اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز شنبه، 29 دي 1397| 13 جمادي الاول 1440

تأثير تورم و قطع مناسبات سياسي با عربستان بر فريضة حج

-(0 Body) 
تأثير تورم و قطع مناسبات سياسي با عربستان بر فريضة حج
Visitor 49
Category: فقه و حقوق

 

تأثير تورم و قطع مناسبات سياسي با عربستان بر فريضة حج

مهدي ساجدي

چکيده

تحقيق حاضر به بررسي تأثير تورم و قطع ارتباط و مناسبات سياسي با کشور عربستان بر فريضة حج مي‌پردازد. با توجه به اينکه در زمان حاضر، در کشور ما تشرف به حج از طريق نام­نويسي و قرار گرفتن در نوبت اعزام و گذشت زمان نسبتاً طولاني صورت مي‌گيرد، چنانچه نام نويسي جهت اعزام را، همانند سفر از مقدمات وجودي حج به حساب آوريم، رويداد تورم و افزايش هزينة حج، مانع از وجوب نام نويسي نيست، همانطورکه وقوع اين رويداد در زمان اعزام، در صورتي که منجر به عدم قدرت مکلف بر پرداخت مابقي هزينة حج باشد کاشف از عدم استطاعت اوست. البته در صورتي که مکلف با استقراض،  هزينة حج را تأمين و اقدام به حج نمايد، حجش مجزي از حج واجب است، هرچند اگر اموالي معادل با مقداري که قرض گرفته ندارد، استقراض بر او واجب نيست. در فرض قطع ارتباط سياسي، چنانچه منع قانوني از اقدام به حج از طريق ساير کشورها وجود نداشته باشد و نيز موجب عسر و حرج بر مکلف نشود، اقدام به حج، واجب است، مگر اينکه گفته شود عرفاً براي مکلف، طريق به حج وجود ندارد؛ در اين­صورت بقاي وجوب حج بر مکلف متوقف بر بقاي استطاعت تا زمان از سرگيري روابط بين دو کشور و فراهم شدن امکان اعزام است و اگر در اين فرض اقدام به حج نمايد مشروط بر اينکه اعمال او از ميقات با عسر و حرج همراه نباشد، مجزي از حج واجب او خواهد بود.

کليدواژه‌ها

تورم؛ استطاعت؛ قطع روابط سياسي؛ امکان سير؛ عسر و حرج

موضوعات

فقه حج

اصل مقاله

مقدمه:

 

از واجباتي که در شريعت اسلام، بر عهدة مسلمانان قرار گرفته، فريضة حج است؛ چنانکه در کتب فقهي نيز بدان پرداخته­اند. حج، از واجبات مشروط است؛ بدين معنا که براي فعليت يافتن اين وجوب بر عهدة مکلف، بايد شرايطي فراهم باشد که عمدة اين شرايط، تحقق استطاعت مالي، بدني و طريقي است؛ چنانکه خداوند متعال نيز در قرآن کريم مي‌فرمايد: «وَ لِلهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيهِ سَبيلاً» (آل عمران : 97) و پس از تحقق همة شرايط و فعليت يافتن اين فريضة الهي بر مکلف، وي بايد در اولين زمان ممکن، اقدام به انجام اين فريضة عبادي نمايد. امّا از آنجاکه در زمان حاضر مسير انجام اين فريضه در کشور ما منحصر در نام نويسي از طريق سازمان حج و زيارت و پرداخت هزينة اوليه و در نهايت، پرداخت مابقي هزينة اعزام است و همين امر باعث مي‌شود اعزام به حج واجب، به دليل فراواني متقاضيان، ساليان متمادي به طول انجامد، در ارتباط با انجام اين فريضه، سؤالات زير رخ مي‌نمايد:

 

1. عدم امکان اعزام به حج در سال تحقق استطاعت، چه تأثيري بر وجوب حج نسبت به مکلف دارد؟

 

2. بر فرض، عدم امکان اعزام، مانع از فعليت وجوب حج نسبت  به مکلف نباشد، در صورتي که پس از ثبت نام تا هنگام اعزام در اثر روي داد تورم، مکلف قادر بر پرداخت مابقي هزينه حج نباشد يا بواسطه قطع ارتباط و مناسبات سياسي با عربستان تشرف به حج براي مدت زماني، ميسّر نشود، وظيفه مکلف نسبت به فريضه حج چيست؟

 

3. چنانچه با استقراض يا سفر به ساير کشورها، فريضه حج انجام پذيرد، حج انجام شده توسط مکلف، چه حکمي دارد؟

 

قبل از پاسخ به پرسشهاي فوق و بررسي تأثير عوامل پيش گفته بر فريضة حج، لازم است تبيين شود کداميک از شرايط مطرح شده در فريضة حج، شرط وجوب و کداميک از مقدمات تحقق و وجود حج به شمار مي‌آيند؟

 

1. شرايط وجوب حج:

 

جستجو درکلمات فقها بيانگر اين است­که همة آنان بر شرط بودن بلوغ، عقل، حريت،

زاد­وراحله و امکان سير در وجوب حج اتفاق نظر دارند (شرايع، ج1، ص200 ؛ مختصر، ج1، 76 ؛ ارشاد، ج1، ص310، دروس، ج1، ص307 ؛ مسالک، ج2، ص124 ؛ رياض، ج1، ص338 ؛ جواهر، ج17، ص230 ؛ انصاري، کتاب الحج، ص13 ؛ عروه، ج2، ص422 ؛ تحرير الوسيله، ج1، ص371).

 

برخي از فقها شروط ديگري نظير مکلف بودن، رجوع به کفايت، صحت، وسعت وقت، امکان سوار شدن بر مرکب (قدرت پيمايش مسير) و خالي بودن مسير از مانع را نيز بر اين شروط افزوده‌اند.[1] و برخي از آنان معتقدند بعضي از اين شروط مي‌تواند زير مجموعه برخي ديگر قرار گيرد. از اين رو، در پاره‌اي از کتب فقهي ديده مي‌شود شرط صحت، وسعت وقت، امکان پيمايش مسير و خلو مسير از مانع (تخليه السرب) زير مجموعة شرط امکان سير قرار گرفته يا شرط تکليف، به بلوغ و عقل و حريت معنا شده است. (به عنوان نمونه: مختصر، ج2، ص755 ؛ منتهي المطلب، ج10، ص102 ؛ رياض، ج6، ص16 ؛ جواهر، ج17، ص289 ؛ کتاب الحج، انصاري، ص12 ؛ تحرير الوسيله، ج1، ص372).[2]

 

همچنين تأمّل درعبارات فقها بيانگر اين است که بعضي تحققِ مفهوم استطاعت را به تحقق صحت، وسعت وقت، امکان سير و قدرت بر پيمايش مسير[3] و برخي تنها به تحقق استطاعت مالي و بدني و يا بعلاوه داشتن هزينه زندگي عيال دانسته‌اند.[4]

 

با توجه به کلمات فقها در تبيين شروط وجوب حج، مي‌توان گفت فعليت يافتن وجوب حج بر مکلف، علاوه بر شرايط عام تکليف؛ يعني بلوغ و عقل و حريت و قدرت، بر شروط مورد اختلاف مانند رجوع به کفايت و شروط مورد اتفاق، مانند استطاعت، صحت، وسعت وقت و امکان سير متوقف است. البته همانطور که تعابير فقها نيز نشان مي‌دهد تفسير فقها از استطاعت با يکديگر متفاوت است. اين تفاوت حاکي از اين است که آنان در گسترة مفهوم استطاعت داراي نظر واحدي نيستند و برداشت آنان از ادله يکسان نيست.

 

اما به هر روي، تحقق استطاعت و ساير شروط دخيل در فعليت، موجب فعليت يافتن وجوب حج بر عهدة مکلف است، اما آنچه تبيين آن از اهميت برخوردار است اين است که شرط امکان اعزام در فرض تحقق استطاعت مالي و بدني، زيرمجموعه شرط امکان سير قرار مي‌گيرد يا صرفاً از مقدمات وجودي حج به شمار مي‌رود؟

 

بديهي است اگر امکان اعزام را زير مجموعة شرط امکان سير بدانيم، با توجه به عدم امکان اعزام به حج در سال تحقق استطاعت مالي و بدني به دليل کثرت متقاضيان، حج بر مکلف واجب نخواهد بود. بررسي کلمات فقها نيز بيانگر اين است که نبود هر يک از شرايط از جمله امکان سير، موجب سقوط وجوب حج است؛ به عنوان نمونه، شيخ طوسي= نيز در همين ارتباط فرموده است: «فالمطلق من غير سبب هي حجة الإسلام و عمرة الإسلام،

و شرائط وجوبهما ثمانية: البلوغ و کمال العقل و الحرية و الصحة و وجود الزاد و الراحلة

و الرجوع إلي کفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة، و تخلية السرب من الموانع و إمکان المسير، و متي اختل شي‌ء من هذه الشرائط سقط الوجوب» (مبسوط، ج1، ص297).

