اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز شنبه، 29 دي 1397| 13 جمادي الاول 1440

بسترهاي حمايتي از حجاج آسيب‌ديده در پرتو مسئوليت بين‌المللي دولت عربستان

-(0 Body) 
بسترهاي حمايتي از حجاج آسيب‌ديده در پرتو مسئوليت بين‌المللي دولت عربستان
Visitor 78
Category: قرآن و حديث

           

بسترهاي حمايتي از حجاج آسيب‌ديده در پرتو مسئوليت بين‌المللي دولت عربستان

چکيده

فاجعه منا و عمق آثار فردي، اجتماعي، داخلي و بين‌المللي آن، فراتر از يک مسئلة معمولي است و گذشت زمان هم نمي‌تواند آن را به فراموشي بسپارد. اين فاجعه آن‌گاه عميق‌تر خود را نشان مي‌دهد که با دولتي بايد طرف شد که علي رغم ادعاهاي زياد، به ابتدايي‌ترين قواعد حقوقي اعتقادي ندارد. از جنگ در يمن و استفاده بي‌رويه از هواپيماهاي نظامي گرفته تا نوع نگاه به ساير مسلمانان، همگي حاکي از اين مهم است. اين دولت حتي به آموزه‌هاي اسلامي در مورد تمامي مسلمانان نيز باور ندارد.

با همة اين اوصاف دلايل متعدد حقوقي و فقهي وجود دارد که اثباتگر مسئوليت دولت عربستان در اين فاجعه است. با اثبات مسئوليت بين‌المللي مي‌توان با استفاده از راهکارهاي حقوقي و سياسي، اين دولت را وادار به پاسخگويي کرد. يافته تحقيق با رويکرد به حقوق بين‌الملل، نشان مي‌دهد مسير پيش رو، هموار نيست، ولي بن‌بست هم نيست. ابزارها و راهکارهاي مختلف سياسي و حقوقي و البته در حد ضرورت و بدون ورود به شرايط جزئي، در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.

کليدواژه‌ها

فاجعة منا؛ مسئوليت بين‌المللي؛ دولت عربستان؛ راهکارهاي حمايتي؛ حجاج آسيب ديده

موضوعات

از نگاهي ديگر

اصل مقاله

مقدمه

 

فاجعة منا که در سال 1394ش. و در موسم و مناسک حج رخ داد، قلب همة انسان‌هاي آزاده را به درد آورد. حجم عظيم افراد کشته شده حدود 7500 تا 8000 نفر طبق آمار رسمي دولت عربستان، تشنگي حجاج گرفتار شده، نبود امکانات لازم براي رسيدگي به هنگام و به موقع به افراد آسيب ديده، تعلل و کوتاهي و سهل‌انگاري در برنامه‌ريزي و مديريت فاجعه و شايد تعمد و قصد دولتي که خود را خادم الحرمين و خادم حجاج مي‌داند، بيانگر عمق فاجعه‌اي است که ضيوف الرحمان در مراسم حج امسال در سرزمين امن و حرم مأمن يافته الهي، آن را تجربه کردند.

طبيعي مي‌نمايد که دولت عربستان به عنوان دولت ميزبان حجاج و دولتي که متعهد به تأمين امنيت همه‌جانبة حجاج است، خود را در اين باره مسئول بداند. در عين حال اين دولت در راستاي فاجعة مذکور به مباحث و استدلال‌هايي متوسل شده است که نشان مي‌دهد اين دولت، قصد پذيرش مسئوليت اين فاجعه را ندارد؛ بنابراين تلاش مي‌کند به عوامل رافع مسئوليت توسل بجويد.

بدين منظور اين مقاله در صدد آن است که با تکيه بر مباحث حقوق بين‌الملل از يک‌سو و مد نظر قرار دادن آموزه‌هاي اسلامي حج از سوي ديگر، به بيان راهکار‌هايي بپردازد که بتوان از طريق آن به حمايت حقوقي از حجاج پرداخت و دولت عربستان را وادار به پذيرش تعهدات خود در قبال حج‌گزاران کرد.

