اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز پنجشنبه، 1 فروردين 1398| 15 رجب 1440

بررسي فقهي اقتداي به اهل تسنن در حرمين شريفين

-(0 Body) 
بررسي فقهي اقتداي به اهل تسنن در حرمين شريفين
Visitor 120
Category: فقه و حقوق

بررسي فقهي اقتداي به اهل تسنن در حرمين شريفين

چکيده

در مورد اقتداي به اهل تسنن روايات مختلف و متعدّدي از ناحيه حضرات معصومين: صادر شده است. هر چند عدم صحّت اقتدا در شرايط اوّلي، از روايات و فتاواي فقهاي اماميه برداشت مي شود؛ امّا در شرايط ثانوي؛  اعمّ از خوف يا مدارا، دلالت روايات مختلف و به ظاهر متعارض است. برخي ظاهر در اقتداي حقيقي است و برخي ديگر بر عدم صحّت اقتدا دلالت دارد. به تبع روايات، اقوال فقها نيز متفاوت گشته است. فقهايي چون حضرت امام خميني1  و برخي از فقهاي معاصر، ظهور روايات در اقتداي حقيقي را پذيرفته و روايات دالّ بر عدم صحّت اقتدا را به حکم اوّلي اختصاص داده اند؛ امّا بسياري از فقها چنين حملي را نپذيرفته و روايات ظاهر در اقتداي حقيقي را بر اصل شرکت در نماز عامّه حمل نموده و تکرار نماز يا عدم اقتدا و لزوم قرائت را  در نماز جماعت آنان شرط دانسته­اند که با بررسي دقيق روايات به نظر مي­رسد صحت اقتداي حقيقي نيز يکي از راهکارهاي حضور در جماعت اهل تسنن است که به دليل اهداف بالاتري؛ همچون ايجاد همدلي و اتحاد و حفظ آبروي شيعه پذيرفتني است.

کليدواژه‌ها

اقتدا؛ ‌ اهل تسنن؛ ‌ تقيه خوفي؛ ‌تقيه مداراتي

 

در اصل مسئلة حکم اولي اقتداي به عامه(شرطيت ايمان) اختلافي نبوده (حلي، بي­تا، ج4، ص65 ؛  بحراني، 1363ش. ، ج10، ص4). و اينکه چنين نمازي باطل است اتفاقي است (حلي، بي­تا،  ج2، ص431). عمده ادله اين مسأله رواياتي است که در مجامع روايي شيعه نقل و مورد استناد بزرگان فقهاي اماميه قرار گرفته است. گرچه در اين زمينه برخي به اصل اشتغال يقيني نيز تمسک کرده اند (طوسي، 1407ق. ، ج1، ص549). رواياتي که اقتدا به عامه را در حکم عدم اقتدا دانسته است (حر عاملي، 1413ق. ، ج8 ، ص309، ح1). و يا رواياتي که اقتدا را تنها به عنوان خاصي حصر نموده است. مانند «لَا يُقْتَدَي إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ» (صدوق (ابن بابويه) 1404ق. ، ج2، ص122) و «لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ» (کليني، 1365ش. ، ج3، ص374 ).

 

 بنابراين، مسئله از جهت حکم اولي روشن است. اما آنچه مهمتر است بحث از حکم ثانوي؛ يعني اقتداي به اهل تسنّن در شرايط تقيه است که اهمّيت فراواني دارد و مورد ابتلاي بسياري از شيعيان در کشورها يا مناطق سنّي نشين است. اين مسئله از ديرباز مطرح بوده و از حضرات معصومين: نيز در اين زمينه سؤالات فراواني شده و در نتيجه حکم اين فرع فقهي در روايات ايشان بازتاب پيدا کرده است. به تبع روايات اهل­بيت: ، اين بحث در کتب فقهي بزرگان و فقهاي شيعه مطرح شده و اقوالي در اين مورد پديد آمده است. گفتني است اقتداي به غير مذهب در فقه عامه نيز مطرح است. در کتب فقهي ايشان هم حکم اقتداي يک مذهب فقهي به ديگر مذاهب مطرح شده و هم اقتداي اهل تسنن به شيعيان. اقتداي يک مذهب به مذهبي ديگر از اهل تسنن گرچه پذيرفته شده (ابن قدامه، 1421ق. ، ج2 صص27و28)، ولي به نحو مطلق نيست؛ مثلاً زماني که امام در نظر مأموم شرط «اقتدا» را نداشته باشد، اقتدا صحيح نيست امّا اگر از نظر وي امام شرط «نماز» را دارا نبود ولي مطابق مذهب خودِ امام نمازش صحيح بود، جماعت صحيح است (جزيري، 1419ق. ، ج1، ص552). ضمن اينکه اقتدا به شيعه را به مبدع بودن صحيح ندانسته­اند (ابن قدامه، بي تا، بي جا، ج3، ص418)، ولي در عين حال اقتدا در شرايط تقيه را پذيرفته­اند و حکم به اعادة نماز کرده­اند (مالک بن انس، 1323ق. ، ج1، ص176؛ ابن قدامه، 1421ق. ج2، ص25). بنابراين، نظر اماميه مبني بر تقيه در اقتداي به غير مؤمن و حکم عدة زيادي از فقهاي شيعه، به اعادة نماز، تازگي نداشته و از اختصاصات اين مذهب نيست. اساساً تقيه بر خلاف ادعاي برخي از اهل تسنّن، شعار شيعه نيست بلکه تمام فرق و مذاهب، کم يا زياد، از آن بهره برده و مي­برند

و در فقهشان جاري و ساري است و تنها چيزي که باعث شده است شيعه به اين موضوع اشتهار بيشتري پيدا کند، ابتلاي بيش از حد اين فرقه به حفظ خود و پيروانش در طول تاريخ بوده است (العميدي، 1419ق. ، صص7 و 8). با ذکر اين مقدمه، به بررسي حکم اقتدا به اهل تسنن در شرايط ثانوي؛ اعم از تقية خوفي و مداراتي مي­پردازيم.

 

از آنجا که اقتدا به عامه در شرايط تقيه، داراي حکم تکليفي است؛ از اين رو، بحث خود را در دو گفتار «حکم تکليفي» و «حکم وضعي» (صحت يا عدم صحت اقتداي حقيقي) پي مي­گيريم:

 

گفتار اوّل: حکم تکليفي اقتدا در زمان تقيه

 

فقها بحث قابل توجّهي در مورد حکم تکليفي اقتدا يا حضور در جماعت مخالفين، در فرض تقية خوفي نکرده­اند. البته اصل جواز آن­را پذيرفته­اند (اردبيلي، 1362ش. ج‌3، ص246؛ مکارم شيرازي، 1411ق. ، ج1، ص451)، امّا موارد وجوب يا استحباب را بيان نکرده­اند. محقّق نراقي مي­نويسند:

 

«الثالثة؛ قد استفاضت الروايات بل تواترت معنى على استحباب الاقتداء بالمخالفين بل وجوبه إذا اقتضته التقيّة» (نراقي، 1415ق. ، ج‌8 ، ص52). 

 

برخي هم بعد از بيان روايات مختلف اين باب که برخي در مورد خوف شديد و برخي خوف ضعيف است، همين مطلب را ملاک استحباب يا وجوب تقيه قرار داده، گفته­اند:

 

«و من هذا يظهر لک الحکم باستحباب الجماعة مع المخالفين، و جواز الاعتداد بتلک الصلاة أنّه متى و أنّى يستحبّ و حيثما يجب» (قمي، 1418ق. ، ج3، ص164 ؛ قمي، 1420ق. ، ص464).

 

امّا آنگاه­که تقية خوفي نبود و تنها مدارا با مخالفان نمود پيدا کرد، اکثريت قريب به اتّفاق فقها اين مدارا را پذيرفته­اند، گرچه در حدّ آن، هم­سخن نيستند. حتّي کساني­که قائل به جماعت يا نماز صوري در جماعت اهل تسنّن هستند، بر اين عقيده­اند: تشويقهايي­که از سوي ائمّه: صورت گرفته، همه مربوط به خوف و ضرر نبوده است. از نظر اين فقها نيز چنين اوامري به جهت مدارا با مخالفين، تأليف قلوب، حفظ مکتب شيعه و وحدت اسلامي است (بحراني، 1363ش. ، ج11، ص79)  ؛ المعالم المأثوره، ج4، ص302 و (خوئي، 1417ق‌. ، ج5، ص269).  از همين روست که جمع کثيري از فقها قيد «عدم مندوحه» را در اقتدا يا شرکت در جماعت مخالفين شرط ندانسته­اند.

 

 امّا در مورد حکم تکليفي اقتدا يا حضور در جماعت مخالفين، برخي در شرايطي آن­را واجب دانسته­اند. مرحوم اشتهاردي مي­نويسد:

 

«اگر شرکت در جماعت مخالفين، باعث از بين رفتن يا کم شدن دشمني آنان با شيعه گردد يا ترک اين حضور باعث شعله­ور شدن آتش فتنه و دشمني شود، اين حضور واجب مي­شود.» (اشتهاردي، 1417ق. ، ج17، ص177).

 

محدّث بحراني نيز گرچه در جايي ديگر، روايات را بيانگر استحباب مؤکّد مي­داند ولي در انتهاي کلام خود به نحو ترديد اين شرکت و حضور را مستحبّ يا واجب مي­شمارد:

 

« أنّ المستفاد من جملة هذه الأخبار الدالّة على الحثّ و التأکيد على الصلاة معهم

و ما ذکر فيها من الثواب الجزيل، هو استحباب الصلاة أو وجوبها...» (بحراني، 1363ش. ج11، ص78).

 

در هر حال، بيشتر يا همة فقها قائل به استحباب مؤکّد اقتدا يا حضور هستند.

 

شيخ حرّ عاملي و محدّث نوري، روايات مشوّقة شرکت در جماعت مخالفين را با عنوان: «بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ الْقِيَامِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَهُ» ذکر کرده­اند (حر عاملي، 1413ق. ، ج8 ، ص299 و نوري، 1408ق. ، ج‌6 ، ص458). برخي ديگر نيز بر استحباب يا تأکيدي بودن اين حضور تصريح کرده­اند.

 

محدّث بحراني مي­نويسد: «قد استفاضت الأخبار بأنّه يستحب حضور جماعة المخالفين استحباباً مؤکداً» (بحراني، 1363ش. ، ج11، ص71).  ديگر فقها نيز به اين مطلب تصريح کرده­اند (بهبهاني، 1424ق. ، ج8 ، ص361 ؛ قمي، 1420ق. ص469 ؛ قمي، 1418ق. ، ج3، ص158 و مکارم شيرازي، 1411ق. ، ج1، ص451).

 

امام خميني نيز که قائل به اقتداي حقيقي است، شرکت در جماعت مخالفين و اقتدا به ايشان را مستحبّ مؤکّد مي­داند (خميني (امام خميني) ، 1420ق. ، ص63) در عين حال ايشان در مناسک حج، شرکت در جماعت اهل تسنّن را واجب شمرده­اند (خميني (امام خميني) 1416ق. ص485).  دراستفتاءات خود نيز به همين مطلب اشاره دارند (خميني، (امام خميني) 1366ش. ، ج1، ص278، س482). تفصيل بيشتر آن در بحث حکم وضعي خواهد آمد.

