اهل سنت

Lasted Artilce

Views: 5
معضل فراواني پرونده‌هاي مهر در محاکم و تقاضاهاي متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي راجع به بازداشت مديون (زوج) به منظور استيفاي مهر، موجب شد در اين مقاله براساس منابع اصيل اهل‌سنت و اماميه و با استناد به قوانين، مهر عندالاستطاعه مورد بررسي قرار گيرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکيد قرآن کريم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»، مانع از «فوري بودن» تأديه مهر به زوجه مي‌گردد و زوج که در اينجا ملزم به پرداخت مهر است، از هرگونه اجبار و ايجاد محدوديت معاف مي‌باشد (ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي). بر اين اساس منظور از عندالاستطاعه بودن مهر در دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 53958/34/1-7/11/1385، اين است که زوجه قبل از تمکّن مالي زوج، درخواست اجراي مهر و بازداشت زوج را مطرح نکند. در اين صورت مي‌توان چنين نتيجه گرفت که در حالت عادي، در صورت عدم استطاعت زوج، لزوم پرداخت مهر از سوي وي منتفي مي‌گردد. به علاوه حتي بر فرض عدم پذيرش مورد قبلي، آن‌طور که فقهاي مذاهب اسلامي بيان داشته‌اند، اگر زوج در ضمن عقد نکاح شرط عندالاستطاعه را براي تأديه مهر قرار دهد و زوجه نيز بدان متعهد گردد، از باب قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، شرط لزوم يافتن تأديه مهر منوط بر استطاعت زوج است.
Views: 15
حقوق شهروندي عليرغم قرابت‌هايي که با حقوق بشر دارد، ولي از آن متمايز است. حقوق شهروندي دلالت بر مجموعه حقوق مدني، سياسي و اجتماعي دارد که افراد به سبب عضويت در يک دولت ـ ملت از آن برخوردار مي‌شوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداري و حمايت مي‌گردد. سابقه برخورداري شهروندان از اين حقوق اگرچه به ظهور دولت- ملت‌هاي مدرن بازمي‌گردد اما صورتبندي آن توسط انديشمندان سياسي و حقوقي و ورود آن در قوانين کشورها، به خصوص کشورهاي جهان سوم، سابقه کمتري داشته و عمدتاً به دهه‌هاي اخير مربوط مي‌شود. مدعايي که در اين مقاله در پاسخ به اين پرسش که حقوق شهروندي چه جايگاهي در نزد بيانگذار جمهوري اسلامي داشته است، دنبال مي‌شود اين است که با وجود سابقه اندک حقوق شهروندي در ايران و با وجود شرايط خاص جامعه ايران در ابتداي پيروزي انقلاب، حقوق شهروندي در نزد امام خميني، مساله و دغدغه‌اي جدي بوده است و عليرغم آنکه ايشان از اين مفهوم در آتار و بيانات خود استفاده نکرده‌اند ولي محورها و مصاديق آن در سيره نظري و عملي ايشان مورد تاکيد و توجه ويژه بوده است. اين توجه مي‌تواند در شرايط فعلي جامعه ايران راهگشاي بسياري از مشکلات اين حوزه باشد
Views: 28
خلاف يکي از گرايشهاي علم فقه است که به تخصصي برتر از علم فقه نيازمند است. تسلط بر اصول، مباني و منابع فقه که از آن به فقه اجتهادي يا مذهبي تعبير مي‌شود، مرتبه والايي است که به انسان توانايي مي‌دهد احکام شرعي فرعي را بر طبق مذهب خاصي از راه ادله تفصيلي بشناسد، ولي رتبه بالاتر را کسي تصدي مي‌کند که علاوه بر کسب اين ملکه و تسلط بر مذهب خويش، آراء و ادله مذاهب ديگر را نيز بشناسد و بتواند با موازنه بين آنها، رأي برتر و قول صحيح را برگزيند و با ادله‌اي که خود صحيح و مبرّا از نقض مي¬داند، اثبات کند. با آگاهي از علم خلاف و آشنايي با فقه مقارن اين مرتبه به دست مي‌آيد.