پيگيري اين موضوع از دو جنبة داخلي حقوق ايران و بين‌المللي امکان‌پذير است؛ هر چند که هر کدام از اين راه‌ها با مشکلات و موانعي نيز همراه است که براي برداشتن آنها نيز بايد تلاش کرد. در بعد داخلي، سخن از تمهيد مقدماتي است که حجاج بتوانند در دادگاه‌هاي عربستان به احقاق حق خويش بپردازند و از جهت بين المللي نيز سخن در انجام اقداماتي است که بايد از سوي دولت ايران در عرصة بين‌المللي انجام شود. از اين رو و در راستاي احقاق حق قربانيان فاجعة منا، هم افراد صدمه ديده، هم بستگان آنها (در صورت فوت حاجي) و هم دولت جمهوري اسلامي ايران، بايد اقدامات لازم را صورت دهند که بدان پرداخته خواهد شد.

در بعد بين‌المللي، فرد حج‌گزار بيگانه محسوب مي‌شود که مي‌تواند تحت عنوان توريسم فرهنگي و مذهبي نيز تعريف شود. اين افراد با اخذ ويزا به صورت قانوني وارد خاک کشور عربستان شده‌اند و در صورتي که مورد اذيت و آزار يا هر اقدام ديگر قرار گيرند، به دليل آنکه وصف بيگانه را دارند، مي‌توان با استناد به اسنادي همچون منشور حقوق و تکاليف کشورها مصوب 1974، عهدنامة نيويورک، عهدنامه‌هاي مودت ميان کشورها و طرح مسئوليت بين‌المللي دولت‌هاي ناشي از رفتار خلاف (2001م.) به حمايت از آنها پرداخت. همچنين با استناد به حمايت‌هاي حقوق بشري از حج‌گزاران است که مي‌توان با استناد به اسناد حقوق بشري، عليه دولت عربستان اقدام حقوقي يا سياسي کرد.

توجه به اين نکته مهم است که کلية راهکارهاي حمايتي را مي‌توان از دو منظر حقوقي و سياسي مورد توجه قرار داد. منظر حقوقي، ناظر به راهکار‌هايي است که با ارجاع پرونده به محاکم قضايي و داوري بين المللي و بين الاثنيني، قابل پيگيري هستند و راهکار سياسي استفاده از راه‌حل‌هاي سياسي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات است. (بيگدلي، محمدرضا، ص305، 1379ش.)

با توجه به آنچه بيان شد، مي‌توان گفت رسيدگي به فاجعة منا از سه بعد حقوق بشري، مسئوليت بين‌المللي و تعهدات دولت ميزبان در هنگام صدور رواديد، قابل بررسي است. از جهت داخلي نيز امکان اقامة دعوي در سيستم قضايي عربستان و طرح شکايت از سوي اولياي افراد قرباني و افراد صدمه ديده وجود دارد.

1. حمايت از بيگانه و حقوق بين‌المللي

حجاج ايراني و بلکه ساير حجاج از اتباع غير عربستان، چون داراي تابعيت و حق اقامت دايم در کشور عربستان نيستند، به عنوان افراد بيگانه شناخته مي‌شوند. امروزه نيز حمايت از بيگانه، هم از قواعد عرفي و هم از معاهدات بين‌المللي بهره‌مند است. رويکرد فعلي حمايت از بيگانه بر مباني حقوق بشري استوار است.

گرچه در خصوص نوع و ميزان حمايت از اتباع ديگر کشورها، حداقل چهار نظريه مطرح شده است، ولي سمت و سوي جامعة بين‌المللي، پذيرش نظريه‌اي است که حداکثر حمايت را مد نظر قرار مي‌دهد. (بيگدلي، محمدرضا، ص283، 1379ش.) قدر مشترک همة نظريات حمايت، حفظ جان بيگانه و تعهد به حفظ اموال او به صورت مشروط است. در حقوق صيانت از جان افراد، تعهدات دولت ميزبان مطلق است.

در صورتي که دولت ميزبان نتواند يا نخواهد جان افراد را حفظ کند، مي‌تواند ويزا صادر نکند يا به افراد، هشدار دهد که آنها، خود بايد مراقب جان خويش باشند يا با نگاه حقوق بشري، بايد از تمام کساني که مي‌توانند به او کمک کنند، درخواست کمک کند، (راعي، مسعود، ش12، ص27، 1393ش.). اسناد حقوقي متعددي نيز در اين رابطه شکل گرفته‌اند. مهم‌ترين اين اسناد، مادة 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 12 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و عهدنامة نيويورک در مورد حمايت از حقوق کلية کارگران مهاجر و خانوادة آنان، مصوب سال 1990م. است.