 

گفتار دوّم: حکم وضعي اقتدا در  موقعيت تقيه

 

در اين گفتار، ابتدا اقوال و در پي آن، به ذکر ادلّه آن خواهيم پرداخت:

 

اقوال و بررسي ادلّة آن:

 

به صورت کلّي مي­توان گفت در حکم وضعي اقتدا يعني صحّت يا عدم صحّت آن، دو قول عمده وجود دارد؛ برخي از فقها به ويژه از معاصرين، قائل به اقتداي حقيقي هستند و آن­ را صحيح و مجزي مي­دانند، ولي گروه بسياري از فقها چنين اقتدايي را صحيح نشمرده­­اند. اين گروه گرچه اقتدا را نمي­پذيرند امّا بر اصل شرکت در جماعت مخالفين تأکيد دارند. امّا اينکه براي انجام نماز فريضة چگونه بايد عمل کرد، دو وجه ذکر شده که به بيان آنها خواهيم پرداخت:

 

قول اول: اقتداي حقيقي

 

نخستين فقيهي­که اقتداي حقيقي­را مطرح نمود، مرحوم محقّق اصفهاني است؛ ايشان ظهور برخي روايات در اقتداي حقيقي را پذيرفته ولي چون در مقابل قول اصحاب است، در نهايت دست به تأويل و حمل اين روايات زده، مي­فرمايد: «و الإنصاف انّ ظهور هذه الأخبار في الانعقاد جماعة حقيقة ممّا لا ينبغي إنکاره لکنّه على خلاف کلمة الأصحاب إذ

لم أجد من يذهب إليه فلا بدّ من التصرف فيها» (اصفهاني، 1409ق. ، ص215).

 

شايد بتوان گفت اوّلين کسي­که بعد از طرح اين قول، از آن دفاع نموده و بدان قائل شده، امام خميني1 است. ايشان مي­نويسند: «قد وردت روايات خاصّة تدلّ على? صحّة الصلاة مع الناس و الترغيب في الحضور في مساجدهم و الاقتداء بهم و الاعتداد بها» (خميني، (امام خميني)، 1420ق. ، ج‌2، صص198 و 199).

 

در مناسک حجّ نيز مي فرمايند: «وقتي که در «مسجد الحرام» يا «مسجد النبي» نماز جماعت منعقد شد، مؤمنين نبايد از آنجا خارج شوند و بايد از جماعت تخلف نکنند و با ساير مسلمين به جماعت، نماز بخوانند» (خميني (امام خميني) 1416ق. ، ص485).

 

همانطورکه روشن است ايشان نه تنها فتوا به اعادة نماز، يا قرائت در نماز نداده؛ بلکه شرکت در نماز جماعت آنان را لازم شمرده­اند.

 

امام خميني هم­چنين در جواب سؤال از کيفيت شرکت در نماز جماعت اهل تسنّن

مي­فرمايند: «به هر نحو آنها عمل مي کنند انجام دهند.» (خميني، (امام خميني) 1366ش. ، ج1، ص278، س481).

 

پرسش و پاسخ ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد که بيانگر نظر ايشان است:

 

«پرسش: طبق رسالة امام، يکي از شرايط امام جماعت، شيعه بودن است. برخي از برادران دانشجو در خارج از کشور با استناد بر اين مسئله در مساجد و جماعات مسلمانان شرکت نمي­کنند و اين عمل آنها موجب بدبيني ديگر مسلمانان نسبت به ما شده است، آيا اين کار شرعاً صحيح است؟

 

پاسخ: اگر شرکت نکردن در نماز آنان موجب بدبيني است، شرکت کنند و با آنها نماز بخوانند.» (همان، ص279).  و باز در پاسخ به استفتاي ديگري نماز جماعت با اهل تسنّن را ـ در غير موارد حج ـ جايز و صحيح دانسته­اند (همان).

 

آيت الله صافي گلپايگاني نيز در تعليقة خود اعادة نماز را واجب نشمرده و سخن از وجوب قرائت نيز نگفته­اند: «نماز با عامّه در حال ضرورت بي­ اشکال است و در غير حال ضرورت، شرکت در جماعات آنان، اگر موجب تأليف قلوب آنها و دفع اتّهام به شيعه باشد خوب است و اعادة آن لازم نيست. اگر چه موافق با احتياط است و خروج از مسجد در هنگام اقامة جماعات و يا ايستادن و شرکت نکردن شايسته نيست. بلي اگر ضرورتي ايجاب کند مانع ندارد.» (خميني (امام خميني) 1416ق. ، ص485).

 

آيت الله خامنه­اي نيز در پاسخ از پرسشي در مورد صحّت اقتدا به امام جماعت مکّه

و مدينه و ساير شهرهاي حجاز و اجزاي آن، چنين جماعتي را مجزي مي­دانند (خميني (امام خميني) 1416ق. ، ص52).  آيت الله مکارم گرچه در قواعد فقهي خود اقتداي حقيقي را نپذيرفته­اند (مکارم شيرازي، 1411ق. ، ج1، ص457)، ولي در استفتاءات خود در پاسخ اين پرسش­که: «در موسم حج مردم به امام جماعت اهل سنّت اقتدا مي­کنند، آيا در وسعت وقت اعاده لازم است؟» نوشته­اند: «نماز آنها صحيح است و اعاده لازم نيست.»

 

روشن است که مطابق اين قول، اگر بين شيعه و سنّي ارتباط نزديکي بوده، به نحوي که در منطقه­اي زندگي کرده و از برنامه­هاي همديگر و عقايد و احکام هم باخبرند و در عين حال با هم درحال زندگي مسالمت آميزي هستند؛ به نحوي­که براي تأليف قلوب بين آنها، نيازي به اقتداي حقيقي و رعايت احکام مورد نظر آنان نيست، نبايد همرنگ آنان شد و به تعبير ديگر موضوع تقية مداراتي منتفي است. اين مسئله در جواب يکي از استفتاءات، از جانب امام خميني مطرح شده است. ايشان در جواب اين سؤال که عدّه­اي در يک محله­اي شيعه و سني هستند و مشترکا در مراسم­ها شرکت مي­کنند و امام جماعت و نحوة نماز بر وفق اهل تسنّن است، سجده بر زيلو و فرش چه صورت دارد؟ فرموده­اند:

 

«اگر مذاهب طرفين براي همديگر شناخته شده است و تقيه­اي در بين نيست، سجده بر فرش و زيلو صحيح نيست.» (خميني، (امام خميني) 1366ش. ، ج1، ص278، س 483).

 

روشن است که در اين فرض ديگر حتّي  تقية مداراتي نيز وجود ندارد.

 

ادلّه قول به صحّت اقتدا

 

عمده دليلي که براي صحت اقتدا اقامه شده روايات زير است:

 

*  روايت اوّل: صحيحه[1] حلبي

 

عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله7 قَالَ: «مَنْ صَلَّي مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَانَ کَمَنْ صَلَّي خَلْفَ رَسُولِ الله9 » (کليني، 1365ش. ، ج3، ص380).

 

ظاهر اوّليه روايت اقتداي حقيقي است، همانطور که تعبير «صلّي» ظهور در نماز واقعي دارد و شنونده و مخاطبِ سخنِ امام نيز اگر خالي الذهن باشد، همين برداشت را دارد. تعبير «صلّي معهم» نيز ظهور در نماز واقعي و اقتداي حقيقي دارد. به علاوه وقتي به شرکت در نماز جماعتي ترغيب صورت مي­گيرد و بياني دالّ بر صوري بودن اقتدا موجود نباشد، حمل بر اقتداي حقيقي مي­گردد. شاهد اين ظهور، روايتي است که همين تعبير در آن به کار رفته و راوي نيز اقتداي حقيقي را برداشت نموده است:

 

عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ8 جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نُصَلِّي مَعَ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هُمْ يُصَلُّونَ فِي الْوَقْتِ فَکَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ صَلُّوا مَعَهُمْ فَخَرَجَ حُمْرَانُ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ لَهُ قَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ بِصَلَاتِهِم‏...» (کليني، 1365ش. ، ج3، ص375).

 

در اين روايت امام7 بر خواندن نماز با مخالفين امر نموده (صَلُّوا مَعَهُمْ) و حمران اقتداي حقيقي را برداشت کرده است؛ (قَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ بِصَلَاتِهِمْ).

 

امام خميني1 مي­فرمايد: «و لا ريب أنّ الصلاة معه صحيحة ذات فضيلة جمّة، فکذلک الصلاة معهم حال التقيّة».

 

مرحوم آقاي  خويي= نيز مي فرمايد: «قد ورد في بعض الروايات ما لا تقبل المناقشة في دلالته على الإجزاء، و هذا کما دلّ على أن «من صلّى معهم في الصف الأوّل کان کمن صلّى خلف رسول الله ـ صلّى اللّ?ه عليه و آله ـ » أ فيحتمل عدم کون الصلاة خلف رسول الله ـ صلّى الله عليه و آله و سلم ـ مجزئة عن المأمور به الأوّلى؟!» (خويي،  1418ق. ج4، ص290) گرچه ايشان در جمع روايات، اقتداي حقيقي را نپذيرفته­اند.

 

اشکال اوّل

 

ممکن است اشکال شود که تعبير به «صَلّي معهم» در روايت، بيانگر همراهي ظاهري است و روايت دلالتي بر اقتداي حقيقي ندارد. مرحوم آقاي خويي از مجموع رواياتِ باب و با توجّه به تعبير «صلّي معهم» چنين استظهاري نموده­اند. اين استظهار ايشان گرچه بعد از در نظر گرفتن مجموع روايات است ولي کلامشان اشعار به اين دارد که تعبير «صلّي معهم» خود نيز دلالت بر اقتدا ندارد (خوئي، 1417ق‌. ، ج5، ص272).

 

اشکال دوّم

 

 اين روايت در مقام بيان ثواب بر شرکت در جماعت اهل تسنّن است و ناظر به اقتداي حقيقي يا صوري نيست و اين جهت را بايد از روايات ديگر استفاده نماييم. بسياري از فقها از اينگونه روايات تنها، استحباب حضور در جماعت اهل تسنّن را استفاده نموده اند. شيخ صدوق اين روايت را در باب «الجماعة و فضلها» (صدوق، 1376ش. ج1، ص382). ذکر نموده و صاحب وسائل نيز آنرا در باب «بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَي بِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ الْقِيَامِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَه» (حر عاملي، 1413ق. ، ج8 ، ص299). آورده است. شهيد اوّل اين روايت را در عداد روايات ديگري که بيانگر ثواب عظيم شرکت در نماز جماعت مخالفين است به عنوان دليلي براي مستحبّ مؤکّد بودن اين حضور، ذکر کرده است (شهيد اول، 1419ق. ، ج4، ص370). ديگر فقها نيز همين نگاه را به اين روايت داشته اند (اردبيلي، 1362ش. ، ج3، ص290 ؛ وحيد بهبهاني، 1424ق. ، ج8 ، ص263 ؛ قمي، 1418ق. ، ج3، ص158). مرحوم ميرزا هاشم آملي ذکر ثواب در اينگونه روايات را به دليل اصل حضور در جماعت آنها، دانسته و براي آن دلالتي براي صحّت نماز يا جماعت قائل نيست:

 

«ممکن است ثواب به خاطر حفظ نظام شيعي و وحدت اسلامي باشد نه در برابر نماز؛ بنابراين تمسّک به ذکر ثواب در اين روايات براي صحّت نماز وجهي ندارد» (آملي، 1406ق. ، ج4، ص303).

 

جواب اشکال اوّل

 

اشکال اوّل قابل پاسخ دادن است؛ چرا که ظاهر تعبير به «مع» بيانگر معيت حقيقي؛ همانند شرکت در نماز جماعت شيعه است و اساساً اين تعبير در ديگر تعابير مربوط به نماز جماعت نيز به کار رفته است؛ مثلاً در آية شريفة «وارکعوا مع الراکعين» (بقره : 43) که بسياري بر نماز جماعت تطبيق داده­اند (صدوق، 1376ش. ج1، ص375 ؛ تحرير الأحکام الشرعية على مذهب الإمامية، ج1، ص51؛ رياض المسائل، ج4، ص203 ؛ قمي، 1420ق. ، ص417 ؛ کتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج2، ص552). تعبير «مع» به کار رفته است، ولي پر واضح است که مراد اقتداي ظاهري نيست بلکه امر به شرکت در جماعت و به طور طبيعي اقتداي حقيقي است.

 

نمونه­هاي مختلفي نيز از روايات با اين تعبير يافت مي­شود که هيچگونه دلالتي بر اقتداي صوري ندارد (حر عاملي، 1413ق. ، ج8 ، صص329 تا 343).

