اهل سنت

Lasted Artilce

Views: 16
احکام مربوط به ولدالزنا همواره در فقه اسلامي، مورد بحث و مناقشه بوده است. يکي از احکام مربوط به ولدالزنا، مبحث شهادت او است. مذاهب فقهي چهارگانه اهل‌سنت و زيديه به اتفاق، شهادت ولدالزنا را در همه امور اعم از مدني و جزايي پذيرفته‌اند، به‌جز مذهب مالکي که شهادت ولدالزنا را بر زناي شخص ديگر، جايز نمي‌داند. جمهور مذاهب فقهي اهل‌سنت و زيديه دليل خود را عمومات و اطلاقات آيات قرآن مبني بر پذيرش شهادت فرد عادل بيان کرده‌اند و معتقدند که آيات، مطلق عادل بودن را شرط دانسته و قيد ديگري چون نسب را شرط ندانسته است. در مقابل، مالکيه دليل خود را مبني بر عدم پذيرش شهادت ولدالزنا بر زناي شخص ديگر، ميل و رغبت ولدالزنا به اينکه ديگران نيز همانند او باشند و مرتکب زنا شوند، تا همتايان او بيشتر شوند و اين مصيبت بر او، سبک شود، بيان، و در اين مورد به برخي از ادله نقلي و عقلي استدلال کرده‌اند.
Views: 18
ماهيت بحث اين مقاله «عدالت قاضي» مي‌باشد. «عدالت» از منظر فقهاي مذاهب خمسه، تعاريف متفاوت و مختلفي دارد. فقهاي شافعيه، عدالت را پرهيز از گناهان کبيره و عدم اصرار بر گناهان صغيره تعريف کرده‌اند. حنابله، آن را اعتدال حالات شخص در رفتار و گفتار مي‌دانند. از نظر مالکيه حفاظت دين‌دارانه از ارتکاب گناهان کبيره و نگهداري خود از گناهان صغيره، اداي امانت و تعامل نيکو داشتن است. حنفيه آن را استقامت در امور اسلامي، اعتدال عقل و مباره با هواي نفس مي‌دانند. فقهاي اماميه نيز دو ديدگاه دارند: برخي مفهوم عدالت را از قبيل ملکه دانسته‌اند و برخي ديگر ملکه بودن عدالت را صرفاً مستند به معناي لغوي آن مي‌دانند. در اين راستا برخي قائلند که عدالت داراي حقيقت شرعيه نيست و برخي ديگر تعاريف ديگري ارائه داده‌اند. در اين مقاله، ادله اقوال فقها در اين باره، مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.
Views: 22
تسعير در فقه به معناي قيمت‌گذاري کالا يا خدمات توسط حاکم يا نماينده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قيمت است. در شرايط عادي و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهاي اماميه و مشهورِ فقهاي اهل سنت، تسعير حرام است؛ در مواردي نيز ازجمله هنگام نياز مردم به کالا و خدمات و صنعتي خاص، انحصار توليد يا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قيمت، تسعير جايز شمرده شده است. در مواردي که تسعير جايز است، اين سؤال مطرح مي‌شود که چه کالاهايي را مي‌توان تسعير کرد؟ در اين مقاله براي پاسخ به اين سؤال به بررسي نظرات فقهاي اسلامي پرداخته شده است. برخي فقهاي اهل سنت تسعير را فقط در مورد غذاي انسان و حيوان جايز دانسته‌اند. گروهي نيز فقط در مورد اجناس مکيل و موزون قائل به جواز تسعير شده‌اند. برخي نيز تسعير را شامل تمامي کالاهاي مورد نياز جامعه دانسته‌اند. در اين پژوهش با توجه به اطلاق ادله عدالت و منع ظلم، امر به‌ معروف و نهي ‌از منکر و قاعده «لاضرر» و «لاحرج» و ضعف ادله مربوط به تحديد تسعير به موارد خاص، اين نتيجه گرفته شده که جواز تسعير شامل تمام کالاها و اموال ضروري و مورد نياز مردم است؛ يعني کالاهايي که کمبود يا گراني آنها موجب ضرر و عسر و حرج عامه مردم مي‌شود.