بر اين اساس، دولت عربستان متعهد به وظايف خاصي در قبال جان حج‌گزاران است و تخلف از آن، مسئوليت دولت را به دنبال دارد. علاوه بر تعهدات عام حقوقي، به‌ويژه حقوق بشري، عربستان براساس معاهدة مودت منعقد شده بين ايران و عربستان، تعهد خاصي در قبال حجاج ايراني دارد. مطابق عهدنامة مودت ايران و عربستان که قبل از انقلاب نوشته شده و هنوز هم معتبر است، اين دولت بر اساس مادة سه، متعهد شده است که در اداي مناسک حج و فرايض دينيِ ايرانيان، هيچ مشکلي به‌ وجود نياورد و کلية وسايل امنيت و آسايش حجاج ايراني را فراهم کند.

در نتيجه دولت عربستان، هم به دليل معاهدات عام، هم معاهدات خاص و هم به دليل غير معاهده‌اي و تکيه بر تعهدات حقوق بشري، در راستاي صيانت از جان حجاج مسئوليت دارد، (حسن‌وند، محسن، 1393ش.)

2. تعهدات حقوق بشري دولت عربستان

مطابق اسناد مختلف حقوق بشري، دولت با نوعي تعهد عام در قبال حمايت از افراد برخوردار است. اين حمايت در مرحلة اول ناظر به اتباع و در مرحلة دوم ناظر به غير اتباع است. دکترين حمايت مسئوليت (responsibility to protection) که به نظر برخي از حقوقدانان، امروزه در حد يک هنجار بين‌المللي شناخته مي‌شود، نمونه‌اي از تعهد دولت‌ها به حفظ جان غير اتباع است. دولت عربستان نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اين تعهد که مبين مقررات حقوقي بين‌المللي است، دلالت دارد بر اين حقيقت که دولت عربستان قبل از حادثة منا، بايد هشدار‌هاي لازم را به حجاج مي‌داد؛ چرا که هر ساله تعداد زيادي از افراد در اين مکان حاضر مي‌شوند و پذيرش و اجازة ورود اين افراد، به منزلة متعهد شدن در برابر آنهاست.

مهم‌تر از همه آنکه اقدام جديدي هم در منا شکل نگرفته بود که وضعيت خاصي همچون فاجعة مسجد الحرام و سقوط جرثقيل را به دنبال داشته باشد. بنابراين وظيفه پيش‌بيني و پيش‌گيري از وقوع حادثه، يک تعهد اوليه براي دولت عربستان است؛ چنان‌که وظيفه حمايت از افراد آسيب ديده بعد از حادثه و فاجعه، خود را نشان مي‌دهد و در نهايت، مسئوليت تعقيب و محاکمه و مجازات عاملان بر عهدة اوست. مطابق دکترين مسئوليت، (شريفيان، جمشيد، ش3، پاييز 1380ش.) نوعي تعهد به حمايت به صورت عام براي هر دولتي در قبال افراد صدمه ديده شکل مي‌گيرد.

گزارش‌هاي متعدد حاکي از آن است که دولت عربستان و نيروهاي عربستاني، نه تنها اقدام مبتني بر اين راستا انجام ندادند، بلکه به دلايل متعددي، اقداماتي مغاير تعهد و مسئوليت خود مرتکب شده‌اند:

الف) ايجاد انسداد در مسير تردد، با توجه به حجم عظيم افراد و بدون آنکه به تعداد جمعيت، مسيرهاي جايگزين تعريف شود، خلاف اصل احتياط در حقوق بين‌الملل است. هر اقدامي که بتواند جان حجاج را تهديد کند، نوعي رفتار خلاف احتياط است و مي‌تواند عواقب خطرناکي را به دنبال داشته باشد که کشته شدن نزديک به هشت هزار از حجاج، بيانگر اين ادعاست. انجام رفتارهاي خلاف، نوعي عمل متخلّفانه بين‌المللي است و دولت عربستان نمي‌تواند از اين جهت خود را فارغ‌البال بداند.

