اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز يکشنبه، 28 مرداد 1397| 8 ذي الحجه 1439

 


فقه مقارن - جايگاه فقه اسلامى در صحنه بين الملل

-(2 Body) 
فقه مقارن - جايگاه فقه اسلامى در صحنه بين الملل
Visitor 74
Category: فقه و حقوق

 

(فَبَشّر عباد الذين يَستَمعون القول فَيَتَّبعون أحسَنه اولئک الذين هداهُم الله و اولئک هم اولوا الألباب);1

بشارت ده بندگانم را, کسانى که گفته ها را مى شوند و بهترين آن را پيروى مى کنند, اينان کسانى هستند که خداوند هدايتشان کرده و هم اينان خردمندان اند.

فقه مقارن تداوم علم الخلاف يا علم الخلافيات يا علم المناظرات است که بنا به نقل فخر رازى در کتاب جامع العلوم, يکى از شصت علم متداول در حوزه هاى علميه قديم بوده است.2

 

تعريف علم الخلاف

ابن خلدون در تعريف اين علم مى گويد: (ميان پيروان مذاهب مناظراتى روى مى داد که مآخذ پيشوايان فقه و انگيزه هاى اختلاف و مواقع اجتهاد آنان بيان مى شد; اين گونه دانش را خلافيات مى ناميدند.)3

 

هدف علم الخلاف

هدف از اين علم اين بوده که فقهاى مذاهب پس از اطلاع از همه اقوال به اتّباع احسن بپردازند و از سويى آيينه ديدگاه هاى يکديگر باشند و نقاط ضعف و يا قوت را به يکديگر منعکس نمايند و در نتيجه, فقه همگام با زمان پيش رود و بسيارى از سوء تفاهمات و دشمنى ها که زاييده جهل به يکديگر بوده, از ميان برود.

علامه شاطبى متوفاى 790 معتقد بود: طلبه اى که خود را محصور در يک مذهب ساخته, چه بسا در او حالت تنفر و انکار نسبت به ساير مذاهب پيدا شود, اما وقتى به دلائل ساير فقها و مجتهدان دست يابد, به اين باور خواهد رسيد که ساير پيشوايان فقهى داراى فضل و آگاهى از مقاصد شارع و فهم اهداف وى بوده اند.4

 

تاريخ پيدايش علم الخلاف

اين علم از انتهاى قرن اوّل هجرى به هنگام پيدايش اختلاف و جدل بين دو مکتب اهل رأى و اهل حديث پديد آمد.5

امام صادق(ع) به اختلاف آراى فقهاى مدينه و شام و کوفه دانا بود6 و از پيامبر اکرم(ص) روايت مى کرد که فرمود:

(اَعلَم الناس مَن جَمَعَ عِلم الناس الى علمه);7

داناترين مردم کسى است که علم همه مردم را با علم خود جمع مى کند.

ابوحنيفه پيشواى حنفيان مى گويد: فقيه تر از جعفر بن محمد نديدم. آيا چنين نيست که دانشمندترين مردم عالم ترين آنها به اختلاف مردم است.8

 

مهم ترين کتاب هاى خلاف

فقهاى هر يک از مذاهب اسلامى در اين علم کتاب ها نوشتند; براى نمونه:

1. الحجة على اهل المدينة, محمد بن حسن شيبانى (تولد189هـ.ق)

2. اسباب اختلاف الفقهاء, محمد بن جرير طبرى (224ـ313هـ.ق)

3. الاشراف على مذهب العلماء, محمد بن ابراهيم ابن المنذر نيشابورى (تولد318ق)

4. اختلاف الفقهاء, احمد بن محمد طحاوى (تولد321هـ.ق)

5. المسائل الناصريات, سيد مرتضى از فقهاى اماميه (تولد426هـ.ق)

6. الحاوى, ابوالحسن على بن محمد بن حبيب ماوردى (تولد450هـ.ق)9

7. الخلاف فى الاحکام, ابى جعفر محمد بن حسن طوسى (تولد460هـ.ق)

8. المونلف من المختلف, ابوالفضل بن حسن طبرسى (تولد548هـ.ق)

9. بداية المجتهد و نهاية المقتصد, ابن رشد قرطبى (تولد595هـ.ق)

10. تذکرة الفقهاء, جمال الدين ابى منصور حسن بن يوسف الحلى (تولد726هـ.ق)

11. مختلف الشيعة فى احکام الشريعة, علامه حلى (تولد726هـ.ق)

12. منتهى المطلب فى تحقيق المذهب, علامه حلى (تولد726هـ.ق)

 

جدايى مذاهب فقهى از يکديگر

از قرن هشتم هجرى مذاهب فقهى شيعه و سنى بر اثر تعصبات مماليک از يکديگر جدا شدند و علم الخلاف رو به فراموشى گذاشته شد و جاى خود را به مطاعن و دشمنى و خصومت مذاهب با يکديگر داد, تا جايى که در تاريخ آمده که وقتى شخصى حنفى مذهب بر حنبلى هاى گيلان وارد مى شد, وى را به نام کافر مى کشتند و مالش را به نام (فىء) تصاحب مى کردند. در بلاد ماوراءالنهر که سرزمين حنفيان بود, شافعيان تنها يک مسجد داشتند و والى شهر هر وقت براى نماز صبح از آن جا مى گذشت, مى گفت: آيا وقت آن نرسيده که اين کنيسه بسته شود.10

 

نتيجه جدايى مذاهب فقهى

دورى و دشمنى با شيعيان از اين هم فاجعه آميزتر بود; چنان که ترکان عثمانى شيعيان را متهم کردند که حجشان کربلا و نجف است و آنان به مکه مى آيند تا کعبه را آلوده به نجاست کنند, در کتاب امراء البلدالحرام آمده است: در دوم شوال سال 1088هـ.ق وقتى مردم براى نماز صبح پيرامون کعبه آمدند, ناگهان اطراف کعبه را پر از آشغالى يافتند که نجاست بود. مردم اين کار را به شيعيان نسبت دادند و در مسجدالحرام پنج نفر غير عرب را پيدا کردند و آنها را با ضرب و سنگ از مسجد بيرون راندند و به قتل رساندند و کسى به دفاع از آنان نپرداخت.11

اين تهمت در موسم حج سال 1322 شمسى بار ديگر تکرار شد و اين بار يک نفر به نام ابوطالب يزدى را به امر قاضى القضات حجاز گردن زدند.

اين حادثه که از عمق جهالت و بى اطلاعى مسلمانان و حتى علماى مذاهب اسلامى نسبت به يکديگر خبر مى داد, زنگ خطرى بود براى علماى بيدار و موجب گشت که در قاهره, دارالتقريب توسط عالمان بزرگ مذاهب اسلامى تأسيس گردد; آيت الله العظمى بروجردى, روايت امام باقر(ع) را در مورد صفت حج پيامبر اکرم(ص) که مشترک ميان همه مذاهب اسلامى است, براى پادشاه عربستان فرستاد تا مردم عربستان دريابند که مأخذ حج مذاهب شيعه و سنى يکى است و در اغلب موارد با هم مشترک اند;12 و از سوى دارالتقريب, مناسک حج شيعه و سنى به صورت متقارن, تدوين گرديد و شيخ حسن البناء رهبر اخوان المسلمين که يکى از اعضاى جماعت تقريب بود آن را در روزنامه اخوان چاپ و در موسم حج ميان حجاج منتشر کرد; زيرا در آن هنگام تنها اين روزنامه بود که اجازه ورود به عربستان داشت.13

 

احياى فقه مقارن و تقريبى

در قرن گذشته بار ديگر فقهاى بزرگ مذاهب اسلامى به ضرورت علم الخلاف و فتح باب اجتهاد پى بردند و در مصر و تونس و دمشق و ايران به احياى آن پرداختند و آن را (فقه مقارن) ناميدند.