Views: 19
يک سؤال مهم پس از وفات مورِّث مطرح است و آن اينکه اگر تَرَکه براي اداي ديون و تعهدات متوفا کافي نباشد، آيا ديون و تعهدات ساقط مي‌شوند يا همچنان قابليت مطالبه دارند و مي‌توان از عايدات منفصله‌اي که ترکه در آينده خواهد داشت، آنها را پرداخت کرد. بسياري از انديشمندان معتقدند با توجه به اتمام ذمه و اهليتِ متوفا پس از مرگ به عنوان طرف دِين، اين ديون ساقط مي‌شوند و به همين دليل نمائات منفصله ترکه متعلق به وارثان خواهد بود. اين پژوهش به روش تحليلي ـ توصيفي در راستاي بازپژوهي مباني نظريه سقوط تعهدات و ديون مالي افزون بر ترکه، وضعيت اهليت و ذمه متوفا پس از مرگ و نيز وضعيت مالکيت نمائات ترکه تا زمان تأديه ديون را از ديدگاه مذاهب اسلامي بررسي کرده و با تبيين رابطه اهليت تمتع و ذمه انسان و ارائه ادله دال بر بقاي ذمه متوفا و نيز نقد و تحليل مباني ديدگاههاي مطرح در مسئله، نهايتاً ديون و تعهدات انسان را پس از مرگ همچنان در ذمه متوفا باقي دانسته است؛ طبق اين نظر، ديون به ترکه تعلق نمي‌گيرد و در مقدار زايد بر ترکه نيز همواره قابليت مطالبه دارد؛ بنابراين نمائات منفصله ترکه تا زمان تأديه ديون، متعلق به خود متوفا خواهد بود.
Views: 29
قانون مدني در ماده 338 به پيروي از گروهي از فقيهان امامي، بيع را به «تمليک عين به‌عوض معلوم» تعريف کرده است. ازآنجاکه کلمه «عين» در اصطلاح فقيهان امامي در مقابل «منفعت» و «حق» و از ديدگاه برخي فقيهان اهل سنت در مقابل «دِين» به ‌کار رفته، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا اموال غيرمادي هم مي‌تواند در قالب عقد بيع منتقل گردد؟ اگر پاسخ به اين سؤال مثبت باشد، مي‌توان با اجراي احکام و قواعد مربوط به بيع در اين موارد، ضمن پيشگيري از صدور آراي متفاوت ناشي از اختلاف ‌نظر در اين زمينه، موجبات يکپارچگي قواعد حقوقي را فراهم‌آورد. اين جستار با نقد و بررسي فقهي و حقوقي مفاهيم اساسي بيع، عين، مال و حق، به اين نتيجه دست ‌يافته است که با توجه به عرفي‌بودن حقيقت بيع و ماليت‌داشتن برخي از اموال غيرمادي از ديدگاه عرف امروزي و گسترش مفهوم عين به منظور دربرگرفتن امور غيرمادي و ناسازگاري آن با مفهوم حقيقي عين، بايد در تعريف بيع تجديد نظر کرد و با اعتقاد به عدم لزوم عينيت مبيع، همچون برخي از فقيهان حنفي، شافعي و حنبلي به ‌جاي واژه عين در تعريف بيع از واژه مال استفاده نمود و از اين طريق به تشخيص عرف نيز ترتيب اثر داد.
Views: 26
اسلام براي غيرمسلماناني که در کشور اسلامي زندگي مي‌کنند، در صورت وقوع جنايت بر آنان، ديه در نظر گرفته، اما ميزان آن مورد اختلاف فقها واقع شده است. حنفيه قائل به برابري ديه غيرمسلمان با مسلمان شده‌اند. مالکيه و حنابله، ديه غيرمسلمان را نصف ديه مسلمان مي‌دانند و شافعيه براي اهل کتاب، ثلث و براي ساير غيرمسلمانان يک پانزدهم ديه مسلمان را قرار داده‌اند. نظر مشهور اماميه نيز هشت‌صد درهم است؛ ولي برخي از فقيهان اماميه به تفصيل قائل شده و ديه غيرمسلمان را بسته به شرايط، برابر ديه مسلمان يا ثلث آن يا هشت‌صد درهم دانسته‌اند. به نظر مي‌رسد، قول به برابري ديه ميان مسلمانان و غيرمسلماناني که به پيمانها و تعهدات خود پايبند بوده‌اند، معقول باشد و رواياتي را که بر نابرابري ديه مسلمان و غيرمسلمان دلالت مي‌کنند، بر فرض صحت، مي‌توان بر حالت پايبند نبودن غيرمسلمانان به همه تعهداتشان حمل کرد.