 

حتي برخي از فقها بر اين باورند که در صورت عدم تحقق شرط امکان سير، با اين فرض که مکلف بتواند از هر طريق ممکن، حج را به­جا آورد، حج او مجزي از حج واجب نيست؛ به عنوان نمونه، صاحب مدارک مي­گويد: «و المتّجه أنه إن حصلت الاستطاعة الشرعية  قبل التلبس بالإحرام ثبت الوجوب و الإجزاء، لما بيناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد، و إن حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الأمران معا، سواء کان عدم تحقق الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد و الراحلة، أو بالمرض المقتضي لسقوط الحج، أو بخوف الطريق، أو غير ذلک، لأن ما فعله لم يکن واجبا، فلا يجزئ عن الواجب، کما لا يجزئ فعل الواجب الموقت قبل دخول وقته» (مدارک الأحکام، ج7، ص61).

 

يا شيخ انصاري پس از نيکو شمردن تفصيل فوق فرموده: «أنّ الإجماع أوجب المصير إلى عدم الإجزاء في فاقد الزاد و الراحلة، و کذا النصّ في عدم إجزاء حجّ المتسکّع،  بناء على عموم التسکّع لمن هو غير مستطيع في بلده، و إن کان واجدا للزاد و الراحلة من الميقات إلى تمام أفعال الحجّ...

 

و لو استظهرنا من الأخبار اتّحاد سياق الاعتبار في الزاد و الراحلة و إمکان المسير من حيث اعتبار ثبوتها من البلد، کان اللازم عدم الإجزاء في المکلّف من غير جهة الفقر أيضا، کما تقدّم سابقاً» (کتاب الحج (للشيخ الأنصاري)، ص: 64).

 

ليکن اگر امکان سير را به­گونه‌اي تفسير کنيم که امکان اعزام را شامل نشود، با تحقق استطاعت مالي و بدني و فراهم بودن ساير شرايط، حج بر عهدة مکلف واجب مي‌گردد. از اين رو، لازم است به انجام مقدمات و از جمله ثبت نام جهت اعزام، مبادرت ورزد. در اين صورت بقاي وجوب حج متوقف بر بقاي استطاعت تا زمان اعزام خواهد بود.

 

بنابراين با توجه به آنچه بيان شد لازم است ابتدا تفسير فقها از شرط امکان سير را بدانيم.

 

2. تفسير شرط امکان سير:

 

جناب محقق حلي= در کتاب معتبر در مورد شرط امکان سير چنين فرموده است:

 

«الشرط السادس: «إمکان المسير» و يدخل تحته «الصحة و إمکان الرکوب و تخلية السرب». فلا يجب على المريض، و لا على المعصوب الذي لا يستمسک على الراحلة، و لا من منعه عدو، أو سلطان، و على ذلک «اتفاق العلماء»  (المعتبر في شرح المختصر، ج2، ص: 755). بدين ترتيب ايشان صحت، قدرت بر پيمايش مسير و خالي بودن مسير از مانع را تحت عنوان امکان سير قرار داده است.

 

اما فاضل آبي= شارح کلام محقق حلي= ، امکان سير را تنها به وسعت وقت تفسير کرده و فرمود: «التمکن من المسير، هو ان يکون في الزمان اتّساع يمکنه ادراک الحج» (کشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج1، ص324).

 

در مقابل، مقدس اردبيلي= در شرح ارشاد علامه حلي توسعة بيشتري در مفهوم امکان سير قائل شده و وجود امکانات لازم و ضروري براي پيمودن سفر را نيز در مفهوم امکان سير داخل دانسته است. از اين رو، نوشته است:

 

«(الخامس): إمکان المسير، ويدخل تحته الصحة، وإمکان الرکوب، وتخلية السرب،

و اتساع الزمان... و کذا عدم الوجوب على تقدير عدم الآلات المحتاج إليها، مثل أوعية الماء و الزاد و غير ذلک، و کل ذلک داخلة في إمکان المسير» (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج6 ، ص62).

 

همچنين جناب علامه حلّي= در منتهي، يافت شدن کاروان جهت رفتن به مکّه را نيز زير مجموعة امکان سير قرار داده و آن را چنين تفسير کرده است:

 

« إذا عرفت هذا: فإمکان المسير معناه: أن يجد رفقة يمکنه المسير معهم و يتّسع الوقت له، فلو لم يجد الرفقة، أو ضاق عليه الوقت حتّى لا يلحق إلّا بأن يضعّف المسير، لم يلزمه تلک السنة، و کذا لو کان هناک رفقة يحتاج في اللحاق بهم إلى تحمّل مشقّة، إمّا بطيّ المنازل، أو حثّ شديد يمنعه عنه، لم يجب تکلّفه.و کذا يشترط في إمکان المسير تحصيل الآلات التي يحتاج إليها للطريق، کأوعية الماء، و غرائر الزاد، و ما شابه ذلک، فلو فقد ذلک، سقط فرض الحجّ» (منتهي المطلب، ج10، ص103).

 

مطابق با کلام علامه= در صورت يافت نشدن کارواني که مکلف بتواند با آن کاروان خود را به مکّه برساند، يا رسيدن به آن کاروان جز با تحمل سختي و مشقت امکان نداشته باشد يا لوازم ضروري طي مسافت را نتواند فراهم کند، وجوب حج ساقط است و به عبارت ديگر ايشان يکي از عناصر دخيل در شرط امکان سير را وجود کاروان وامکان همراهي با آن مي‌داند.

 

عبارات فوق از فقها، در تفسير شرطِ امکان سير، بيانگر اين است که اين مفهوم داراي حقيقت شرعيه نيست بلکه مفهومي عرفي است که از مصاديق مطرح در روايات انتزاع شده است؛ چرا که اين عنوان در قرآن يا روايات و در کلام ائمه: وجود ندارد و همين امر سبب شده تفسير فقها از اين شرط تفاوت يابد. از اين رو؛ چنانچه فقيه، مصاديق موجود در روايات را از باب مثال بداند، هر امري را که عرف در تحقق اين مفهوم دخيل بداند معتبر شمرده و با فقدان آن، وجوب حج را ساقط مي‌داند؛ چه اينکه با فقدان هر يک از اين امور عرفا بر مکلف مستطيع صدق نمي‌کند؛ به­عنوان نمونه صاحب رياض= ومرحوم صاحب جواهر از فقهايي هستند که دليل بر اين شرط را روايات و عرف دانسته و معتقدند در صورت نبود اين شرط، عرفا استطاعت تحقق نيافته است.[5]

 

 بنابراين، در يک نگاه کلي مي‌توان گفت فقها از قرآن و برخي روايات وارد در اين زمينه مانند صحيحه ذريح و معاوية بن عمار و هشام بن حکم[6] چنين استفاده کرده‌اند که منظور از استطاعت سبيلي که در قرآن ذکر شده و نيز اموري که در روايات، وجوب حج بر آن متوقف گرديده مانند صحت و امنيت طريق وعدم منع از سوي سلطان جائر و وسعت وقت، اموري است که انجام حج را بر مکلف امکان پذير مي‌سازد. از اين رو همه اين موارد را تحت يک عنوان انتزاعي به نام امکان سير قرار داده اند. لذا ـ همانگونه که گذشت ـ ديده مي‌شود تفسير شرط امکان سير در کلام فقها داراي تفاوت بوده و بعضاً مصاديقي بر آن افزوده شده که در روايات وجود ندارد.

 

از اين رو مي‌توان چنين نتيجه گرفت که هر امري که مانع از امکان انجام حج در سال تحقق استطاعت باشد باعث سقوط فريضه حج از عهده مکلف مي‌گردد. لذا همانگونه که نبود کاروان براي رفتن به مکه مانع است، محدوديت افرادي که مي‌توانند در کاروان‌هاي زيارتي ثبت نام کنند نيز مانع است و شرط امکان سير را مختل مي‌سازد.