در ايران رهبر اين نهضت, آيت الله العظمى بروجردى در حوزه علميه قم بود که مى فرمودند:

(فقه شيعه بايد همراه با آگاهى از نظريات و افکار ديگران باشد و از حالت اختصاصى به فقه تطبيقى و مقارن تبديل شود و فقيه بايد به آراى گذشتگان اعم از فقهاى اهل سنت و شيعه رجوع کند و مسأله را مطرح سازد.)14

و در تونس, دانشگاه الزيتونيه و در سوريه, دانشگاه دمشق و در مصر دانشگاه الازهر به فقه مقارن و تطبيقى روى آوردند.

آغازگر اين نهضت پر برکت در مصر ابتدا شيخ بزرگ الازهر محمد مراغى کبير بود که با مقاله علمى خود به فتح باب اجتهاد پرداخت و پيشنهاد تدريس فقه مقارن را در دانشکده هاى الازهر داد و لجنه اى به رياست وى درباره قانون خانواده (الاحوال الشخصيه) بدون تقيد به مذهبى از مذاهب چهارگانه تشکيل گرديد.15

سپس شيخ عبدالمجيد سليم فقيه بزرگ و شيخ الازهر و وکيل دارالتقريب به تهيه مقدمات فتواى تاريخى مبنى بر جواز پيروى از مذهب شيعه امامى و زيدى پرداخت و آن گاه شيخ بزرگ الازهر شيخ محمود شلتوت در زمان رياست خود در تاريخ هفدهم ربيع الاول سال 1380 اين فتواى تاريخى را صادر کرد و با اتفاق استاد على سايس به تدوين کتابى در فقه مقارن تحت عنوان (مقارنة المذاهب فى الفقه) پرداخت.16

سرانجام شيخ محمد محمد مدنى رئيس دانشکده الشريعة الازهر, فقه شيعه را در فقه مقارن دانشکده الازهر وارد کرد17 و در اين باره سلسله مقالاتى تحت عنوان (اسباب اختلاف الفقهاء) به رشته تحرير درآورد که در مجله رسالة الاسلام دارالتقريب به چاپ رسيد.18

 

ثمرات فقه مقارن و تقريبى

1. آزادسازى شريعت اسلامى از انحصار و انجماد

فقه مقارن که اززمان شيخ محمد محمد مدنى تاکنون در دانشگاه الازهر برقرار است, ثمرات بسيار پر برکتى به بار آورده و دورانى که مردم خود را ضمن مذهب معينى محصور کرده بودند و بدون دليل حق را فقط در مذهب مجتهد خود و باطل را در ديگر مذاهب مى ديدند, سپرى گرديد. زمانى فرا رسيد که چشمان مردم به نور شريعت الهى روشن شد و اهل علم و فقه در جست وجوى حق و فتوايى برآمدند که دليل قوى تر و محکم ترى داشت; هرچند آن دليل از غير مذاهب چهارگانه بود. اين حق جويى در ميان اهل علم به قوانين مدنى مصر و ساير کشورهاى اسلامى تسرى پيدا کرد تا جايى که در سال 1920ميلادى دولت مصر قانون شماره 25 خود را مشتمل بر احوال شخصيه, از انحصار مذهب حنفى خارج ساخت و از ساير مذاهب چهارگانه تسنن نيز استفاده کرد.

در سال 1929ميلادى قانون شرعى شماره 25, احکام ساير مذاهب اسلامى اعم از شيعه و سنى را نيز مورد استفاده قرار داد.

در سال 1936ميلادى حکومت مصر کميسيونى تشکيل داد و آن را مکلف ساخت که گذشته از آراى همه مذاهب فقهى از نظرات فردى مجتهدان زنده براى نوشتن قوانين مدنى خانواده استفاده کنند.

دولت سوريه در سال 1951ميلادى بر همين اساس و (قوانين اخير مصر) به تدوين قوانين خانواده همت گماشت و در سال هاى بعد در کشور اردن, قطر و امارات و سودان اين آزادانديشى گسترش يافت.

 

2. درخشش فقه اسلامى در صحنه بين المللى:

با خارج شدن فقه مذاهب اسلامى از رکود, جمود, تعصب و تقليد و فتح باب اجتهاد, ميدانى بين المللى براى آن گشوده گرديد و در سمينارهاى بين المللى حقوق و قانون آن چنان نظر حقوق دانان را به خود جلب کرد که در سال 1932ميلادى در کنگره هلند, شريعت اسلامى را جزء قوانين مقارن قرار دادند و در سال 1937ميلادى در سمينار قانون مقارن لاهه, شريعت اسلامى را يکى از مصادر قانون گذارى اروپا برگزيدند.

در سال 1948ميلادى همه حقوق دانان در سمينار بين المللى لاهه به اتفاق آرا فقه و حقوق اسلامى را به عنوان منبع قانون مقارن در قطع نامه خود تصويب کردند.19

در سال 1951ميلادى مجمع بين المللى حقوق مقارن, هفته اى را به نام (فقه اسلامى) مقرر کرد و چنين نتيجه گرفت که:

(اختلاف مذاهب فقهى در اين مجموعه حقوقى عظيم, ميراث عظيمى از مفاهيم و معلومات حقوقى است و فقه اسلامى صلاحيت پاسخ گويى به جمع نيازمندى هاى زندگى جديد را دارد.)

در سال 1972 ميلادى در سمينار بين المللى دمشق پيشنهاد شد که کشورهاى اروپايى در تشريع و قانون گذارى خود از قوانين اسلامى استفاده کنند.20

 

استفاده غرب از قوانين اسلامى

مارسل بوازار دانشمند سويسى مى نويسد:

(در قرون وسطى هر موقع رکودى در قوانين مسيحيت روى مى داد, صاحب نظران از فقه و حقوق اسلامى استفاده مى کرده اند و در قرن سيزدهم ميلادى در چند دانشگاه اروپا, مبانى فقه اسلامى را مورد پژوهش قرار مى دادند.)21

(اکنون در جهان مسيحيت, گرايشى به سوى قوانين الهى پيدا شده و به موضع مسلمانان نزديک شده اند; زيرا به تجربه دريافته اند که تنها احکام ثابت الهى است که از هوى و هوس ستم گران و زورمندان و نفوذ قدرت و پول, آسيب نمى بيند.)22

از سال 1932ميلادى در لاهه مقرر گرديد که مصادر قانون تطبيقى براساس چهار منبع باشد:

1. شريعت اسلامى; 2. قوانين فرانسه; 3. قوانين اسلامى; 4. قوانين انگليس.23

 

نمونه هايى از بخشش فقه اسلامى به اروپا

در اين جا چند نمونه از بخشش هاى فقه اسلامى را به حقوق و قوانين مدنى اروپا از نظر مى گذرانيم:

 

1. عقد غايبين:

ايجاب عقد غايبين, داراى مشخصات ذيل است:

الف. ايجاب به وسيله قاصد يا نامه يا تلگراف فرستاده مى شود. بنابراين, معلوم است که گوينده ايجاب و قبول در دو مکان و دور از هم قرار دارند و هر يک از محضر ديگرى غايب است. اين عقد را از همين رو (عقد غايبين) و (عقد مکاتبه) مى نامند.