Views: 28
نظريه اجتهاد انبياء، منبع علم و آگاهي عمل و گفتار پيامبران را در انحصار وحي نمي‌داند بلکه استنباطات شخصي ايشان را در زمان‌هاي انقطاع پيام الهي، مکملي بر وحي الهي و تعيين کننده بعضي از مواضع و عملکردهاي پيامبران مي‌داند. چون در فرآيند اجتهاد، احتمال خطا وجود دارد، توصيف رسولان الهي به اجتهاد، مبتني بر قبول ارتکاب اشتباه و خطا از سوي ايشان خواهد بود. عمده مفسران و صاحب‌نظران اهل سنت، معتقد به جواز اجتهاد و وقوع آن از سوي انبياء بوده و برخي فقط به جواز اجتهاد باور دارند و عموم شيعيان، جواز و وقوع اجتهاد انبياء را جائز نمي‌دانند و تنها برخي از ايشان به جواز عقلي و نه جواز شرعي آن معتقدند. مستمسک هرکدام از موافقين و مخالفين نظريه، در اثبات يا رد آن، دلايل عقلي و آيات قرآن مي‌باشد. اجازه عدم شرکت در جنگ تبوک به منافقين، مشورت با مردم و نمونه‌هاي ديگر توسط پيامبر اسلام(ص) و همچنين ساير پيامبران، مواردي هستند که قائلين به اجتهاد انبياء، انجام آنها را از روي اجتهاد مي‌دانند. مخالفين نيز با ارائه ادله عقلي و آيات ديگر، ادعاي فوق را به نقد کشيده و تبعيت ايشان به‌ويژه پيامبر اسلام(ص)، از وحي و هدايت الهي، در کليه امور را به اثبات رسانده‌اند.
Views: 36
نظام حقوقي اسلام، نهادي تأسيس کرد که بر اساس آن، پيروان اديان سه‌گانه- يهود، مسيحيت و زردشتيان- به شرط پذيرش قراردادي زير عنوان «ذمّه»، در بسياري از حقوق و تکاليف شهروندي با مسلمانان، همانندي مي‌جويند؛ در همين حال، هيچ‌گاه از حقوق برابر برخوردار نمي‌شوند. در سال‌هاي اخير دانشيان مسلمان، تلاش کرده‌اند تا اين حکم را توجيه کنند و تبعات منفي آن را به کم‌ترين اندازه فروکاهند. نگارندگان در اين کوتاه سخن کوشيده‌اند تا ثابت کنند غالب احکام فقهي قرارداد ذمه، به واسطه تبدل موضوع، تأثير زمان و مکان، فقه المصلحه و فقه حکومتي، بايسته تغييرند چرا که مفهوم ذمي و بسياري از احکام پيروِ آن، وابسته به دوران پيشامدرن است، دوراني که مفاهيم کشور، سرزمين، مرز، تابعيت و... هستي نيافته بودند يا در معاني امروزين آن، به کار نمي‌رفتند. البته اين سخن به آن معنا نيست که هيچ‌گونه دوگانگي قانوني ميان شهروندان مسلمان با اهل کتاب، وجود ندارد، چراکه هنوز در برخي از دامنه‌ها همانند: احوال شخصيه، هم چنان، مي‌توان قائل به دوگانگي بود. متدولوژي اثر پيش رو، آميزه‌اي است از نگاه درون فقهي (اجتهاد سنتي با ادله و مستندات فقهي) و نگاه برون فقهي که يک معرفت درجه دوم و به‌اصطلاح، فلسفه فقهي است.
Views: 40
بر اساس فتواي مشهور بلکه اجماعي در ميان فقهاي اسلام، ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر غير اهل کتاب، جايز نيست. هرچند اين فتوا، مبتني بر دليل‌هاي مستحکمي مانند برخي از آيات قرآني، اجماع و شماري از روايات است، ولي به نظر مي‌رسد مورد اين دليل‌ها، زناني است که به کفر و شرک اعتقاد دارند و خود را نسبت به عقايد کفرآميز و مشرکانه، متدين مي‌دانند و از زنان فراواني که اسلام و نيز اديان ديگر را نمي‌شناسند و نسبت به دين حق، دشمني نمي‌ورزند و به تعبير روايات «مستضعف» محسوب مي‌شوند، انصراف دارند و بر همين اساس، مي‌توان دست کم، در موارد عسروحرج، ازدواج مرد مسلمان با اين‌گونه زنان و نيز باقي ماندن مرد تازه مسلمان بر ازدواج با آنان را جايز دانست.
Views: 41
تشخيص مصلحت نظام که ريشه در فقه پوياي اسلام دارد، جايگاه رفيعي را در ادبيات فقهي، حقوقي و سياسي کشور به خود اختصاص داده است. مصلحت تشخيص داده شده آنگاه پراهميت تر مي شود که در پرتو آن حکم اولي شرعي جاي خود را به احکام ثانوي مي دهد. بر اين اساس يکي از بايسته هاي اساسي تشخيص مصالح، ضابطه مندي و تعيين اصول حاکم بر اين فرآيند است. فقدان اصول و ضوابطي که به منزله چهارچوب نظري و خط مشي اين فرايند تلقي شود، ممکن است شائبه سياست زدگي يا حاکم ساختن سلايق فردي يا گروهي اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام يا مجلس شوراي اسلامي را در مقام تشخيص مصالح نظام در پي داشته باشد. در اين مقاله با روش تحليلي و توصيفي، پس از تبيين مفهوم مصلحت، مصلحت نظام و مراتب آن، سنجه‌هايي به عنوان بايسته هاي فقهي، حقوقي تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد شده است تا در پرتو اين اصول، مصالح نظام شناسايي شده و ضمن ضابطه مند شدن اين فرآيند، هرگونه شبهه و شائبه سياست زدگي و پيروي از سليقه هاي شخصي را در اين خصوص برطرف نمايد. بديهي است عدم رعايت اين اصول داراي ضمانت اجراي حقوقي و قضايي خواهد بود.