 

لازم به ذکر است در اين فرض گرچه اقدام به نام نويسي بر مکلّف واجب نيست، اما اگر وي براي اعزام به حج نام نويسي کرد و در زمان فرا رسيدن اولويت، ساير شرايط وجوب حج نيز فراهم گرديد، وجوب حج نسبت به او فعليت مي‌يابد.

 

نتايج حاصل فوق در صورتي قابل پذيرش است که عدم امکان اعزام به حج در سال تحقق استطاعت به دليل کثرت متقاضيان را يکي از مصاديق اختلال در شرط امکان سير به حساب آوريم، امّا ممکن است بگوييم مصاديق مطرح در روايات ـ ولو با توسعه ملاک ـ شامل اين مورد نمي‌شود، زيرا سفر براي حج و ملزومات آن به تصريح بسياري از فقها از مقدمات وجودي حج محسوب مي‌شود، از اين رو با تحقق شروط وجوب حج، بر مکلف لازم است در اولين زمان ممکن نسبت به تهيه مقدمات حج و از جمله نام نويسي براي قرار گرفتن در نوبت اعزام، اقدام کند.

 

در همين ارتباط شهيد ثاني ره در شرح کلام شهيد اول ره چنين نگاشته است:

 

«يجب الحج على المستطيع ... على الفور بإجماع الفرقة المحقة  و تأخيره کبيرة موبقة ... و لو توقف على مقدمات من سفر و غيره وجب الفور بها على وجه يدرکه کذلک  (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص161).

 

همچنين مي‌توان کلام محقق آملي= در شرح عروة الوثقي را که فرموده­اند: «لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه وجبت المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرک الحجّ في تلک السنة» (مصباح الهدي في شرح عروة الوثقي، ج11، ص241) را اشاره به همين مطلب دانست؛ مطلبي که برخي فقها آن را اجماعي مي‌دانند.[7]

 

با توجه به آنچه بيان شد، معلوم گرديد در فرضي که اعزام به حج از مقدمات فريضة حج محسوب شود، بر مکلف اقدام به نام نويسي واجب است. در اين صورت لازم است سه مطلب نيز مورد بررسي قرار گيرد:

 

الف) وظيفه مکلف در قبال حفظ استطاعت تا زمان اعزام

 

ب )  وظيفه مکلف در فرض رخ داد تورم و افزايش مابقي هزينه حج در زمان اعزام

 

ج )  وظيفه مکلف در فرض قطع ارتباط و مناسبات سياسي با عربستان در زمان اعزام

 

3.  حکم حفظ استطاعت:

 

بررسي کلمات فقها حاکي از اين است که در مسألة حفظ استطاعت بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان نمونه محقق يزدي= در عروه حفظ استطاعت براي انجام حج در سالهاي آتي را در فرض وجود مانع درسال تحقق استطاعت، واجب نمي‌داند و حکم به جواز تصرف در مال نموده است:

 

«مسألة إذا حصل عنده مقدار ما يکفيه للحج يجوز له قبل أن يتمکن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة‌و أما بعد التمکن منه فلا يجوز و إن کان قبل خروج الرفقة ... و الظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمکن في تلک السنة فلو لم يتمکن فيها و لکن يتمکن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف فلا يجب‌ إبقاء المال إلى العام القابل إذا کان له مانع في هذه السنة» (العروة الوثقي (سيد يزدي)، ج2، ص440).

 

اما در مقابل، محقق خويي= حفظ استطاعت را واجب و دليل آن را تنجز واجب نسبت به مستطيع دانسته و مي‌فرمايد:

 

 «و الصحيح عدم جواز إتلاف الاستطاعة من أول زمان حصولها و لو قبل التمکن من المسير أو قبل خروج الرفقة أو قبل أشهر الحج.و ذلک لان مقتضى الآية الکريمة و الروايات المفسرة للاستطاعة تنجز الوجوب عليه بمجرد حصول الاستطاعة ... فمتى حصلت الاستطاعة يتنجز الواجب عليه. و أشهر الحج انما هو ظرف للواجب لا الوجوب» (المعتمد في شرح المناسک، ج1، ص 66).

 

ايشان همچنين حکم عقل به قبح تفويت واجب را يکي ديگر از ادلة عدم جواز خروج از استطاعت قرار داده و معتقد است عقل، ناتوان ساختن مکلف به­دست خود را بعد از تنجز و فعليت يافتن واجب قبيح مي‌شمرد.[8]

 

در مقابل اين دو نظريه، مي‌توان از فقهايي نام برد که در مسأله قائل به تفصيل شده‌اند؛ به عنوان نمونه، امام خميني1 معتقدند در صورتي که عدم تمکن از مسير در سال تحقق استطاعت به دليل عدم تهيه مقدمات يا فرا نرسيدن وقت انجام اعمال حج باشد خروج از استطاعت جايز نيست اما اگر به دليل مريضي باشد، بلا اشکال است. البته ايشان نيز همانند صاحب عروه، ملاک در جواز و عدم جواز خروج از استطاعت به دليل عدم تمکن از مسير را سال تحقق استطاعت دانسته و مي‌فرمايد:

 

«لو کان عنده ما يکفيه للحجّ، فإن لم يتمکّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن، أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة[9]، و إن کان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز، مع احتمال الحصول فضلًا عن العلم به، و کذا لا يجوز التصرّف قبل مجي‌ء وقت الحج ... و الظاهر جواز التصرّف لو لم يتمکّن في هذا العام، و إن علم بتمکّنه في العام القابل فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة» (تحرير الوسيله، ج1، ص 376).

 

برخي از مراجع فقيد معاصر نيز ابتدا علي الإطلاق قائل به لزوم حفظ استطاعت حتي در فرض علم مکلف به عدم تمکن در سال تحقق استطاعت‌اند و اين وجوب را مقتضاي ادله وجوب حج دانسته وتنها دليل براي تقييد حکم عدم وجوب حفظ استطاعت به عدم تمکن در سال استطاعت را اجماع قرار داده‌اند.[10] اما در نهايت، قائل به تفصيل شده و تنها سقوط وجوب را در فرضي مي‌پذيرندکه خروج مکلف از استطاعت پس از تحقق آن، به­واسطة امري غير اختياري؛ مانند مريضي يا ازبين رفتن زاد و توشه، قبل از رسيدن به مکّه باشد

و اين قول را مطابق با تحقيق دانسته و فرموده‌اند:

 

«و التحقيق ان مقتضى الجمع بين الأدلة ذلک غاية الأمر ان شرطية البقاء ليست کشرطية الحدوث بمعنى انه کما ان الحدوث يکون بنحو الإطلاق شرطا للوجوب لا يکون البقاء کذلک شرطا فان المستفاد من دليل انتفاء الوجوب بالسرقة ان الموجب للانتفاء اجتماع أمرين الأول عدم البقاء و الثاني کون عدم البقاء مستندا إلى أمر غير اختياري فيستفاد منه العموم بهذا النحو و هو ان عدم البقاء إذا کان مستندا الى کل أمر غير اختياري يوجب انتفاء الوجوب و اما إذا کان عدم البقاء مستندا إلى أمر اختياري کالإتلاف و التصرف المخرج کما في المقام فلا دليل على انتفاء الوجوب بسببه» (کتاب الحج (للفاضل)، ج1، ص152).

 

همچنين برخي از حاشيه نگاران بر کلام صاحب عروه؛ نظير آيت الله گلپايگاني، محقق اصفهاني، محقق خوانساري و آيت الله بروجردي4 معتقدند در فرض عدم تمکن از مسير، در صورتي مکلف مي‌تواند در اموالش تصرف کند که از استطاعت خارج شود

و علم به­حاصل شدن تمکن در آينده نداشته باشد وگرنه چنين تصرفاتي براي او جايز نيست.[11] البته از کلام اين فقها چنين برداشت مي‌شود که مراد از علم به تمکن در آينده، علم به تمکن در سال تحقق استطاعت و نه در سالهاي آتي است.