Views: 22
اين موضوع که جنينهاي آزمايشگاهي از چه زماني موجودي زنده تلقي مي‌شوند و از بين‌ بردن آنها ممنوع است، از موضوعات پراهميتي است که فقهاي اسلامي به آن توجه و دقت ويژه داشته‌اند. مسئله مشروعيت از بين بردن جنينهاي آزمايشگاهي، مستلزم تعيين اين مسئله است که جنين چه زماني جايگاه انساني را به دست مي‌آورد. آراي فقهاي مذاهب مختلف اهل سنت در اين بحث بسيار مختلف و متشتّت است. در اين پژوهش بر آن هستيم تا با بهره‌گيري از قواعد اسلامي، در مقايسه‌اي تطبيقي، حرمت اتلاف جنينهاي خارج از رحم را از نظر فقه مذاهب اسلامي مورد واکاوي و تحليل قرار دهيم. روش تحقيق مقاله حاضر تحليلي ـ توصيفي است. اطلاعات تحقيق نيز به صورت کتابخانه‌اي جمع‌آوري شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد که بيشتر فقهاي مالکي، برخي از حنفي‌ها، غزالي از فقهاي برجسته شافعي، ابن‌جوزي از علماي حنبلي و بيشتر فقهاي معاصر اهل سنت و مشهور فقهاي اماميه، احترام به جنين را مشروط بر استقرار آن در رحم مي‌دانند؛ ازاين‌رو از بين بردن جنينهاي آزمايشگاهي را قبل از لانه‌گزيني در رحم مجاز مي‌شمارند.
Views: 22
روش‌شناسي تطبيق‌گرا با نگاه جزئي و مسئله‌محور ازجمله مباحث مهم در روش‌شناسي است. اين بحث از جمله جديدترين مباحث در حوزه فقه است که تا پيش از دوران معاصر شايد کمتر توجه فقيهان را به خود جلب نموده است. تطبيق اين‌گونه مباحث بر فقيهاني مانند «ابن‌حزم» که هم تغيير مذهب را تجربه کرده و هم امام يک مذهب فقهي است، مي‌تواند دربردارنده‌ نکات روش‌شناسانه‌ فراواني باشد. در اين پژوهش برآنيم تا مسئله‌ «ناقض بودن خواب براي وضو» را که از يک‌سو خود، مسئله‌اي مورد اختلاف است و از سوي ديگر، ابن‌حزم در آن به مخالفت با جميع اهل سنت مي‌پردازد، مورد واکاوي قرار دهيم تا در پرتو آن نکات روش‌شناسانه‌اي را در باب استنباط فقهي و کيفيت تعامل با نص مورد دقت قرار دهيم. از جمله نکات مهم در بحث روش که در اين پژوهش مطرح مي‌شود مي‌توان به کيفيت فهم و برداشت معناي ظاهري از متن و چگونگي انصراف معنا، تحليل تاريخي و استفاده از آن در مقام استدلال به قاعده‌ نسخ و تأثير آن در حل تعارضهاي ميان متون و همچنين به نقش تنقيح موضوع در تأييد حکم فقهي مورد بحث اشاره نمود.