ب. فرستنده ايجاب, صريحاً يا ضمناً براى دريافت قبول, مهلت معين مى کند.

ج. ايجاب مذکور, لازم است و نمى تواند از آن عدول کند.

د. لزوم ايجاب موقت است و اگر موجب در آن تاريخ فوت کند, ورثه او نمى توانند از مقصد ناشى از ايجاب مذکور سرباز زنند.

هـ. اين ايجاب چون به اراده يک جانبه, منشأ تعهد براى موجب است, يک ايقاع است.

حقوق مدنى آلمان شماره 378 تا 395 ماده 165 از فقه اسلامى استفاده کرده است.24

 

2. ايجاب مُلزِم

اين واژه ترجمه (Offre obliyyatoire) است; يعنى ايجابى که بدون پيوستن قبول به آن, منشأ تعهد باشد.

از نظر آيت الله سيد محمدکاظم طباطبايى کسى که ايجاب را عرضه مى کند و مهلت براى قبول تعيين نمى نمايد, بايد به تعهد ناشى از ايجاب خود پاى بند باشد; در مدت معقولى که طرف, مجال اظهار قبول را داشته باشد.25

همين نظر را در قرن نهم هجرى ابن همام در فقه حنفى در شرح فتح القدير بيان کرده است.26

نظر قديمى نزد کشورهاى اروپايى اين بود که اين ايجاب, منشأ بروز تعهد براى ايجاب کننده (موجب) نيست,27 ولى در يک قرن اخير, اين قانون, مطابق نظر اسلامى تغيير يافته است. براى نمونه: قانون اتيوپى در ماده 1691 خود فقه اسلامى را پذيرفته, مى گويد:

(همين ايجاب در مهلت معقول براى ايجاب کننده, تعهد به وجود مى آورد.)28

و ماده سوم قانون تعهدات سوئيس نيز اين نظريه را پذيرفته, مى گويد:

(در صورتى که موجب ضرب الاجلى را براى قبول تعيين کرده باشد, بايد به ايجاب خود تا پايان اجل پاى بند باشد.29

هم چنين در يک قرن اخير بحث ايجاب ملزم به وسيله حقوق دانان آلمانى, طبق نظر اسلامى ابراز شده است.30

 

3. اراده ظاهرى و اراده باطنى:

اين واژه در قلمرو عقود به کار مى رود. توجه حقوق دانان جهان به اين پديده از آن روست که اراده باطنى گاه با اراده ظاهرى صد در صد مطابقت ندارد. از آن رو که مقدارى از آنچه در اراده باطنى وجود داشته در مرحله اظهار و تجلى, بروز نکرده و کماکان در ضمير عاقد, باقى مانده است. براى مثال: پس از وقوع عقد يکى از منافقان ادعا مى کند که او شمعدان مطلايى ديده و گمان کرده که طلاست و آن را بدون شرط طلا خريدارى کرده است. ديگرى مى گويد: قصد ظاهرى ملاک است.

فقه اسلامى همه مسائل حقوقى را به يک ديد نمى نگرد بلکه در پاره اى از موارد به اراده ظاهرى و در پاره اى موارد به اراده باطنى توجه دارد.31

 

4. شبه عقد:

مراسم خواستگارى, در اسلام به عنوان مقدمه ازدواج اجازه داده شد, اما عقد نيست بلکه شبه عقد است از آن جهت که در اسلام خواستگارى به روى خواستگارى ديگرى که به وى جواب مثبت داده اند, جايز نيست. مراسم خواستگارى در کشورهاى اسلامى بدون اجراييات معينى انجام مى گيرد, جز در لبنان و سوريه که طبق قانونى که در سال 1917 ترکيه صادر کرده, طبق مقررات خاصى انجام مى پذيرد و در دفاتر رسمى ثبت مى شود تا بتوانند در طى مدت خواستگارى درباره يکديگر تحقيقات لازم را به عمل آورند و آن گاه به عروس و داماد اجازه ازدواج داده مى شود.32

در اروپا در اين باره از فقه اسلامى استفاده کرده اند.

 

5. اصل حاکميت قراردادها:

مکتب شکاکان در مورد بحث از لزوم و جواز عقود و قراردادها, عقيده دارد که بايد وصف لزوم و جواز را قانون به عقود بدهد. در صورت سکوت قانون, حقوق دان بلاتکليف و مردد است. اگر يکى از متعاقدان اقدام به فسخ کند, نمى دانند که فسخ مذکور مؤثر است و آثار عقود را از بين مى برد يا نه.

از نظر فقه اسلامى چون در زمان ايجاب و قبول آثار عقد به طور يقين بروز کرده, لکن پس از وقوع فسخ شک پديد آمده, ميدان را براى اجراى اصل استصحاب مى گشايد و يقين سابق و لزوم آن عقد و قرارداد حاکم است.

اين اصل يکى ديگر از مواردى است که قوانين اروپايى آن را برگزيده اند.

 

6. نظريه تمليکى بودن عقود:

در فقه اسلامى در بيع تمليکى هم زبان با ايجاب و قبول, مبيع را از دارايى بايع بيرون مى کند و وارد در دارايى خريدار مى گرداند و هر معامله اى که چنين نباشد, بيع عهدى است.

اين واژه در فقه و حقوق فرانسه سابقه ندارد و از راه حقوق اسلامى به کد (مجموعه قوانين مدنى) ناپلئون رفته است.

 

7. قاعده تلف بيع قبل از قبض بر عهده بايع:

قانون تلف قبل از قبض بر عهده بايع از راه کنوانسيون لاهه در سال 1964 ميلادى از حقوق اسلام گرفته شده و قبلاً در حقوق اروپا تلف بيع قبل از قبض بر عهده مشترى بود. اين قاعده باعث مى شود کسانى که اموالى را به موجب عقد معوض33 انتقال مى دهند, از تاريخ انتقال تا تاريخ تسليم در محافظت آن کوتاهى نکنند و يا خيانت روا ندارند.

از نظر دکتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى اين نمونه ها نشان مى دهد که يک فرهنگ سالم و مستقل مى تواند به تدريج طى ارتباطات با ملت هاى ديگر و به صورت مسالمت آميز به صورت فرهنگ بخشنده درآيد.