 

به هر روي، چنين به نظر مي‌رسد که حکم کسي که قادر نيست در سال تحقق استطاعت به جهت لزوم قرار گرفتن در نوبت اعزام به مکه برود، جواز تصرفات موجب خروج از استطاعت است مگر اينکه سال اعزام او به مکه نزديک باشد؛ زيرا در فرض فوق، طبق بعضي از فتاوا اصلاً مستطيع بر او صدق نمي‌کند و يا عقلاً چنين تصرفي به دليل طولاني بودن زمان اعزام، تفويت واجب به حساب نمي‌آيد؛ مخصوصاً اگر اعزام او به مکه ساليان متمادي مثل ده يا بيست سال به طول انجامد؛ چه اينکه طولاني بودن اعزام نيز خارج از اختيار مکلف است. بله، اگر طولاني شدن زمان اعزام در حکم عقل به قبح تفويت واجب تأثيري نداشته باشد مي‌توان همانند محقق خويي4 حکم به وجوب و لزوم حفظ استطاعت تا زمان اعزام نمود مگر اينکه خروج از استطاعت بواسطه امري خارج از اختيار مکلف اتفاق افتد.

 

4. رويداد تورم و قطع مناسبات سياسي

 

پس از آنکه وظيفة مکلف در قبال اقدام براي نام نويسي براي حج و لزوم و عدم لزوم حفظ استطاعت پس از آن روشن شد، نوبتِ پاسخ به اين پرسش مي‌رسد که اگر استطاعت مکلف تا زمان اعزام باقي باشد اما در سال اعزام و در هنگام پرداخت مابقي هزينه حج در اثر رويداد تورم، وي قادر به پرداخت مابقي هزينه نباشد و يا به دليل قطع مناسبات سياسي، رفتن به مکه ممکن نباشد، مکلف مي‌تواند با استقراضي که به سهولت قادر بر بازپرداخت آن است و يا سفر به ساير کشورهايي که داراي ارتباط سياسي با کشور برگزار کنندة حج؛ يعني عربستان هستند، اقدام به انجام فريضة حج نمايد؟

 

همچنين اگر نام نويسي را از مقدمات سفر و انجام حج بدانيم، در صورتي که هزينة حج به دليل رويداد تورم، افزايش قابل ملاحظه‌اي يابد و مکلف هم قادر بر پرداخت آن باشد، اقدام براي نام نويسي واجب است يا وي مي‌تواند تا زمان متعادل شدن قيمت صبر نموده و در آن صورت اقدام به نام نويسي کند؟

 

 در پاسخ به پرسش اول بايد ابتدا نظر فقها در مورد وجوب و عدم وجوب قرض گرفتن براي انجام فريضة حج را بررسي کنيم:

 

علامة حلّي=  معتقد است اگر به اندازة مالي که قرض مي‌کند، اموالي در اختيار ندارد، قرض گرفتن واجب نيست[12] و محقق حلي= در شرايع نيز در صورتي قرض را واجب مي‌داند که علاوه بر مستثنيات، به اندازة هزينة حج، اموالي در اختيار داشته باشد.[13]

 

محقق سبزواري در ذخيره آورده است: چنانچه با اموال موجود که باعث تحقق استطاعت او شده تهية زاد و راحله ممکن نباشد، واجب است قرض کرده، گام براي تهيه زاد و توشه بردارد يا اگر از کسي طلب دارد که با آن قادر بر انجام حج است و موعد آن فرانرسيده قرض گرفتن و انجام حج واجب است.[14]

 

شهيد اول در دروس نيز گفتاه است: اگر ] با اموالي که دارد نمي‌تواند حج بجا آورد و بايد آنها را به پول نقد مثلاً تبديل کند [و فروش اموالي که دارد] فعلاً [ممکن نيست و اين اموال به اندازه‌اي است که مي‌تواند بعداً با فروش آنها بدهي خود را ادا کند، قرض گرفتن براي او واجب عيني است اما اگر با همان اموال مي‌تواند به حج اقدام کند و نيازي به فروششان نيست] اما به هر دليل مي‌خواهد آن اموال را نگه دارد[ قرض گرفتن براي او واجب تخييري است.[15]

 

صاحب مدارک سخن شهيد را نيکو شمرده، مي­گويد: از کلام شهيد چنين استفاده مي‌شود که اگر از کسي طلبي دارد که در آينده وصول مي‌شود و وافي به مخارج حج است و مکلف فعلاً مي‌تواند به همان اندازه قرض کند، و بعد از وصول طلب آن را ادا کند، مستطيع محسوب مي‌شود.[16]

 

صاحب جواهر نيز اين کلام را مورد تأييد قرار داده است.[17]

 

با توجه به آنچه بيان شد، معلوم گرديد فقها فقط در صورتي قرض گرفتن را واجب مي‌دانند که معادل آن از اموال يا ديون قابل وصول داشته باشد. بنابراين، در فرضي که جز از طريق قرض گرفتن امکان تهية هزينة حج نيست، اقتراض واجب نيست، هرچند مکلف به آساني قادر بر پرداخت آن باشد از اين رو صاحب عروه در اين پيوند فرموده است:

 

«لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يکن له مال و إن کان قادراً علي وفائه بعد ذلک بسهولة، لأنّه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب، نعم لو کان له مال غائب لا يمکن صرفه في الحجّ فعلًا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجّل لا يکون المديون باذلًا له قبل الأجل، و أمکنه الاستقراض و الصرف في الحجّ، ثمّ وفاؤه بعد ذلک فالظاهر وجوبه لصدق الإستطاعة» (العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص: 377).

 

البته صوري که صاحب عروه در مورد وجوب قرض گرفتن مطرح نموده، مورد پذيرش فقهايي که بر سخن اين فقيه بزرگوار حاشيه زده‌اند؛ مانند امام خميني، مرحوم آيت الله گلپايگاني، محقق خويي و آقا ضياء عراقي4 قرار نگرفته و برخي دليل آن را چنين بيان داشته‌اندکه چنين استقراضي از قبيل تحصيل استطاعت بوده و واجب نيست. همچنين محقق اصفهاني در اين زمينه راه احتياط را در پيش گرفته‌اند.[18]

 

به هر روي، با نقل کلمات فقها معلوم گرديد فقها استقراضي که پرداخت آن به سهولت ممکن باشد را واجب نمي‌دانند.

 

در اين ارتباط صاحب جواهر ضمن تقسيم شروط وجوب حج به شروط اختياري و غير اختياري فرموده­اند: در صورتي که مکلف غير مستطيع، زاد و راحله را براي خود فراهم نموده و حج انجام دهد، حج او مجزي از حج واجب است:

 

« أن هذه الشروط تنقسم إلى ما ليس فيه اختيار للعبد کالبلوغ و العقل و الحرية، و هذه لا يمکن تحصيلها و لا يتصور إجزاء الحج بدونها، و إلى ما ليس کذلک کالشرائط الباقية، و هي خمسة، و قد تقدم أن الزاد و الراحلة منها لا يجب تحصيله، و لو حصله وجب الحج و أجزأ» (جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج17، ص226).

 

بنابراين، معلوم گرديد چنانچه بعد از ثبت نام تا زمان اعزام، تورم به­گونه‌اي اتفاق افتد که مکلف قادر بر پرداخت بقية هزينة حج نباشد، اقدام به استقراضي که به سهولت قابل بازپرداخت باشد بر مکلف واجب نيست و عدم توان تأمين هزينة حج، کاشف از عدم تحقق استطاعت است، اما اگر به هر روي، مکلف به چنين استقراضي اقدام نموده و فريضة حج را انجام دهد، مجزي از حج واجب خواهد بود.

 

همچنين به عقيدة نوع فقها، چنانچه در زمان نام نويسي براي حج، به دليل رويداد تورم هزينة حج افزايش يابد و مکلف قادر به پرداخت آن باشد، وجوب حج ساقط نمي­شود، مگر اينکه پرداخت هزينة اضافي بر مکلف مستلزم حرج و ضرر باشد که در اينصورت ادلة نفي عسر و حرج حاکم بر وجوب حج خواهد بود؛ به عنوان نمونه، صاحب عروه در اين پيوند فرموده:

 

«غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المرکوب في تلک السنة لا يوجب السقوط، ...و کذا لو توقّف علي الشراء بأزيد من ثمن المثل و القيمة المتعارفة، بل و کذا لو توقّف علي بيع أملاکه بأقلّ من ثمن المثل، لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة، ...؛ نعم لو کان الضرر مجحفاً بماله مضرّاً بحاله لم يجب، و إلّا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلة، فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلي حدّ الحرج الرافع للتکليف» (العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 368).

 

امام خميني1 نيز در حاشيه بر اين مطلب، ملاک سقوط وجوب را صدق عنوان حرج دانسته و فرموده­اند: «الميزان صيرورة الحجّ حرجيّاً عليه...» (همان).