Views: 31
در اسلام، پيوند زناشويى، پيوند مقدسى است که براى آرامش روح و جسم بشر و ايجاد جامعه­اي سالم، لازم و ضرورى است. اما گاهي به دليل وجود دلايلي، اين اهداف آن­گونه که بايد محقق نمي­گردند که از جمله آنها مي­توان به تدليس يکي از طرفين يا هر دوي آن­ها و يا حتي شخص ثالث در عقد نکاح اشاره­ نمود. فقها در اين زمينه، آراء متفاوتي دارند؛ گروهي از فقها که بيشتر شافعي مي­باشند؛ قائل به بطلان نکاح در چنين حالتي هستند، اين فقها عقد نکاح را بر عقد بيع قياس کرده­ و معتقدند همان­طور که در عقد بيع، اشتباه در عوضين موجب بطلان عقد است، در اين عقد نيز چنين وضعيتي برقرار است. اما جمهور فقها و حقوق­دانان ايراني معتقدند که اين نکاح، صحيح است. البته در اين زمينه، برخي مانند احناف، زيديه و ظاهريه قائل به عدم ايجاد خيار فسخ در تدليس در عقد نکاح هستند، زيرا هيچ نصي از قرآن يا سنت وجود ندارد که دال بر ايجاد خيار فسخ باشد. همچنين بيشتر فقها و حقوق­دانان ايراني معتقدند که شخص مدلَّس داراي خيار فسخ عقد نکاح مي­گردد. به نظر قائلين به ايجاد خيار فسخ، استفاده از اين خيار فوري است، ولي همه فقها و حقوق­دانان معتقدند که شخص مدلَّس مي­تواند جبران ضرر و زيان خود را از مدلِّس بخواهد. قانون مجازات اسلامي ايران علاوه بر ايجاد اين حقوق، به صورت تعزيري در ماده 647 اين قانون، حبس مدلَّس را به مدت شش ماه تا دو سال معين کرده است. در مورد آثار تفريق به سبب فسخ، اگر فسخ قبل از دخول باشد، زوجه داراي حق نفقه و يا مهر نمي­شود، ضمن آن­که عده هم ندارد. اما اگر بعد از دخول باشد، به نظر جمهور، مهر را به صورت کامل مالک مي­شود، البته زوجه داراي حق نفقه نمي­شود، مگر اين­که حامله باشد که در اين­ صورت، تا زمان وضع حمل، نفقه را دريافت مي­کند و در مورد عده هم بسته به اين­که زن در چه شرايطي باشد، وضعيت متفاوت خواهد بود.
Views: 24
استهلال در لغت به معني ديدن يا آشکار شدن ماه نو (هلال) و فرياد نوزاد پس از ولادت است. اما استهلال به معناي نخست داراي ارزش نجومي است؛ زيرا ماه قمري ممکن است 29 يا30 روز باشد و مشاهده ماه نو در برخي اوقات، اقدامي دشوار و نيازمند محاسبات نجومي است. از نظر شريعت مقدس اسلام، اين عمل مهم محسوب مي¬شود، زيرا بسياري از وظايف و عبادات فردي و اجتماعي مسلمانان بر مبناي ماه¬هاي قمري و آغاز آن معني مي¬يابد و شروع ماه¬هاي قمري هم مبتني بر رويت هلال است. با وجود نقش اساسي و تأثير گسترده¬ي موضوع رويت هلال، اين مسأله در پاره¬اي از اوقات وسيله¬اي براي ايجاد شکاف بين مسلمانان شده و اختلاف در ثبوت هلال ماه در کشورهاي اسلامي تاکنون پيامدهاي بسيار ناگواري داشته است. به همين دليل، پژوهش درباره¬ي اين موضوع از جهت فقهي و نجومي اهميتي دوچندان يافته است.
Views: 31
دليل، از ارکان اصلي فرايند دادرسي¬هاي کيفري است و مقصود آن نيز کشف حقيقت است. به دليل آن¬که حقيقت در امر کيفري، بر خلاف امر مدني به راحتي قابل شناسايي و تشخيص نيست و برخي اوقات، کشف واقع در يک امر کيفري، مستلزم واکاوي امور ديگري است؛ حقوق¬دانان قائل به وجود و ايفاي نقشي فعال براي قاضي کيفري شده¬اند و بنابراين، اصل تحصيل دليل را براي وي صادق مي¬دانند. اما در عين حال به بهانه آزاد بودن قاضي کيفري در تحصيل دليل، دست قاضي براي اعمال هر شيوه¬اي در اين زمينه گشوده نيست. عدم رعايت مقررات قانوني و بي توجهي به حقوق و منافع انساني در اين زمينه، سبب سلب ارزش اثباتي دلايل ابراز مي¬گردد. بدين ترتيب اصل آزادانه بودن تحصيل دليل در امور کيفري توسط اصل ديگري تحت عنوان «مشروع بودن تحصيل دليل» تعديل و محدود شده است. بررسي تفصيلي تحصيل دليل در حقوق جمهوري اسلامي ايران و فقه شافعي، ضمن فراهم آوردن امکان شناخت جامع¬تر نسبت به فقه شافعي مي¬تواند براي حقوق داخلي نيز مفيد واقع گردد.