 

3. درخشش فقه عترت در الازهر:

استفاده از فقه عترت در الازهر از هنگامى آغاز شد که آيت الله العظمى بروجردى کتاب مبسوط شيخ طوسى و مختصر نافع محقق حلى را براى علماى الازهر ارسال کرد. از علامه قمى دبيرکل دارالتقريب شنيدم که شيخ عبدالمجيد سليم شيخ سابق الازهر مى گفت: هرگاه مى خواستم به جلسه افتاء حاضر شوم تا کتاب مبسوط شيخ طوسى را مطالعه نمى کردم به آن جلسه نمى رفتم و شيخ محمود شلتوت در مصاحبه مطبوعاتى خود اظهار داشت:

(من و بسيارى از برادران و همکارانم چه در دارالتقريب و چه در مجامع الازهر و چه در شوراى فتوى و چه در کميسيون هاى احکام خانواده و غيره توانستيم اقوال و آرايى از مذهب شيعه را بر مذاهب تسنن ترجيح دهيم با آن که خودمان سنى بوديم… من شخصاً دليل شيعه را قوى تر دانسته و بر طبق رأى شيعه در اين قسمت فتوى مى دهم و اصولاً فقيه منصف موارد بسيارى را در فقه شيعه مى تواند پيدا کند که از حيث دليل نسبت به پاره اى از اقوال اهل سنت قوت بيشترى دارد و از نظر مصلحت جامعه اسلامى و استقرار خانواده سازگارتر است.)34

 

4. صدور فتوايى تاريخى مبنى بر جواز پيروى از مذهب شيعه:

آيت الله ميرزا خليل کمره اى مى نويسد: در سفر به مصر در يکى از ديدارهايم با شيخ جامع الازهر محمود شلتوت, عظيم مصر فرمود:

(من از دير زمانى حدود سى سال قبل در صدد ديدن فقه اماميه برآمدم و از عراق و ايران کتاب هاى فقهى اماميه را خواستم, ولى تا اين اخير که مصر از زير رنجير استعمار بيرون آمد, کتاب ها نمى رسيد و سانسور مى شد تا بعد از فتح کانال سوئز کتب شيعه آمد و من مطالعه کردم و حجت بر من تمام شد و آن فتوى را دادم, بدون اين که تحت تأثير هيچ مقامى يا سخنى بروم.)35

علامه شيخ محمد جواد مغنيه لبنانى مى گويد: در يکى از سفرهايم به مصر از علامه شلتوت درباره انگيزه فتوايش به جواز تعبد به مذاهب جعفرى را جويا شدم, وى در جمع بزرگان الازهر گفت:

(من در مقام استنباط احکام فقهى وقتى بعضى از دلايل فقه شيعه را مورد دقت و نظر عميق قرار دادم, مشاهده کردم که دلايل اين فقه از قوت و متانت و ظرافت خاصى برخوردار است واين امر باعث شد که فتوايى بر جواز پيروى از مذهب شيعه را صادر کنم و من خود در بعضى مسائل فقهى براساس فقه جعفرى فتوى داده ام.)

آن گاه شيخ رو به حاضران کرد و گفت:

(بر شماست که کتاب هاى شيعه را با دقت مورد مطالعه قرار دهيد.)36

 

5. درخشش فقه عترت, در قوانين مدنى کشورهاى اسلامى:

با برقرارى فقه مقارن مشتمل بر فقه اهل بيت در دانشگاه ها و حوزه هاى علميه کشورهاى اسلامى, فقها و حقوق دانان پى به عظمت فقه عترت بردند و بعضى از قوانين مدنى خود را مطابق آن تغيير دادند که در قسمت بعدى بيست مورد آن را براى نمونه از نظر مى گذرانيد.

براى اين منظور تاکنون روى کرد بسيار خوبى در جهان اسلام به فقه اهل بيت(ع) پيدا شده و چندين دائرةالمعارف فقهى مشتمل بر فقه اهل بيت(ع) نگارش يافته که نمونه آن, موسوعه فقه جمال عبدالناصر در مصر و موسوعه فقه الامام على بن ابى طالب تأليف دکتر رواس قلعه جى در سوريه و معجم فقه السلف عترة و صحابة و التابعين توسط اساتيد دانشگاه ام القرى در عربستان است.

از زمان شيخ فقيد الازهر محمود شلتوت بر اثر بررسى و مطالعه فقه عترت در ضمن فقه مقارن, بعضى از قوانين مدنى مصر, طبق فقه عترت تغيير يافت و بعد از وى نيز توسط شاگردان شيخ در الازهر و مجمع البحوث الاسلاميه و ساير کشورهاى اسلامى چون: اردن, قطر, امارات,سودان, سوريه و لبنان اين تغييرات توسعه يافت و تاکنون بسيارى از قوانين در کشورهاى اسلامى به فقه عترت تغيير يافته که نمونه هايى از آنها را به طور فشرده از نظر مى گذرانيم:

 

1. از عدم وجوب التزام تا وجوب التزام به شرط ضمن عقد:

از نظر جمهور فقهاى اهل سنت (حنفى, مالکى, شافعى و حنبلى زيدى و ظاهرى) شرط ضمن عقد, الزام آور نيست,37 اما از نظر مذهب جعفرى و برخى از حنابله عمل به شرط ضمن عقد در صورتى که حرام و يا مغاير با عقد ازدواج نباشد, لازم است. براى نمونه: اگر زن ضمن عقد شرط کند که همسرش وى را از فلان شهر بيرون نبرد, شوهر نمى تواند وى را از آن شهر خارج کند, مگر با رضايت وى38 اما اگر شرط خيار در عقد ازدواج کند, آن شرط باطل است.39

ماده نوزده از قانون خانواده اردن شماره 61 سال 1976ميلادى, نظر مذهب جعفرى را برگزيده و تصريح کرد که:

(هرگاه ضمن عقد شرط سودمندى براى يکى از طرفين کند و آن منافاتى با مقاصد ازدواج نداشته باشد و ملتزم به چيزى که در شرع ممنوع است نباشد, مراعات آن واجب است.)40

و اين چنين شد قانون مدنى خانواده کشور امارات ماده 28 و قانون عربى متحده فقره ب از ماده شش.41

 

2. جواز استرداد هبه:

مالکيان, شافعيان, حنبليان و ظاهريان, هبه را عقدى لازم دانسته, استرداد و بازگرداندن هبه را جايز نمى دانند.42

اما شيعيان و زيديان و حنفيان به استناد فقه امام على(ع)43 هبه را عقدى جايز دانسته اند و استرداد آن را تا وقتى که عين آن باقى است و هبه غير معوضه است, جايز مى دانند.44

هم اکنون بيشتر قوانين مدنى کشورهاى اسلامى, چون: مصر, سوريه, اردن و امارات فقه امام على(ع) را برگزيده اند. براى نمونه رجوع شود به: مواد 515 تا 529 چاپ شده با قانون خانواده سوريه.45

 

3. قانون رضاع از يک قطره به پانزده بار:

در مقدار رضاع و شيرخوردگى که موجب محرميت و حرام شدن ازدواج ميان دو کودک شيرخوار مى گردد, براساس اختلاف نظر در آيه و احاديث وارده, نظر بعضى از مذاهب اربعه, مانند: حنفيان, مالکيان و حنبليان در روايتى اين است که نوشيدن کمى ولو يک قطره و نوشيدن زياد شير در محرميت يکسان است. از نظر شافعيان و نظر راجح حنابله پنج بار شيرخوارگى است, به طورى که کودک با هر بار سير شود و با اختيار خود پستان را رها کند. دلايل اين دسته روايت عايشه همسر پيامبر اکرم(ص) است که مى گفت: در قرآن ده بار شيرخواردگى آمده بود که بعداً با پنج نوبت نسخ شد.