 

همچنين مرحوم شيخ انصاري براي اين حکم، دو دليل آورده است؛ 1. اطلاق ادلة وجوب حج بر مستطيع،  2. امکان استفاده از مفهوم موافق در مورد ادله‌اي که خريد آب براي وضو به قيمت بيشتر را ـ از آن روکه مکلف فضيلت و ثواب بيشتري به­دست مي‌آورد ـ جايز دانسته است.[19]

 

اما محقق عراقي دليل اولويت را نپذيرفته و اين استدلال را فقط در موردي که نص وارد شده؛ يعني وضو جاري مي‌داند. البته ايشان معتقد است اگر از ذيل روايت وارد در مورد وضو بتوان قاعدة کلي مبني بر ترجيح مصالح اخروي بر ضرر دنيوي استفاده نمود، اين استدلال قابل پذيرش است ليکن ايشان در نهايت استخراج چنين قاعدة کلي را خلاف انصاف دانسته و معتقد است اين امکان وجود دارد که در مورد وضو اهتمام ويژه‌اي از شارع وجود داشته باشد.[20]

 

البته در بين محشين عروه، محقق خويي قائل به وجوب تهيه زاد و راحله در فرض افزايش قيمت نيست و معتقد است تحمل ضرر زايد بر مصارف حج بر مکلف واجب نيست.[21]

 

اما چنين به نظر مي‌رسد که استدلال اين فقيه بزرگوار از جهت صغروي مورد اشکال است؛ بدين معنا که، اگر مکلف قادر بر تهية زاد و راحله ـ با وجود افزايش قيمت آن باشد ـ ضرري متوجه مکلف نيست؛ به خصوص آنکه ادلة دال بر وجوب حج بر مستطيع، ملاک وجوب را توان مکلف بر تهية زاد و راحله قرار داده و طبق فرض، مکلف قادر بر تهية زاد و توشه است.

 

همچنين به نظر مي‌رسد در ارتباط با وظيفة مکلف در فرضي که وي به دليل قطع مناسبات سياسي با عربستان در زمان فرا رسيدن نوبت اعزام، قادر به انجام حج نيست، بايد چنين گفت: با توجه به اينکه اعزام مکلف در اختيار خود او نيست و روند اعزام به­دست حکومت و از طريق سازمان حج و زيارت است، دربارة او دو احتمال قابل تصور است:

 

1. وجوب اقدام به حج از طريق سفر به کشورهايي که با عربستان داراي مناسبات سياسي هستند.

 

2. توقف وجوب حج بر بقاي استطاعت تا زمان برقراري مجدد ارتباط سياسي با عربستان.

 

البته درصورت ناتواني ادله از اثبات احتمال اول، احتمال دوم خود بخود متعين مي­شود.

 

اما در ارتباط با احتمال اول، فقها در نظير اين مسأله؛ يعني صورتي که طريق معمول سير به حج نا امن باشد و مکلف بخواهد با طي مسير طولاني‌تر و عبور از شهرهايي که به طور معمول در مسير سير به مکه قرار ندارد خود را به مکه برساند نظرات متفاوتي بيان فرموده‌اند، که با معلوم شدن حکم آن، حکم مسأله مورد گفتگو نيز روشن مي‌شود. به عنوان نمونه محقق يزدي در عروه، حج را در اين فرض به دليل عدم تحقق شرط خلوّ مسير از مانع، واجب ندانسته و فرموده است:

 

«و لو کان جميع الطرق مخوفاً إلا أنه يمکنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد مثل ما إذا کان من أهل العراق و لا يمکنه إلا أن يمشي إلى کرمان و منه إلى خراسان و منه إلى بخارا و منه إلى الهند و منه إلى بوشهر و منه إلى جده مثلا و منه إلى المدينة و منها إلى مکة فهل يجب أو لا وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه يصدق عليه أنه لا يکون مخلى السرب‌» (العروة الوثقي (للسيد اليزدي)، ج2، ص454).

 

محقق خويي ضمن نقل کلام صاحب عروه، آن را پذيرفته و معتقد است عرفا خلوّ مسير از مانع صادق نيست.[22] برخي از فقهاي معاصر نيز ضمن پذيرش اين مطلب، دليل آن را حکم عرف به نبود طريق به حج و نه عدم خلو مسير از مانع قرار داده‌اند.[23]

 

و برخي ديگر ضمن پذيرش کلام صاحب عروه، روايات اهل بيت: در مورد وجوب حج نسبت به مکلفي که داراي مرکب ناقص است را در مقام بيان عدم فرق بين حيوان سالم و ناقص در وجوب طي مسير متعارف دانسته و معتقدند اين روايات، نظري به لزوم و عدم لزوم تحمل مشقت يا مرکوب ندارد تا به دلالت التزامي از آنها، وجوب سير از طريق بعيد و غير متعارف فهميده شود.[24]

 

اما در مقابل برخي ديگر از فقها چنين سيري را در صورتي که منجر به حرج و ضرر نشود به دليل صدق استطاعتِ سبيل واجب دانسته‌اند.[25]

 

برخي ديگر نيز ملاک وجوب سير و عدم آن را صدق عرفي تمکن از سير قرار داده و فرموده‌اند: به همين دليل نسبت به افراد مختلف حکم مسأله متفاوت است:

 

«الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الموارد، و الأشخاص، و الأزمان، و الخصوصيات، فربما تصدق الاستطاعة و ربما لا تصدق. و بذلک يمکن الجمع بين الکلمات، فالمناط کله صدق التمکن العرفي و عدمه و مع الشک فيه لا يجب، للأصل» (مهذب الأحکام (للسبزواري)، ج12، ص112).

 

با توجه اقوال و نظريات فقها که به آنها اشاره شد، چنين به نظر مي رسدکه اگر به فرض قطع ارتباط سياسي، منع قانوني از اقدام به حج از طريق ساير کشورها وجود نداشته باشد

به­گونه‌اي که تخلف از احکام حکومت اسلامي تلقي شود و چنين سيري موجب عسر و حرج براي مکلف نباشد چون عرفاً شرط امکان سير، صادق و محقق است بر مکلف اقدام به حج از طريق سفر به ساير کشورها واجب است مگر اينکه گفته شود وقتي ارتباط سياسي کشوري با عربستان قطع است، عرفا براي مکلف در آن کشور طريق به حج وجود ندارد.

 

همچنين در فرض عدم وجوب چنين سيري بر مکلف، چنانچه وي از اين طريق اقدام به انجام حج نمايد، حتي در صورتي که دچار عسر و حرج شود، مشروط بر اينکه اعمال از ميقات با عسر و حرج همراه نباشد، اعمال او مجزي از حج واجب خواهد بود؛ زيرا به تصريح اکثر فقها ملاک در اجزا، تحقق شرايط وجوب حج قبل از ميقات و عدم تحقق عسر و حرج قبل از شروع به انجام اعمال حج است.[26]

 

نتايج حاصل از مطالب مطرح در اين پژوهش:

 

پس از بررسي نظريات فقها و ادلة مطرح از سوي آنان، در ارتباط با تأثير تورم و قطع مناسبات سياسي با عربستان بر فريضة حج، نتايج زير حاصل گرديد:

 

الف) اگر امکان اعزام به حج، از مقدمات وجودي حج به حساب آيد، در سال تحقق استطاعت مالي و بدني و تحقق ساير شروط دخيل در فعليت يافتن فريضة حج، اقدام به

نام نويسي براي قرار گرفتن در نوبت اعزام به حج بر مکلف واجب است، اما بقاي وجوب حج تا زمان اعزام، متوقف بر بقاي استطاعت مکلف تا آن زمان است و تصرفات موجب خروج از استطاعت نيز جايز است مگر اينکه سال اعزام مکلف به مکه نزديک باشد؛ زيرا در اين فرض، طبق بعضي از فتاوا، اصلاً مستطيع بر او صدق نمي‌کند و يا عقلاً چنين تصرفي به دليل طولاني بودن زمان اعزام، تفويت واجب به حساب نمي‌آيد؛ به­خصوص اگر اعزام او به مکه ساليان متمادي مثل ده يا بيست سال به طول انجامد؛ چه اينکه طولاني بودن اعزام نيز خارج از اختيار مکلف است. بله، اگر بتوان گفت طولاني شدن زمان اعزام تأثيري در حکم عقل به قبح تفويت واجب ندارد؛ همانند مرحوم محقق خويي، بايد حکم به وجوب

و لزوم حفظ استطاعت تا زمان اعزام نمود مگر اينکه خروج از استطاعت، به­واسطة امري خارج از اختيارِ مکلف اتفاق افتد و در اين فرض ـ چنانچه بيان شد ـ رويداد تورم و افزايش هزينة حج در زمان اعزام به­گونه‌اي که مکلف قادر به پرداخت مابقي هزينة حج نباشد، کاشف از عدم استطاعت مکلف است.