 

جواب اشکال دوّم

 

در مورد اشکال دوّم بايد گفت روايت محلّ بحث؛ مانند بسياري از روايات، بيانگر فضيلت جماعت است که ارتباطي با کيفيت جماعت و اينکه نوع اقتدا به چه نحوي است ندارد؛ بنابراين، با اقتداي صوري قابل جمع است. امّا با توجه به ظهور «معهم» در اقتداي حقيقي اين روايت گرچه براي بيان ثواب است ظهور در اقتداي حقيقي پيدا مي­کند. بله اگر بخواهيم با ذکر ثواب حقيقي بودن اقتدا را ثابت کنيم ممکن است اين اشکال مطرح شود که محتمل است ذکر ثواب به دليل اصل شرکت و حضور در جماعت مخالفين باشد با توجّه به ظهور تعبير «صَلّى? مَعَهُمْ» و «کَمَنْ صَلّى? خَلْفَ رَسُولِ الله...» در اقتداي حقيقي، احتمال اينکه ذکر ثواب مربوط به اصل حضور يا اقتدا باشد، ضرري به اين ظهور نمي­رساند.

 

روايت دوّم: صحيحة[2] اسماعيل جعفي

 

عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَر8 رَجُلٌ يُحِبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ7 وَ لَا يَتَبَرَّأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ يَقُولُ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَقَالَ هَذَا مِخْلَطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ فَلَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا کَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِيَه (حر عاملي، 1413ق. ، ج8 ، ص309)».

 

اين روايت، ابتدا حکم اقتدا به کسي که توّلي دارد و تبرّي ندارد را بيان نموده است. امام باقر7 از خواندن نماز پشت سر چنين شخصي نهي نموده­اند. در اين روايت گرچه ذکري از اهل تسنّن نيست ولي اوّلاً به غير از نواصب، بسياري از اهل تسنّن از مصاديق همين روايت­اند و ثانياً چنين نهيي ارشاد به فساد نماز است.

 

در ادامة روايت، حکم شرايط ثانويه؛ يعني تقيه نيز بيان شده است؛ «إِلَّا أَنْ تَتَّقِيَه».

با توجّه به اينکه حکم اولية اقتدا، فساد و عدم صحّت است (لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ)، حکم شرايط تقيه روشن مي­شود؛ يعني در صورت تقيه «صلّ خلفه»؛ پشت سرشان نماز بگزار و همانطور که مراد از فساد اقتدا در حکم اوّلي فساد اقتداي حقيقي است، در ظرف تقيه نيز صحّت اقتداي حقيقي از روايت برداشت مي­شود. امّا با توجّه به اينکه لفظ تقيه در روايات مربوط به تقية خوفي است، اين روايت ظهور در صحّت اقتدا در فرض تقية خوفي دارد.

 

روايت سوّم: صحيحة[3] زراره

 

«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ7 قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ لَا تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِيکَ إِذَا سَمِعْتَهَا» (طوسي، 1376ش. ج3، ص278).

 

در اين روايت از قرائت سوره پشت سر امامِ ناصبي نهي شده و قرائت وي از قرائت مأموم کافي دانسته شده است و اين خود کاشف از صحّت اقتدا است، گرچه اين اقتدا در شرايط تقيه صورت گرفته باشد. محقّق اصفهاني مي­فرمايد:

 

«اجزاي قرائت امام از قرائت مأموم، از لوازم خاصّ جماعت صحيحه است و گرنه معنا ندارد که امام جماعت امام حقيقي نبوده ولي در عين حال قرائت امام از قرائت مأموم مجزي باشد.» (اصفهاني، 1409ق. ، ص214).  بنابر اين، ظاهر روايت تحقّق اقتداي حقيقي است. ظاهراً مطابق همين بيان امام خميني، اين روايت را جزو ادلّة اقتداي حقيقي ذکر نموده است (خميني، (امام خميني)، 1420ق. ، ج‌2، ص198).

 

اشکال

 

در مورد اين روايت، احتمال ديگري نيز وجود دارد و آن اين­که وقتي امام جماعت ناصبي است و نماز نيز جهريه، طبيعي است در صورت خواندن قرائت، شخص نمازگزار شناخته مي­شود

و چه بسا مورد آزار و اذيت قرار گيرد؛ لذا امام7 از قرائت نهي نموده­ اند و همان استماع به قرائت امام را کافي دانسته­اند همچنان­که در برخي روايات، قرائت به نحو حديث نفس، به عنوان قرائت کافي دانسته شده است (کليني، 1365ش. ، ج3، ص315). امّا در نماز اخفاتيه، قرائت ساقط نيست، به اين دليل که اوّلاً: امکان قرائت خفيه وجود دارد و ثانياً: خود اهل تسنّن در مورد نماز اخفاتيه معتقدند مأموم مي­تواند قرائت خود را بخواند. اکثر ايشان ترک قرائت مأموم در نماز جهريه را لازم دانسته­اند ولي در نماز اخفاتيه قرائت را مستحب شمرده­اند (ابن قدامه، 1421ق. ، ج1، ص600 و 603).

 

انصاف اين است که اين احتمال از روايت دور نيست و تعبير «تُجْزِيکَ» و ناصبي بودن امام جماعت که بيانگر شدّت تقيه است مي­تواند اشاره به اين مطلب باشد. بنابراين، تمسّک به اين روايت براي اثبات اقتداي حقيقي با توجّه به اين احتمال ناتمام است. شاهد اين احتمال نيز اين است که برخي از فقهايي­که قائل به اقتداي صوري در جماعت اهل تسنّن هستند نيز اين روايت را بر شدّت تقيه حمل نموده­اند ولي صحبتي از اقتداي حقيقي نکرده­اند (قمي، 1418ق. ، ج3، ص161؛ طوسي، 1376ش. ج3، ص36).

 

روايت چهارم: روايت علي بن جعفر7

 

«عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي کِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ8 قَالَ: صَلَّى حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ خَلْفَ مَرْوَانَ وَ نَحْنُ نُصَلِّي مَعَهُم» (حر عاملي، 1413ق. ، ج8 ، ص301).

 

طبق اين روايت، امام­کاظم7 ضمن نقل شرکت امام حسن و امام حسين8 در  نماز جماعت و خواندن نماز جماعت پشت سر مروان، عمل خود را نيز مبني بر خواندن نماز با مخالفين بيان

مي­دارندکه ظهور در اقتداي حقيقي دارد. اين روايت نيز شامل تقية مداراتي مي گردد.

 

روايت پنجم: صحيحة[4] سماعه

 

«عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُنَاکَحَتِهِمْ وَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ، فَقَالَ: هَذَا أَمْرٌ شَدِيدٌ لَنْ تَسْتَطِيعُوا ذَاکَ قَدْ أَنْکَحَ رَسُولُ الله9  وَ صَلَّي عَلِيٌّ7 وَرَاءَهُم» (حرّ عاملي، همان).

 

ظاهر اين روايت نيز همانطورکه امام خميني فرموده­اند (خميني (امام خميني) 1378ش. ، ص9).  اقتداي حقيقي است از چند جهت:

 

اوّل: هيچ ذکري از قرائت پشت سر امام جماعت يا اشارة ديگري که بيانگر اقتداي صوري باشد، در آن نشده است.

 

دوّم: اگر مراد اقتداي صوري و در نتيجه يا نماز قبل و بعد آن بايد خوانده شود و يا با اين اقتدا قرائت را ماموم بخواند چنين عملي اين امر شديدي نيست؛ بلکه امري است که هر کسي مي تواند آن را انجام دهد. امّا اقتداي حقيقي با اينکه امام جماعت از اهل تسنّن و يا حتّي  ناصبي است بر انسان سنگين مي آيد (مکارم شيرازي، 1411ق. ، ج1، ص454).

 

سوّم: قرين شدن نکاح با نماز جماعت در اين روايت است و همانطور که نکاح حقيقتاً بين شيعه و سنّي مطابق اين روايت صورت مي گيرد، اقتدا در نماز جماعت نيز حقيقي است به خاطر مصالحي که اين حکم را ايجاب مي نمايد (همان).  روشن است که اين روايت نيز شامل فضاي مدارات مي باشد.

 

روايت ششم: معتبرة[5] ناصح مؤذّن

 

«عَنْ نَاصِحٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله7 إِنِّي أُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَ أَخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَا تُکَبِّرْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ التَّکْبِير» (طوسي، 1376ش. ج3، ص270).

 

اين روايت نيز دلالت بر صحّت نماز جماعت دارد؛ توضيح اين­که اين روايت از تکبير گفتن همراه با مخالفين در نماز جماعت نهي نموده و تکبير را زمينة داخل شدن در جماعت معرفي مي­کند. مفهوم اين عبارت اين است که گرچه نبايد تکبير گفت ولي در صورت گفتن تکبير، داخل در جماعت شده و در نتيجه نماز صحيح خواهد بود.

 

امام خميني بعد از نقل اين روايت مي­فرمايد: «فإنّها مع جهالة راويها ظاهرة في صحّة صلاته لو کبر معهم»[6] (خميني (امام خميني)، 1420ق. ، ص69).

 

روايت هفتم: صحيحه عبدالله بن سنان

 

«رَوَي عَبْدُ الله بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ7 أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ وَ يَفْرُغُ ثُمَّ يَأْتِيهِمْ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ هُوَ عَلَي وُضُوءٍ إِلَّا کَتَبَ الله لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَة» (صدوق، 1376ش. ج1، ص407).

 

از جهت دلالي دو تقريب براي استفادة اقتداي حقيقي قابل طرح است؛ 1. ظهور عبارت «يُصَلِّي مَعَهُمْ» در جماعتِ حقيقي­که بحث مبسوط آن ذيل روايت اوّل همين فصل گذشت

2. استفاده از تعبير«وَ هُوَ عَلَي وُضُوءٍ»؛ اين روايت مورد استشهاد امام خميني قرار گرفته است. ايشان از تعبير«وَ هُوَ عَلَي وُضُوءٍ» براي اثبات مدّعاي خود بهره برده­اند. از نظر ايشان، اگر روايت دلالت بر اقتداي صوري داشت، نيازي به وضو براي چنين نمازي نبود. پس اين قيد بيانگر صحّت نماز جماعت است، گرچه نمازِ خوانده شده با توجه به مسبوق بودن به نماز در بيت، صلاة معادة محسوب مي­شود. امام خميني بعد از نقل اين روايت و روايت دوّم، مي­فرمايد: «و هما دالّتان على? صحّتها، و إلّا فلا وجه للوضوء، فتکون الصلاة معادة.» (خميني، (امام خميني)، 1420ق. ، ج‌2، ص199).

 

اشکال

 

ظاهراً استدلال به روايت از جهت قيد وضو داشتن، تمام به نظر نمي­رسد، ولي از چند جهت ممکن است لزوم يا مطلوب بودن وضو را در نماز صوري تصحيح نمايد:

 

اوّلاً: وضو داشتن شرط نماز واقعي است. بنابراين، براي تحقّق چنين نمازي وضو نياز است.

 

ثانياً: مطابق برخي روايات، عدّه­اي از اهل تسنّن در مواردي برخي شيعيان را امام جماعت خود بر مي­گزيدند. بنابراين، شخص شيعي بايد وضو داشته باشد تا بتواند در صورت نياز، امامت نمايد.

 

ثالثاً: اگر قائل شديم که جماعت با مخالفين صوري است، مطابق رواياتي، اين نماز حکم تسبيح را دارد که اين تسبيح همراه با وضو ثواب بيشتري خواهد داشت.