Views: 45
مطابق آموزه هاي شرع، اسلام ديني جامع بوده و براي تمام ابعاد زندگي آدمي‌برنامه دارد. يکي از مهم‌ترين مسائلي که با گسترش روز افزون تکنولوژي و تحولات اجتماعي، اهميت آن ملموس است، مسئله تربيت جنسي مي‌باشد. جستار حاضر با پيگيري دو هدف اصلي: تنقيح و تبيين مسائل تربيتي، جنسي با اين رويکرد که حکم هر مسئله از بين احکام پنج گانة تکليفي بيان شود و تنها به ذکر احاديث بدون استخراج حکم اکتفا نشود و گردآوري مجموعه‌اي از احکام فقهي در مقول? تربيت جنسي به بررسي اين شاخ? تربيتي در آموزه‌هاي فقهي پرداخته است. نوشتار فرارو به علت محدوديت کمي‌در نگارش مقالات مهم‌ترين مسائل تربيت جنسي در چهار دور? قبل از تولد، تولد تا بلوغ، بلوغ تا ازدواج و ازدواج و تأهل را مورد بررسي قرار داده است.
Views: 46
فرد مکلف حتي پيش از مرگ (حال احتضار) نيز احکام و آدابي را متوجه خود مي­‌بيند که البته اين احکام و آداب شامل پس از مرگ او اعم از مرحله آماده­‌سازي براي دفن، تدفين و پس از تدفين (مراسم بزرگداشت و ترحيم) نيز مي­‌شود. اين احکام البته به فراخور هر فرهنگي گاه دستخوش انحرافاتي نيز گرديده­‌اند که ضرورت اقتضا مي­‌کند اين احکام به طور اصيل بيان گردد و البته پالايش در اعتقادات جاري عوام صورت گيرد. علاوه بر اين در اين زمينه اختلافاتي ميان فقهاي مذاهب اسلامي وجود دارد که بررسي آنها مي­‌تواند مفيد فايده واقع گردد. در مقاله پيش رو پس از ارائه تقسيماتي براي اين احکام، به بيان نظرات فقهاي مذاهب اسلامي و ادله هريک پرداخته­‌ايم.
Views: 58
اکتساب با اعمال حرام، يکي از پنج قسم، مکاسب محرمه‌اي است که تقريباً از قرن هشتم به بعد در کلام فقهاي اماميه رواج يافته است. مراد از اين اکتساب، کسب درآمد با کارهايي است که با قطع نظر از تعلق کسب بدان حرام بوده و از اين جهت، اصل اکتساب به وسيله اين­‌گونه کارها از نظر تمامي فقهاي شيعه و اهل­‌سنت، محکوم به حرمت است، هرچند در برخي از مصاديق آن اختلافاتي ديده مي‌شود
Views: 55
عفو در سقوط قصاص هنگامي اعتبار دارد که عفو کننده صاحب قصاص و شرايط لازم را داشته باشد، بنابراين عفو مجنون، صغير و يا عفو اشخاص فضولي به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد. فقها اتفاق نظر دارند که صاحبان عفو از قصاص، مجني عليه و اولياي دم هستند که هرگاه براي مقتول، ولي دمي وجود نداشته باشد، ولي دم وي، حاکم جامعه مي­‌باشد.
Views: 45
تقاص يا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر يا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال مي­‌باشد. تقاص حقي استثنايي است و به طلبکاري داده شده است که از طرق متعارف نمي­‌تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به اين معني است که از شمول اصل اولي حرمت تصرف در مال غير خارج است.
Views: 71
از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد براي صحت انعقاد آن است. در حالي که فقيهان همه مذاهب وجود شاهد را براي اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهي و حقوقي ناشي از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم مي‏‌دانند، در مورد لزوم وجود شاهد براي ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده‏‌اند.