 

ب) فقها در فرض فوق، استقراضي که پرداخت آن به سهولت ممکن باشد را واجب نمي‌دانند اما اگر به هر روي مکلف با اقدام به قرض گرفتن، هزينة حج را تأمين نمايد، چون شرط استطاعت حاصل شده، وجوب حج فعليت يافته و فعل مکلف مجزي از حج واجب خواهد بود.

 

ج) به عقيدة نوع فقها، چنانچه در زمان نام نويسي براي حج، به دليل رويداد تورم، هزينة حج افزايش يابد و مکلف قادر به پرداخت آن باشد، وجوب حج ساقط نمي‌گردد. مگر اينکه پرداخت هزينة اضافي بر مکلف مستلزم حرج و ضرر باشد که در اين­صورت ادلة نفي عسر و حرج حاکم بر وجوب حج خواهد بود.

 

د) در فرض قطع ارتباط سياسي؛ چنانچه منع قانوني از اقدام به حج از طريق ساير کشورها وجود نداشته باشد، به­گونه‌اي که تخلف از احکام حکومت اسلامي تلقي شود و چنين سيري نيز موجب عسر و حرج بر مکلف نباشد، چون عرفاً شرط امکان سير، صادق و محقق است، بر مکلف اقدام به حج از طريق سفر به ساير کشورها واجب است مگر اينکه گفته شود وقتي ارتباط سياسي کشوري با عربستان قطع است، عرفاً براي مکلف در آن کشور طريق به حج وجود ندارد، در اين­صورت بقاي وجوب حج بر مکلف متوقف بر بقاي استطاعت تا زماني است که با از سرگيري روابط بين دو کشور، امکان اعزام فراهم گردد.

 

همچنين در فرض عدم وجوب چنين سيري بر مکلف، چنانچه وي از اين طريق اقدام به انجام حج نمايد، حتي در صورتي که دچار عسر و حرج شود، مشروط بر اينکه اعمال از ميقات با عسر و حرج همراه نباشد، اعمال او مجزي از حج واجب خواهد بود؛ زيرا به تصريح اکثر فقها ملاک در اجزا، تحقق شرايط وجوب حج قبل از ميقات و عدم تحقق عسر و حرج قبل از شروع به انجام اعمال حج است.

 

 

[1]. به عنوان نمونه شيخ طوسي= در مبسوط آورده است: «فالمطلق من غير سبب هي حجة الإسلام و عمرة الإسلام، و شرائط وجوبهما ثمانية: البلوغ و کمال العقل و الحرية و الصحة و وجود الزاد و الراحلة و الرجوع إلى کفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة، و تخلية السرب من الموانع و إمکان المسير، و متى اختل شي‌ء من هذه الشرائط سقط الوجوب» (مبسوط، ج1، ص297).

 

علامه حلي= در ارشاد نيز فرموده است: «يشترط في حجّة الإسلام: التکليف، و الحرية،

و الاستطاعة و هي: الزاد و الراحلة و مئونة عياله و إمکان المسير و هو: الصحة و تخلية السرب

و القدرة على الرکوب، و سعة الوقت» (ارشاد، ج1، ص310).

 

[2]. به عنوان نمونه مرحوم شيخ انصاري در اين باره مي‌فرمايد: «(يشترط في حجّة الإسلام): (التکليف): بالبلوغ و العقل و الحريّة... (و إمکان المسير: و هو الصحّة و تخلية السرب و القدرة على الرکوب وسعة الوقت)»  (کتاب الحج، ص12).

 

[3]. به عنوان نمونه محقق نراقي= در مستند آورده­اند: «الشرط الرابع: في أربعة أمور: الاستطاعة الماليّة، و السربيّة، و البدنيّة، و الزمانيّة» (مستند الشيعة في أحکام الشريعة، ج11، ص: 25).

 

همچنين امام خميني= در تحرير فرموده: «الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و قوته و تخلية السرب و سلامته و سعة الوقت و کفايته» (تحرير؛ ج 1؛ ص 372).

 

[4]. به عنوان نمونه شيخ انصاري درکتاب حج مي­فرمايد: «النظر الثاني في الشرائط؛ يشترط في حجّة الإسلام التکليف ... و الإستطاعة: و هي الزاد و الراحلة و مؤنة عياله» (کتاب الحج، ص12).

 

همچنين صاحب جواهر= چنين نگاشته: «الشرط الثالث ان يکون له ما يتمکن به من الزاد و الراحلة لأنهما من المراد بالاستطاعة آلتي هي شرط في الوجوب بإجماع المسلمين» (جواهر، ج17، ص249).

 

[5]. سيد علي طباطبايي صاحب رياض فرموده: «و يستفاد من الأخبار المتقدمة اعتبار الشرط السادس:

و هو التمکن من المسير و يدخل فيه الصحة من المرض المانع من الرکوب و السفر و إمکان الرکوب، و تخلية السرب بفتح السين المهملة و إسکان الراء أي: الطريق، و سعة الوقت... و يدلُّ عليه و على? أکثر الشروط المتقدمة بل کلّها عدم صدق الاستطاعة في العرف بدونها غالباً» (رياض المسائل، ج6، ص16).

 

     صاحب جواهر= فرموده: «الشرط الخامس إمکان المسير بلا خلاف أجده فيه، بل في محکي المعتبر و المنتهى اتفاقنا عليه، و هو الحجة، مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة‌ بدونه، و إلى نفي الحرج و العسر و الضرر و الضرار، و‌قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ذريح ... و في صحيح معاوية بن عمار في قوله «وَ لِلهِ» ـ إلى آخره ـ  و في صحيح هشام بن الحکم ... و غير ذلک مما يدل على اعتبار ذلک و لو بالنسبة إلى بعض أفراده، إذ هو يشتمل على اعتبار الصحة و تخلية السرب بفتح السين المهملة و قد تکسر و إسکان الراء الطريق و الاستمساک على الراحلة و سعة الوقت لقطع المسافة و غير ذلک مما يتوقف الإمکان عليه کله» (جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج17، ص280).

 

[6]. «أَبُو عَلِي الْأَشْعَرِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يحْيي عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهَ عليه السلام قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يمْنَعْهُ مِنْ ذَلِک حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يمْنَعُهُ فَلْيمُتْ يهُودِياً أَوْ نَصْرَانِياً» (الکافي ج: 4 ص: 26).

 

2. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِي رَضِي اللهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَينِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيوبَ عَنْ

مُعَاوِيةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله7 قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَي: وَ لِلهِِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا قَالَ: هَذِهِ لِمَنْ کانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ کانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَي ذَلِک فَقَدْ تَرَک شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يجِدُ مَا يحُجُّ بِهِ» (وسائل الشيعه، ج11، ص25).

 

3.  «وَ فِي کتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله7 فِي قَوْلِهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ (وَ لِلهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا) مَا يعْنِي بِذَلِک قَالَ: مَنْ کانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّي سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ» (همان، ج11 ص3).

