چه ظرفيت‌هاي درون‌زايي در کشور وجود دارد که مي‌تواند موجبات تحرک اقتصادي فراهم کند؟

بنده به اين سؤال به‌طور ديگري پاسخ مي‌دهم: آيا نظام جمهوري اسلامي استحقاق اين فقر و ناملايمات اقتصادي و اختلالات را دارد؟ پاسخ آن قطعا خير است. دلايلش هم مفصل است اما فقري که در اقتصاد ايران مي‌بينيد، استحقاق ما نيست. اين وضعيت ناشي از برخي از غفلت‌ها و جهالت‌هاي ما و شيطنت‌هاي دنياي سلطه است که در قالب تحريم درآمده است. ما با غفلت اجازه داديم که اين تحريم‌ها اثر کند. کشور ايران بالقوه استعدادهايي دارد که متأسفانه هنوز فعليت نيافته است. اين کشور در موقعيت ژئواکونوميک (جغرافياي اقتصادي) خيلي خوبي است؛ يعني از نظر جغرافياي اقتصادي و تنوع آب‌وهوايي و منابع خدادادي بي‌نظير است. در کنار آن، يکي از منابع استراتژيکي که آينده‌ي دنيا را رقم مي‌زند و آينده‌پژوهان خيلي بر آن تأکيد دارند، نفت و انرژي است. ايران از لحاظ موقعيت جغرافيايي، يک گذرگاه است. متعاقباً تنوع آب‌وهوايي‌ ايران نيز بسيار اهميت دارد. برخي به‌اشتباه مي‌گويند که کمبود آب و باران داريم. برخي مناطق ايران خشک است، ولي در خيلي از جاها بارندگي مناسب براي ايجاد و توسعه‌ي کشاورزي وجود دارد. همچنين نيروي انساني تحصيلکرده ماهر و نيمه‌ماهر فراوان داريم. مجموعه‌ي اين مسائل در کنار ذخاير ارزي و بسياري موضوعات ديگر، نشان مي‌دهد که ما بنيه‌ي اقتصادي قوي‌اي داريم. اتفاقات مربوط به تحريم‌ها و وضعيت امروز، ناشي از عوامل عارضي است نه ماهوي.

اما در پاسخ سؤال شما بايد بگويم که اقتصاد ايران مزيتي دارد و آن اين است که يک بازار بزرگ براي محصولات و توليدات به‌شمار مي‌رود؛ يعني بازار بزرگ مصرف دارد. يکي از مزيت‌هاي نسبي ما همين است که توليد شکل نمي‌گيرد مگر اينکه تقاضايي وجود داشته باشد. ما تقاضاي اجابت‌نشده فراوان داريم، خصوصاً در حوزه‌ي ارزاق، خوراک و نيازهاي اساسي مثل مسکن و... . لذا ما يک نرخ رشد سه تا پنج درصد پايدار اقتصادي را مي‌توانيم با توجه به همين نيازهاي داخلي و بازار و تقاضا داشته باشيم. اين موضوع بايد استمرار داشته باشد. حتي اگر دنيا عوض شود و سيمان، پوشاک و... همه‌اش داخلي باشد، خودکفا مي‌توانيم يک نرخ رشد سه تا پنج را تجربه کنيم.

در واقع ما يک قابليت دروني داريم و يک بازار بزرگ که تقاضاهاي فراواني دارد. شما در خليج‌فارس هيچ بازاري به اين وسعت نداريد. «واشنگتن‌پست» بيشتر از ديگر خبرگزاري‌ها روي اين موضوعات تأکيد کرده و از ما تعريف کرده است که رشد سه به بالا را با توجه به اين ظرفيت‌ها داريم. درست است که قطر و برخي کشورهاي عربي درآمد سرانه‌ي بالايي دارند، ولي بازار ايران را ندارند. بازار مصرف خوراک و پوشاک و مسکن ايران به‌راحتي چندبرابر منطقه است. در حال حاضر، به‌علت مشکلات موجود و رکود بخش مسکن، ده تا پانزده درصد بخش مسکن فعال است. بخش پوشاک هم که در مقطعي دومين صنعت اشتغال‌زاي کشور بود، با زير 25 درصد ظرفيت خود کار مي‌کند. وقتي اين بخش‌ها به ظرفيت واقعي خود برسند، کارخانه‌ها حسابدار، مدير مالي، کارگر و... مي‌خواهند. اين در حالي است که ما اين بازارها را به خارج داده‌ايم يا در مواردي به اقتصاد زيرزميني سپرده‌ايم.

براي خبرنگاران رسانه‌هاي خارجي مي‌گفتم که مثلاً ما 95 درصد روغن نباتي، 98 درصد چاي، 50 درصد گندم و 50 درصد برنج مصرفي خود را وارد مي‌کنيم. براي مثال، ما نيازمان به گندم، ده ميليون تن براي مصارف غذايي و دو ميليون تن هم براي شيريني، بيسکوييت، ماکاروني و... است. بنابراين اين محصول جزء کالاهاي استراتژيک محسوب مي‌شود که بايد در آن به خودکفايي برسيم. با وجود اين قابليت‌ها و تقاضاها، اصلاً نبايد رکود داشته باشيم.