Views: 52
گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف عليه يا موقوف عليهم را معين کند، در غير اين صورت وقف باطل خواهد بود. براي اثبات اين رأي به دلايل ذيل استناد شده است: اجماع فقهاي شيعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معين، نامعقول بودن تمليک به فرد نامعين و عدم موجوديت شخص غير معين. از بين ادله، جز اجماع، هيچ­‌يک دليل معتبر نيستند؛
Views: 48
مجازاتهاي حدي، کيفرهاي شرعي معيّن، ثابت، نسبتاً شديد و با کيفيتهاي معلوم در قبال نقض ارزشهاي اساسي و مطلوب شارع وضع شده­‌اند. عظمت و جايگاه اين دسته کيفرها، به حدي است که در آيات متعدد قرآن و روايات، بر لزوم اهتمام به آنها و سودمندي و منافع حاصل از اجراي آنها، تأکيد فراوان شده است.
Views: 37
فقهاي مذاهب اسلامي از ديرباز نسبت به سرزميني بودن مجازات اظهار نظر کرده‌اند و معتقدند اجراي مجازات منوط به ولايت است.
Views: 40
حقوق اقتصادي که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته مي­‌شود، تحول بزرگي در حقوق برخي کشورها از جمله آمريکا ايجاد کرد. در اين برداشت حقوقي، مفاهيمي مانند انتخاب معقول، ارزيابي سود و زيان قواعد حقوقي و غيره، با به کارگيري مفهوم نظم عمومي اقتصادي استفاده شده است.
Views: 42
زکات از فرايض دين اسلام است که آثار و برکات فراواني دارد. اين تحقيق، آثار زکات را در بخشهاي مختلف جامعه از ديدگاه تفاسير فريقين مورد بررسي قرار مي­‌دهد و روشن مي­‌سازد که آثار اجتماعي زکات از اين قرارند: زکات در بين افراد جامعه،­ تعادل برقرار مي­‌کند و مانع ايجاد فاصله طبقاتي و در پي آن فروپاشي اجتماع مي­‌گردد؛
Views: 37
با توجه به وحدت ملاک در از بين رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمييز و اراده افراد در مستي، بايد مواد سکرآور غير از مشروبات الکلي مانند مواد مخدر، قرصهاي روان‌گردان، مرقد و غيره را در تأثير آنها بر مسئوليت، ملحق به مشروبات الکلي (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه اماميه، چنين افرادي از حيث مسئوليت مدني در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقي ايشان همچون بيع، اجاره، وقف و غيره صحيح نبوده و تأثيري ندارد و اقرار ايشان نيز پذيرفته نمي­‌شود.
Views: 41
ديدگاه فقيهان به فقه، ديدگاه يکساني نيست؛ برخي فقه را تنها در حوزه فردي مورد بررسي قرار داده و وظيفه آن را تعيين وظايف مکلفان در زندگي فردي مي­‌دانند، اما عده‌­اي به خصوص فقهاي معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردي مطرح است، آن را منبع تعيين قواعد اجتماعي همه مردم در جامعه و مرجع تقنين براي اداره حکومت اسلامي مي‌دانند.
Views: 40
تأسيس مجامع فقهي به عنوان يکي از مصاديق بارز اجتهاد گروهي در عصر کنوني، آغازگر دوراني مهم در تاريخ تشريع اسلامي خواهد بود که در آن اجتهاد از انحصار تلاشهاي فردي يا سرزميني محدود رها مي‌شود و فراتر از مرزهاي جغرافيايي، مجتهدان امت اسلامي را دربر مي‌گيرد، تا از هر تخصص و استعدادي در راه رشد و اعتلاي اين امت استفاده شود.
Views: 54
در شرع مقدس اسلام، ولايت در امور شخصي، براي پدر و جدّ پدري به طور مشترک ثابت است؛ يعني هرکدام در اعمال ولايت خود نسبت به مولي عليه، استقلال دارند و به تنهايي مي­‌توانند اعمال ولايت کنند.
Views: 71
خويشاوندي (قرابت)، به عنوان يکي از شاخصهاي تأثيرگذار در بخش حدود، گاه سبب تشديد مجازات و در بسياري از موارد، مانع از اجراي مجازات و سبب سقوط آن است.
Views: 56
مالکيت بر منافع اعيان و اشخاص و ماليت آنها مورد پذيرش همه فقيهان مسلمان قرار گرفته، اما ماليت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است
Views: 59
از نظر تاريخي ضرورت قانون‎گذاري احکام فقهي به عنوان يک فرايند، نزد فقهاي مذاهب اسلامي مشهود بوده و جامعه اسلامي ضرورت آن را از قرنها پيش احساس نموده است؛ زيرا اين امر يکي از گستره‎هاي مهم و عملي اجتهاد اسلامي به شمار مي­‌رود
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7   Next