ابن عربى اين دليل را ضعيف ترين برمى شمرد; زيرا که روايت به آيه اى استناد مى کند که معلوم نيست از قرآن باشد و اگر به اين روايت عمل کنيم, باب طعن به قرآن باز مى شود که در قرآن تحريف صورت گرفته است.46

در فقه جعفرى مقدار شيرخوردگى بايد به اندازه اى باشد که باعث رويش گوشت و محکم شدن استخوان کودک گردد و يا از نظر مدت, يک شبانه روز پشت سر هم و يا از نظر تعداد پانزده مرتبه کامل شير بنوشد.47

شيخ شلتوت نظر شيعه را برمى گزيند و اعلام مى دارد: من شخصاً دليل شيعه را قوى تر مى دانم و بر طبق رأى شيعه در اين قسمت فتوى مى دهم;48 زيرا عنوان امهات در قرآن: (وامّهاتکم اللاتى ارضَعنکم) مدتى را مى طلبد که مفهوم مادرى را براى کودک شيرخوار ايجاد کند و طبيعى است که با خوردن يک قطره شير يا سه يا پنج نوبت, عاطفه و شوق مادرى ميان آن دو پديد نمى آيد.49

 

4. از طلاق معلق به منجز:

در فقه عترت شرط صيغه طلاق اين است که از هر قيدى مطلق باشد و حتى اگر تحقق آن شرط معلوم باشد, طلاق با تعليق واقع نخواهد شد, اما از نظر مذاهب چهارگانه تسنن, طلاق با تحقق شرط (معلق عليه) تحقق مى يابد و در مصر تا قبل از صدور قانون شماره 25 سال 1929ميلادى به اين فتوى که راجح مذهب حنفى بود, عمل مى شد. اما بعد از صدور قانون جديد وضع تغيير يافت و مطابق مذهب عترت گرديد و در ماده سوم قانون شماره 25 سال 1929ميلادى, تصريح شد که: (طلاق معلق و غير منجز واقع نمى شود.)50

 

5. از سه طلاقه به يک طلاق:

ييکى ديگر از قوانين تغيير يافته با فقه عترت قانون مربوط به سه طلاقه کردن همسر با يک لفظ است که اگر مردى به زنش بگويد: (من تو را سه طلاقه کرده ام), آيا يک طلاق محسوب مى شود و در نتيجه شوهر مى تواند در ايام عده رجوع کند و برگردد يا اين که سه طلاق محسوب مى شود و ديگر حق رجوع ندارد. از نظر پيشوايان مذاهب چهارگانه تسنن سه طلاق محسوب مى شود, اما از نظر فقه عترت يک طلاق محسوب مى گردد. در سال 1929 اين قانون در مصر طبق مذهب عترت تغيير يافت و در ماده سوم از قانون شماره25, تصريح شد که:

(طلاقى که با عدد همراه است چه لفظاً و چه اشارتاً يک طلاق بيشتر محسوب نمى شود.)

اين تغيير از مذهب حنفى به مذهب جعفرى به دليل مصلحت خانواده و يسر و آسانى بر مردمى است که دچار چنين طلاقى مى شوند.51

هم اکنون بيشتر کشورهاى اسلامى از اين تغيير تبعيت نموده اند. براى نمونه: ماده نود قانون خانواده اردن تصريح مى کند که:

(طلاق همراه با عدد لفظا يا اشاره و طلاق مکرر در مجلس واحد, يک طلاق محسوب مى شود.)52

و ماده دهم قانون امارات, تصريح مى کند که:

(طلاق همراه با عدد لفظا يا اشارة يک طلاق محسوب مى شود و همچنين طلاقهاى پى در پى يا متعدد در يک مجلس.)

و نيز اين تغيير در فقره ج از ماده 91 قانون عربى متحده نيز آمده است.53

 

6. از اعتبار تا بى اعتبارى طلاق مست:

مذهب جمهور فقهاى تسنن اين است که طلاق شخص مست در حالت مستى در صورتى که با شرب حرام مانند خمر يا مواد مخدر باشد, واقع مى شود, اما از نظر اماميه, طلاق مست مطلقا واقع نمى شود.

دکتر بدران ابوالعينين مى گويد: نظر اماميه مطابق عقل و موافق اصول است, افزون بر اين که اگر شخص مست مستحق عقوبت است, گناه زن و فرزندانش چيست که بايد زيان و ضرر طلاق را تحمل کنند.54

هم اکنون قانون مصر و لبنان طبق مذهب اماميه تغيير يافته و قانون شماره 25 سال 1929 در اولين ماده و قانون حقوق خانواده در ماده 104 آن تصريح مى کند که: (طلاق مست معتبر نيست.)55

 

7. از اعتبار تا بى اعتبارى طلاق مکره:

هرگاه زوجى را با اکراه به طلاق همسرش وادار کنند, با تهديد به قتل يا نقص عضو, يا گرفتن مال يا غير آن که غير قابل تحمل باشد, و نتواند آن آزار را از خود دفع کند و همسرش را طلاق دهد, از نظر فقه عترت چنين طلاقى واقع نمى شود, ولى از نظر مذهب حنفيان که قانون مصر بر آن استوار است, اين طلاق واقع مى شود. اين قانون در مصر و لبنان طبق نظر اماميه و فقهاى غير حنفى تغيير يافته و در ماده 105 آمده است که (طلاق با اکراه معتبر نيست).56

دکتر بدران مى نويسد: نظريه غير حنفيان ارجح است به دليل قوت دلايلشان, افزون بر اين که شخص مکره مضطر به طلاق است و وقتى خداوند کفر را از کسى که در حال اکراه اظهار کفر کرده برداشته و فرموده: (مَن کفَر بالله مِن بعد ايمانه الاّ مَن اکره و قلبُه مطمئن بالايمان), به طريق اولى از کسى که با اکراه وادار به کمتر از کفر شده ساقط است و طلاقش واقع نخواهد شد.57

 

8. از عدم لزوم تا لزوم دور شاهد براى طلاق:

اماميه براى وقوع طلاق دو شاهد عادل را شرط دانسته اند; زيرا که قرآن مى فرمايد: (واشهَدوا ذوى عدل منکم).58 بنابراين, شهادت دو نفر غير عادل و يا يک عادل و يا شهادت بانوان کافى نيست.

اما از نظر اکثر فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنت, براى طلاق حضور شهود شرط نيست بلکه مستحب است. شيخ ابوزهره عالم بزرگ الازهر مى گفت: اگر اختيار عمل در مصر با ما بود, ما نظر شيعه را انتخاب مى کرديم59 و دکتر بدران مى گويد: رأى شيعه امامى راجح است; زيرا که دايره طلاق را که هم اکنون گسترش يافته, محدود مى کند و بالاخره اين نظر در قوانين مدنى مصر برگزيده شد و هم اکنون طلاق بايد با حضور دو شاهد باشد.60

 

9. از طلاق باين به طلاق رجعى:

در حالات چهارگانه زير از نظر حنفيان طلاق, باين محسوب مى شود و از نظر شيعه اماميه طلاق رجعى:

الف. طلاق موصوف به صفتى که معناى آن جدايى و بينونه باشد.

ب. طلاق مقرون با صيغه افعل التفضيل دال بر بينونت.

ج. طلاق تشبيه شده به چيزى که دلالت بر بينونت دارد, مانند: (انت طالق کالجبل) (تو مانند کوه رهايى).

د. طلاق با الفاظ کنايه.

در مصر به مذهب حنفى عمل مى شد تا اين که قانون شماره 25 سال 1329, صادر گرديد, و از اين تاريخ طبق مذهب اماميه تغيير يافت;61 زيرا که ادله مذهب اماميه که اصل در طلاق را رجعى مى داند, قوى تر است و قرآن مى فرمايد:

(و بعولتهن احق بردهن فى ذلک ان ارادوا اصلاحاً);62

و شوهرانشان اگر سر آشتى دارند به باز آوردن آنان در اين (مدت) سزاوارترند.

 

10. نحوه مراجعت در طلاق رجعى

در مذهب جعفرى و حنفى نحوه مراجعه چه قولاً و چه عملاً صحيح است و مالکيان فعل را در صورتى که به نيت مراجعت باشد پذيرفته اند,63 اما از نظر شافعيان مراجعت تنها با گفتار تحقق مى پذيرد و با کردار مطلقا رجعت صورت نمى پذيرد.