ب) ممانعت از امداد و کمک نيروهاي داوطلب؛ از اصول بديهي انساني و اولية حقوق بشردوستانه، آن است که در شرايط خاص، نيروهاي داوطلب به حادثه‌ديدگان کمک کنند و کسي هم مزاحمت ايجاد نکند. شهود زيادي و گزارش‌هاي متعددي در اين راستا وجود دارد که نيروهاي عربستان، اجازة کمک کردن به اين نيروها را نداده‌اند. برخي از گزارش‌ها حاکي از آن است، افرادي که در صحنه حاضر بودند تا 24 ساعت هم بازداشت شدند. نيروهاي سعودي براي آمبولانس‌ها مزاحمت ايجاد کردند.

گزارش‌هاي مربوط به اين وضعيت، فراتر از حد تصور است و حاکي از نوعي اذيت و آزار نسبت به حجاج صدمه‌ديده است. اين وضعيت، مسئوليت دولت عربستان را مضاعف مي‌کند؛ چرا که از طرفي تعهدات خويش را در حمايت از حج‌گزار انجام نداده و از طرف ديگر، مانع حمايت ديگران از افراد صدمه‌ديده شده است.

ج) برخي از گزارش ها حاکي از آن است که نيروهاي عربستاني بين اتباع ايراني و غير ايراني در هنگام امدادرساني نيز تفاوت و تبعيض ‌قائل ‌شدهاند و برخوردهاي غير اخلاقي، غير انساني و غير اسلامي به نمايش گذاشته‌اند. فارغ از اين گزارش‌ها، با توجه به نوع اعتقادات مسئولان عربستان که ريشه در باورهاي غلط و انحرافي مکتب وهابيت (راعي، مسعود، ش12، ص5، 1393ش.) دارد و با توجه به فتوا‌هاي صادرشده از سوي علماي وهابي در خصوص شيعيان، انتظار چنين برخورد‌هايي دور از انتظار نبوده است؛ اما بايد به اين نکته توجه داشت که هيچ کدام از اين انحرافات فکري، رافع مسئوليت عربستان در فاجعه منا نيست؛ چرا که تعهدات حقوق بشري در حقوق حفظ جان افراد و تضمين حيات آنان، ارتباطي با مسلک و مرام خاصي ندارد.

از منظر قوانين فقهي و حقوقي شرع مقدس اسلام نيز در چنين مواردي که بحث جان و مال مسلمانان مورد تهديد و سلب قرار مي‌گيرد، بايد مطابق قوانين شرع، قرآن و سنت عمل کرد، که حکم فقهي کشتن مسلمان به عمد يا شبه عمد يا سهو، معلوم است و جان و مال مسلمانان نبايد به هدر رود. پس، از نظر قوانين بين‌المللي و نه از منظر نظام حقوقي داخل عربستان و فقه اسلامي، چيزي که رفع مسئوليت حقوقي باشد در حادثة منا وجود ندارد که مستمسک دولت سعودي قرار گيرد.

د) اعتقاد نداشتن به کرامت انساني؛ مسئلة مهمتر آنکه حاکمان و کارگزاران عربستاني، به کرامت، (مسعود راعي، 1393ش.) حجاج اعتقاد ندارند. رفتارهاي آزاردهنده، خشن، بي‌رحمانه و متکبرانة آنها که از ابتداي ورود به خاک عربستان و هنگام ورود به فرودگاه آغاز مي‌شود، براي همة حجاج ايراني ثابت شده است و اين نگاه تا هنگام ترک عربستان ادامه دارد. بر اين اساس هرگز اين دولت نمي‌تواند به تعهدات خويش عمل کند.

3. ارتکاب شبه جرم

از جمله تکاليف عام، اعمال مراقبت منطقي در خصوص افرادي است که با اجازه وارد ملک ديگري يا سرزمين ديگري مي‌شوند. تکليف قانوني به اعمال حدي از مراقبت منطقي در کلية اوضاع و احوال به نحوي است که آن دسته از بازديدکنندگان يا شرکت‌کنندگان در مراسم که مدعو يا مأذون هستند، در هنگام بازديد با انجام مناسک يا عبور از آن، به طور منطقي از امنيت برخوردار باشند، (حقوق ميزبان، ص789).