 

محقّق اصفهاني در اين زمينه مي­نويسد: «و التقييد بالوضوء في بعض الأخبار إمّا لحفظ احترام صورة الصلاة، أو لأجل أن يکون الذکر عن طهارة» (اصفهاني، 1409ق. ، ص216).  بنا به فرمودة ايشان، احترام صورت نماز نيز مي­تواند وجهي براي قيد «و هو علي وضوء» باشد. بنابراين، استناد به اين تعبير در اين دو روايت، تمام به نظر نمي­رسد و برخلاف نظر برخي آقايان (سروش محلاتي، (فقه اهل بيت)، صص260 و 261 ؛ رحماني، (ميقات حج، ش30) 1378ش.).  که اين قيد را قرينة تامّي بر اقتداي حقيقي دانسته­اند، اين قيد با جماعت صوري و نماز فراداي واقعي نيز سازگار است. مگر اينکه مراد اين باشد که در اين روايت سخني از فرادي خواندن نماز نيست و از سويي، وضو داشتن با نماز واقعي سازگار است. بنابراين، در مجموع اقتداي حقيقي را مي­رساند. در هر صورت، با توجّه به تعبير «يُصَلِّي مَعَهُمُ»، ظاهر در اقتداي حقيقي نسبت به نماز معاده است و با هر دو نوع تقيه؛ يعني خوفي و مداراتي سازگار است.

 

ولي آيت الله مکارم شيرازي از اين روايت براي عدم صحّت اقتدا بهره برده­اند. ايشان ذيل اين روايت مي­نويسند:

 

«اگر اقتدا به اهل تسنّن جايز بود، وجهي براي ترغيب به نماز فرادي در خانه نبود. پس، اين ترغيب دليل بر اين است که نبايد به نماز جماعت با آنان اکتفا نمود. مگر اينکه گفته شود اين جمعِ بين دو نماز مستحبّ بوده و وجوب آن از روايت برداشت نمي­شود و در اين صورت منافاتي با جواز و اعتداد به نماز آنان ندارد ولي چنين حملي خالي از بُعد نيست.» (مکارم شيرازي، 1411ق. ، ج1، ص456).

 

به نظر مي­رسد آنچه ايشان بعيد شمرده­اند، انسب به ظاهر روايت است؛ چرا که لسان روايت، لسان استحباب است. پس اين روايت، هيچ دلالتي بر فساد اقتدا ندارد، بلکه ظاهرش صحّت آن است.

 

از مجموع روايات ياد شده، به اين نتيجه مي­رسيم که اقتداي حقيقي به دليل شرايط تقيه؛ اعمّ از خوف و مدارات صحيح مي­باشد.

 

قول دوّم: عدم صحّت اقتدا

 

اين قول از شهرتي بالا، به ويژه ميان متأخرين برخوردار است. قائلين به اين قول، بر اين اعتقادند که تشويق­ها و تأکيداتي که نسبت به جماعت اهل تسنّن صورت گرفته، ناظر به اصل حضور در جماعت آنان است و دلالتي بر اقتداي حقيقي نداشته، بلکه روايات متعدّدي از چنين عملي نهي کرده­اند، امّا اينکه آنچه بايد در مورد نماز در عمل انجام بپذيرد چيست، دو وجه وجود دارد:  1. خواندن نماز در خانه و سپس شرکت در جماعت مخالفين 2. شرکت در جماعت آنان و خواندن نماز فرادي به همراه گفتن اذان، اقامه و خواندن قرائت در حدّ امکان. با اين دو وجه، هم نماز صحيحي اقامه شده و هم غرض شرکت در جماعت آنها؛ يعني وحدت و همدلي و دفع طعن و ضرر محقّق مي­شود. بنابراين، جامع هر دو وجه اين است که براي نماز فريضه، اقتداي حقيقي صورت نگرفته است.

 

محدّث بحراني معتقد است وجه اوّل، اولي و افضل است؛ به اين دليل که مي­توان نماز را با تمام شرايطِ صحّت و کمال به­جا آورد؛ چرا که خواندن نماز همراه با آنان، غالباً ترک برخي واجبات يا مستحبّات را به دنبال دارد (بحراني، 1363ش. ، ج11، ص78).

 

ادلّة قول به عدم صحّت اقتدا

 

*  روايت اوّل: صحيحة[7] زراره

 

«عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ7 عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ، فَقَالَ: مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ» (حر عاملي، 1413ق. ، ج8 ، ص309).

 

نفي صلاحيت اقتدا به مخالفين در اين روايات، مطلق بوده و شامل حکم اوّلي و ثانوي؛ اعمّ از خوف و مدارا نيز مي­شود (بحراني، 1363ش. ،  ج10، ص6).

 

*  روايت دوّم: صحيحة[8] ديگر زراره

 

«عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ7 ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّي رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِي فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِيَّ وَ قَالُوا هُوَ هَکَذَا وَ هَکَذَا فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاکَ، لَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صلوات الله عليه ـ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ: لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ کُلِّ إِمَامٍ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ کَبُرَ عَلَيَّ قَوْلُکَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِينَ اسْتَفْتَاکَ فَإِنْ لَمْ يَکُونُوا مُؤْمِنِينَ قَالَ فَضَحِکَ7 ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَاکَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا يَا زُرَارَةُ فَأَيَّةَ عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَأْتَمُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ مَا تَرَانِي؟ قُلْتُ: صَلُّوا فِي مَسَاجِدِکُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِکُم» (کليني، 1365ش. ، ج3، ص372).

 

برخي اين روايت را ناظر به شرکت در جماعت اهل تسنّن دانسته­اند و سؤال راوي را به اين فضا اختصاص داده­اند. علاّمه مجلسي در تفسير قول راوي «وَقَعُوا فِيَّ» مي­فرمايد: «أي اغتابوني و قالوا هو هکذا و هکذا أي رافضي معاند» (مجلسي دوم، 1404ق. ، ج‌15، ص253) امّا به نظر مي­رسد اين مطلب درست نيست. در روايت مورد نظر، قرينة روشني بر اين موضوع وجود ندارد. اين روايت در کافي در باب «فَضْلُ صَلاةِ الْجَمَاعَة» در کنار روايات متعدّد ديگر، مطرح شده است و اين بيانگر آن است که ايشان اين روايت را ناظر به جماعت اهل تسنّن نمي­دانسته است. بنابراين، سؤال راوي در اين مورد است که در نماز جماعت قوم خود شرکت نمي­کرده و با اين عدم شرکت، زمينة حرف و حديث را در مورد خود به­وجود آورده است. امام باقر7 فرمودة امير مؤمنان7 را به راوي يادآور مي­شود که: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ». آنچه باعث شده اين روايت ارتباط با اهل تسنّن پيدا کند، جمله­اي است که امام7 در ادامه ذکر فرموده و زراره آن را پي­گرفته است. امام باقر7 به هنگام خروج راوي مي­فرمايند: «لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ کُلِّ إِمَامٍ». تعبير «کُلِّ إِمَامٍ» زراره را وادار به سؤال مي­کند و از امام مي­پرسد: «فَإِنْ لَمْ يَکُونُوا مُؤْمِنِينَ؟» حتي اگر امام ايمان نداشته و شيعه نباشد هم مي­توان پشت سر وي نماز خواند؟ حضرت در پاسخ به اين نکته اشاره مي­کنند که شرکت در چنين نمازي لازم نيست و فرمودة اميرمؤمنان7 شامل اين صورت نمي­شود؛ چرا که عذر بزرگي چون عدم صلاحيت اقتدا وجود دارد؛ «فَأَيَّةَ عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَأْتَمُّ بِهِ» و در نهايت اضافه مي فرمايند: «يَا زُرَارَةُ أَ مَا تَرَانِي قُلْتُ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِکُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِکُم». از اين بيان امام7 روشن مي­شود که اين جمله را حضرت پيش­تر بيان نموده­اند. علاّمة مجلسي در اين زمينه مي­فرمايند:

 

«چه بسا راوي، اين جملة حضرت را نقل ننموده و يا اين جمله را حضرت در مقام ديگري بيان نموده­اند.» (همان.). مجلسي اوّل نيز احتمال داده­اند که اين کلام از گفتار قبلي امام7 مفهوم بوده ولي زراره متوجه نشده است (مجلسي اوّل، 1406ق. ج‌2، ص488‌)

 

 نتيجه اين­که ذيل روايت به روشني صلاحيت مخالف براي امامت را نفي مي­کند.

 

ولي به دو جهت، صدر روايت؛ «لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ کُلِّ إِمَامٍ» ظهور در اقتداي حقيقي ندارد:  1. چه بسا امام7 اين عبارت را مبهم و از روي تقيه بيان نموده باشند (فيض کاشاني، 1365ش. ، ج‌8 ، ص1167).  2. محتمل است که مراد از نماز خواندن پشت سر هر امامي، به قرينة ذيل روايت «صَلُّوا فِي مَسَاجِدِکُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِکُم» هر امام قابل اقتدا باشد (مجلسي اوّل، 1406ق. ، ص287). بنابراين، عدم صحّت اقتدا از اين روايت قابل برداشت است ولي اينکه اين فساد اقتدا مربوط به چه شرايطي است، روايت از اين جهت مطلق بوده و شامل شرايط اوّلي و ثانوي شده و در عداد رواياتي چون: «مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ» مي­باشد.

 

*  روايت سوّم: موثّقة[9] حمران

 

عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله7 إِنَّ فِي کِتَابِ عَلِيٍّ7 إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ، قَالَ زُرَارَةُ: قُلْتُ لَهُ هَذَا مَا لَا يَکُونُ اتَّقَاکَ عَدُوُّ الله أَقْتَدِي بِهِ، قَالَ حُمْرَانُ: کَيْفَ اتَّقَانِي وَ أَنَا لَمْ أَسْأَلْهُ هُوَ الَّذِي ابْتَدَأَنِي وَقَالَ فِي کِتَابِ عَلِيٍّ7 إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ کَيْفَ يَکُونُ فِي هَذَا مِنْهُ تَقِيَّةٌ قَالَ: قُلْتُ قَدِ اتَّقَاکَ وَ هَذَا مَا لَا يَجُوزُ حَتَّي قُضِيَ أَنَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله7 فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ أَصْلَحَکَ الله حَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثْتَنِي بِهِ أَنَّ فِي کِتَابِ عَلِيٍّ7 إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ، فَقَالَ: هَذَا لَا يَکُونُ عَدُوُّ الله فَاسِقٌ لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِهِ وَ لَا نُصَلِّيَ مَعَهُ، فَقَالَ: أَبُو عَبْدِ الله7 فِي کِتَابِ عَلِيٍّ7 إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ وَ لَا تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِکَ حَتَّي تُصَلِّيَ رَکْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ قُلْتُ: فَأَکُونُ قَدْ صَلَّيْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ أَقْتَدِ بِهِ، فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ فَسَکَتَ وَ سَکَتَ صَاحِبِي وَ رَضِينَا» (طوسي، 1376ش. ج3، ص28).

 

در اين روايت، حمران جمله­اي از امام7 را براي زراره نقل مي­کند. عبارت امام7 چنين است: «فِي کِتَابِ عَلِيٍّ7 إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ»، ولي زراره چنين حکمي را بر نمي­تابد و اقتدا به عامي را که فاسق و دشمن خداست، قبول نمي­کند و از طرفي چون به نقل برادرش اطمينان دارد، اين فرمودة حضرت را حمل بر تقيه مي­کند به اين معنا که امام7 در برابر حمران تقيه نموده و حکم واقعي را بيان نکرده است وگرنه حکم واقعي، عدم صحّت اقتداست. سپس هر دو، محضر امام7 رسيده و جريان را نقل مي­کنند. امام صادق7 فرمودة خود را اينگونه تکميل نموده­اند که در کتاب علي7 چنين است که دو رکعت را با آنان بخوانيد و بعد از تمام شدن نماز جمعه دو رکعت اضافه نماييد. زراره در پايان با طرح اين جمله که: «فَأَکُونُ قَدْ صَلَّيْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ أَقْتَدِ بِهِ» و جواب مثبت امام7 خيالش راحت شده و آرام مي­گيرد.