قانون خانواده در مصر در فقره دوم از ماده 112, نظر فقه جعفرى و حنفى را پذيرفته و تصريح مى کند که: (زوج حق دارد چه با گفتار و چه با کردار به همسر خود بازگردد).64

 

11. از سقوط تا عدم سقوط مهريه و نفقه در خلع:

با تحقق طلاق خلع يا مبارات از نظر حنفيان مهريه و نفقه از شوهر ساقط مى شود و همسر نمى تواند آن را مطالبه کند, اما از نظر اماميه ساقط نمى شود.

قانون شماره 25 سال 1920 در مصر, نظريه مذهب اماميه را برگزيد.

 

12. خلع زن بيمار در مرض موت:

خلع زن بيمار در مرض موت صحيح است و چون بدل شبيه به تبرع است, حکم وصيت را دارد و از ثلث مال وى خواهد بود. اگر زن بميرد و در عده باشد يا بعد از انقضاى عده بميرد, براى شوهر کمتر از بدل در حدود ثلث ترکه خواهد بود و اگر زن از بيمارى جان به در برد, براى شوهر همه مهريه مورد توافق خواهد بود. از نظر جمهور اهل سنت قرار دادن مال فراوان بيش از آنچه حق او در ارث است در مقابل خلع جايز نيست. در مصر اين عمل طبق مذهب جمهور فقهاى اهل سنت جارى بود تا اين که براساس مذهب اماميه قانون وصيت شماره 71 در سال 1946 صادر شد که اجازه وصيت در حدود ثلث به وارث مى داد, همان طور که براى غير وارث مى توان قرار داد و بنابراين اعتبارى به مرگ همسر در عده يا بعد از اتمام عده نخواهد بود; زيرا که حکم اختلافى ندارد و شوهر مستحق کمتر از بدل خلع و ثلث ترکه است, هرچند زيادتر از نصيبش در ميراث باشد و اين مذهب اماميه است.65

 

13. از ابعد الأجلين به عده طلاق:

اگر شوهرى براى محروم کردن همسرش از ميراث, در بيمارى مرگش وى را طلاق باين دهد, بدون آن که زن راضى باشد, و آن گاه در حالى که زن در عده به سر مى برد, مرد بميرد, از نظر فقه جعفرى و حنفى زن از آن مرد ارث مى برد, اما آيا عده اش از عده طلاق به عده وفات تبديل مى شود يا نه؟

از نظر ابوحنيفه عده زن به ابعد الاجلين تحول مى يابد; يعنى هر يک از عده وفات و عده طلاق مدتش بيشتر بود بايد آن را در نظر گيرد.

اما از نظر فقه اماميه آن زن فقط به عده طلاق عمل مى کند; زيرا که ازدواج با طلاق باين قطع شده و ديگر همسر او به هنگام وفات مرد نيست و اين که زن مستحق ارث است, براى اين است که از سوى شارع دليل بر ثبوت آن وارد شده است و اين دليل به عده سرايت نمى کند.

قانون حقوق خانواده ماده 147 در لبنان براساس نظر اماميه تنظيم شده و اکنون آنچه در لبنان عمل مى شود,66 اين است که در طلاق باين تحولى از عده طلاق به عده وفات نخواهد بود.67

 

14. حداکثر باردارى از دو سال به نه ماه

از نظر اکثر فقهاى اماميه حداکثر دوران آبستنى نه ماه است و بعضى گفته اند ده ماه و برخى يک سال کامل, نه بيشتر.

اما حداکثر دوران آبستنى از نظر حنفيان دو سال و از نظر مالکيان و شافعيان و حنبليان چهار سال و از نظر ليث بن سعد و عبادين عوام, پنج سال و از نظر زهرى هفت سال نه بيشتر و اين قول ديگرى از مالک است.68

در محاکم قضايى مصر به مذهب ابى حنيفه عمل مى شد تا اين که قانون شماره 25 سال 1929 صادر شد و در ماده پانزده آن حداکثر دوران باردارى را يک سال نه بيشتر مطابق فقه اماميه قرار داد.69

از آن جا که در مصر زنانى فاسد پيدا مى شدند که فرزندان نامشروع را به شخص ثروت مند مرده اى نسبت مى دادند و به نظر فقهاى حنفى استناد مى کردند که حداکثر دوران باردارى تا دو سال است, وزارت دادگسترى مصر مسأله را به پزشکى قانونى ارجاع داد و پزشکى قانون نظر فقه اماميه را تأييد کرد.

 

15. از اعتبار تا بى اعتبارى وصيت مست:

از نظر احناف, وصيت کننده مست در صورتى که با حرام مست کرده باشد وصيتش به عنوان زجر و عقوبت صحيح است و به اجرا درمى آيد, و از نظر شافعيان وصيت مست در صورتى که با اختيار خود مست شده باشد, صحيح است. اما از نظر امامى, مالکى و حنبلى, وصيت مست مطلقا صحيح نيست; قانون وصيت در جمهورى عربى متحده نيز طبق مذهب امامى, مالکى و حنبلى وصيت مست را مطلقا لغو کرد.

 

16. از عدم جواز تا جواز وصيت براى وارث:

از نظر مذاهب اربعه تسنن وصيت براى وارث جايز نيست, ولى از نظر فقه اهل بيت جايز است.

قانون وصيت در مصر در ماده 37 سال 1946, نظر اهل بيت را پذيرفت و از نظر مذاهب چهارگانه عدول کرد و وصيت براى وارث را در حدود ثلث بدون اجازه ورثه اجازه داد.70

شيخ محمد زکريا البرديسى استاد شريعت دانشگاه قاهره مى گويد:

(ما در قوانين جديد خانواده در جواز وصيت براى وارث به مذهب شيعه عمل کرديم و مذاهب چهارگانه تسنن را که وصيت براى وارث را اجازه نمى داد, رها ساختيم, و اين همگام با مصالح مردم در دايره کتاب و سنت است.)71

 

17. از عدم صحت تا صحت وصيت براى جماعت:

از نظر فقه اماميه وصيت براى جماعت صحيح است, اما از نظر حنفيان بايد کسى که برايش وصيت شده (موصى له) معلوم باشد و وصيت براى جماعت مسلمين صحيح نيست.

قانون مصرى (م30) و قانون سوريه (233/1) از مذهب حنفى به مذهب امامى عدول کرده و وصيت براى جمع نامحدود را اجازه داده است.72

 

18. از عدم صحت تا صحت وصيت به منفعت:

حنفيان فرق گذاشته اند ميان وصيت به غله و وصيت به ثمره و ميوه; اوّلى را صحيح و دومى را ناصحيح دانسته اند, اما در فقه اهل بيت وصيت به منفعت مطلقا صحيح است; خواه غله باشد يا ميوه.

ماده 55 قانون مصرى و ماده 249 قانون سورى, نظر امامى و غير حنفى را پذيرفته و وصيت به ميوه را مانند وصيت به غله صحيح دانسته است.73

 

19. ارث دختران تنها:

خانم دکتر نائله علوبه در کميسيون قانون خانواده موضوع پدرى را که درگذشته و از خود تنها دخترانى به جا گذاشته است, مطرح کرد و خواستار تعديل قانون ميراث مملکت مصر شد, به طورى که دختران بتوانند تمامى دارايى پدر را به ارث برند, همان طور که اگر فرزندان ذکور باشند, به جاى اين که دارايى مرده ميان طبقات ديگر توزيع شود, تمامى ارث به فرزندان ذکور مى رسد.