اين يک قاعدة عرفي است و مورد پذيرش همگان است و حتي خداوند به شکل کامل آن را در حرم خويش به اجرا در آورده است. اين تعريف بيانگر يک تعهد و تکليف عام است. چنان‌چه يک شرکت‌کننده در اثر ارتکاب تقصير که متضمن يک خطر قابل پيش‌بيني باشد، باعث ورود خسارت به ديگري شود، بايد جبران کند. اين قاعده در مورد مأموران و مسئولان برگزاري مراسم نيز صادق است. اما اينکه آيا شرکت کننده مراقبت منطقي را معمول داشته است يا خير، از حقايق قضيه و با در نظر گرفتن مسائلي همچون ماهيت خطر، هدف شرکت کنندگان در مراسم و علم طرفين نسبت به اوضاع و احوال لحاظ خواهد شد. به طور خاص مقرراتي در حضور کودکان، زنان، کهنسالان، اعلام هشدار و مسائلي از اين دست قابل طرح است.

اکنون و با لحاظ اين قاعدة عرفي و جهاني که مورد پذيرش همگان است، مي‌توان به مسئوليت دولت عربستان توجه کرد. افرادي که در مراسم حج شرکت مي‌کنند با توجه به وضعيت سني غالب آنها، هواي گرم عربستان، حضور در بيابان عرفات و منا و در دسترس نبودن امکانات شهري، مي‌طلبد که هر تصميمي کاملاً سنجيده و از قبل طراحي شده باشد و در ضمن به موقع نيز اطلاع‌رساني شود و تنها در يک شرايط خيلي حاد و بحراني، آن تصميم عوض شود که در اين صورت نيز هشدار‌هاي لازم داده مي‌شود. در نتيجه مي‌توان ادعا کرد که دولت عربستان به ابتدايي‌ترين تعهدات حقوقي بين‌المللي معتقد نيست.

4. راهکارهاي حمايتي

اکنون که مي‌توان ادعا کرد به دلايل مختلفي، دولت عربستان داراي مسئوليت است و هيچ توجيه حقوقي و غير حقوقي هم براي آن نمي‌توان بيان کرد، اين سؤال مطرح است که چگونه مي‌توان به احقاق حق حجاج صدمه ديده پرداخت؟

الف) استناد به روش حقوق حمايت ديپلماتيک

با صدور رواديد از طرف دولت عربستان، مسئوليت اين دولت آغاز مي‌شود. اساس حمايت ديپلماتيک بر اين سخن قرار دارد که چنانچه دولت عربستان نخواهد يا نتواند به وظيفة خود در قبال حجاج عمل کند و خسارات وارده را جبران کند و همچنين از افراد صدمه‌ديده عذر بخواهد، نوبت به حمايت دولت از اتباع خويش مي‌رسد. اين مهم در پرونده‌هاي چندي مورد توجه ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) قرار گفته است.

در سال 2001م. و در پروندة برادران لگراند که شکايت آلمان عليه آمريکاست، اين بحث مطرح شد که يک دولت، نمي‌تواند به حقوق اتباع بيگانه صدمه بزند. نکتة جالب آنکه خواستة آلمان تعهد دولت آمريکا در مورد تکرارنشدن اين نوع رفتارهاي خلاف بود. در سال 2004م. در پروندة آونا و ديگران نيز که اختلاف آمريکا و دولت مکزيک در خصوص دستگيري 53 نفر از اتباع مکزيکي از سوي آمريکا، از جمله مدلين بود نيز همين نگاه مورد تأييد قرار گرفت،

(مسعود راعي، 1393ش.)

اين راه علي‌رغم مشکلاتي که دارد، قابل پيگيري است؛ به‌ويژه آنکه در طرح 2001 مسئوليت، کميسيون حقوق بين‌الملل، خود را از واژة خطر و خطا دور کرد تا بتواند راحت‌تر به مسئوليت دولت توجه کند. از طرف ديگر رضايت مطرح شده نيز خود مشکل ديگري است که آن نيز قابل پيگيري است.

توضيح آنکه براي اقامه دعوا در ICJ، رضايت دولت عربستان شرط است و ممکن است اين دولت رضايت ندهد. براي حل اين مشکل مي‌توان از طريق مذاکره يا استناد به صلاحيت معوق، پرونده را به جريان انداخت.

ب) استناد به روش‌هاي سياسي

در اين خصوص از طرق مختلف مي‌توان مسئلة منا را دنبال و پيگيري کرد تا دولت عربستان به تعهدات خويش عمل کند. ناگفته نماند که ضمانت اجرا در حقوق بين‌الملل؛ اعم از حقوقي و سياسي است. استفاده از مذاکره، تشکيل هيئت حقيقت‌ياب، تعيين يک گزارشگر بي‌طرف و منصف، جمع‌آوري اظهارات شهود و ارجاع آن به شوراي حقوق بشر يا سازمان همکاري کشور‌هاي اسلامي، از مهم‌ترين‌هاي اين روش‌ها محسوب مي‌شود.