Views: 25
تروريسم دولتي، از ابزار هاي مهم در استراتژي سياست خارجي ايالات متحده آمريکا است. اين حالي است که اين کشور تمايل دارد خودش را به عنوان قطب آزادي، دموکراسي و حقوق بشر بنامد و با همراه کردن نظام بين الملل با اهداف آزادي خواهانه خود دست به تروريسم دولتي بزند. آمريکا از نگاه خود به دنبال ترويج دموکراسي در جهان مي باشد و عليه تروريسم بين المللي به مبارزه برخاسته است. نتيجة پژوهش حاضر نشان مي?دهد که، آمريکا با استفاده از زور و استفاده ابزاري از جنگ عليه ترور به اشغال عراق و افغانستان و همچنين دخالت در کشورهايي نظير هائيتي، کلمبيا و... پرداخته است و هم چنين بر خلاف اهدافش در مبارزه با تروريسم، در عراق به طور گسترده از شکنجه و رفتارهاي غير?انساني استفاده نموده است.
Views: 23
دانش اصول، وسيله?اي براي استنباط احکام شرعي از مصادر آن است. کتاب?هاي اصولي اهل سنت به دو شيوه تأليف شده؛ شيوة متکلمان و شيوه فقها. متکلمان، قواعد اصولي را وضع کرده تا فقه بر اساس آن استخراج شود و فقيهان، قواعد اصولي را از فقه استخراج کرده?اند.گروهي، شيوة دوم را در پيش گرفته?اند و گروهي نيز، با ترکيب هر دو شيوه، روش سومي را پي نهاده?اند. تفريع فروع بر اصول، نيز دانش خاصي در کنار اصول است که فقها بدان اهتمام ورزيده اند. اصوليان شيعه نيز کتاب?هاي اصولي را بر اساس شيوة متکلمان تأليف کرده?اند.
Views: 18
استنباط حکم سابّ النبيw از «سنّت اسلامي» و «حديث»، مسئله و هدف اين پژوهش است. در اين مقاله، مجموعه احاديث نبوي موجود در آثار اهل سنّت و شيعه پيرامون کيفرسبّ پيامبر? و افزون بر آن، احاديث اهل بيت? در باره مسئله، تحقيق و بررسي گرديده است. برخي از اين احاديث، سنّت قولي و گفتار پيامبر? و امامان را در باره حکم قتل ناسزاگوي به پيامبر? گزارش کرده و برخي، دستور بر اجراي کيفر قتل را بيان نموده و برخي نيز، تقرير و تأييد اقدام اصحاب بر قتل سابّ النبي? را در بر دارد. محقق از هر سه قسم سنّت، مجازات سابّ النبي را استنباط نموده و در اين راستا، موارد اجراي اين کيفر در عصر رسالت، عصر امامت و عصرغيبت، به ويژه مجازات?هايي را که به دستور پيامبر? و امام? يا پيش روي ايشان انجام شده است، از کتاب?هاي تاريخي نقل نموده و از آنها، نيز براي به دست آوردن حکم سابّ النبي استفاده کرده است. سرانجام، با گزارش اجماع فقهاي شيعه و اهل سنّت برحکم و تبيين اجماعات منقول و محصّل فقيهان و مجتهدان، کيفر سابّ النبي ص را مورد تأييد و تأکيد قرارداده است
Views: 17
تبليغات تجاري طبق يک تعريف نوعي از ارتباطات است که از سوي شخص حقيقي يا حقوقي معيني، با هدف معرفي، جلب‌ توجه و يا تشويق نسبت به کالا، خدمت، نياز، مؤسسه يا آموزه‌اي با استفاده از وسايل گوناگون خطاب به توده، گروه و يا فرد صورت مي‌گيرد. قانونمندي تبليغات تجاري با توجه به آثار گسترده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که در پي دارد، به لحاظ مصالح عمومي ضروري است، اما مسائل متعددي در قانونگذاري در مورد تبليغات تجاري مطرح مي‌شود. مطابقت اين مقررات با موازين شرعي و احکام فقهي که در قوانين اساسي جمهوري اسلامي ايران و افغانستان لازم دانسته شده است، ازجمله اين مسائل است. مقاله حاضر به بررسي مباني فقهي جرم انگاري تبليغات تجاري ناسالم در فقه شيعه و حنفي با تطبيق آن بر مصاديقي از تبليغات تجاري پرداخته است. قواعد و احکام فقهي که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته، عبارت است از نفي اضرار به غير، نفي تدليس، غش و تغرير، نفي اسراف و تبذير، نفي دروغ، نفي معاونت بر اثم و حرمت نَجَش
Views: 19