 

وجه دلالت اين روايت بر عدم صحّت اقتدا اين است­که مرتکز زراره اين بوده که مخالفين حتّي در فضاي تقيه صلاحيت اقتدا را ندارند؛ لذا وقتي از امام7 سؤال کردند ايشان نيز بر همين برداشت صحّه گذاشته و حکم واقعي مبني بر عدم صحّت اقتدا و لزوم خواندن نماز فرادي را بيان نمودند و بيان حکم «فَصَلُّوا مَعَهُمْ» همانطور که زراره برداشت کرده، از باب تقيه بوده است و امام7  بنابر مصالحي، تمام عبارت کتاب علي7 را بيان ننمودند و آن را در حضور زراره که فرموده­اند.

 

اشکال اول

 

علاوه بر توضيح ياد شده، احتمال ديگري نيز در مورد اين روايت وجود دارد و آن اين­که در اين روايت امام7 دو حکم را بيان نموده­اند؛ حکم اوّل را از کتاب علي7 براي حمران و حکم دوّم را از زبان خودشان بيان کرده­اند. به نظر مي­رسد فضاي صدر و ذيل روايت، فضاي حکم ثانوي است؛ به عبارت ديگر در اين روايت دو شيوة خواندن نماز با اهل تسنّن بيان شده است؛ يکي اقتداي حقيقي و ديگري عدم اقتدا و به تبع آن لزوم قرائت حمد. بنابراين، هر دو حکم، مراد جدّي امام7 است.

 

مرحوم فاضل توني در اين زمينه مي­نويسد: «فتأمّل أنّه ـ 7 ـ أوّلاً أمر الشيعة بالصلاة مع المخالفين و لم يبيّن لهم إتمامها برکعتين اخريين خوفاً عليهم؛ و ظاهر أنّ من صلّى معهم يوم الجمعة و اقتدى بهم اتّباعاً لهذه الأوامر يصحّ جمعته و يجزيه و إن لم يتمّها برکعتين» (جعفريان،  1423ق. ، ص421).

 

درکلام ايشان به خوبي روشن است که حکم اوّلي را تقيه­اي ندانسته­اند. شاهد اين احتمال اين است که در فرمودة امام7 براي زراره اينکونه آمده است:

 

«فِي کِتَابِ عَلِيٍّ7 إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ وَ لَا تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِکَ حَتَّي تُصَلِّيَ رَکْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ»

 

با توجّه به تغيير نوع خطاب، به نظر مي­رسد تمام اين فرموده، به نقل از کتاب علي7 نباشد. توضيح اينکه کلام امير مؤمنان7 ، خطاب به جمع است ولي در ادامه روايت (وَ لَا تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِکَ حَتَّي تُصَلِّيَ) خطاب به يک نفر؛ يعني زراره است. چه بسا مراد امام7 اين است­که آنچه در کتاب علي7 آمده، همان (إِذَا صَلَّوُا الجمعة فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ) است ولي تو (زراره چون اصرارت بر عدم اقتدا است) اينگونه بخوان که اقتدا ننموده و نماز جمعه را تمام کن.

 

پاسخ

 

اين احتمال وجود دارد ليکن به نظر مي­رسد مانع ظهور روايت در عدم صحّت اقتدا نيست، امّا شاهدي­که بيان شد، گرچه در جملة اخير حضرت، خطاب از جمع به مفرد آمده، ولي اين تغيير خطابها عادي و معمولي است و در کلام زياد کاربرد دارد.

 

اشکال دوم

 

در اين روايت، چگونگي خواندن نماز جمعه و خواندن نماز ظهر، تعليم داده شده، امّا اين مطلب بيانگر فساد اقتدا نيست، آنچه از کلام امام7 استفاده مي­شود بيش از اين نيست­که در صورت شرکت در نماز جمعه، بعد از رکعت دوّم و تشّهد، مأموم بايستد

و دو رکعت ديگر اضافه نمايد، به­گونه­اي که مأمومين ديگر، تصّور نمايند که در حال خواندن نافله است. چنين مطلبي به هيچ وجه دلالت ندارد که اگر اقتدا مي­شد، آن اقتدا فاسد بود.

 

شايد بشود به اين اشکال، اينگونه پاسخ دادکه گرچه کلام امام7 تنها اثبات خواندن فرادي و عدم اقتداست نه نفي صحّت اقتدا، ولي به قرينة کلام زراره، استفاده مي­شود که اقتدا به مخالف صحيح نيست؛ چرا که تعبير زراره چنين است که: «هَذَا لَا يَکُونُ عَدُوُّ الله فَاسِقٌ لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِهِ وَ لَا نُصَلِّيَ مَعَهُ».

 

جواب، اينکه هرچند از بيان زراره کاملاً روشن است که اقتدا به مخالف حتّي  در شرايط تقيه نيز صحيح نيست ولي نمي­توان اين مطلب را قرينه دانست که مراد امام7 نيز همين بوده است. گرچه زراره فقيه و از اصحاب خاصّ امام صادق7 به شمار مي­رفته ولي چه بسا امام به توجّه به مصالحي، اقتداي به عامّه را در شرايط تقيه صحيح مي­دانستند که براي زراره چنين حکمي سنگين بوده است. به علاوه از برخي روايات استفاده مي­شود زراره نسبت به مخالفين ديدگاهي داشته که امام7 چنين اعتقادي نداشتند؛ مثلاً در مورد نکاح با زن سنّي چنين وارد شده است:

 

«عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله7 أَتَزَوَّجُ بِمُرْجِئَةٍ أَوْ حَرُورِيَّةٍ قَالَ لَا عَلَيْکَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةَ فَقُلْتُ وَ الله مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ کَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله7 وَ أَيْنَ أَهْلُ ثَنْوَي الله ـ عَزَّ وَ جَلَّ­ ـ قَوْلُ الله عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِکَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا».

 

نتيجه اينکه اين روايت، دلالت بر فساد اقتداي به مخالفين ندارد.

 

*  روايت چهارم: روايت[10] عمر بن ربيع

 

«عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُرَافِقِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمّد 7 فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْإِمَامِ إِنْ لَمْ أَکُنْ أَثِقُ بِهِ أُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَقْرَأُ قَالَ لَا صَلِّ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ قِيلَ لَهُ أَفَأُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً قَالَ لَوْ قُبِلَ التَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ الْفَرِيضَةُ وَ لَکِنِ اجْعَلْهَا سُبْحَة» (حر عاملي، 1413ق. ، ج8 ، ص303).

 

در اين روايت ضمن اينکه امام7 از خواندن نماز پشت سر کسي­که مورد وثوق نيست، نهي نموده؛ خواندن نماز قبل يا بعد از شرکت در جماعت را لازم دانسته و نمازي که با جماعت خوانده شده را چيزي جز تسبيح ندانسته، فريضه يا نافله بودن آن را نفي نموده­اند. بنابراين، نمازي­که با جماعت اعاده مي­شود و يا ابتداءً به جماعت خوانده مي­شود، جماعت صحيح نيست، امّا حضرت امام ضمن تضعيف سند اين روايت، در مورد دلالت آن فرموده­اند: «و هي مع ضعفها يکون ذيلها مشعراً بصحّة الصلاة معه» (خميني، (امام خميني)، 1420ق. ، ج‌2، ص199). شايد مراد ايشان از اشعار اين باشد که روايت قبول، فريضه و تطوّع را نفي مي­کند

و اين مي­تواند اشاره به اين باشد که اقتدا نبايد کرد ولي در صورت اقتدا، نماز صحيح واقع

مي­شود. به نظر مي­رسد اين روايت هر چند سندش ضعيف است ولي از جهت دلالت، ظهور در عدم صحّت دارد و بيان حضرت امام تمام نيست.

 

روايت سوّم: صحيحة[11] عبيد بن زراره

 

«عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله7 قَالَ: قُلْتُ إِنِّي أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَلَا أَحْتَسِبُ بِتِلْکَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي مَعَهُمْ

وَ أُرِيهِمْ أَنِّي أَسْجُدُ وَ مَا أَسْجُدُ» (طوسي، 1376ش. ج3، ص270).

 

در اين روايت عبيد، عمل خود را اينگونه بيان مي­دارد که نماز خود را خوانده

و سپس در جماعت مخالفين حاضر شده و آن نماز را به حساب نمي­آورد. ظاهراً مراد از «فَلَا أَحْتَسِبُ بِتِلْکَ الصَّلَاةِ» اين است که آن­را نماز صحيح محسوب نمي­کنم.

 

محدّث بحراني مي­نويسد:

 

«گفتة راوي «آن نماز را به حساب نمي­آورم» يعني آن را نماز محسوب نمي کنم؛ بلکه تنها اذکاري است که آن را ادا مي­دهم. گرچه به احتمال بعيد مي­تواند مراد راوي اين باشد که آن نماز را به عنوان نماز واجب نمي­دانم ولي جواب امام7 با احتمال اوّل مناسبت بيشتري دارد.» (بحراني، 1363ش. ، ج11، صص81  و 80).

 

البته تعبير امام7 که فرمودند: «أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي...» بيانگر اين است که عمل ايشان با عمل راوي متفاوت است و اين با احتمال دوّم که صاحب حدائق بيان نموده، تناسب بيشتري دارد.

 

در ادامه، امام صادق7 عمل وي را خالي از اشکال دانسته و در ادامه، شيوة خود را مبني بر شرکت در جماعت مخالفين و انجام صورت نماز و سجده، بيان مي­دارند. از ذيل روايت روشن مي­شودکه عبيد هنگام شرکت در جماعت اهل تسنّن، در واقع اقتدا مي کرده است. چون نه صحبتي از اقتداي صوري و خواندن قرائت است و نه انجام صورت نماز، ولي در هرحال از روايت برداشت مي شود که اقتداي به اهل تسنّن صحيح نمي­باشد، چون امام7 هم خود نماز صوري مي­خواندند و هم برکار عبيد؛ يعني صحيح ندانستن نماز با آنان صحّه گذاشته­اند. بنابراين، ظاهر اين روايت فساد اقتدا مي باشد.

 

اشکال

 

به نظر مي­رسد مراد از «فَلَا أَحْتَسِبُ بِتِلْکَ الصَّلَاةِ» اين است­که ابتدا نماز خود را خوانده و بعد در جماعت شرکت مي­کنم که نتيجة چنين کاري اين است که اکتفا به نماز جماعت نمي­کنم. ظاهر تعبير به «فاء» عاطفه نيز همين است. اگر منظور صحيح ندانستن نماز جماعت باشد، تناسب بيشتري با واو عاطفه داشت؛ يعني با جماعت نماز مي­خوانم و آن را صحيح نمي­دانم. امام7 نيز از عمل وي (خواندن نماز واعاده به جماعت) نفي بأس نموده­اند.

 

امّا شيوة حضرت در جماعت مخالفان، دلالتي بر عدم صحّت اقتدا ندارد، بلکه بيانگر يک روش ديگر براي شرکت در نماز جماعت اهل تسنّن است. بنابراين، هم اقتداي حقيقي مي­تواند صحيح باشد، هم خواندن نماز فرادي در ضمن جماعت (نماز حقيقي و اقتداي صوري) و هم نشان دادن نماز بدون نيت نماز (نماز صوري).

 

حضرت امام خميني1 اين روايت را نه تنها دالّ بر فساد اقتداي حقيقي ندانسته­اند؛ بلکه معتقدند اين روايت مشعر به صحّت اقتداست؛ «عدم الاحتساب بعد إتيان صلاة لا يدلّ على? عدم الصحّة، کما أنّ إراءة السجدة مع عدم النيّة، لا تدلّ على? عدمها لو اقتدى?. بل لعلّها مشعرة بها على? فرض الاقتداء»؛ وجه اشعار به صحّت اقتدا مي­تواند اين باشد که در صورت احتساب يا عدم ارائة صوري بودن نماز، اقتداي حقيقي تحقّق پيدا مي­کند، بنابراين، براي عدم تحقّق آن، لازم است نيت صوري بودن يا عدم احتساب داشته باشد.