يادآوري اين نکته لازم است که عضويت عربستان در شوراي حقوق بشر و رياست يکي از پنل‌هاي مهم اين شورا، فرصتي ايجاد مي‌کند که دولت جمهوري اسلامي ايران به تنهايي يا با همراهي دولت‌هاي ديگر به پيگيري اين مسئله به طور جدي بپردازند.

استفاده از سازمان بين المجالس، جنبش عدم تعهد و گروه‌هاي حقوق بشري و نهادهاي‌هاي غير دولتي همچون ديده‌بان حقوق بشر، ابزار سياسي ديگري براي اين مهم فراهم مي‌آورد. دنبال کردن مسئله در سازمان‌هاي همکاري کشورهاي اسلامي به طور عام و ايجاد بستر‌هاي لازم براي راه‌اندازي دادگاه عدل اسلامي، خود راهکار ديگري محسوب مي‌شود.

يادآوري اين نکته مفيد است که حجم عظيم تلفات نيروي انساني به گونه‌اي است که بتوان اين فاجعه را حتي از کانال شوراي امنيت هم دنبال کرد و توجه شورا را از طريق دبير کل به اين مسئله معطوف کرد؛ هم‌چنان که ابعاد فاجعه به‌ گونه‌اي است که مي‌توان با رويکرد حقوق بين‌الملل کيفري و در قالب جنايت عليه بشريت، مسئله را دنبال کرد؛ ولي از آنجا که هر دو دولت، عضو اين دادگاه نيستند، اين راهکار حقوقي به جايي نمي‌رسد.

سهم روش‌هاي سياسي در حل اين مسئله با توجه به موارد مشابه و مسائل پيچيدة بين‌المللي مهم است و دولت جمهوري اسلامي مي‌تواند با اتخاذ يک ديپلماسي فعال و فراگير و با بهرمندي از ظرفيت‌هاي خارج از کشور به بررسي مسئله بپردازد.

5. بعد اسلامي

محصول آنچه در آموزه‌هاي ديني در مناسک حج آمده است، ايجاد فضاي مناسب و امن براي حج‌گزار جهت انجام وظيفة ديني خود است. (قاضي عسکر، سيدعلي، ص43، 1387ش.) خداوند اين مهم را در قالب ادبيات مختلف بيان داشته است. از نام‌گذاري مکه گرفته تا وضع احکام و تکاليف شرعي، همة اين موارد بيانگر ابعاد مختلف حمايتي از حجاج است. انتخاب واژة امِّ القري، بلد امن، حرم امن و امثال آنها، حاکي از عنايت ويژة خداوند به صيانت از حجاج است.

ممنوعيت جنگ و خونريزي، مقابله با عوامل تهديدزا، امر به تعاون و همکاري در کار خير، ضرورت قيام حج‌گزار در راستاي احقاق حق خويش و ديگران، برخوردار شدن از حقوق مختلف همانند انجام مناسک، نقد و اعتراض، انجام عبادت، انجام اعمال و مناسک، اعلام برائت، امنيت قضايي و ساير حقوق حمايتي، جايگاه بي‌بدليل و ممتاز ضيوف الرحمن را نشان مي‌دهد. اين وضعيت ويژه، مسئوليت دولت عربستان را در مقام يک دولت اسلامي و دولت ميزبان نشان مي‌دهد. همين مقدار از بيان ويژگي‌ها کافي است که دولت عربستان خود را براي پاسخگويي در حقوق فاجعة منا آماده کند.

علي‌رغم مطالب پيش گفته، اين دولت نوعي رفتار فرافکنانه را صورت داده است؛ از جمله آنکه حجاج را مسئول دانسته و اعلام کرده است خود حجاج در ايجاد اين فاجعه مقصر بودند. مباني فقهي اين سخن، همان قاعدة اقدام است و روشن است که قاعدة اقدام در جايي است که فرد با اراده و خواسته عليه خود اقدام کند؛ در حالي که اگر شرايط، جنبة بحراني داشته باشد و علت ايجاد آن شرايط هم به مديريت و سهل‌انگاري کارگزاران عربستان حج باشد، اصولاً جايي براي استناد به اين قاعده وجود ندارد.