 

[7]. آيت الله مدني کاشاني فرموده­اند: «لو توقّف ادراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علي مقدّمات من السّفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلي إتيانها علي وجه يدرک الحج في تلک السنة و هذا ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء» (براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج1، ص17)

 

[8]. «إذا کان عنده مال بمقدار يکفيه للحج و لکن لا يتمکن من السير لضيق الوقت فلا يجوز لهان يتصرف في المال بما يخرجه عن الاستطاعة بل يجب عليه التحفظ علي المال إلي السنة القادمة و ذلک لتقبيح العقل تفويت الواجب عليه و تعجيز نفسه عن أدائه بعد تنجزه و وجوبه عليه بشرائطه و حدوده و ان کان الواجب متأخرا، فإن الميزان في عدم جواز تعجيز نفسه من إتيان الواجب هو تنجز الوجوب و فعليته سواء کان الواجب فعليا أو استقباليا.» (المعتمد في شرح المناسک، ج1، ص: 36)

 

[9]. برخي از فقهاي معاصر که داراي تعليقه بر تحرير هستند، دليل اين قول را عدم تحقق استطاعت دانسته و فرموده‌اند: «أقول: لأنّ الاستطاعة المشروط بها وجوب الحجّ هي الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوته و تخلية السرب و سلامته و سعة الوقت و کفايته بالإجماع، کما صرّح به السيد في «العروة». فلو لم يتحقّق واحد منها لم تتحقّق الاستطاعة؛ فلا وجه لعدم جواز التصرّف في المال مع عدم تحقّق الاستطاعة.» (التعليقة الاستدلالية علي تحرير الوسيلة، ص: 322)

 

[10]. «ان مقتضي ما ذکرنا من لزوم حفظ الاستطاعة عدم جواز التصرف و ان علم بعدم تمکنه في هذا العام لعدم تعرض في الآية و الرواية لخصوص عام الاستطاعة فالحکم باختصاص عدم الجواز بخصوص عامها و انه لا يجب إبقاء الاستطاعة إلي السنين القابلة کما في المتن تبعا للعروة لعله يکون مستندا الي الفتاوي و الإجماع.» (کتاب الحج (للفاضل)، ج1، ص: 153)

 

[11]. إذا لم يعلم بعروض التمکن و إلّا فالتصرّف مشکل ...(الگلپايگاني)

 

هذا إذا لم يتمکن من المسير فيما بعد و أمّا لو تمکن و علم بذلک من قبل يشکل جواز التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة بل الظاهر العدم و لو فعل بقيت ذمّته مشغولة به بل لو اعتقد عدم التمکن فيما بعد و تصرّف ثمّ انکشف خلافه أمکن القول باستقرار وجوبه عليه و إن جاز له التصرّف المزبور حيث إنّه معذور. (الأصفهاني)

 

هذا إذا لم يتمکن من المسير فيما بعد و أمّا لو علم أو احتمل عروض التمکن له فيما بعد يشکل جواز التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة بل لو اعتقد عدم التمکن فيما بعد و تصرّف ثمّ انکشف خلافه أمکن القول باستقرار وجوبه عليه و إن جاز له التصرّف حيث إنّه معذور. (الخوانساري)

 

المسألة محلّ إشکال فيما إذا علم أو احتمل عروض التمکن له فيما بعد... (البروجردي) (العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص: 385).

 

[12]. علامه در ارشاد، مطلقاً قرض گرفتن را واجب ندانسته و فرموده: «و لا يجب الاقتراض للحج» (إرشاد الأذهان إلي أحکام الإيمان، ج1، ص: 311) اما در منتهي مي‌فرمايد: «لايجب أن يستدين للحجّ إذا لم يکن له مال غير الدين؛ لأنّه تحصيل للشرط فلا يکون واجبا» (منتهي المطلب في تحقيق المذهب، ج10، ص: 80) که مي‌توانمطلقرابرمقيدحملنمود.

 

[13]. محقق حلي در شرايع فرموده: «و لا يجب الاقتراض للحج، إلا أن يکون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه. (شرايعالاسلام، ج1، ص201)

 

[14]. «و لا يجب الاقتراض للحج إلا إذا کان ماله مما لم يمکن تحصيل الزاد و الراحلة به و کان عنده ما يفي بإزائه فإنه يجب الاقتراض علي هذا التقدير، لصدق التمکن المقتضي لوجوب الحج و توقف الحج الواجب عليه و هذا هو المصرّح به في بعض عبارات الأصحاب، و مقتضي ذلک وجوب الاقتراض إذا کان له دين مؤجل کاف للحج و أمکنه اقتراض ما يحج به و به حکم بعض المتأخرين» (ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج2، ص: 562)

 

[15]. «و تجب الاستدانة عيناً إذا تعذّر بيع ماله و کان وافيا بالقضاء، و تخير إذا أمکن الحجّ بماله» (الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج1، ص: 312)

 

[16]. «و لقد أحسن الشهيد في الدروس حيث قال: «و يجب الاستدانة عيناً إذا تعذر بيع ماله و کان وافيا بالقضاء، و تخييرا إذا أمکن الحج بماله» و يستفاد من وجوب الاستدانة إذا تعذر بيع ماله أنه لو کان له دين مؤجل يکفي للحج و أمکنه اقتراض ما يحج به کان مستطيعا، و هو کذلک، لصدق التمکن من الحج.» (مدارک الأحکام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج7، ص: 45)

 

[17]. «و کيف کان فلا يجب الاقتراض للحج قطعاً، بل لو فعل لم يکن حج إسلام إلا أن يکون له مال بقدر ما يحتاج إليه في الحج زيادة عما استثنيناه من الأمور السابقة، فإنه يجب حينئذ الاقتراض عيناً إذا کان لا يمکنه صرف ماله في الزاد و الراحلة، و يکون حج إسلام ثم يؤديه من ماله، و إلا وجب تخييرا لصدق الاستطاعة، و قول الصادق عليه السلام لجفير: «مالک لا تحج؟ استقرض و حج» بل قد يستفاد من وجوب الاستدانة عيناً إذا تعذر بيع ماله انه لو کان له دين مؤجل يکفي للحج و أمکن اقتراض ما يحج به کان مستطيعا، لصدق التمکن من الحج کما جزم به في المدارک»‌(جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج17، ص: 260)

 

[18]. بل الظاهر عدم وجوبه و من قبيل تحصيل الاستطاعة. (الإمام الخميني)

 

فيه تأمّل و إشکال. (الگلپايگاني)

 

بل الظاهر عدمه نعم إذا أمکن بيع المال الغائب بلا ضرر مترتّب عليه وجب البيع أو الاستقراض. (الخوئي)

 

علي الأحوط. (الأصفهاني).

 

فيه تأمّل لعدم الاستطاعة له في زمان لا يکون قادراً علي تحصيل ماله من المقترض فلا وجه حينئذٍ لوجوب قرضه و الأولي عدم ترک الاحتياط فيه. (آقا ضياء).

 

[19]. شيخ انصاري گويد: «(و لو وجد) ا لزاد و الراحلة (بالثمن وجب الشراء) مقدّمة لوجوب الواجب المطلق (و إن کان بأکثر من ثمن المثل على رأي) محکيّ عن الأکثر ؛ لإطلاق الأدلّة و فحوى ما ورد في شراء ماء الوضوء: من أنّ «ما اشترى به کثير» البته ايشان اين نظر را مخالف با نظر حکايت شده از شيخ طوسي در مبسوط دانسته و معتقد است: ايشان قائل به عدم وجوب شراء زاد و راحله در اين فرض است زيرا ايشان چنين مکلفي را ملحق به کسي مي‌داند که در سفرحج نسبت به تلف اموالش خائف است. ايشان سپس به اين استدلال اشکال نموده و بين خوف تلف اموال و افزايش ثمن تفاوت قائل شده و فرموده: خوف تلف مال بر خلاف افزايش ثمن، عذر شرعي موجب سقوط وجوب است. لذا در ادامه فرموده: «خلافا للمحکيّ عن المبسوط، إلحاقا بمن خاف على ماله التلف و فيه نظر؛ لأنّ عنوان الخوف عذر شرعيّ بخلاف کثرة الثمن» (کتاب الحج (للشيخ الأنصاري)، ص38) اما مراجعه به کلام شيخ طوسي در مبسوط مطلب شيخ را تأييد نمي‌کند و از ظاهر کلام شيخ چنين بر مي‌آيد که ايشان هم مادامي که موجب ضرر بر مکلف نباشد، قائل به وجوب تهيه زاد و راحله با قيمت بيشتر است.

 

[20]. ايشان فرموده: في التنظير إشکال لقي‌ام النصّ فيه علي خلاف القاعدة فيقتصر فيه عليه اللّهمّ إلّا أن يدّعي بأنّ التعليل في ذيل نصّه يقتضي ذلک نظراً إلي استفادة مناط کلّي من أنّ المصالح الأُخروية جابرة للمضارّ الدنيوية و حينئذٍ لا يکون عموم نفي الضرر المالي مجدياً في التکاليف کلّية بل يحتاج إلي جريان قاعدة الحرج المختصّة بالمجحف و لکن الإنصاف أنّ في استفادة هذه الکلّية في الباب نظر لاحتمال الاهتمام بمصلحة الطهور علي وجه لا يزاحمه الضرر المالي و ذلک لا يقتضي أهمّية کلّ مصلحة منه فتدبّر فإنّ المسألة لا تخلو عن إشکال و لا يترک فيه الاحتياط. (آقا ضياء). (العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص: 367).

 

[21].«فيه إشکال لأنّه لا يجب تحمل الضرر الزائد علي مصارف الحجّ». (الخوئي) (عروه، ج4، ص368).