خانم سيده نائله علوبه طرح خود را به کميسيون قوانين خانواده (احوال شخصيه) تقديم داشت تا طبق مذهب شيعه نه سنى اين قانون تعديل گردد.

از نظر فقه شيعه اگر در طبقه اوّل دختران تنها باشند, تمامى دارايى را به ارث مى برند,74 اما اگر دختران با پسران باشند, طبق صريح قرآن, پسران دو برابر دختران سهم خواهند داشت. آن گاه خانم علوبه افزود:

(گرچه مذهب شيعه در سرزمين ما معمول نيست, ولى اين مذهب يکى از مذاهب اسلامى است که وزارت اوقاف مصر آن را به رسميت شناخته, و بعضى از کتب شيعه را چاپ و منتشر کرده است که کاشف از حقيقت اين مذهب است. شايان ذکر است که مذاهب شيعه اين امتياز را دارد که شديداً پاى بند به تمسک به اصل شريعت است.)

کميسيون مرکز با توان در سمينار خانواده که وزارت امور اجتماعى آن را برگزار کرده بود, تغيير قانون مصر را در اين مسئله توصيه کرد.75

 

20. توسعه وقت رمى جمرات:

از نظر جمهور فقهاى مذاهب اربعه وقت رمى جمرات در ايام تشريق بعد از زوال است و اين امر باعث شده که هر سال به علت ازدحام جمعيت ميليونى, جمعى کشته شوند. اين مشکل فقهاى مسئول عربستان را واداشته که هم از نظر زمانى و هم از نظر مکانى به فکر توسعه باشند.

معظم فقها در حال حاضر بر آن شده اند که به استناد فقه امام باقر(ع) وقت رمى جمرات را از صبح قرار دهند و در کتاب هاى خود به آن تصريح کرده اند از جمله: علامه شيخ مصطفى زرقاء و علامه دکتر يوسف قرضاوى و علامه شيخ عبدالله زيد محمود و دکتر عبدالوهاب ابوسليمان عضو کبار العلماى عربستان.

علامه شيخ زرقاء مى نويسد: (در روز دوم از ايام عيد جمهور فقها برآن اند که وقت رمى از زوال آغاز مى شود و رمى قبل از ظهر صحيح نيست, ولى در اين مسئله امام باقر محمد بن على از آل البيت(ع) مخالفت کرده اند (چنان که در کتاب بداية المجتهد آمده است). بنابراين در اين چهار روز از صبح قبل از ظهر مى توان رمى کرد و بر مکلف است که از يکى از مذاهب معتبر, هرکدام که باشد, پيروى کند و خداوند از وى مى پذيرد.76

علامه دکتر قرضاوى مى نويسد: علاج مشکل مرگ و ميرهاى ناشى از ازدحام حجاج در وقت معين براى رمى جمرات ايام منا, توسعه زمانى است, تا آن جا که شرع به ما اجازه مى دهد و تا وقتى که تعداد حجاج, زايد و مکان رمى محدود است, چاره اى جز گسترش زمان نداريم, و آن اجازه رمى از بامداد تا شام گاه است.77 و معنى ندارد که در رمى جمرات شدت به خرج دهيم, هرچند که بر اثر ازدحام صدها نفر زير دست و پا کشته شوند, و نمى توان چنين چيزى را به شرع نسبت داد بلکه مقصود ذکر خدا و آنچه مطلوب است, يُسر و آسانى و رفع حرج است.78

دکتر عبدالوهاب ابوسليمان عضو کبار العلماى عربستان سعودى مى نويسد: مذهب شيعه زيدى و امامى بنا به نظر امام ابو جعفر الباقر(ع) رمى جمرات را از صبح مى دانند… و اين نظر منسجم با مقاصد شريعت مطهره در رفع حرج و جلوگيرى از خون ريزى و حفظ نفوس است.79

 

نتيجه گيرى کلى

تقريب مذاهب و فقه مقارن موجب کاهش شکاف عميق بين مذاهب و روى کرد جهان اسلامى به فقه اهل بيت گشته است. و استعمارگران که از تقارب ميان مسلمانان و درخشش فقه اهل بيت(ع) در جهان اسلام سخت به وحشت افتاده اند, مى کوشند تا با نبش قبور کتب تفرقه انگيز و تحريک متعصبان جاهل و افراطى صدها کتاب عليه شيعه منتشر کنند تا از سويى مردم با ذهنيت منفى با مکتب عترت(ع) برخورد کنند و از سويى شيعيان متعصب و غالى را برانگيزند تا آنها نيز مقابله به مثل نموده و مسلمانان را به اختلافات و مشاجرات داخلى مشغول سازند.

اکنون که در کشورهاى اسلامى مذهب اهل بيت(ع) به رسميت شناخته شده و علماى بيدار پى به عظمت فقه عترت برده و به آن روى آورده اند و در ضمن فقه مقارن از آن استفاده مى کنند, در معرفى بيشتر و بهتر اين مکتب بکوشيم و محاسن کلام اهل بيت(ع) را در معرض ديد جهانيان قرار دهيم و نگذاريم که عده اى غالى و افراطى و يا مزدور با کتاب هاى مطاعن و تفرقه انگيز, اين روى کرد جهانى به مکتب اهل بيت را تبديل به تنفر و انزجار کنند.

در برابر اين استقبال با شکوه از فقه با عظمت اسلام در ميدان داخلى و خارجى, لازم است که فقه اسلامى به صورت کامل و مقارن, يا جديد به جهان عرضه شود تا حقوق دانان و فقه دانان جهان بهترين دُرهاى اين فقه جواهرى را گزينش کنند و از آن بهره مند شوند.

 

مراجع

پى نوشت ها:

1. سوره زمر: آيه 18..

2. جامع العلوم, فخر رازى, تهران, اسلامى, 13/14ـ19.

3. مقدمه, ابن خلدون, ترجمه محمد پروين گنابادى, ج2, /939.

4. الموافقات, شاطبى, ج2, /273.

5. مرجع العلوم الاسلامية,محمد الزحيلى/736 دمشق, دارالمعرفه.

6. عبدالحليم الجندى, الامام جعفر الصادق(ع)/162 و 163 مجلس اعلى شئون اسلامى,قاهره, 1397.

7. امالى, صدوق, /13.

8. مناقب ابوحنيفه, موفق, ج1, /173.

9. محمد الزحيلى, مرجع العلوم الاسلامية,/ ص745و746.

10. مقاله شيخ محمد عرفه (عضو سابق جماعة کبار العلماء مصر). مقاله ( کيف يستعيد المسلمون وحدتهم و تناصرهم) مجله رسالة الاسلام سال7, شماره28,/328, قاهره.

11. امراء البلد الحرام, دحلان/832 ; صفحات من تاريخ مکة المکرمة, سذوک هور خرونية, ج1/231.

12.فصل نامه ميقات حج سال اوّل, عبدالکريم بى آزار, مقاله تقريب بين شيعه و سنى در مناسک حج شماره اول, پاييز 1371, ص116ـ 109.

13.عبدالکريم بى آزار, هم بستگى مذاهب اسلامى عبدالکريم بى آزار, تهران,/10 اميرکبير, 1350, ص10.

14. مجله حوزه, مصاحبه با آيت الله جعفر سبحانى شماره 44و43/176و177.