 

*  گفتار سوّم: وجوه جمع  بين روايات

 

با توجّه به­تعارض اوّلية رواياتِ دالّ برصحّت اقتداي حقيقي از يک سو و رواياتي که ظهور در فساد اقتدا دارند، از سوي ديگر، در اين گفتار به­جمع بين اين دو دسته از روايات مي­پردازيم:

 

وجه اوّل: حمل روايات ناهي از اقتدا بر بيان حکم اوّلي

 

امام خميني1 به عنوان اوّلين قائل به اقتداي حقيقي، چنين جمعي را مطرح نموده­اند. ايشان بعد از بيان رواياتي­که ظاهر در اقتداي حقيقي است مي­فرمايد: «و أمّا ما ورد من عدم جواز الصلاة خلفهم و أنّهم بمنزلة الجُدر و أنّه لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه  فهي بحسب الحکم الأوّلي، فلا منافاة بينهما. و کيف کان: فلا ينبغي الشبهة في صحّة الصلاة

و سائر العبادات المأتي بها على? وجه التقيّة» (خميني، (امام خميني)، 1420ق. ، ج‌2، ص200). ايشان بياني بر اين حمل ذکر نکرده­اند، امّا به نظر مي­رسد چنين حملي نسبت به بسياري از روايات باب، از بابِ حمل مطلق  بر مقيد باشد.

 

توضيح اينکه: روايات ظاهر در اقتداي حقيقي ـ  همانطورکه قبلاً گذشت ـ- به خوبي بيانگر شرائط ثانوي اقتدا بود. نسبت به برخي شرائط خوف بود و نسبت به برخي ديگر شرائط مدارات و تعدادي نيز از اين جهت مطلق بود و شامل هر دو فضا يعني خوف و مدارات مي شد مانند رواياتي که نماز با اهل تسنّن را مانند نماز پشت سر رسول خدا صلّي الله عليه و آله يا مانند شمشير زدن در راه خدا معرّفي مي نمود. روشن است که اين حکم مربوط به شرائط اوّليه نيست و اين را هر مخاطب شيعي به خوبي احساس مي کند. بنابراين اين روايان نيز مربوط به شرائط ثانويه تلقّي مي شود که البته اعمّ از خوف و مدارات است. نتيجه اينکه روايات اقتداي حقيقي مربوط به شرائط ثانويه است.

 

از طرفي روايات ناهي از اقتدا يا دالّ بر عدم صلاحيت امامت مخالفين مطلق بوده و شامل شرائط ثانوي و اوّلي مي شود.

 

با توجّه به اين مطلب، رابطه بين روايات اقتداي حقيقي و بسياري از ادلّه فساد اقتدا، مطلق و مقيد است که مطابق قاعده حمل مطلق بر مقيد، مراد جدّي نهي از اقتدا، نهي به عنوان حکم اوّلي و فساد اقتدا به اين لحاظ است. امّا به دليل روايات ظاهره در اقتداي حقيقي، در شرائط ثانوي اعمّ از خوف و مدارات، اقتدا صحيح خواهد بود.

 

هرچند چنين جمعي عرفي است، ولي مي­توان ازچند روايت نيز به­عنوان شاهد بهره گرفت.

 

 مانند صحيحه اسماعيل جعفي: «عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ7 رَجُلٌ يُحِبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ7 وَ لَا يَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ يَقُولُ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَقَالَ هَذَا مِخْلَطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا کَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِيَه» (طوسي، 1376ش. ج3، ص28، ح9).

 

اين روايت دالّ بر اين مطلب است که در شرائط تقيه- اعمّ از خوف و مدارات- نماز خلف المخالف صحيح است. و ظاهر نماز خلف المخالف، اقتداي حقيقي است. در اين روايت به صراحت حکم اوّلي و ثانوي بيان شده است. برخي از فقها از اين روايت به عنوان شاهد جمع روايات متعارض بهره برده اند: «و في المقام رواية مفصلة بين صورة الخوف و غيرها و هى ما رواه اسماعيل الجعفي ... فإنّه يمکن أن يجمع بين المتعارضين من النصوص بهذه الرواية و يفصل بين صورة الخوف و عدمه» (قمي، 1426ق. ، ج‌1، ص435).

 

همانطور که از عبارت روشن است، از اين روايت براي تفصيل بين تقيه خوفي و عدم آن استفاده شده است. ولي با توجّه به عموميت تقيه نسبت به خوفي و مداراتي، مدارات نيز در کنار خوف مطرح مي شود. شايد به همين دليل است که در ادامه آمده است: «اِلاّ أن يقال: بأن النصوص الحاثة على الصلاة معهم تأبى عن هذا التقييد» (همان). يعني رواياتي که به شرکت در جماعت آنان ترغيب مي­کندکه ظاهر در صحّت اقتداست، از چنين تقييدي ابا دارد که فقط در صورت خوف، اقتدا صحيح باشد.

 

تکميل وجه جمع اوّل: تفصيل بين امام جماعت ناصبي و غير ناصبي

 

امام خميني1 که چنين وجه جمعي را مطرح نموده­اند، بين مخالف ناصبي و غير ناصبي تفاوتي قائل نشده؛ بلکه با توجّه به استناد به برخي روايات، اقتدا به ناصبي و پذيرش ظهور آن در اقتداي حقيقي، در شرايط ثانوي؛ اعم از مدارات و خوف، نسبت به ناصبي نيز اقتداي حقيقي را پذيرفته­اند (خميني، (امام خميني)، 1420ق. ، ج‌2، ص198).[12]

 

امّا مرحوم آيت الله اراکي بياني دارند که مي­توان اين وجه را نيز در کنار وجه اوّل به عنوان تکميل آن مطرح کرد. ايشان بعد از ذکر اين روايت از دعائم الاسلام، که: «لَا تُصَلُّوا خَلْفَ نَاصِبٍ وَ لَا کَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَخَافُوا عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَنْ تُشْهَرُوا وَ يُشَارَ إِلَيْکُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِکُمْ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَ اجْعَلُوا صَلَاتَکُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً» مي­نويسند:

 

«اين روايت، با حکم به اجزاي در تقيه از مخالفين،  که پيشتر اشاره شد، تنافي ندارد؛ چون حکم به صحّت و اجزا مربوط به مخالفين غير ناصبي است. امّا نصّاب حکم سائر کفّار را داشته که اوّلاً حضور در جماعت آنان و همراهي صوري با آنان مرغوب نبوده و در صورت ضرورت همراهي، خواندن نماز با آنان، به هيچ وجه مجزي و صحيح نيست و اين روايت که بر خواندن نماز در خانه و سپس شرکت در جماعت مخالفين تأکيد دارد، مربوط به نصّاب است» (اراکي، 1421ق. ، ج2، ص293).

 

مرحوم آقاي خويي همچنين در بحث شرطيت عدم مندوحه براي اجزاي نماز تقيه اي، ذيل همين روايت، آن را اختصاص به ناصبي دانسته و بحث اقتدا به ناصبي را خارج از محل نزاع عنوان کرده است (خوئي، 1417ق‌. ، ج5، ص271). بنابراين، ايشان نيز ناصبي را از مخالفين ديگر، جدا کرده و حکم هر دو را يکي نمي­داند.

 

با توجّه به اين نکته مي­توان اين وجه جمع را اينگونه تکميل کرد که: حکم اوّلي اقتدا به ناصب و مخالف، عدم صحّت اقتداست ولي در شرايط ثانويه، روايات دالّ بر اقتداي حقيقي مربوط به مخالفين غير ناصبي و روايات دالّ بر فساد اقتدا، ناظر به اقتداي به ناصبي است؛ زيرا روايات باب، برخي دربارة اقتداي به ناصبي و بعضي ديگر بحث در مورد اقتدا به مخالف است.

 

شاهد اين مطلب مي­تواند رواياتي باشدکه از اقتدا به ناصبي نهي کرده است و در شرايط تقيه نيز تنها خواندن قرائت را ساقط دانسته ولي در عين حال نماز فرادي تلقّي شده است: «أَمَّا إِذَا هُوَ جَهَرَ فَأَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ وَ اسْمَعْ ثُمَّ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ أَنْتَ لِنَفْسِک» در اين روايت گرچه حکم به انصات شده، ليکن تعبير «ارکع و اسجد لنفسک» قرينة مناسبي است بر اين که هنوز نماز فرادي بوده و اقتدا محقّق نشده است.

 

وجه دوّم: حمل روايات ظاهر در اقتداي حقيقي بر استحباب حضور در جماعت مخالفين

 

اين حمل، توسّط کساني­که قائل به فساد اقتداي حقيقي در شرايط ثانويه شده­اند، انجام پذيرفته است. بسياري از فقها، به قرينة روايات ناهيه از اقتدا به مخالفين و لزوم قرائت خلف المخالف، روايات متکثّره­اي را که ظاهر در اقتداي حقيقي است، بر اصل حضور و استحباب آن در جماعت مخالفين حمل کرده و يا از ابتدا تنافي­اي بين دو دسته روايت نديده­اند.

 

محدّث بحراني مي­نويسد: «قد استفاضت الأخبار بأنه يستحب حضور جماعة المخالفين استحباباً مؤکدا» (بحراني، 1363ش. ، ج11، ص71).

 

شهيد ثاني هم، بعد از آن­که معتقد است نماز پشت سر مخالفين فرادي باشد، به رواياتي­که ظاهر در اقتداي حقيقي است اشاره مي­کندکه حمل آن بر اصل حضور از طرف ايشان، کاملاً روشن است (شهيد ثاني، 1421ق. ، ج‌1، ص585). فقهاي ديگري نيز به اين مطلب تصريح کرده­اند (همداني، 1416ق. ، ج‌2، ص441 ؛ )بهبهاني، 1424ق. ، ج8 ، ص361 ؛ ميرزاي قمي، 1420ق. ، ص469 و مکارم شيرازي، 1411ق. ، ج1، ص451).

 

شاهد وجه جمع دوم

 

شاهد اول

 

از شواهدي که براي اين نوع از جمع اقامه شده، موثّقة زراره است. محدّث بحراني از اين روايت به عنوان شاهد حمل مطلق بر مقيد وچنين جمعي ياد مي­کند (بحراني، 1363ش. ، ج10، ص184). ايشان کلام ابتدايي امام7 به حمران را (إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ) مطلق و سخن نهايي امام به زراره (إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ وَ لَا تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِکَ حَتَّي تُصَلِّيَ رَکْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ) را مقيد انگاشته­اند. ظاهراً تصوير مطلق و مقيد در اينجا به اين نحو است که صدر روايت از حيث اعادة نماز و تتميم نماز دو رکعتي به چهار رکعت اطلاق دارد ولي ذيل روايت، نماز را به تتميم مقيد نموده که نتيجة اقتداي صوري است؛ به نحوي­که اگر اين مقيد نبود، نتيجة اطلاق، اقتداي حقيقي بود.

 

اشکال

 

در اين روايت، چگونگي خواندن در نماز جمعه و نماز ظهر تعليم داده شده است، امّا اين مطلب، بيانگر فساد اقتدا نيست. آنچه از کلام امام7 استفاده مي­شود، بيش از اين نيست که در صورت شرکت در نماز جمعه، بعد از رکعت دوّم و تشّهد، مأموم بايستد و دو رکعت ديگر اضافه نمايد، به­گونه­اي­که مأمومين ديگر، تصّور نمايند که در حال خواندن نافله است. چنين مطلبي به هيچ وجه دلالت نداردکه اگر اقتدا مي­شد، آن اقتدا فاسد بود! به عبارت ديگر، اين روايت و روايات ظاهر در اقتداي حقيقي، مقيد و مطلق مثبتين هستند. نه اينکه مقيد نافي اطلاق باشد تا مطلق بر مقيد حمل گردد. بنابراين، اين روايت نمي­تواند به عنوان شاهد حمل مطلق بر مقيد باشد.