يکي از شرايط پذيرش شهادت، عدم وجود «تهمت» است. تهمت به اين معناست که گمان جلب منفعت يا دفع ضرر از سوي شاهد به سبب شهادت وي ايجاد شود. پرسش اصلي اين مقاله اين است که آيا شهادت خويشاوندان باعث به وجود آمدن چنين اتهامي مي‌شود تا شهادت آنها نسبت به يکديگر، قابل پذيرش نباشد؟ در رابطه با قبول يا عدم قبول شهادت خويشاوندان در بين فقهاي شيعه، شش ديدگاه وجود دارد: برخي به سبب وجود تهمت، شهادت بستگان را مطلقاً مردود دانسته‌اند؛ گروهي ديگر نسبت به پذيرش شهادت ساير بستگان اتفاق نظر داشته و در پذيرش شهادت زوجين و پدر و فرزند نسبت به يکديگر اختلاف کرده‌اند؛ گروه سوم، حکم به قابل قبول بودن شهادت تمام خويشاوندان ـ‌به جز زوجين‌ـ نموده‌اند؛ دسته ديگر نيز بر اين اعتقادند که شهادت خويشاوندان مطلقاً قابل استماع است، اما با اين شرط که علاوه بر شهادت آنها، شهادت ديگري نيز به عنوان ضميمه وجود داشته باشد؛ گروهي نيز پذيرش يا عدم پذيرش را به رأي قاضي موکول کرده‌اند و بعضي هم با استناد به اطلاق آيات و روايات باب شهادت، آن را به طور مطلق و بدون لحاظ نمودن شرط يا قيدي مسموع مي‌دانند. فقهاي حنفي نيز تهمت را جزو شروط اداي شهادت دانسته و بر آن اتفاق نظر دارند. در رابطه با شهادت خويشاوندان، اکثر آنها حکم به عدم پذيرش شهادت پدر و فرزند نسبت به يکديگر نموده‌اند و نسبت به شهادت زوجين اختلاف نظر دارند و شهادت ساير بستگان را مورد قبول مي‌دانند.
Views: 22
امروزه کيفيت و حدود تاثير عوامل تشديد بر مجازات، در حقوق جزا از مباحث قابل توجه و جدي است؛از نظر فقه اماميه، عوامل متعددي در تشديد مجازات دخيل است و شرايط زماني و مکاني و رواني و... بدون شک فرق بسيار در ميان مجازات افراد ايجاد مي‏کند. عمده عوامل که توجه‌انديشمندان و حقوقدانان اسلامي را به خود معطوف کرده علل عمومي تشديد مجازات است که در هر جرمي مصداق پيداکند، موجب تشديد مجازات خواهد بود و جهات عمومي تشديد مجازات در حقوق جزاي ما انحصارا در دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پيدا مي‌کند. در بحث تعدد جرم، فقيهان در برخي موارد قايل به اجراي مجازات اشد و در برخي ديگر قايل به جمع مجازات‌‌ها شده‌اند. و در مبحث تکرار جرم که بيشتر در بحث حدود و تعزيرات مطرح شده است فقيهان به تشديد مجازات حکم کرده‌اند.
Views: 15
معضل فراواني پرونده‌هاي مهر در محاکم و تقاضاهاي متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي راجع به بازداشت مديون (زوج) به منظور استيفاي مهر، موجب شد در اين مقاله براساس منابع اصيل اهل‌سنت و اماميه و با استناد به قوانين، مهر عندالاستطاعه مورد بررسي قرار گيرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکيد قرآن کريم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»، مانع از «فوري بودن» تأديه مهر به زوجه مي‌گردد و زوج که در اينجا ملزم به پرداخت مهر است، از هرگونه اجبار و ايجاد محدوديت معاف مي‌باشد (ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي). بر اين اساس منظور از عندالاستطاعه بودن مهر در دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 53958/34/1-7/11/1385، اين است که زوجه قبل از تمکّن مالي زوج، درخواست اجراي مهر و بازداشت زوج را مطرح نکند. در اين صورت مي‌توان چنين نتيجه گرفت که در حالت عادي، در صورت عدم استطاعت زوج، لزوم پرداخت مهر از سوي وي منتفي مي‌گردد. به علاوه حتي بر فرض عدم پذيرش مورد قبلي، آن‌طور که فقهاي مذاهب اسلامي بيان داشته‌اند، اگر زوج در ضمن عقد نکاح شرط عندالاستطاعه را براي تأديه مهر قرار دهد و زوجه نيز بدان متعهد گردد، از باب قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، شرط لزوم يافتن تأديه مهر منوط بر استطاعت زوج است.