15. مقارنة المذاهب فى الفقه, شيخ محمود شلتوت و شيخ على سايس/5و6.

16. شيخ محمود طلايه, دار تقريب, عبدالکريم بى آزار/ 156ـ161.

17. همان/161ـ 178; مقدمه شرح کتاب النيل و شفاء العليل على, على منصور ج1/29.

18. الوحله الاسلامية, عبدالکريم بى آزار/388ـ334, المجمع العالمى للتقريب, (تهران1422هـ.ق.).

19. مقدمه کتاب شرح کتاب النيل, على على منصور, ج1/30.

20. موسوعه فقه ابراهيم الحنفى,دکتر رواس قلعه جى, ج1/3و4.

21. اسلام در جهان امروز/244 مارسل بوازار, ترجمه دکتر على مؤيدى, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1361.

22. همان/247.

23. روح الدين الاسلامى, عفيت عبدالفتاح طباره/302, بيروت, 1964ميلادى.

24. تأثير اراده در حقوق مدنى/141 (به نقل از: دائرةالمعارف حقوق مدنى و تجارت, دکتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى, 1337, ج1/365).

25. حاشيه مکاتب شيخ انصارى, آيت الله سيد محمدکاظم طباطبايى/85 و 86 (ذلک لمنع وجوب کون النقل حاصلاً حين القبول, بل القبول ليس الا رضا بالايجاب فان کان الايجاب متقدماً فلازمه حصول النقل حينه اى حين الايجاب).

26. شرح فتح القدير, ابن همام, ج5/79.

27. حقوق تعهدات, ج1/156, شماره204.

28. دائرةالمعارف حقوق مدنى و تجارت, جعفر جعفرى لنگرودى, ج1/364.

29. همان/367.

30. همان/370.

31. همان/122ـ116.

32. احکام الاسرة فى الاسلام,محمد مصطفى شلبى/62, بيروت, 1397.

همان/131; دايرةالمعارف علوم اسلامى قضايى, دکتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى, ج1/3و8, تهران, 1381; دائرةالمعارف حقوق مدنى و تجارت, همو, ج1/541; دائرةالمعارف علوم اسلامى قضايى, همو, ج1/3و8;

33. دائرةالمعارف حقوقى, جعفرى لنگرودى, ج1/27; دائرةالمعارف علوم اسلامى قضايى, همو, ج1/3و8.

34. همبستگى مذاهب اسلامى,عبدالکريم بى آزار/357, سازمان فرهنگ و ارتباطات, تهران, 1377.

35. کتاب حج و قبله, ميرزا خليل کمره اى/132ـ130; رابطه عالم اسلام, ناصرالدين کمره اى/7.

36. مجله تقريب مذاهب اسلامى, محمد ابراهيم جناتى, شماره5/44.

37. بداية المجتهد, ابن رشد, ج2/59; الام, شافعى, ج5.

38. زبدة الاحکام, آيت الله ناصر مکارم شيرازى/216, مسئله853.

39. تحريرالوسيله, امام خمينى, ج2/251, مسئله18.

40. دراسات فى الفقه المقارن, على بوالبصل/169.

41. الاحوال الشخصيه, محمد الطنطاوى/57.

42. بدايه المجتهد, ابن رشد, ج2/332; مغنى المحتاج, شربينى, ج2/402; الام, شافعى, ج4/63; الکافى, ابن قدامه, ج2/469, المحلى, ابن حزم, ج9/127.

43. موسوعة فقه الامام على بن ابى طالب, رواس قلعه جى/615.

44. استبصار, ابوجعفر طوسى, ج45/108; البحر الزحنار, احمد المرتضى, ج5/140; البدايع, کاسانى, ج6/128 ; تحرير الوسيلة, امام خمينى, ج2/58.

45. دراسات فى الفقه المقارن, على ابوالبصل/182.

46. احکام الاسرة فى الاسلام دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذاهب الجعفرى والقانونى, محمد مصطفى شلبى/491ـ489, بيروت ط روم 1397.

47. مختصر نافع, علامه حلى/199 ; تحرير الوسيلة, امام خمينى, ج2/265.

48. مجله رسالة الاسلام دارالتقريب قاهره, شماره2, سال11/217 , اطلاعات, شماره2821, چهاردهم مارس 1959.

49. الفتاوى, شيخ محمود شلتوت/283و284, قاهره, دارالشروق.

50. احکام الاسرة فى الاسلام, محمد مصطفى شلبى/497.

51. همان/491ـ489.

52. القرارات الاستثنافية فى اصول المحاکمات الشرعية واصول الدعوى, قاضى احمد داوود, ج2/912; شرح قانون الاحوال الشخصية الاردنى, محمد السرطاوى, ج2/326 ; دراسات فى الفقه المقارن, على ابوالوصل/78, امارات, دار القلم, 2001م.

53. الاحوال الشخصيه فى الشريعة و مشروع القانون الاتحادى لدولة الامارات, محمود الطنطاوى, و مشروع القانون العربى لمجلس وزراء العدل العرب/321.

54. الفقه المقارن, ابوالعينين بدران/316.

55. احکام الاسرة فى الاسلام/482.

56. الفقه المقارن/316; احکام الاسرة فى الاسلام/483.

57. الفقه المقارن/315.

58. سوره طلاق, آيه2.

59. الاحوال الشخصية, ابوزهره/365.

60. الفقه المقارن للاحوال الشخصية/379و380.

61. الفقه المقارن/35.

62. سوره بقره, آيه228.

63. بداية المجتهد, ابن رشد, ج2/7.

64. الفقه المقارن للاحوال الشخصية/370.

65. فقه الامام جعفر الصادق, محمدجواد مغنيه, ج6/24, بيروت, دارالعلم للملايين.

66. احکام الاسره فى الاسلام, دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذاهب الجعفرى والقانون/544 و545, بيروت, دار النهضة, بيروت 1397; الفقه المقارن/404.

67. احکام الاسرة فى الاسلام/645 ـ 645.

68. معجم فقه السلف عترة و صحابة وتابعين, محمد المنتصر الکتانى/262.

69. الاحوال الشخصية, محمد محيى الدين/474.

70. الفقه الاسلامى و ادلته, وهبه زحيلى, ج10/7478.

71. دعوة التقريب قاهره, المجلس الاعلى للشئون الاسلامية/241, 1412هـ.ق.

72. الفقه الاسلامى و ادلته, ج10/7513.

73. همان/7523.

74. رساله نوين امام خمينى, (دو سوم فرضا « يک سوم قرابتا), ج3/272.

75. مجله المصدر, شماره 2100, رمضان سال 1384 مقاله سنت و شيعه و زيديه (به نقل از دعوة التقريب, چاپ وزارت اوقاف, ط1412/242ـ24).

76. فتاوى مصطفى الزرقاء/196, چاپ اول, به اهتمام مجدى احمد مکى, دمشق, دارالقلم, 1420.

77. مجلة المجتمع شماره 1343, 1319هـ. 18 ذکه/46.

78. فى فقه الاولايات, دکتر قرضاوى/39, بيروت, مؤسسة الرسالة, 1421هـ.

79. عبدالوهاب ابوسليمان, و مرزا, معراج نواب, منى المشعر, والجمرة, دراسة فقهية جغرافية حضاريه, مجلة البحوث الفقهية المعاصرة شماره49 سال13 شوال ـ ذى قعده و ذى حجه سال 1421هـ.ق/122.

 

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.