 

شاهد دوم

 

مرحوم آقاي خويي، در مجموع، مستفاد از روايات را عدم صحّت اقتدا و شاهد آن­را

به­کار نرفتن عنوان «الاقتداء بهم» و استفاده از عنوان «الصلاة معهم» دانسته­اند (خوئي، 1417ق‌. ، ج5 ، ص272). بنابراين خود اين تعبير مي­توان شاهد خوبي باشد که مراد جدّي امام7 صرف حضور و همراهي بوده است نه اقتدا، گرچه ظاهر اوّليه اين روايات باشد.

 

اشکال

 

اين وجه تمام به نظر نمي­رسد و ما ذيل اوّلين روايت دالّ بر اقتداي حقيقي، بيان نموديم­که تعبير «الصلاة معهم» ظهور در اقتداي حقيقي داشته و در موارد متعدّدي که يقيناً اقتداي حقيقي منظور است، نيز به­کار رفته است؛ مانند اين روايات:

 

*  «لَا يُصَلِّي الْمُسَافِرُ مَعَ الْمُقِيمِ فَإِنْ صَلَّي فَلْيَنْصَرِفْ فِي الرَّکْعَتَيْن» (حر عاملي، 1413ق. ج8 ، ص329).

 

*  «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ فَيُدْرِکُ مِنَ الصَّلَاةِ رَکْعَتَيْنِ

أَ يُجْزِي ذَلِکَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَم» )همان، ص331(.  و مانند آن.

 

چنان­که روشن است، در اين روايات و مشابه آن، تعبير «مع» به کار رفته در حالي­که بيانگر اقتداي حقيقي است نه ظاهري و صوري.

 

شاهد روشن ديگر اين ظهور، روايت حمران است که همين تعبير در آن به کار رفته و حمران و زراره نيز اقتداي حقيقي را برداشت کرده­اند:

 

«عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ8 جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نُصَلِّي مَعَ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هُمْ يُصَلُّونَ فِي الْوَقْتِ فَکَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ صَلُّوا مَعَهُمْ فَخَرَجَ حُمْرَانُ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ لَهُ قَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ بِصَلَاتِهِم‏» (کليني، 1365ش. ج3، ص375).

 

در اين روايت امام7 به خواندن نماز با مخالفين امر نموده­اند:(صَلُّوا مَعَهُمْ)

و حمران اقتداي حقيقي را برداشت کرده است (قَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ بِصَلَاتِهِمْ). اينها همه بيانگر اين است که مراد از «الصلاة معهم» چيزي جز اقتداي حقيقي نيست. بله در رواياتي که دلالت بر اقتداي صوري دارد نيز اين تعبير به کار رفته است ولي در اين روايات قرينه­اي وجود دارد که بيانگر عدم اقتداي حقيقي است و در حقيقت آن قرينه است که بيانگر اقتداي صوري است نه عبارت «الصلاة معهم»؛ مانند اين روايات:

 

«کَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ8 يُصَلِّي مَعَهُمُ الرَّکْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغُوا قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهِمَا رَکْعَتَيْن».

 

و «وَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي مَعَهُمْ وَ أُرِيهِمْ أَنِّي أَسْجُدُ وَ مَا أَسْجُد».

 

بنابراين، اين وجه نيز نمي­تواند شاهدي براي حمل روايات آمره به خواندن نماز با مخالفين، بر اصل حضور و به تبع آن اقتداي صوري باشد.

 

شاهد سوم

 

شاهد ديگر، روايت حفص است:

 

«عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله7 قَالَ يُحْسَبُ لَکَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ وَ إِنْ لَمْ تَقْتَدِ بِهِمْ مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَکَ إِذَا کُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِه» (کليني، 1365ش. ، ج3، ص373 ).

 

تقريب استشهاد اين مطلب که روايت ظهور دارد در تعلّق ثواب شرکت در جماعت صحيح به کسي­که همراه با جماعت مخالفين بوده ولي اقتدا نکرده است. اين قرينه مي­تواند شاهد مناسبي باشد براي حمل رواياتي­که بيانگر ثوابهاي عظيم در شرکت در نماز مخالفين است ولي در عين حال تعبير «يصلّي معهم» نيز در آن به­کار رفته است؛ بدين معنا که روايت در صدد بيان ثواب اصل حضور در جماعت آنان است.

 

اشکال

 

اينکه «يُحْسَبُ لَکَ» براي بيان ثواب باشد، محلّ کلام است. اين روايت در صورتي مي­تواند شاهد باشدکه معتقد شويم روايت در مقام بيان ذکر ثواب است و مراد از «يُحْسَبُ لَکَ» محاسبة ثواب و اجر باشد. گرچه اين برداشت از برخي از فقها انجام گرفته و اين روايت از آن دست رواياتي است که ثواب شرکت در جماعت مخالفين را بيان مي­کند، ولي برداشت ديگري نيز وجود دارد که مراد از «يُحْسَبُ لَکَ» صحّت نماز باشد؛ مثلاً علاّمة حلّي براي اثبات اينکه نماز خوانده شده با مخالفين در حال تقيه، نياز به اعاده ندارد، به اين روايت تمسّک مي­کند (حلي، 1412ق. ، ج6 ، ص293). چنين استدلالي بيانگر اين است که فهم ايشان از اين روايت چيزي بيش از ثواب و اجر و استفادة صحّت نماز است.

 

مرحوم آقاي خويي نيز اين روايت را دليل صحّت نماز و واقعي بودن آن ذکر

مي­کند (خويي،  1418ق. ، ج5 ، ص316).

 

به­فرض­که اين روايت تنها ناظر به اجر و ثواب باشد، دلالتي بر عدم صحّت اقتدا ندارد. توضيح اينکه روايت بيانگر اين است که حضور در جماعت مخالفين و عدم اقتدا ثوابش معادل ثواب کسي است که اقتداي صحيح نموده است. از طرف ديگر، ثوابهاي زيادي بر اقامة جماعت با مخالفين در روايات ديگري با عباراتي چون «کَمَنْ صَلَّي خَلْفَ رَسُولِ الله» و «کَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ الله» ذکر شده است. به نظر مي­رسد روايتِ محلّ بحث و اين دو روايت از جهت ثواب تناسبي با هم ندارند، بلکه تفاوت ميزان ثواب در اين روايات به تفاوت نماز خوانده شده بستگي دارد.

 

در روايت حفص براي شرکت در جماعت مخالفين و عدم اقتدا، و به دنبال آن، نماز فرادي خواندن مقداري ثواب مشخّص شده و در دو روايت ديگر براي شرکت در جماعت و اقتداي حقيقي ثواب بسيار بالاتري. به علاوه که برخي مانند حضرت امام1 اين روايت را دالّ بر اقتداي حقيقي دانسته­اند که پيش­تر مطرح شد. گرچه تماميت اين دلالت مورد خدشه قرار گرفت ليکن به عنوان يک احتمال در روايت مطرح بود. بنابراين، اين روايت نمي­تواند به عنوان شاهد قطعي بر اين نحو جمع باشد.

 

وجه سوّم: حمل روايات اقتداي حقيقي بر صورت اعاده

 

اين حمل از سوي آيت الله مکارم مطرح گرديده است. ايشان در زمينة تقية خوفي قائل به اجزاء شده ليکن در فضاي مدارات يا تحبيب، ظهور نهايي روايات در اقتداي حقيقي را نپذيرفته و در جمع بين راوايات مي­نويسند: «فلعلّ الجمع بين مجموع هذه الروايات و الطائفة الأولى الدالة بإطلاقها على جواز الاقتداء معهم و الدخول في جماعتهم هو الحمل على ما إذا صلّى صلاته قبله أو بعده إذا قدر عليه ولم يکن هناک خوف» (مکارم شيرازي، 1411ق. ، ج1، ص451).

 

همانطورکه از عبارتشان روشن است ايشان روايات دالّ بر اقتداي حقيقي را بر مواردي حمل مي­کنندکه قبل يا بعد از آن نماز خوانده شود.

 

جمعي­که ايشان مطرح نموده­اند از باب جمع مطلق و مقيد نيست؛ چون رابطة بين روايات ظاهر در اقتداي حقيقي و رواياتِ ظاهر در عدم صحّت اقتدا، از جهت خواندن نماز در خانه، قبل يا بعد از جماعت، اطلاق و تقييد نيست، بلکه هر دو طايفه از اين جهت مطلق­اند. بنابراين، براي اين وجه بايد شواهدي پيدا کرد. از بيان ايشان برداشت مي­شود رواياتي که در آن خواندن نماز، قبل يا بعد از جماعت مطرح است، شاهد اين جمع محسوب مي­شوند.

 

شاهد اين نوع از جمع

 

1.  صحيحة عبدالله بن سنان و عمر بن يزيد

 

«وَ رَوَى عَبْدُ الله بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ7 أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ وَ يَفْرُغُ، ثُمَّ يَأْتِيهِمْ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ إِلَّا کَتَبَ الله لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً» (صدوق، 1376ش. ج1، ص407).

 

و «وَ رَوَى عَنْهُ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْکُمْ أَحَدٌ يُصَلِّي صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُمْ صَلَاةً تَقِيَّةً وَ هُوَ مُتَوَضِّئٌ إِلَّا کَتَبَ الله لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً فَارْغَبُوا فِي ذَلِ» (همان، ص382).

 

2.  صحيحة نشيط بن صالح

 

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ7 قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يُصَلِّي صَلَاتَهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ مُغْلِقاً عَلَيْهِ بَابَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي مَعَ جِيرَتِهِ تَکُونُ صَلَاتُهُ تِلْکَ وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ جَمَاعَةً، فَقَالَ: الَّذِي يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ يُضَاعِفُهُ الله لَهُ ضِعْفَيْ أَجْرِ الْجَمَاعَةِ يَکُونُ لَهُ خَمْسِينَ دَرَجَةً وَ الَّذِي يُصَلِّي مَعَ جِيرَتِهِ يَکْتُبُ الله لَهُ أَجْرَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ الله9 وَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ فَيُخَلِّفُ عَلَيْهِمْ ذُنُوبَهُ وَ يَخْرُجُ بِحَسَنَاتِهِمْ» (طوسي، 1376ش. ج3، ص273).

 

3.  صحيحه عبدالله بن سنان

 

عن محمّد بن علي بن الحسين، باسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبد الله7 قَالَ لَهُ: «إِنَّ عَلَى بَابِي مَسْجِداً يَکُونُ فِيهِ قَوْمٌ مُخَالِفُونَ مُعَانِدُونَ فَهُمْ يُمْسُونَ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنَا أُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَقَالَ أَ مَا تَرْضَى أَنْ تُحْسَبَ لَکَ- بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً» (صدوق، 1376ش. ج1، ص407).

 

4.صحيحة ابي بکر حضرمي

 

«محمّد بن الحسن، باسناده عن أَحْمَدُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکَمِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ أَبِي بَکْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ7 کَيْفَ تَصْنَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: کَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ. قَالَ: کَذَلِکَ أَصْنَعُ أَنَا» (طوسي، 1376ش. ج3، ص246).

 

اشکال

 

مرحوم آيت الله فاضل= اعاده يا قضاي نماز را در دورة حضور ائمّه: با کثرت ابتلاي به­آن مطلب اعلام نشده­اي از طرف آن حضرات بر شمرده­اند (فاضل لنکراني، 1426ق. ، ص137). ثانياً: تعدادي از روايات دال بر اقتداي حقيقي چنين حملي را بر نمي­تابد؛ مانند:

 

«عَـنْ سَمـَاعَـةَ قَـالَ: سَأَلْتُـهُ عَنْ مُنَاکَحَتِـهِمْ وَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ ـ  فَقَالَ هَذَا أَمْرٌ شَدِيدٌ لَنْ تَسْتَطِيعُوا ذَاکَ ـ قَدْ أَنْکَحَ رَسُولُ الله9 وَصَلَّى عَلِيٌّ7 وَرَاءَهُمْ» (حرّ عاملي، همان).

 

مطابق اين روايت، خواندن نماز خلفِ مخالف «امر شديد» تلقّي شده و اين با شرکت در جماعت مخالفين و خواندن نماز، قبل يا بعد از آن، تناسبي ندارد. از قضا آيت الله مکارم ذيل اين روايت خود بر سهل بودن اعادة نماز اعتراف نموده­اند (مکارم شيرازي، 1411ق. ، ج1، ص455).