 

[22]. ر.ک. : مستمسک عروة الوثقي، ج10، ص172

 

[23]. به کتاب الحج نوشته آيت الله فاضل لنکراني، ج1، ص255 رجوع شود.

 

[24]. «فلو کان إحداها غير متعارف بحيث لا يعدّ طريقا للحجّ فالظاهر عدم صدق تخلية السرب فانّ الظاهر انصرافه الي المتعارف کما مثّل به الماتن و لا ينافيه حکمهم عليهم السلام بوجوبه و لو علي حمار أجدع، أبتر بدعوي دلالته علي الالتزام بالمشقّة في الطريق، و ذلک لظهوره في إرادة کيفية سير الطريق المتعارف لا مطلقاً و بعبارة أخري أمثال تلک الأخبار في مقام بيان المرکوب و انّه لا يفرق بين کونه مقطوع الذنب و عدمه لا في مقام بيان تحمّل المرکوب و انّه لا يفرق بين کونه مقطوع الذنب و عدمه و لا مقام بيان تحمّل المشاق، و الله العالم» (مدارک العروة (للإشتهاردي)، ج24، ص: 206)

 

[25]. آيت الله جواد تبريزي فرموده: «بل الأظهر الوجوب إذا لم يکن الدوران أمراً حرجياً أو متضرراً بضرر مجحف، لصدق انه يمکن لهان يخرج إلي الحج و له إليه سبيل.» (التهذيب في مناسک العمرة و الحج، ج1، ص114).

 

[26]. به عنوان نمونه فقيه معاصر مرحوم شاهرودي فرموده: «لا ينبغي الإشکال في أن حجة حجة الإسلام فيما إذا حج مع فقدانه لشرط من الشروط المعتبرة في وجوب الحج الي الميقات ثم حصل له ذلک منه،... فلو لم يکن المشي من الميقات إلي مکة عسريا عليه فلا ينبغي الإشکال في الاجزاء.» کتاب الحج (للشاهرودي)، ج1، ص: 190

 

يا صاحب عروه فرموده: «إن حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع کونه حرجاً عليه، أو مع ضيق الوقت کذلک فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب، و عن الدروس الإجزاء إلّا إذا کان إلي حدّ الإضرار بالنفس، و قارن بعض المناسک، فيحتمل عدم الإجزاء...و علّل الأجزاء بأنّ ذلک من باب تحصيل الشرط، فإنّه لا يجب، لکن إذا حصله وجب، و فيه أنّ مجرّد البناء علي ذلک لا يکفي في حصول الشرط، مع أنّ غاية الأمر حصول المقدّمة الّتي هو المشي إلي مکة و مني و عرفات، و من المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يجب حصول الشرط الّذي هو عدم الضرر، أو عدم الحرج نعم لو کان الحرج أو الضرر في المشي إلي الميقات فقطّ و لم يکونا حين الشروع في الأعمال تمّ ما ذکره، و لا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة، هذا، و مع ذلک فالأقوي ما ذکره في الدروس لا لما ذکره، بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلي حدّ الحرمة إنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحمّلهما و أتي بالمأمور به کفي.» (العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص: 426-425)

 

و نيز امام خميني در حاشيه بر عروه فرموده: «المناط تحقّق الاستطاعة بجميع شرائطها قبل الإحرام من الميقات فلو حجّ مع عدم الأمن أو مع عدم صحّة البدن أو مع الحرج و صار قبل الإحرام مستطيعاً بکون الطريق من الميقات إلي تمام الأعمال أمناً و ارتفع الحرج و الضرر و تحقّق الشرط يجزي حجّه عن حجّة الإسلام بخلاف ما لو فقد شرط من حال الإحرام إلي تمام العمل فلو کان نفس الحجّ و لو ببعض أجزائه حرجياً أو ضررياً علي النفس فالظاهر عدم الإجزاء.» (الإمام الخميني)

 

مراجع

1.  قرآن کريم

 

2.  آملي، ميرزا محمد تقي، مصباح الهدي في شرح عروة الوثقي، چاپ اول، انتشارات مؤلف، تهران، 1380ق.

 

3.  اشتهاردي، شيخ علي پناه، مدارک العروة، چاپ اول، انتشارات دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران، 1417ق.

 

4.  انصاري، شيخ مرتضي، کتاب الحج، چاپ اول، انتشارات مجمع فکر اسلامي، قم،1425ق.

 

5 . تبريزي، ابوطالب، التعليقة الاستدلالية علي تحرير الوسيلة، بي نا، بي جا، بي تا.

 

6 . تبريزي، جواد، التهذيب في مناسک العمرة و الحج، بي نا، بي جا، بي تا.

 

7.  حکيم، محسن، مستمسک عروة الوثقي، چاپ اول، انتشارات دار التفسير، قم، 1416ق.

 

8 . حلي (محقق)، نجم الدين جعفر بن حسن، شرايع الاسلام، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه اسماعيليان، قم، 1408ق.

 

9.  ــــــــــــــــ ، المختصر النافع في فقه الإماميه، چاپ ششم، انتشارات مؤسسة مطبوعات دينيه، قم، 1418ق.

 

10.  ــــــــــــــــ ، المعتبر في شرح المختصر، چاپ اول، انتشارات مؤسسه سيد الشهدا، قم، 1407ق.

 

11.  حلي، حسن بن يوسف، ارشاد الأذهان إلي أحکام الإيمان، چاپ اول، انتشارات اسلامي، قم،1410ق.

 

12.  ــــــــــــــــ ، منتهي المطلب، چاپ اول، انتشارات مجمع البحوث الاسلاميه، مشهد، 1412ق.

 

13.  خميني، روح الله، تحرير الوسيله، چاپ اول، انتشارات موسسه دار العلم، قم، بي تا.

 

14.  خويي، سيد ابو القاسم، المعتمد في شرح المناسک، بي نا، بي جا، بي تا.

 

15.  سبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد في شرح الارشاد، بي نا، بي جا، بي تا.

 

16.  سبزواري، سيد عبد الاعلي، مهذب الاحکام، چاپ چهارم، انتشارات دفتر آيت الله سبزواري، قم، 1413ق.

 

17.  شاهرودي، سيد محمود بن علي، کتاب الحج، چاپ اول، انتشارات موسسة انصاريان، قم، بي تا.

 

18.  طباطبايي، سيد علي، رياض المسائل، چاپ اول، انتشارات آل البيت، قم، 1418ق.

 

19.  طوسي، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الاماميه، چاپ سوم، المکتبة المرتضويه، تهران، 1387ق.

 

20.  عاملي، زين الدين، (شهيد ثاني)، روضة البهيه، چاپ دهم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، 1418ق.

 

21.  ــــــــــــــــ ، مسالک الأفهام، چاپ اول، انتشارات المعارف الاسلاميه، قم، 1413ق.

 

22.  عاملي، (شيخ حر)، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، انتشارات آل البيت، قم، 1409ق.

 

23.  عاملي، محمد بن علي موسوي، مدارک الاحکام، چاپ اول، انتشارات آل البيت، بيروت، 1411ق.

 

24.  فاضل آبي، کشف الرموز، چاپ سوم، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1417ق.

 

25.  فاضل لنکراني، محمد، النکاح، چاپ اول، انتشارات مرکز فقهي ائمة اطهار، قم، 1421ق.

 

26.  کليني، محمد بن يعقوب، کافي، انتشارات دار الکتب الاسلاميه، تهران، 1365ش.

 

27.  مدني کاشاني، حاج آقا رضا، براهين الحج للفقهاء و الحجج، چاپ سوم، انتشارات مدرسه علميه آيت الله کاشاني، کاشان، 1411ق.

 

28.  مقدس اردبيلي، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، چاپ اول، انتشارات جامعة مدرسين، 1403ق.

 

29.  محمد بن مکي، الدروس الشرعيه في فقه الإماميه، چاپ دوم، انتشارات اسلامي، قم، 1417ق.

 

30.  نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، چاپ هفتم، انتشارات دار احياء التراث العربي، بيروت، بي تا.

 

31.  نراقي، مولي احمد بن محمد مهدي، مستند الشيعه، چاپ اول، انتشارات آل البيت، قم، 1415ق.

 

32.  يزدي، سيد محمد کاظم، عروة الوثقي، چاپ دوم، انتشارات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1409ق.

 

33.  يزدي، سيد محمد کاظم، عروة الوثقي محشي، چاپ اول، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1419ق.

آمار

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.