[*] چه مشکلات و آسيب‌هايي در اقتصاد ايران وجود دارد و براي رفع آنها چه بايد کرد؟

اقتصاد ايران بنا بر مسائلي بيمار است که ريشه‌هاي آن مربوط به قبل انقلاب مي‌شود. در طول اين سال‌ها، رهبر انقلاب هم سعي کردند با نامگذاري سال‌ها، در درون نظام اسلامي اين دردها را درمان کنند، اما همچنان بخش‌هايي از اين بيماري وجود دارد. يکي از بيماري‌هايي که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند، «وابستگي بودجه به نفت» است. من چهار دولت بعد از انقلاب را به‌مثابه‌ي چهار تيم پزشکي تلقي مي‌کنم که بالاي سر اين بيمار آمده‌اند. در طول اين چهار دولت، اين بيمار از جهاتي بهتر و از جهاتي بدتر شده است. يکي از ايرادات کلي اما اين است که اين دولت‌ها اگرچه با تابلوهاي سياسي مختلفي آمدند اما با وجود اختلاف‌نظرها در موضوعات سياسي و ارزشي، در برنامه‌ي اقتصادي شباهت‌هاي قابل توجهي در برخي حوزه‌ها داشتند.

حال سؤال اين است که چرا اين‌قدر کارکرد دولت‌ها (علي‌رغم نام‌ها و شعارهاي متفاوت‌شان) به هم شباهت داشته است؟ وقتي نگاه مي‌کنيد، مي‌بينيد يک مسابقه‌ي ناميمون نانوشته در وابستگي دولت‌ها و اقتصاد ملي به نفت، همواره وجود داشته است. در اين مسئله، هر دولتي رکورد دولت قبلي را شکسته است. ماه‌ها قبل، جايي در جمع دوستان دولتي اين موضوع را مطرح کردم، واکنش نشان دادند و گفتند اگر دولت‌هاي ديگر هشت‌ساله بودند، اين دولت سه چهار ‌ساله است، درحالي‌که الآن مي‌توانيم ببينيم که همان راه ادامه پيدا مي‌کند. لايحه‌ي بودجه‌ي 93 و 94 به‌طور واقعي نزديک به هفتاد درصد وابسته به نفت و ميعانات نفت بود. اين يعني که اقتصاد ما به نفت وابسته است و زمينه براي شيطنت دنياي سلطه وجود دارد. اين در حالي است که هويت‌بخش به اقتصاد ما بايد توليد ملي باشد. توليد ملي محقق‌کننده‌ي درآمد ملي است. مأموريت نظام براي بهبود وضعيت ملي، با درآمد ملي نشان داده مي‌شود. وضعيت امروز يک وضعيت دوپينگي است، چون با خام‌فروشي نفت درآمد ملي بالا مي‌رود، به‌جاي اينکه ارتباط مستقيم با توليد ملي داشته باشد، با نفت درآمد ملي بالا مي‌رود.

بنابراين درآمد ملي با خام‌فروشي نفت وابسته است و بيشترين آسيب را به اقتصاد زده و ريشه‌ي ناملايمات موجود محسوب مي‌شود. متأسفانه مسابقه‌ي ناميموني بين دولت‌ها در تشديد اين حالت وجود دارد. دولت خام‌فروشي نفت را افزايش داده و مي‌بينيم که يک ميليون بشکه تبديل به دو و نيم ميليون بشکه شده است. مي‌گويند در راستاي اقتصاد مقاومتي، توليد نفت را افزايش مي‌دهيم! درحالي‌که اين توليد نيست، خام‌فروشي و استخراج از طبيعت است. در آمارها، فروش نفت را از درآمد ملي بيرون مي‌کشند.

موضوع دوم، واردات است. درخصوص برخي کالاهاي واسطه‌اي شايد بتوان توجيه آورد، ولي ارقام را که نگاه مي‌کنيم، بخش قابل توجهي از واردات مربوط به کالاهاي مصرفي و لوکس است. در کنارش قاچاق کالا هم وجود دارد.

موضوع سوم، فساد مالي و اقتصادي است که ناشي از وابستگي ما به نفت است. وقتي ما در مجلس هفتم بوديم، قيمت نفت چهارده تا هفده دلار بود. جوانکي که به فساد متهم بود، 180 ميليارد تومان فساد کرده بود. اگرچه فساد قبيح است و به يک مثقال نجاست هم نجاست مي‌گويند، ولي فسادها با افزايش قيمت نفت، افزايش پيدا کرد. بنابراين موضوع فساد عميقاً به اقتصاد نفتي ما وابسته است. آن موقع که نفت هفده دلار بود، فساد 180 ميليارد بود و وقتي که نفت 140 دلار شد، فساد سه هزار ميليارد شد.
سال 74 يا 75 مقام معظم رهبري فرماني درخصوص تبيين و تعيين «سياست‌هاي بلندمدت بدون اتکا به نفت» صادر کردند. دولت جلسه‌اي با حضور وزرا، معاونان و... تشکيل داد. از دانشگاه هم دو نفر دعوت شدند. از دانشگاه تهران من دعوت شدم. آن‌ها بر اينکه اقتصاد به درآمد ملي و خام‌فروشي نفت وابسته شده است، متمرکز شدند، ولي امروز هم نگاه مي‌کنيم وضعيت همان است. اگر اين ريشه‌يابي را درست انجام ندهيم، درمان‌هايمان هم غلط خواهد بود. اين را بايد مردم و نخبگان متوجه شوند.

مهمان:

دکتر محمد خوش‌چهره اقتصاددان و عضو هيئت:  علمي دانشگاه تهران

گفتگو از: آقاي محمد عندليب

پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمي سيدعلي خامنه‌اي (مد‌ظله‌العالي)

 

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.