نتيجه

رويکرد بحث فعلي با نگاه به نظام حقوق بين‌الملل عمومي، اين نتيجه را به دست مي‌دهد که دولت عربستان به دلايل متعددي، مسئول اين فاجعه است. مسئوليت اين دولت به معناي جبران خسارت وارده است. در نتيجه هدف، اثبات رفتار‌هاي مجرمانة اين دولت در قبال حجاج آسيب ديده نيست؛ چرا که اثبات اين معنا، خود نياز به مباحث ديگري دارد که به دليل عدم عضويت دولت ايران و عربستان در ديوان کيفري بين‌المللي، قابل پيگيري و دنبال کردن نيست.

مسئوليت دولت عربستان، هم از بعد ميزبان بودن و هم از جهت اينکه ادعاي خادم الحرمين و ضيوف الرحمن را دارد و هم از جهت آنکه با دادن ويزا، خود را مشمول قاعده اقدام کرده است، قابل بررسي است. در عين حال از بعد بين‌المللي نيز دلايل مختلفي براي پاسخگويي و مسئول بودن اين دولت وجود دارد که مهم‌ترين آن به موضوع اتباع بيگانه برمي‌گردد. حجاج غير عربستاني مشمول اين عنوان مي‌باشند که بايد از حمايت‌هاي لازم برخوردار باشند که در اين بين، حمايت از جان نيز به صورت مطلق است.

با اثبات مسئوليت اين دولت، راهکارهاي حقوقي و سياسي متعددي براي وادار کردن عربستان به پذيرش مسئوليت خويش وجود دارد که تلاش شد در اين مقاله در حد عناوين کلي و به صورت فهرست وار مورد توجه قرار گيرد؛ چرا که هر کدام، خود بحث مستقلي را مي‌طلبد و هر کدام مباحث فني خود را دارد. اين سخن بدان معناست که دنبال کردن هر کدام از اين راهکار‌ها با مشکلاتي مواجه است که بايد براي حل آن اقدام کرد و البته اين وضعيت در بسياري از اختلافات ديگر بين‌المللي نيز وجود دارد؛ اما روية بين‌المللي حاکي از آن است که مي‌توان با بهره‌مندي از موقعيت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود، مسئله را پيگيري کرد.

 

منابع

آزموده‌ها، معاونت امور روحانيون، مشعر، بي‌تا.

«بين‌المللي شدن حقوق بشر»، جمشيد شريفيان، فصلنامه سياست خارجي، سال پانزدهم، ش3، پاييز 1380ش.

حج در انديشه اسلامي، سيد علي قاضي عسکر، مشعر، 1387ش.

حقوق بين‌الملل عمومي، محمدرضا بيگدلي، جنگل، 1387ش.

حقوق بين‌الملل عمومي، محمدرضا بيگدلي، تهران، گنج دانش، 1379ش.

متون حقوقي، سيد مهدي موسوي، ميزان، 1391ش.

مسئوليت حمايت رويارويي حاکميت دولت با حقوق بشر، محسن حسن‌وند، تهران، انتشارات شرکت سهامي انتشار، 1393ش.

مسئوليت بين‌المللي دولت در قبال رفتار افراد و گروه‌هاي عادي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني=، مسعود راعي، 1393ش.

«معنا و مبناي کرامت انساني با نگاهي به کرامت سياسي در آموزه‌هاي قرآني، مسعود راعي»، مجله معرفت سياسي، ش12، 1393ش.

نظام بين‌المللي حقوق بشر، حسين مهرپور، تهران، اطلاعات، 1383ش.

A. , 2011, International Authority and the Responsibility to Protect, Cambridge: Cambridge University Press.

Bellamy A. J.2009, Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities, Cambridge: Polity Press.

Bellamy A. J. , 2010, Global Politics and the Responsibility to Protect: From Words to Deeds, London: Routledge.

Deng F. , 1996, Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa, Washington DC, Brookings Institute. Oxford .

http://alef.ir/prtjhae8vuqehxz.fsfu.html.

http://dari.irib.ir/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87 %D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86 %D9%85%D9%86%D8%A7/item/107258.

http://www.asriran.com/fa/news/419211/.

http://www.yjc.ir/fa/news/5334513/.

http://www.qomprisons. ir/index. php?Module=SMMArticles&SMMOp= View&SMM_CMD=&PageId=27.

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.