Views: 32
حقوق شهروندي عليرغم قرابت‌هايي که با حقوق بشر دارد، ولي از آن متمايز است. حقوق شهروندي دلالت بر مجموعه حقوق مدني، سياسي و اجتماعي دارد که افراد به سبب عضويت در يک دولت ـ ملت از آن برخوردار مي‌شوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداري و حمايت مي‌گردد. سابقه برخورداري شهروندان از اين حقوق اگرچه به ظهور دولت- ملت‌هاي مدرن بازمي‌گردد اما صورتبندي آن توسط انديشمندان سياسي و حقوقي و ورود آن در قوانين کشورها، به خصوص کشورهاي جهان سوم، سابقه کمتري داشته و عمدتاً به دهه‌هاي اخير مربوط مي‌شود. مدعايي که در اين مقاله در پاسخ به اين پرسش که حقوق شهروندي چه جايگاهي در نزد بيانگذار جمهوري اسلامي داشته است، دنبال مي‌شود اين است که با وجود سابقه اندک حقوق شهروندي در ايران و با وجود شرايط خاص جامعه ايران در ابتداي پيروزي انقلاب، حقوق شهروندي در نزد امام خميني، مساله و دغدغه‌اي جدي بوده است و عليرغم آنکه ايشان از اين مفهوم در آتار و بيانات خود استفاده نکرده‌اند ولي محورها و مصاديق آن در سيره نظري و عملي ايشان مورد تاکيد و توجه ويژه بوده است. اين توجه مي‌تواند در شرايط فعلي جامعه ايران راهگشاي بسياري از مشکلات اين حوزه باشد
Views: 41
خلاف يکي از گرايشهاي علم فقه است که به تخصصي برتر از علم فقه نيازمند است. تسلط بر اصول، مباني و منابع فقه که از آن به فقه اجتهادي يا مذهبي تعبير مي‌شود، مرتبه والايي است که به انسان توانايي مي‌دهد احکام شرعي فرعي را بر طبق مذهب خاصي از راه ادله تفصيلي بشناسد، ولي رتبه بالاتر را کسي تصدي مي‌کند که علاوه بر کسب اين ملکه و تسلط بر مذهب خويش، آراء و ادله مذاهب ديگر را نيز بشناسد و بتواند با موازنه بين آنها، رأي برتر و قول صحيح را برگزيند و با ادله‌اي که خود صحيح و مبرّا از نقض مي¬داند، اثبات کند. با آگاهي از علم خلاف و آشنايي با فقه مقارن اين مرتبه به دست مي‌آيد.
Views: 39
نظريه اجتهاد انبياء، منبع علم و آگاهي عمل و گفتار پيامبران را در انحصار وحي نمي‌داند بلکه استنباطات شخصي ايشان را در زمان‌هاي انقطاع پيام الهي، مکملي بر وحي الهي و تعيين کننده بعضي از مواضع و عملکردهاي پيامبران مي‌داند. چون در فرآيند اجتهاد، احتمال خطا وجود دارد، توصيف رسولان الهي به اجتهاد، مبتني بر قبول ارتکاب اشتباه و خطا از سوي ايشان خواهد بود. عمده مفسران و صاحب‌نظران اهل سنت، معتقد به جواز اجتهاد و وقوع آن از سوي انبياء بوده و برخي فقط به جواز اجتهاد باور دارند و عموم شيعيان، جواز و وقوع اجتهاد انبياء را جائز نمي‌دانند و تنها برخي از ايشان به جواز عقلي و نه جواز شرعي آن معتقدند. مستمسک هرکدام از موافقين و مخالفين نظريه، در اثبات يا رد آن، دلايل عقلي و آيات قرآن مي‌باشد. اجازه عدم شرکت در جنگ تبوک به منافقين، مشورت با مردم و نمونه‌هاي ديگر توسط پيامبر اسلام(ص) و همچنين ساير پيامبران، مواردي هستند که قائلين به اجتهاد انبياء، انجام آنها را از روي اجتهاد مي‌دانند. مخالفين نيز با ارائه ادله عقلي و آيات ديگر، ادعاي فوق را به نقد کشيده و تبعيت ايشان به‌ويژه پيامبر اسلام(ص)، از وحي و هدايت الهي، در کليه امور را به اثبات رسانده‌اند.