 

البته ممکن است از اين مطلب جواب داده شود که اصل اقتدا به آنان، براي شيعيان امر شديد بوده، نه اعادة نماز يا انجام نماز قبل از جماعت. ولي به هرحال با توجّه به بيان آيت الله مکارم، اين اشکال به ايشان وارد است. از سوي ديگر در برخي روايات وارد شده که ائمّه: نماز جماعت خود را اعاده نمي­کردند:

 

«أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنِي مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: کَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ يُصَلِّيَانِ خَلْفَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَکَمِ فَقَالُوا الْأَجَانِبُ مَا کَانَ أَبُوکَ يُصَلِّي إِذَا رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَأَقُولُ لَا وَ الله مَا کَانُوا يَزِيدُونَ عَلَى صَلَاةِ الْأَئِمَّةِ» (کوفي، ص52).

 

اين روايت را محدّث نوري علاوه بر نقل از جعفريات، از نوادر راوندي نيز نقل کرده است (نوري، 1408ق. ، ج6 ، ص456).

 

نتيجه

 

با توجه به وجوه مطرح شدة جمع بين روايات، به نظر مي­رسد وجه اوّل خالي از اشکال است. وجه اوّل حمل روايات ناهيه از اقتدا بر حکم اوّلي و روايات ظاهره در اقتداي حقيقي در شرايط تقيه است و با توجّه به اينکه در اين دسته روايات، برخي مطلق، برخي ناظر به تقية خوفي

و بعضي مربوط به فضاي مدارات است، بنابراين در زمان خوف و مدارات، اقتدا صحيح است. امّا اين وجه را با عنايت به اينکه امام جماعت ناصبي باشد يا نباشد، مي­توان اينگونه تکميل نمود که در فضاي خوف و يا مدارات، اگر اقتدا به ناصبي صورت مي­گيرد، اين اقتدا صحيح نيست ولي نسبت به بقية مخالفين، اقتدا صحيح و مجزي است.

 

اين وجه جمع، با رواياتي (حر عاملي، 1413ق. ، ج8 ، ص430)، که بر حسن معاشرت شيعيان با اهل تسنن و همراهي و همدلي با آنان تأکيد نموده، کمال ملايمت را داشته و با اقتداي حقيقي، حُسن ادب شيعه به خوبي روشن مي­گردد.

 

 

[1] . «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ».

 

[2].  «محمّد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ»: راويان اين روايت، همه از معاريفند مگر قاسم بن عروه. وي توثيق خاصّ ندارد  ولي وثاقت او از طريق وجوهي از توثيقات عامّه قابل اثبات است.

 

[3].  «سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَبْنِ محمّد عَنِ الْحُسَيْنِ­بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ­بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُکَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ».

 

[4].  «أَحْمَدُ بْنُ محمّد بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ».

 

[5] .  «عَنْ محمّد بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ» ؛ طريق شيخ طوسي به روايات محمّد بن علي بن محبوب صحيح و معتبر است. روايان ديگر نيز بجز راوي اخير توثيق شده اند. آخرين راوي ناصح مؤذّن است که مجهول است و در کتب رجالي متَرجَم نيست. در مجامع روايي شيعه تنها همين يک روايت از وي نقل شده است. امّا با توجّه به اينکه ابن مغيره از اصحاب اجماع است که طبق برخي مباني وثاقت مروي عنه اثبات و مطابق مباني ديگر، حدّاقل روايت اصحاب اجماع معتبر و موثوق الصدور مي شود، جهالت اين راوي ضرري به اعتبار روايت وارد نمي سازد. بنابراين روايت مورد نظر معتبر مي باشد.

 

[6]. البته ما بيان کرديم که جهالت راوي(ناصح مؤذّن) در اين روايت مضرّ نيست.

 

[7]. «محمّد بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ محمّد الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ».

 

[8].  «محمّد بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ محمّد بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ».

 

[9].  «محمّد بن الحسن باسناده عَن الحسين بن سعيد عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ».

 

[10].  محمّد بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بْنِ يَحْيَى الْحَازِمِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ: احمد بن محمّد بن يحيي حازمي، حسين بن حسن و ابراهيم بن علي مرافقي، هيچگونه ترجمه اي در کتب رجال نداشته و وجه معتبري از توثيقات عامّه نيز بر وثاقتشان قابل اقامه نيست. در نتيجه روايت از جهت سند، ضعيف است.

 

[11].  «محمّد بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عنْ محمّد بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ».

 

[12].  به عنوان نمونه ايشان، ظهور اين دو روايت را  که در مورد اقتدا به ناصبي است، در اقتداي حقيقي پذيرفته اند. «سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُکَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ لَا تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِيکَ إِذَا سَمِعْتَهَا».

 

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ محمّد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ محمّد بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام إِنِّي أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الْإِمَامَ قَدْ رَکَعَ وَ قَدْ رَکَعَ الْقَوْمُ فَلَا يُمْکِنُنِي أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَ أُکَبِّرَ فَقَالَ لِي فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِي الرَّکْعَةِ وَ اعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَکَعَاتِکَ». اين دو روايت را ما به عنوان روايت چهارم و ششم روايات ظاهر در اقتداي حقيقي ذکر نموده ولي دلالتش بر اقتداي حقيقي مورد خدشه قرار گرفت.

 

مراجع

قرآن کريم

 ابن قدامه، عبدالله بن احمد بن محمّد، المغني دار الکتاب العربي، بي­تا، بي­جا.

 اراکي، محمد علي، کتاب الصلاة، 2 جلد، دفتر جناب مؤلف، قم، ايران، اول، 1421ق.

 اردبيلي، مولي احمد، مجمع الفائدة والبرهان، جامعة مدرسين، قم، 1362ش.

 اشتهاردي، علي پناه، مدارک العروة، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران، ايران، اول، 1417ق.

 اصفهاني، محمد حسين کمپاني، صلاة الجماعه، در يک جلد، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران، دوم ، 1409ق.

 انصاري، مرتضي بن محمّد امين، کتاب الصلاة، چاپ اول، لجنة التحقيق لتراث الشيخ الاعظم، 1415ق.

 آملي، ميرزا هاشم، المعالم المأثورة، 6 جلد، مؤلف الکتاب، قم، ايران، اول، 1406ق.

 بحراني،يوسف، الحدائق الناضرة، جامعة المدرسين، قم، 1363ش.

 جزيري، عبد الرحمان، غروي، سيد محمد، ياسر مازح، الفقه علي المذاهب الأربعة

و مذهب أهل البيت: ، 5 جلد، دار الثقلين، بيروت، لبنان، اول، 1419ق.

 جعفريان، رسول، دوازده رسالة فقهي دربارة نماز جمعه، در يک جلد، مؤسسة انصاريان، قم، ايران، اول، 1423ق.

 جمعي از نويسندگان، مجلّه ميقات حج، حوزة نمايندگي ولي فقيه در امور حجّ وزيارت، تهران، سال هشتم، شماره سي ام، 1378ش.

 جمعي از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت: ، 56 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت: ، قم، ايران، اول.

 حرّ عاملي، محمدبن حسن، وسائل الشيعه، چاپ اول، مؤسسه آل البيت، بيروت، 1413ق.

 حلّي، جعفربن الحسن، المعتبرفي شرح المختصر، مؤسسة سيد الشهداء، قم، بي­تا.

 حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي ، تحرير الأحکام، ابراهيم بهادري، چاپ اول، مؤسسه امام صادق7 ، قم، 1420ق.

 حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي ، منتهي المطلب في تحقيق المذهب،

15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، ايران، اول، 1412ق.

 خامنه­اي، سيد علي بن جواد حسيني، مناسک حج، يک جلد، نرم افزار جامع فقه اهل بيت: بي­جا، بي­تا.

 خميني، سيد روح اللَّه موسوي، استفتاءات، دفتر نشر انتشارات اسلامي، قم، 1366ش.

 خميني، سيد روح اللَّه موسوي، الرسائل العشرة، در يک جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني قدس سره، قم، ايران، اول، 1420ق.

 خميني، سيد روح اللَّه  موسوي، کتاب الخلل في الصلاة، در يک جلد، چاپخانه مهر، قم، ايران، اول، 1378ش.

 خميني، سيد روح اللَّه  موسوي، مناسک حج( المحشي)، نشر مشعر، چاپ چهارم، تهران، 1416ق.

 خويي، سيد ابو القاسم موسوي، التنقيح في شرح العروة الوثقي، 6 جلد، تحت اشراف جناب آقاي لطفي، قم - ايران، اول، 1418ق.

شيرازي، ناصر مکارم، القواعد الفقهيه، 2 جلد، مدرسه امام امير المؤمنين7 ، قم، ايران، سوم، 1411ق.

 صدوق، محمّدبن علي­بن بابويه، من­لايحضره الفقيه، چاپ 1، نشرصدوق، تهران، 1376ش.

 طباطبايي، سيدعلي، رياض المسائل، چاپ اول، جامعة المدرسين، قم، 1414ق.

 طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1407ق.

 طوسي، ابوجعفر محمّدبن­حسن، تهذيب الاحکام، چاپ اول، مکتبةالصدوق، تهران، 1376ش.

 عاملي، محمدبن علي، مدارک الاحکام، چاپ اول، مؤسسه آل­البيت، بيروت، 1410ق.

 عاملي، شهيد ثاني، زين الدين بن علي، رسائل الشهيد الثاني، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، قم، ايران، اول، 1421ق.

 عاملي، محمّدبن مکي شهيداول، ذکري الشيعة في احکام الشريعة، چاپ اول، مؤسسه آل البيت: ، قم 1419ق.

 العميدي، ثامر هاشم حبيب، واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية، بي جا، 1419ق.

 فاضل لنکراني، محمّد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الصوم و الاعتکاف، در يک جلد، مرکز فقه ائمه اطهار: ، قم، ايران، اول، 1426ق.

 فيض­کاشاني، ملامحسن، الوافي، چاپ اول، مکتبة الامام اميرالمؤمنين7 ، بي­جا، 1365ش.

 قمي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم، ايران، اول، 1426ق.

 قمي(ميرزاي قمي)، ابو القاسم بن محمد حسن جيلاني، مناهج الأحکام في مسائل الحلال و الحرام، در يک جلد، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، ايران، اول، 1420ق.

 قمي، ميرزا ابو القاسم بن محمّد حسن، غنائم الأيّام في ما يتعلق بالحلال و الحرام، چاپ اول، مکتبةالاعلام الاسلامي، مشهد، 1418ق.

کليني، ابوجعفر محمدبن يعقوب، کافي، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلامية، تهران، 1365ش.

 کوفي، محمد بن اشعث، الجعفريات، الأشعثيات، در يک جلد، مکتبة نينوي الحديثة، تهران، ايران، اول.

 مالک بن انس، المدونة الکبري، مطبعة السعادة، مصر، 1323ق.

 مجلسي اوّل، محمّد تقي، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، چاپ دوم، مؤسسه فرهنگي اسلامي کوشانپور، قم، 1406ق.

مجلسي دوّم، مولي محمّد باقر بن محمّد تقي، مرآة العقول في شرح أخبار آل ­الرسول، 26 جلد، دار الکتب الإسلامية، تهران، ايران، دوم، 1404ق.

 

 نراقي، احمدبن محمّدمهدي، مستند الشيعة في احکام الشريعة، اول، مؤسسه آل­البيت، بيروت 1415ق.

 نوري، ميرزاحسين، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، 18 جلد، مؤسسه آل­البيت: بيروت، لبنان، اول، 1408ق.

 وحيد بهبهاني، محمّد باقر بن محمّد اکمل، مصابيح الظلام، چاپ اول، مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني قم، 1424ق.

 همداني، آقا رضا، مصباح الفقيه، چاپ اول، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1416ق.

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.