Views: 46
نظام حقوقي اسلام، نهادي تأسيس کرد که بر اساس آن، پيروان اديان سه‌گانه- يهود، مسيحيت و زردشتيان- به شرط پذيرش قراردادي زير عنوان «ذمّه»، در بسياري از حقوق و تکاليف شهروندي با مسلمانان، همانندي مي‌جويند؛ در همين حال، هيچ‌گاه از حقوق برابر برخوردار نمي‌شوند. در سال‌هاي اخير دانشيان مسلمان، تلاش کرده‌اند تا اين حکم را توجيه کنند و تبعات منفي آن را به کم‌ترين اندازه فروکاهند. نگارندگان در اين کوتاه سخن کوشيده‌اند تا ثابت کنند غالب احکام فقهي قرارداد ذمه، به واسطه تبدل موضوع، تأثير زمان و مکان، فقه المصلحه و فقه حکومتي، بايسته تغييرند چرا که مفهوم ذمي و بسياري از احکام پيروِ آن، وابسته به دوران پيشامدرن است، دوراني که مفاهيم کشور، سرزمين، مرز، تابعيت و... هستي نيافته بودند يا در معاني امروزين آن، به کار نمي‌رفتند. البته اين سخن به آن معنا نيست که هيچ‌گونه دوگانگي قانوني ميان شهروندان مسلمان با اهل کتاب، وجود ندارد، چراکه هنوز در برخي از دامنه‌ها همانند: احوال شخصيه، هم چنان، مي‌توان قائل به دوگانگي بود. متدولوژي اثر پيش رو، آميزه‌اي است از نگاه درون فقهي (اجتهاد سنتي با ادله و مستندات فقهي) و نگاه برون فقهي که يک معرفت درجه دوم و به‌اصطلاح، فلسفه فقهي است.
Views: 50
بر اساس فتواي مشهور بلکه اجماعي در ميان فقهاي اسلام، ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر غير اهل کتاب، جايز نيست. هرچند اين فتوا، مبتني بر دليل‌هاي مستحکمي مانند برخي از آيات قرآني، اجماع و شماري از روايات است، ولي به نظر مي‌رسد مورد اين دليل‌ها، زناني است که به کفر و شرک اعتقاد دارند و خود را نسبت به عقايد کفرآميز و مشرکانه، متدين مي‌دانند و از زنان فراواني که اسلام و نيز اديان ديگر را نمي‌شناسند و نسبت به دين حق، دشمني نمي‌ورزند و به تعبير روايات «مستضعف» محسوب مي‌شوند، انصراف دارند و بر همين اساس، مي‌توان دست کم، در موارد عسروحرج، ازدواج مرد مسلمان با اين‌گونه زنان و نيز باقي ماندن مرد تازه مسلمان بر ازدواج با آنان را جايز دانست.
Views: 52
تشخيص مصلحت نظام که ريشه در فقه پوياي اسلام دارد، جايگاه رفيعي را در ادبيات فقهي، حقوقي و سياسي کشور به خود اختصاص داده است. مصلحت تشخيص داده شده آنگاه پراهميت تر مي شود که در پرتو آن حکم اولي شرعي جاي خود را به احکام ثانوي مي دهد. بر اين اساس يکي از بايسته هاي اساسي تشخيص مصالح، ضابطه مندي و تعيين اصول حاکم بر اين فرآيند است. فقدان اصول و ضوابطي که به منزله چهارچوب نظري و خط مشي اين فرايند تلقي شود، ممکن است شائبه سياست زدگي يا حاکم ساختن سلايق فردي يا گروهي اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام يا مجلس شوراي اسلامي را در مقام تشخيص مصالح نظام در پي داشته باشد. در اين مقاله با روش تحليلي و توصيفي، پس از تبيين مفهوم مصلحت، مصلحت نظام و مراتب آن، سنجه‌هايي به عنوان بايسته هاي فقهي، حقوقي تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد شده است تا در پرتو اين اصول، مصالح نظام شناسايي شده و ضمن ضابطه مند شدن اين فرآيند، هرگونه شبهه و شائبه سياست زدگي و پيروي از سليقه هاي شخصي را در اين خصوص برطرف نمايد. بديهي است عدم رعايت اين اصول داراي ضمانت اجراي حقوقي و قضايي خواهد بود.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8   Next